طرطار رضا
2009-12-03, 18:43
وزير المال التركي يدعوا المسلمين إلى سحب ودائعهم من المصارف السويسرية والإستثمار في تركيا
لَمْ يعُدْ ممكنًا تجاهل ما حققه حزب "العدالة والتنمية" التركي من نجاح وإنجاز في جوانب العمل المختلفة، مما جعل من الضروري للأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي دراسة حالة هذا الحزب بشكل متكامل، منذ بداياته الأولى، ومن خلال تطور برامجه وأفكاره، ومن خلال أسلوبه في التعامل مع مؤسسات الدولة العلمانية وعلى رأسها الجيش والأحزاب.
لقد كان الكثيرون يتوقعون الفشل لهذا الحزب الإسلامي، وكانوا مطمئنين إلى عدم استطاعته الاستمرار داخل التناقضات الدولية والإقليمية وداخل تناقضات المجتمع التركي نفسه، وأنه سيحدث له مثلما حدث لنجم الدين أربكان ورفاقه، لكن ما حدث هو أن الحزب كان يعظّم من إنجازاته الصغيرة ليبني عليها ويحقق ما هو أكبر، مما ألقى بمردوده الإيجابي على الشارع التركي الذي أعلن تأييدَه لهؤلاء الذين ينهضون ببلادهم بشكل عملي على أرض الواقع، وليس بالكلام والتزييف الإعلامي.
ما نريد أن ندرسه في عالمنا العربي من أداء "العدالة والتنمية" التركي، هو البعد عن العصبية والتشنج في الأداء، والبعد عن العنف وثقافته، واعتماد الحوار والتواصل مع قوى وتيارات المجتمع المختلفة حتى ولو كانت معاديةً، والهدوء في التحرك، وعدم الردّ الانفعالي، وتجنب الانجرار إلى ما ينصبه الخصوم من مصائد ومكائد، وتجنب أن يكون الحزب في موقف ردّ الفعل، وقبل ذلك وبعده اعتماد العمل والإنجاز فقط كمحكّ وحيد للتقييم ومخاطبة الجماهير.
الحقائق على أرض الواقع تؤكد نجاح "العدالة والتنمية" في الصعود بالدولة، وفي إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع الغرب، وفي تحقيق النمو الاقتصادي الذي أبهر الجميع، وفي إنجاز علاقات طيبة مع العالم العربي والإسلامي على أسس الأخوة الإسلامية.
حلّ المعضلة السياسية
على المستوى السياسي، قدَّم حزب "العدالة والتنمية" حلًّا لمعضلة تركيا الحائرة بين هوية مبتسرة أنتجتها العلمانية الكمالية المتطرفة، التي أرادت مسخ تركيا عن تاريخها وعقيدتها، وفصلها عن عصور عزتها، وأصبحت الهوية الجديدة لا تصادر التاريخ الكمالي كله –لأن هذا مستحيل في الوقت الحالي على الأقلّ– وفي نفس الوقت لا تخاصم هذه الهوية الإسلام، ولو أصرَّ "أردوغان" ورفاقه على أطروحاتهم وأصرّوا على استبعاد غيرهم والدخول في مواجهة حادة مع مؤسسات الدولة العلمانية، لما استطاعوا البقاء في الحكم عامًا واحدًا.
وعلى المستوى السياسي خلَّص الحزب البلاد من حالة الفساد السياسي والمالي والانعزال الوجداني عن العمق الاجتماعي، فلم يكن هناك الحزب الذي يستطيع الحصول على ثقة غالبية الأتراك وتشكيل الحكومة بمفرده، لكن "العدالة والتنمية" استطاع ذلك وملأ الفراغ الذي كان موجودًا قبله، ومنذ أن تولى الحكم في عام 2004م وحتى الآن استطاع تحقيق الاستقرار السياسي، لأن قاعدته الشعبية ونجاحاته البرلمانية والرئاسية وفَّرت له ذلك.
نستطيع أن نقول: إن تركيا، من خلال "العدالة والتنمية"، تصالحت مع ذاتها ووفقت بين مكوناتها المختلفة، سواء كانت هذه المكونات عرقيةً أو علمانية أو دينية، وعلى سبيل المثال كان التعامل مع الملف الكردي المعقد أكفأ وأكثر انفتاحًا.
