من يؤكد أو ينفي .الأخبار الخاصة بتعديل القانون الخاص لقطاع التربية ........

[محمد أبو عبدالمالك]

أخبار تتحدث عن قرب صدور المرسوم ..... المعدل
للمرسوم التنفيذي رقم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 315/08
الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية
من يؤكد أو ينفي .

[SAFIRE77]

النفي القاطع لهذا الخبر

[محمد أبو عبدالمالك]

النفي القاطع لهذا الخبر

بارك الله فيك وضح لنا ما هي المصادر والدلائل المادية والمعنوية التي اعتمدت عليها لإنكار هذا الخبر بهذا الشكل .
للعلم ان أخر عدد للجريدة الرسمية فيه عدة صفحات تتطرق لإعادة تنظيم وزارة التربية قي غاية الأهمية
وهناك عدة قوانين مصيرية سنت هذه الايام ومع غياب شرعية السلطة الحاكمة
وكذلك إعادة تصنيف اصحاب الشهادات باتت لاتحتمل التأخير لان من يماثلهم
في القطاعات الأخرى استفدوا من إعادة التصنيف منذ 2016
والمعروف ان إعادة التصنيف تتطلب بالضرورة تعديل القانون الخاص و الا تتبعها إختلالات
لذا صدور القانون الخاص المعدل فيه إحتمال لصدوره قريباً

[omar benhlima]

هل يتم معالجة الاختلالات الموجودة فيه والتي كانت حجرة عثرة في حرمان أصناف كثيرة من الترقية..؟وثانيا هل سيتم تطبيق تلك التعديلات الخاصة بالتصنيف الجديد الذي كان محل جلسات مراطونية بين ممثلي النقابات والوزارة.

[الوهاهبة001]

يظهر أن إعادة تنظيم هيكلة وزارة التربية الوطنية للمرة الثانية في ذات السنة، يمكن أن يكون متبوعا بصدور القانون الأساسي.

[محمد أبو عبدالمالك]

هل يتم معالجة الاختلالات الموجودة فيه والتي كانت حجرة عثرة في حرمان أصناف كثيرة من الترقية..؟وثانيا هل سيتم تطبيق تلك التعديلات الخاصة بالتصنيف الجديد الذي كان محل جلسات مراطونية بين ممثلي النقابات والوزارة.
ليس لدينا معلومات لكن المتتبع يعرف ان لا يحمل الكثير ممكن يحتوي على التصنيفات الجديدة التي جاءت بها الوزارة وبعض التغيرات البسيطة

[omar benhlima]

كل النقابات تقريبا راهنت على ان فتح القانون الأساسي هو الفيصل الوحيد لمعالجة بعض الاختلالات الواردة فيه التي كانت فعلا سببا في حرمان الكثير من الزملاء من الترقية.

[SAFIRE77]

بارك الله فيك وضح لنا ما هي المصادر والدلائل المادية والمعنوية التي اعتمدت عليها لإنكار هذا الخبر بهذا الشكل .
للعلم ان أخر عدد للجريدة الرسمية فيه عدة صفحات تتطرق لإعادة تنظيم وزارة التربية قي غاية الأهمية
وهناك عدة قوانين مصيرية سنت هذه الايام ومع غياب شرعية السلطة الحاكمة
وكذلك إعادة تصنيف اصحاب الشهادات باتت لاتحتمل التأخير لان من يماثلهم
في القطاعات الأخرى استفدوا من إعادة التصنيف منذ 2016
والمعروف ان إعادة التصنيف تتطلب بالضرورة تعديل القانون الخاص و الا تتبعها إختلالات
لذا صدور القانون الخاص المعدل فيه إحتمال لصدوره قريباً

يا اخي القانون الخاص ملف ثقيل مستحيل يصدر من حكومة تصريف اعمال هذا اولا ثانيا : النقابات الفاعلة ستقاطع اي دعوة او اجتماع مع الوزير.
والله اعلم

[salim775]

صدقت ................