ط·ظ„ط¨ ط¥ظ„ط؛ط§ط، ط§ظ„طھط±ط®ظٹطµ ظ„ظ„ظ…ط´ط§ط±ظƒط© ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظٹط©

[freeman2008]

السلام عليكم أساتذتنا الأفاضل
الملاحظ اليوم في الجزائر أنه كثيرا ما أرهق دكاترتنا ودكتوراتنا الأفاضل العاملين والموظفين في مختلف القطاعات وعند ترشحهم لمسابقة أستاذ جامعي يكونوا ملزمين بتقديم طلب لمسؤوليهم حتى يسمحوا لنا بالمشاركة من عدمها.
أنا شخصيا أرى في ذلك إهانة وذل لكل جزائري عمل واجتهد وتحصل على شهادة دكتوراه وعندما يريد أن يصبح دكتورا في الجامعة بأجر وامتيازات معتبرة يجد نفسه عبدا لمسؤوليه يتملقون عليه بين السماح وعدم السماح له بالظفر بهذا الترشح والذي يكون فيه حظ النجاح قليل جدا.
والسبب يعود للمنشور رقم 03 المؤرخ في 14 جانفي 2001 الصادر عن المدير العام للوظيفة العمومية والذي يجبر الدكتور في تقديم طلب الترخيص للمشاركة في المسابقة الخارجية للهيئة التي لها سلطة التعيين والتي ترد كتابيا على هذا الطلب.
وهنا مربط الفرس فهذا المنشور أذل وأهان الدكاترة فكيف يعقل أن يكون الموظف في أي قطاع براتب زهيد وعمل مكثف ومسؤولية كبيرة تحت رحمة موافقة مسؤول قد لا يتعدى مستواه الدراسي ليسانس، بينما هذا الدكتور حلمه أن يصبح دكتور في الجامعة.
مع العلم أن هذا المنشور لا يعطي الحق للمسؤول بالرفض إطلاقا وانما كاشعار يعطي للمسؤول بأخذ احتياطاته في حالة شغور منصب هذا الموظف.
لهذا أقترح على دكاترتنا ودكتوراتنا التكاتف سواء الذين منعوا من هذا الترخيص أو الذين لديهم هذا الترخيص بالطلب الجماعي والملح على ضرورة تعديل هذا المنشور وتغيره لصالح حاملي شهادات الدكتوراه بإعفائهم من طلب الرخصة وانما تكون مشاركتهم مباشرة وبمجرد نجاحهم يقدمون الاستقالة دون شرط أو قيد.
الفرصة مواتية والوضع في البلاد نحو التغيير فكونوا يا نخبة بلاد الشهداء على قلب واحد.
وتحقيق ذلك أعتقد أن يكون بأن يرسل كل دكتور طلب تعديل المنشور للسيد المدير العام للوظيف العمومي يطلب فيه بضرورة تعديل المنشور أو اصدار تعليمة لكافة القطاعات بعدم اعتراض طلبات الدكاترة
العنوان: السيد المدير العام، المديرية العامة للوظيفة العمومية
رقم 32 نهج سويداني بوجمعة. المرادية. الجزائر
هاتف (0) 21 69 11 91+(0) 21 69 11 93
فاكس: (0) 21 48 28 92
لنبرهن كنخبة لهذا البلد بأننا عازمون على التغيير

[abdellah36]

القوانين عندما يتم وضعها فانها لا تراعي المصالح الشخصية وانما تراعي المصالح العامة ......فلو ان كل شخص اراد ان يغير وظيفته اعطي الحق بدون قيد او شرط لاصبح هناك نوع من الاختلال في توازن قطاع العمل وحسن سيره ,,,فالمصلحة العامة تقتضي ان الاستقالة او تغيير الوظيفة لا يكون الا في حالات استثنائية و بشروط معينة .......

بدلا من ذلك ينبغي المطالبة بإيجاد وظائف في االادارة العمومية تتناسب مع الشهادات العليا كالماجستير و الدكتوراه و ان يتحصل هؤولاء على نفس الراتب القاعدي لاساتذة الجامعات عن طريق نظام الترقية......مثل هذا القانون يراعي المصلحة الخاصة و العامة في نفس الوقت و يقلل من ظاهرة الاستقالة لأغراض مادية .......

[freeman2008]

أخي عبد الله لقد حاولت مرارا في الظفر بمنصب يوافق الشهادة المحصل عليها ولكن بدون جدوى فالمنصب لحامل شهادة الدكتوراه كارثة تقع على رؤوس المسؤولين والمشكل انهم لا يريدون لنا الترقية في الادارة العمومية الجزائرية ونحن حاملي شهادة الدكتورة ولا يريدون أن نحصل على ترخيص للمشاركة في المسابقات الخارجية استنادا على المنشورين 03/ 2001 و 29/ 2006 وكلا المنشورين لا يعطونا الحق للمسؤول ان يرفض طلب الموظف في التنقل لقطاع أخر خاصة ان كان متحصل على شهادة دكتوراه ويريد التنقل الى قطاع التعليم العالي، وبالتالي يجب الضغط على المدير العام للوظيف العمومي إما باصدار تعليمات تنهي كل الابتزازات والاهانات والذل القائم على حاملي شهادة الدكتوراه أو تعديله واستثناء كل حامل شهادة دكتوراه من هذا الترخيص.