أداء اقتصادي مبهر
نستطيع أن نختصر ما تحقق من تنمية اقتصادية على يد "العدالة والتنمية" من خلال عنوان واحد، وهو معدل دخل الفرد بين عامي 2003م و2008م، حيث قفز هذا الدخل من 3300 دولار إلى 10000 دولار، وأصبحت الفجوة بين أعلى دخل لـ 20% من المجتمع التركي وأقل دخل لـ 20% منه تدنّت إلى أقل من 7%.
وهناك عنوان آخر وهو الصادرات التركية التي زادت من 30 مليار دولار إلى 130 مليار دولار في الفترة ذاتها.
لقد كان الوضع الاقتصادي التركي بائسًا، وكان الانهيار التجاري والمالي لتركيا معلومًا للجميع، واستطاع الحزب في سنواته القليلة التي قضاها في الحكم منذ 2004م وإلى الآن أن يقفز بالناتج المحلي الإجمالي خلال أربع سنوات ونصف من بداية حكمه من 181 مليار دولار ليصل إلى 400 مليار دولار.
وعلى مستوى معدل النمو السنوي للدولة، فقد حققت تركيا نموًّا مستمرًّا بين 5 و8% في السنة لأكثر من خمس سنوات حتى الآن، لتأتي تركيا بعد بلجيكا والسويد مباشرةً في معدلات التنمية في القارة الأوروبية.
وأصبح الاقتصاد التركي أكبر اقتصاد إسلامي على الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ هذا تحقق دون انضمام تركيا إلى الاتّحاد الأوروبي، مما يجعل الأتراك يحلمون بإنجاز أكبر بكثير لو تحقق حلم الانضمام للاتحاد الأوروبي، رغم اعتقادنا باستحالة تحقق هذا الحلم في المستقبل القريب على الأقل.
الاقتصاد التركي أصبح بشهادة خبراء الاقتصاد العالميين، أكبر اقتصاد في شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز، ورغم أنهم يَرَوْن أنّ هذا النمو لا زال هشًّا وقد يتم عرقلته، لكن ما يبعث على الثقة والتفاؤل هو أن التقدم مستمرّ نحو الأمام وليس للخلف، وباستحضار ما لدى تركيا من إمكانات الموقع الجغرافي المتميز وأنها أكبر شبكة نقل ومرور للطاقة في العالم، يؤكد الخبراء أنَّ الاقتصاد التركي بات يشكِّل الاقتصاد الإقليمي الأكثر ديناميكية وقيادية.
أداء متميز بالملف الغربي
وإذا كان خصوم الحزب قد توقَّعوا علاقاتٍ متوترةً بين الغرب والإسلاميين الأتراك، فإن المفاجأة كانت في أن هذه العلاقة أصبحت أقوى من علاقة الغرب مع الأحزاب التركية العلمانية التي حكمت في السابق، ولعل الغرب تأكد من استقامة رفاق "أردوغان" مقارنةً بفساد الساسة السابقين، وكذلك لأن القاعدة الشعبية والجماهيرية لـ"العدالة" تمكّنه من تحقيق الإصلاحات الديمقراطية والتعاطي بصورة أفضل مع معايير الاتحاد الأوروبي.
كما كانت المفاجأة أن قيادة الحزب لملف الانضمام للاتحاد الأوروبي كان أكثر كفاءة بكثير من أداء الحكومات العلمانية السابقة، وقد استفاد الحزب من هذا أيضًا في تعميق جذور الديمقراطية، وكفّ يد الجيش عن التدخل في الشأن السياسي، والتصالح مع الأكراد الذين يعاديهم ويضطهدهم القوميون والعلمانيون، والاحتكام إلى معايير كوبنهاجن التي يعتمدها الأوروبيون شرطًا لدخول الاتحاد.
علاقات متطورة بدول الجوار
أما العلاقات مع دول الجوار الإسلامي فقد تَمَّ تأسيسها على قواعد مختلفة كليةً عما كانت عليه في عهد الحكومات القومية والعلمانية، فأقام حزب "العدالة والتنمية" علاقاتٍ جيدة مع إيران والسعودية ومصر، وشارك "أردوغان" في بعض اجتماعات جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وكانت آخر خطوة في تطوير العلاقات التركية مع الجوار الإسلامي هو ما حدث من طفرة للعلاقات مع سوريا، فبعد أن كانت تركيا وسوريا تحشدان القوات وتزرعان الألغام على الحدود على خلفية نصيب كل منهما في مياه الفرات، وعلى خلفية الخلافات بشأن علاقات الطرفين بحزب "العمال الكردستاني"، أصبحت العلاقات الآن وثيقةً، وتَمَّ إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، وتوقيع اتفاقات تعاون وتنسيق سياسي وأمني.
