omarlmdd
2019-02-23, 22:06
-ان المدرسة الابتدائية هي ركيزة المدرسة الجزائرية وهي أساسها وأرضيتها ولا يمكن ارساء أي مشروع بيداغوجي هادف إلا بوضع دعائمه ضمن بناء هذه المدرسة ولا يمكن أن يتحقق هذا كله إلا بالتمكين لأستاذ الابتدائي من تحقيق مطالبه الاجتماعية المهنية أو التربوية والبيداغوجية ، وهذا كله لأجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة والوصول الى مدرسة الجودة.
– ان أستاذ الابتدائي يحمل شهادة وخريج جامعة ومنذ التحاق هذه الفئة بالطور الابتدائي أعادت له اعتباره للأحسن وغيرت بعض المجريات فيه ، وما المرسوم الرئاسي 266/14 إلا ثمرة من ثمار هذا التوجه بإعادة ترقية استاذ الابتدائي الى الصنف 12 لتمكينه من أداء واجبه وإعادة الاعتبار لمستواه وشهادته الجامعية وأن المساس بهذا المرسوم وتغيير بعض الرتب على حساب استاذ الابتدائي هو تعد على مرسوم رئاسي وتعد على حقوق استاذ الابتدائي عامة .
-ان تشكيل لجنة من الوزارة والنقابات لدراسة اختلالات القانون الخاص منذ 07/04/2015 درست خلال هذه الفترة اقتراحات وقرارات بخصوص هذه الاختلالات وكيفت بعض الرتب لانريد المساس بها وأن تكييف هذه الرتب حسب الشهادة بعيدا عن المزايدات والتفرقة بين الأطوار .
– إن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي snapepهدفها رقي المدرسة الجزائرية وتحقيق جودتها وإعادة الاعتبار لأستاذ التعليم الابتدائي باعتباره الركيزة الأولى لهذه المدرسة ونؤكد على مايلي :
-الافراج عن القانون الأساسي في أقرب وقت ما من شأنه إعادة الاعتبار للرتب المتضررة لإعادة الاستقرار لقطاع التربية ككل.
-التطبيق الفوري للمرسوم 266/14 وإعادة تصنيف استاذ التعليم الابتدائي في الرتبة القاعدية 12 لأنه المطلب الأول للنقابة منذ اعتمادها وعدم المساس بهذا الحق ،مع تمكين الأستاذ المكون في التعليم الابتدائي من الترقية في اطار المرسوم الرئاسي أو القانون الخاص .
-انصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية الى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية .
-الالتزام بميثاق اخلاقيات قطاع التربية شريطة التزام الوزارة ببنوده )توفير مقرات للنقابات وطنيا ومحليا مع توفير وسائل العمل(.
-اعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي لتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلاميذ ، مع تثمين منحة الساعات الاضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة .
–اصدار القرار المسير للخدمات الاجتماعية المعدل للقرار 12/01 لأن الخدمات الاجتماعية هي حق من حقوق الموظف ولا يمكن بأي حال ترك تسييرها لنقابات معينة تكسب بها ود منخرطيها وتحافظ بها على تواجدها .
-حق التفرغ للممثلين النقابيين أثناء ممارسة نشاطهم وفقا للقانون مع ضمان تكافؤ الفرص في حق الانتداب.
وختاما إن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي snapep تؤكد على مطالبها المسجلة ضمن لقاءات الوصاية وترفض بشدة المساس بالمرسوم الرئاسي مع التطبيق الفوري له وبأثر رجعي ، وعدم المساس بعمل اللجنة المشتركة لمعالجة إختلالات القانون الأساسي لأن المساس بأي حق من حقوق أستاذ التعليم الابتدائي يعد تعد على القانون ، ولا وصاية على أستاذ التعليم الابتدائي بعد اليوم.
– ان أستاذ الابتدائي يحمل شهادة وخريج جامعة ومنذ التحاق هذه الفئة بالطور الابتدائي أعادت له اعتباره للأحسن وغيرت بعض المجريات فيه ، وما المرسوم الرئاسي 266/14 إلا ثمرة من ثمار هذا التوجه بإعادة ترقية استاذ الابتدائي الى الصنف 12 لتمكينه من أداء واجبه وإعادة الاعتبار لمستواه وشهادته الجامعية وأن المساس بهذا المرسوم وتغيير بعض الرتب على حساب استاذ الابتدائي هو تعد على مرسوم رئاسي وتعد على حقوق استاذ الابتدائي عامة .
-ان تشكيل لجنة من الوزارة والنقابات لدراسة اختلالات القانون الخاص منذ 07/04/2015 درست خلال هذه الفترة اقتراحات وقرارات بخصوص هذه الاختلالات وكيفت بعض الرتب لانريد المساس بها وأن تكييف هذه الرتب حسب الشهادة بعيدا عن المزايدات والتفرقة بين الأطوار .
– إن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي snapepهدفها رقي المدرسة الجزائرية وتحقيق جودتها وإعادة الاعتبار لأستاذ التعليم الابتدائي باعتباره الركيزة الأولى لهذه المدرسة ونؤكد على مايلي :
-الافراج عن القانون الأساسي في أقرب وقت ما من شأنه إعادة الاعتبار للرتب المتضررة لإعادة الاستقرار لقطاع التربية ككل.
-التطبيق الفوري للمرسوم 266/14 وإعادة تصنيف استاذ التعليم الابتدائي في الرتبة القاعدية 12 لأنه المطلب الأول للنقابة منذ اعتمادها وعدم المساس بهذا الحق ،مع تمكين الأستاذ المكون في التعليم الابتدائي من الترقية في اطار المرسوم الرئاسي أو القانون الخاص .
-انصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية الى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية .
-الالتزام بميثاق اخلاقيات قطاع التربية شريطة التزام الوزارة ببنوده )توفير مقرات للنقابات وطنيا ومحليا مع توفير وسائل العمل(.
-اعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي لتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلاميذ ، مع تثمين منحة الساعات الاضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة .
–اصدار القرار المسير للخدمات الاجتماعية المعدل للقرار 12/01 لأن الخدمات الاجتماعية هي حق من حقوق الموظف ولا يمكن بأي حال ترك تسييرها لنقابات معينة تكسب بها ود منخرطيها وتحافظ بها على تواجدها .
-حق التفرغ للممثلين النقابيين أثناء ممارسة نشاطهم وفقا للقانون مع ضمان تكافؤ الفرص في حق الانتداب.
وختاما إن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي snapep تؤكد على مطالبها المسجلة ضمن لقاءات الوصاية وترفض بشدة المساس بالمرسوم الرئاسي مع التطبيق الفوري له وبأثر رجعي ، وعدم المساس بعمل اللجنة المشتركة لمعالجة إختلالات القانون الأساسي لأن المساس بأي حق من حقوق أستاذ التعليم الابتدائي يعد تعد على القانون ، ولا وصاية على أستاذ التعليم الابتدائي بعد اليوم.