ما حكم الإضراب عن العمل

[قرميط مجيد]

ما حكم الإضراب عن العمل؟

[*عبدالرحمن*]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الإضراب إخلال في عقد العمل

بين العامل من جهة

وصاحب العمل من جهة أخرى

ولقد دعى الله عز وجل في كتابه الكريم

إلى الالتزام والوفاء بالعهود

والمواثيق التي يقطعها الإنسان

على نفسه تجاه الغير

ولا بد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه

على الوجه الذي يرضي الله تعالى

مصداقاً لقوله تعالى

: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة /1

وقد يصاحب الإضراب بعض المفاسد

وأعمال الشغب ومظاهر العنف

وهذا ما لا يرتضيه الشارع

بناء على القاعدة الفقهية :

درء المفاسد أولى من جلب المنافع

وهناك العديد من الوسائل التي يمكن اللجوء إليها

لتحقيق المطالب وقد تكون أكثر فاعلية وجدوى من الإضراب

والإنسان العاقل لا يترك باباً

وفق أسس سليمة شرعية إلا وطرقه .

أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور

والرواتب فهذا جائز

لأن رب العمل أخل بالعقد

فللعامل أن ينقطع عن العمل حتى يدفع له أجره

وقد قال عليه الصلاة والسلام :

( أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه )

رواه ابن ماجه

والله أعلم .

: المرجع : مسائل ورسائل

/ محمد المحمود النجدي ص 48

[ناصر بلادي]

أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور

والرواتب فهذا جائز

لأن رب العمل أخل بالعقد
ـــــــــــــــــــــــ
الاخ الفاضل عبدالرحمن
لفتت نظري هذة العبارة .؟؟
والسؤال من خلالها .
لم نسمع يوماً اضراب عن العمل الا من اجل الراتب .أو غلاء المعيشة من قبل الحكومة ؟
فهل هناك اضراب من نوع آخر .
تحياتي
فأي اضراب

[*عبدالرحمن*]

أما الانقطاع عن العمل بسبب عدم دفع الأجور

والرواتب فهذا جائز

لأن رب العمل أخل بالعقد
ـــــــــــــــــــــــ
الاخ الفاضل عبدالرحمن
لفتت نظري هذة العبارة .؟؟
والسؤال من خلالها .
لم نسمع يوماً اضراب عن العمل الا من اجل الراتب .أو غلاء المعيشة من قبل الحكومة ؟
فهل هناك اضراب من نوع آخر .
تحياتي
فأي اضراب

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اخي الفاضل

حضرتك تخلط بين امرين

الامر الاول دفع الاجور المتفق عليها

و تم توضيح الامر في المقطع السابق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الإضراب إخلال في عقد العمل

بين العامل من جهة

وصاحب العمل من جهة أخرى

ولقد دعى الله عز وجل في كتابه الكريم

إلى الالتزام والوفاء بالعهود

والمواثيق التي يقطعها الإنسان

على نفسه تجاه الغير

ولا بد أن يقوم العامل بجميع الأعمال الموكلة إليه

على الوجه الذي يرضي الله تعالى

مصداقاً لقوله تعالى

: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة /1


الامر الثاني غلاء المعيشة و ما يتطلب من زيادة الاجر

و السؤال هنا اخي الفاضل

هل هذا مبين في العقود بين العامل و صاحب العمل

بمعني اخر

هل من بنود العقد الاول بين العامل و صاحب العمل

ان زاد غلاء المعيشة يزداد الراتب

ان كان كذلك يصبح الاضراب حق

و ان كان غير ذلك

اصبح الاضراب من المفاسد الذي نهي عنها الشرع

و يجب الوصول للزياده بطريق اخر غير الاضراب عن العمل

هذا و الله اعلي و اعلم

[ناصر بلادي]

ان زاد غلاء المعيشة يزداد الراتب

ان كان كذلك يصبح الاضراب حق

و ان كان غير ذلك

اصبح الاضراب من المفاسد الذي نهي عنها الشرع

و يجب الوصول للزياده بطريق اخر غير الاضراب عن العمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الا خ الكريم عبدالرحمن
هو سؤالي .
عادة الاضراب .ينتج من صاحب العمل او رئيس الدولة بوضع قوانين اوبنود متعسفة ظالمة .
اما التلاعب بالراتب . واما وضع قانون مذل ومهين للعامل .
ـــــــــــــــ
انزل الى مستواي ياسيدي وخذني على حجم عقلي .
فأي اضراب غير ذلك .؟
حتى نقول عنه حرام اوحلال .
لك كل الاحترام الاخ الكريم عبدالرحمن

[*عبدالرحمن*]

حتى نقول عنه حرام اوحلال .