وأثبت حزب "العدالة والتنمية" عمق توجهه الإسلامي من خلال الدعم القوي للملف الفلسطيني، وهو ما ظهر جليًّا أثناء العدوان الصهيوني الأخير على غزة، حيث كانت الدبلوماسية التركية قويةً وأنشط من أية دبلوماسية عربية أو إقليمية، كما كان الموقف الشعبي التركي بمظاهراته المليونية من أكبر الداعمين للجهاد الفلسطيني وتوج "أردوغان" مواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية بمواجهته الشهيرة مع الرئيس الصهيوني "شيمون بيريز" وانسحابه من منتدى دافوس.
وإذا كان الإسلاميون الأتراك قد حافظوا على علاقاتٍ جيدة مع "إسرائيل"، تَمَّ تأسيسها قبل مجيئهم للسلطة، إلا أنه تَم التعامل مع هذا الملف "الإشكالي" بتعقل لم يؤثرْ على الدعم الكامل للحقوق العربية الفلسطينية.
وأقام الحزب أيضًا علاقات أفضل مع دول الجوار غير الإسلامي، فقاد المصالحة مع اليونان، الخصم اللدود لتركيا، وشارك في مشروع للأمم المتحدة الذي يقضي بإعادة توحيد قبرص، وفتح الملف الأصعب الذي يستعصي على الحلّ، وهو ملف العلاقات مع أرمينيا، وفي العاشر من أكتوبر الماضي تم توقيع بروتوكولين لتسوية الخلافات المتجذرة بين البلدين منذ أكثر من تسعين سنة.
وقد تطرقت الاتفاقية إلى القضايا الأساسية في العلاقات بين البلدين، ولم تتهرب أو تترك الجوانب الحساسة منها إلى مراحل لاحقة، ونصَّت على تبادل التمثيل الدبلوماسي وعلى فتح الحدود بين البلدين خلال شهرين من موافقة برلمانيهما على الاتفاقية.
لَمْ يعُدْ ممكنًا تجاهل ما حققه حزب "العدالة والتنمية" التركي من نجاح وإنجاز في جوانب العمل المختلفة، مما جعل من الضروري للأحزاب والقوى السياسية في العالم العربي دراسة حالة هذا الحزب بشكل متكامل، منذ بداياته الأولى، ومن خلال تطور برامجه وأفكاره، ومن خلال أسلوبه في التعامل مع مؤسسات الدولة العلمانية وعلى رأسها الجيش والأحزاب.
لقد كان الكثيرون يتوقعون الفشل لهذا الحزب الإسلامي، وكانوا مطمئنين إلى عدم استطاعته الاستمرار داخل التناقضات الدولية والإقليمية وداخل تناقضات المجتمع التركي نفسه، وأنه سيحدث له مثلما حدث لنجم الدين أربكان ورفاقه، لكن ما حدث هو أن الحزب كان يعظّم من إنجازاته الصغيرة ليبني عليها ويحقق ما هو أكبر، مما ألقى بمردوده الإيجابي على الشارع التركي الذي أعلن تأييدَه لهؤلاء الذين ينهضون ببلادهم بشكل عملي على أرض الواقع، وليس بالكلام والتزييف الإعلامي.
ما نريد أن ندرسه في عالمنا العربي من أداء "العدالة والتنمية" التركي، هو البعد عن العصبية والتشنج في الأداء، والبعد عن العنف وثقافته، واعتماد الحوار والتواصل مع قوى وتيارات المجتمع المختلفة حتى ولو كانت معاديةً، والهدوء في التحرك، وعدم الردّ الانفعالي، وتجنب الانجرار إلى ما ينصبه الخصوم من مصائد ومكائد، وتجنب أن يكون الحزب في موقف ردّ الفعل، وقبل ذلك وبعده اعتماد العمل والإنجاز فقط كمحكّ وحيد للتقييم ومخاطبة الجماهير.
الحقائق على أرض الواقع تؤكد نجاح "العدالة والتنمية" في الصعود بالدولة، وفي إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع الغرب، وفي تحقيق النمو الاقتصادي الذي أبهر الجميع، وفي إنجاز علاقات طيبة مع العالم العربي والإسلامي على أسس الأخوة الإسلامية.
حلّ المعضلة السياسية
على المستوى السياسي، قدَّم حزب "العدالة والتنمية" حلًّا لمعضلة تركيا الحائرة بين هوية مبتسرة أنتجتها العلمانية الكمالية المتطرفة، التي أرادت مسخ تركيا عن تاريخها وعقيدتها، وفصلها عن عصور عزتها، وأصبحت الهوية الجديدة لا تصادر التاريخ الكمالي كله –لأن هذا مستحيل في الوقت الحالي على الأقلّ– وفي نفس الوقت لا تخاصم هذه الهوية الإسلام، ولو أصرَّ "أردوغان" ورفاقه على أطروحاتهم وأصرّوا على استبعاد غيرهم والدخول في مواجهة حادة مع مؤسسات الدولة العلمانية، لما استطاعوا البقاء في الحكم عامًا واحدًا.
وعلى المستوى السياسي خلَّص الحزب البلاد من حالة الفساد السياسي والمالي والانعزال الوجداني عن العمق الاجتماعي، فلم يكن هناك الحزب الذي يستطيع الحصول على ثقة غالبية الأتراك وتشكيل الحكومة بمفرده، لكن "العدالة والتنمية" استطاع ذلك وملأ الفراغ الذي كان موجودًا قبله، ومنذ أن تولى الحكم في عام 2004م وحتى الآن استطاع تحقيق الاستقرار السياسي، لأن قاعدته الشعبية ونجاحاته البرلمانية والرئاسية وفَّرت له ذلك.
نستطيع أن نقول: إن تركيا، من خلال "العدالة والتنمية"، تصالحت مع ذاتها ووفقت بين مكوناتها المختلفة، سواء كانت هذه المكونات عرقيةً أو علمانية أو دينية، وعلى سبيل المثال كان التعامل مع الملف الكردي المعقد أكفأ وأكثر انفتاحًا.
أداء اقتصادي مبهر
نستطيع أن نختصر ما تحقق من تنمية اقتصادية على يد "العدالة والتنمية" من خلال عنوان واحد، وهو معدل دخل الفرد بين عامي 2003م و2008م، حيث قفز هذا الدخل من 3300 دولار إلى 10000 دولار، وأصبحت الفجوة بين أعلى دخل لـ 20% من المجتمع التركي وأقل دخل لـ 20% منه تدنّت إلى أقل من 7%.
وهناك عنوان آخر وهو الصادرات التركية التي زادت من 30 مليار دولار إلى 130 مليار دولار في الفترة ذاتها.
لقد كان الوضع الاقتصادي التركي بائسًا، وكان الانهيار التجاري والمالي لتركيا معلومًا للجميع، واستطاع الحزب في سنواته القليلة التي قضاها في الحكم منذ 2004م وإلى الآن أن يقفز بالناتج المحلي الإجمالي خلال أربع سنوات ونصف من بداية حكمه من 181 مليار دولار ليصل إلى 400 مليار دولار.
وعلى مستوى معدل النمو السنوي للدولة، فقد حققت تركيا نموًّا مستمرًّا بين 5 و8% في السنة لأكثر من خمس سنوات حتى الآن، لتأتي تركيا بعد بلجيكا والسويد مباشرةً في معدلات التنمية في القارة الأوروبية.
وأصبح الاقتصاد التركي أكبر اقتصاد إسلامي على الإطلاق، مع الأخذ في الاعتبار أنَّ هذا تحقق دون انضمام تركيا إلى الاتّحاد الأوروبي، مما يجعل الأتراك يحلمون بإنجاز أكبر بكثير لو تحقق حلم الانضمام للاتحاد الأوروبي، رغم اعتقادنا باستحالة تحقق هذا الحلم في المستقبل القريب على الأقل.
الاقتصاد التركي أصبح بشهادة خبراء الاقتصاد العالميين، أكبر اقتصاد في شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القوقاز، ورغم أنهم يَرَوْن أنّ هذا النمو لا زال هشًّا وقد يتم عرقلته، لكن ما يبعث على الثقة والتفاؤل هو أن التقدم مستمرّ نحو الأمام وليس للخلف، وباستحضار ما لدى تركيا من إمكانات الموقع الجغرافي المتميز وأنها أكبر شبكة نقل ومرور للطاقة في العالم، يؤكد الخبراء أنَّ الاقتصاد التركي بات يشكِّل الاقتصاد الإقليمي الأكثر ديناميكية وقيادية.