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

يجب توضيح امر هام

نحن لا نقول هذا حرام ام هذا حلال

بل الذي يقول ذلك القران الكريم و سنه النبي الصحيحه

و اقوال العلماء الذين شاهد لهم المسلمين بالعلم

و التفقه في الدين


انزل الى مستواي ياسيدي وخذني على حجم عقلي .
فأي اضراب غير ذلك .؟


اعزك الله و اكرمك بنعمه العقل و الايمان

اخي الفاضل

حين نتحدث عن احد جوانب الدين في امر ما

يكون ايضا في الاعتبار ان الامور كلها خاضعة للدين

و هكذا نقول حلال و حرام

و بناء علي ذلك

اذا وضع صاحب العمل بنود في العقد تخالف شرع الله

فهي ايضا من المفاسد الذي نهي عنها الشرع

لذلك يجب الجميع الالتزام بالشرع حتي تستقيم الحياه

و علي المؤمن الحق ان يتعلم و يعلم

حتي نعرف ما لنا لنأخذه و ما علينا لنفعله

و اعلم ان كانت بنود العقد لا تلتزم بشرع الله

يوجد قاعدة ايضا فقهيه تقول

ما بني على باطل فهو باطل

أو: ما بني على فاسد فهو فاسد

أو: ما بني على حرام فهو حرام.

لأن ما بني على مقدمات فاسدة

ينتج عنه نتائج فاسدة

وما بُنِي على مقدمات صحيحة

أنتج النتيجة الصحيحة

فالتابع يأخذ حكم ما هو تابع له.

جاء في شرح الشيخ سعد الشثري لمنظومة القواعد الفقهية للسعدي

"..ومن القواعد في ذلك: أنه إذا كان المتبوع فاسدًا فسد التابع

ويعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: ما بني على الفاسد فهو فاسد

وما بني على الباطل فهو باطل

ويمثلون له بصلح وقع على حرام

فإن هذا الصلح فاسد وباطل

لأنه مبني على حرام

وفي الحديث حديث العسيف

أن الأجير زنا بامرأة فصالح والده عن إقامة الحد عليه عن العقوبة بمائة شاة ووليدة

فأبطل النبي- صلى الله عليه وسلم- هذا الصلح

وأقام عليه الحد" والحديث متفق عليه. اهـ

[قرميط مجيد]

باركالله فيك أخي عبدالرحمان فالاضراب غير جائز كليا*

[Amir ami]

طبعا مشروع ولادخل للحلال والحرام هنا وحتى ان كان غير قانوني فتوجد المحكمة للفصل في الامر.

[ناصر بلادي]

مشكور وبارك الله بك الاخ والاستاذ عبدالرحمن

[ناصر بلادي]

باركالله فيك أخي عبدالرحمان فالاضراب غير جائز كليا*

الاخ الفاضل قرميط
بالنسبة للاخ عبدالرحمن في شرحه . يقول .
يفضل ان نستشير صاحب الامر اي (أمام ) متفطحل بالدين قبل ان نعمل الاضراب .
على اعتبار .نسخّر كل حركاتنا للدين الحنيف .
وجهة نظر مقبولة .
انه لم يقول حرام بالجزم ولاحلال .
ــــــــــــــــــــــ
طيب استاذي قرميط .
كيف جعلته غير جائز . اذا كان صاحب العمل أخل بالعقد اوالعهد .
وهذا معناها نرضى بضيم اهل الفساد العلمانيين والاشتراكيين . في اقسى غبنهم لنا .
تحياتي لك

[قرميط مجيد]

هي فتوى للشيخ فركوس عالمنا الجليل بارك الله فيك*

[*عبدالرحمن*]

طبعا مشروع ولادخل للحلال والحرام هنا وحتى ان كان غير قانوني فتوجد المحكمة للفصل في الامر.

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اعلم علمني الله و اياك

الاحتكام إلى القوانين الوضعية

المخالفة للشريعة لا يجوز

وكذلك العمل بها وتطبيقها بين الناس

لقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

* أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49، 50 .

وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا) النساء/60، 61

وقوله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

إلى غير ذلك من الآيات التي توجب تحكيم ما أنزل الله

وتمنع من تحكيم ما خالفه .

لكن من اضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية

لدفع ظلم أو استرداد حق

جاز له ذلك بشروط :

الأول : ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق .

الثاني : أن يكون كارها مبغضا لهذا التحاكم .

الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قضى به القانون .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: ما حكم تحكيم القضاء الغير شرعي في النزاع بين المسلمين

أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟

فأجابوا :

"لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية

إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية

وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502) .

[قرميط مجيد]

بارك الله فيك أخي عبد الرحمان*

[bahi65b]

أبغض المسموحات قانونا ( الإضراب )

[قرميط مجيد]

لا خير فيه أخي باركالله فيك الخبر في اتباع الشرع لا الأحكام الوضعية

[jamai.eero]

باركالله فيك أخي عبدالرحمان فالاضراب غير جائز كليا*

[الطيب2]

في حكـم
عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات
نص السؤال:

شيخَنا الفاضل، إنِّي أستاذٌ في قِطاعِ التربية، وفي الأيَّامِ المُقْبِلةِ سيدخل عُمَّالُه في إضرابٍ مِنْ أجلِ مَطالِبَ موضوعيةٍ؛ فما حكمُ الشرعِ في الإضراب؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالإضراباتُ بمُخْتَلَفِ أنواعها مِنْ أساليبِ النُّظُمِ الديمقراطية التي يُمارِسُ فيها الشعبُ مَظاهِرَ سيادتِه المُطْلَقة، وتُعَدُّ الإضراباتُ والمُظاهَراتُ على الأوضاع القائمةِ ـ في عُرْفِ الديمقراطيِّين ـ ظاهرةَ صحَّةٍ، يُصحَّحُ بها الوضعُ السياسيُّ أو الاجتماعيُّ أو المهنيُّ مِنَ السيِّئ إلى الحَسَن، أو مِنَ الحَسَن إلى الأحسن، أمَّا المنظورُ الشرعيُّ للنُّظُمِ الديمقراطيةِ بمُخْتَلَفِ أساليبِها فهي مُخالِفةٌ لمنهجِ الإسلام في السياسة والحكم، بل هي معدودةٌ مِنْ صُوَرِ الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النُّظُمُ بإلغاءِ سيادةِ الخالـقِ سبحانه وحقِّه في التشريع المُطْلَقِ لِتَجْعلَه مِنْ حقوقِ المخلوقين، وهذا المنهجُ سارَتْ عليه العلمانيةُ الحديثةُ في فَصْلِ الدِّينِ عن الدولة والحياة، والتي نَقَلَتْ مصدريةَ الأحكامِ والتشريعات إلى الأمَّةِ بلا سلطانٍ عليها ولا رقابةٍ، واللهُ المُسْتعانُ.

وهذا بخلافِ سلطةِ الأمَّةِ في الإسلام؛ فإنَّ السيادةَ فيها للشرع، وليس للأمَّةِ أَنْ تَشْرَعَ شيئًا مِنَ الدِّينِ لم يَأْذَنْ به اللهُ تعالى، قال سبحـانه: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١].

وعليه، فإنَّ الإضرابـاتِ والاعتصاماتِ والمُظـاهَراتِ وسائِرَ أساليبِ الديمقراطية هي مِنْ عادات الكُفَّار وطُرُقِ تَعامُلِهم مع حكوماتهـم، وليسَتْ مِنَ الدِّين الإسلاميِّ في شيءٍ، وليس مِنْ أعمالِ أهلِ الإيمانِ المُطالَبةُ بالحقوق ـ ولو كانَتْ مشروعةً ـ بسلوكِ طريقِ تركِ العملِ ونَشْرِ الفوضى وتأييدِها، وإثارةِ الفِتَنِ، والطعنِ في أعراضِ غيرِ المُشارِكين فيها، وغيرِها ممَّا ترفضه النصوصُ الشرعيةُ ويَأْباهُ خُلُقُ المسلمِ تربيةً ومنهجًا وسلوكًا.

وإنَّما يُتوصَّلُ إلى الحقوقِ المطلوبةِ بالطُّرُقِ المشروعة؛ وذلك بمُراجَعةِ المسؤولين ووُلَاةِ الأمر، فإِنْ تَحقَّقَتِ المَطالِبُ فذلك مِنْ فضلِ الله سبحانه، وإِنْ كانَتِ الأخرى وَجَبَ الصبرُ والاحتسابُ والمُطالَبةُ مِنْ جديدٍ حتَّى يفتح اللهُ وهو خيرُ الفاتحين؛ فقَدْ صحَّ مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه ما يُؤيِّدُ ذلك حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا: أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ»، قَالَ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(١)، وزادَأحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(٢)، أي: «وإِنِ اعْتَقَدْتَ أنَّ لك في الأمرِ حقًّا، فلا تَعْمَلْ بذلك الظنِّ، بل اسْمَعْ وأَطِعْ إلى أَنْ يَصِلَ إليك بغيرِ خروجٍ عن الطاعة»(٣)، وفي روايةِ ابنِ حِبَّانَ وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(٤)، وفي حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: «فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟» قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(٥).

وأخيرًا، نسألُ اللهَ أَنْ يُرِيَنَا الحقَّ حقًّا ويرزقَنَا اتِّباعَه، ويُرِيَنَا الباطلَ باطلًا ويرزقَنَا اجتنابَه.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.



الجزائر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ جانفي ٢٠٠٦م



(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الفِتَن» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» (٧٠٥٦)، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٧٠٩)، مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصامت رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد (٢٢٧٣٥). وصحَّحه الألبانيُّ في «ظلال الجنَّة» (١٠٢٨).

(٣) «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٨).

(٤) أخرجه ابنُ حِبَّان في «السِّيَر» بابُ طاعةِ الأئمَّة (٤٥٦٢)، وابنُ أبي عاصمٍ في «السنَّة» (١٠٢٦). وصحَّحه الألبانيُّ في «تخريج السُّنَّة» (١٠٢٦). أمَّا روايةُ أحمد (٢٣٤٢٧) فهي بلفظِ: «وَإِنْ نَهَكَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ»، مِنْ حديثِ حُذَيْفةَ بنِ اليَمان رضي الله عنهما.

(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الفِتَن» بابُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا» (٧٠٥٢) مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

موقع الشيخ فركوس حفظه الله

[الأيمان]

تذكرت أن الإضراب في اليابان يكون بزيادة العمل و الإنتاجية ....حتى يكون هناك فائض في السلع .....
أظن إضرابنا حسب القانون الفرنسي ...