أداء متميز بالملف الغربي
وإذا كان خصوم الحزب قد توقَّعوا علاقاتٍ متوترةً بين الغرب والإسلاميين الأتراك، فإن المفاجأة كانت في أن هذه العلاقة أصبحت أقوى من علاقة الغرب مع الأحزاب التركية العلمانية التي حكمت في السابق، ولعل الغرب تأكد من استقامة رفاق "أردوغان" مقارنةً بفساد الساسة السابقين، وكذلك لأن القاعدة الشعبية والجماهيرية لـ"العدالة" تمكّنه من تحقيق الإصلاحات الديمقراطية والتعاطي بصورة أفضل مع معايير الاتحاد الأوروبي.
كما كانت المفاجأة أن قيادة الحزب لملف الانضمام للاتحاد الأوروبي كان أكثر كفاءة بكثير من أداء الحكومات العلمانية السابقة، وقد استفاد الحزب من هذا أيضًا في تعميق جذور الديمقراطية، وكفّ يد الجيش عن التدخل في الشأن السياسي، والتصالح مع الأكراد الذين يعاديهم ويضطهدهم القوميون والعلمانيون، والاحتكام إلى معايير كوبنهاجن التي يعتمدها الأوروبيون شرطًا لدخول الاتحاد.
علاقات متطورة بدول الجوار
أما العلاقات مع دول الجوار الإسلامي فقد تَمَّ تأسيسها على قواعد مختلفة كليةً عما كانت عليه في عهد الحكومات القومية والعلمانية، فأقام حزب "العدالة والتنمية" علاقاتٍ جيدة مع إيران والسعودية ومصر، وشارك "أردوغان" في بعض اجتماعات جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وكانت آخر خطوة في تطوير العلاقات التركية مع الجوار الإسلامي هو ما حدث من طفرة للعلاقات مع سوريا، فبعد أن كانت تركيا وسوريا تحشدان القوات وتزرعان الألغام على الحدود على خلفية نصيب كل منهما في مياه الفرات، وعلى خلفية الخلافات بشأن علاقات الطرفين بحزب "العمال الكردستاني"، أصبحت العلاقات الآن وثيقةً، وتَمَّ إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، وتوقيع اتفاقات تعاون وتنسيق سياسي وأمني.
وأثبت حزب "العدالة والتنمية" عمق توجهه الإسلامي من خلال الدعم القوي للملف الفلسطيني، وهو ما ظهر جليًّا أثناء العدوان الصهيوني الأخير على غزة، حيث كانت الدبلوماسية التركية قويةً وأنشط من أية دبلوماسية عربية أو إقليمية، كما كان الموقف الشعبي التركي بمظاهراته المليونية من أكبر الداعمين للجهاد الفلسطيني وتوج "أردوغان" مواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية بمواجهته الشهيرة مع الرئيس الصهيوني "شيمون بيريز" وانسحابه من منتدى دافوس.
وإذا كان الإسلاميون الأتراك قد حافظوا على علاقاتٍ جيدة مع "إسرائيل"، تَمَّ تأسيسها قبل مجيئهم للسلطة، إلا أنه تَم التعامل مع هذا الملف "الإشكالي" بتعقل لم يؤثرْ على الدعم الكامل للحقوق العربية الفلسطينية.
وأقام الحزب أيضًا علاقات أفضل مع دول الجوار غير الإسلامي، فقاد المصالحة مع اليونان، الخصم اللدود لتركيا، وشارك في مشروع للأمم المتحدة الذي يقضي بإعادة توحيد قبرص، وفتح الملف الأصعب الذي يستعصي على الحلّ، وهو ملف العلاقات مع أرمينيا، وفي العاشر من أكتوبر الماضي تم توقيع بروتوكولين لتسوية الخلافات المتجذرة بين البلدين منذ أكثر من تسعين سنة.
وقد تطرقت الاتفاقية إلى القضايا الأساسية في العلاقات بين البلدين، ولم تتهرب أو تترك الجوانب الحساسة منها إلى مراحل لاحقة، ونصَّت على تبادل التمثيل الدبلوماسي وعلى فتح الحدود بين البلدين خلال شهرين من موافقة برلمانيهما على الاتفاقية.