جمال تواتي
2009-11-25, 15:48
أردت طرح هذا الموضوع الشائك للمناقشة من خلال سرد إيجابيات وسلبيات كل نظام (الجديد والقديم) في الدراسة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة:
إن النظام القديم منصوص عليه بالمرسوم التنفيذي 91/222 المؤرخ في 14/07/1991 المتضمن تنظيم التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة تطبيقا للقانون رقم 91/04 المؤرخ في 08/01/1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وهو يقر بمزاولة الدراسة في المؤسسات الجامعية دون مسابقة لمدة سنة جامعية واحدة تكلل بشهادة نجاح.
في رأيي الشخصي، تتمثل عيوب هذا النظام في ما يلي:
- أولا: إن عدم تحديد أية معايير بيداغوجية لانتقاء المترشحين لنيل شهادة الكابا تجعل من هذه الشهادة ناقصة من حيث المصداقية خاصة وتمكن من هب ودب ليصبح محامي المستقبل مهما كان مستواه القانوني واللغوي والتكويني والثقافي وحتى الأخلاقي.
نقول هذا بدون أي تحفظ لأن الشهادة تمنح في الأخير لكل من اجتاز المسابقة ولا يحرم منها إلى من تخلف عن الإمتحان
وبالمقارنة مع المهن الأخرى، كالقضاء مثلا، نجد أن الولوج إليها يمر عبر مسابقة كتابية وشفهية وتمحص في ملف المترشح الأخلاقي والدراسي.
ولعل هذه الأمور هي من جعلت مهنة المحاماة اليوم تعج بأشخاص غريبي الأطوار، عديمي المستوى الثقافي والقانوني عديمي الأخلاق، ذوو سوابق أخلاقية لدرجة أنه تم ضبط محام متربص في وضع مخل بالحياء رفقة شخص في محطة نقل المسافرين، كما تم ضبط محاميات في شبكات الدعارة، ونقرأ عرائضا لبعض المحامين تحس بتأوه اللغة العربية وأنينها من كثرة الأخطاء النحوية والتعبير الركيك وما إلى ذلك من الآفات الخطيرة التي أدت بمهنة المحاماة عموما بالجزائر إلى الحضيض وهذا دون أن ننقص من قيمة بعض المحامين ذوو المستوى القانوني والأخلاقي العالي الذي يضاهي القضاة والدكاترة.
ثانيا: إن مزاولة الدراسة بالجامعة تضفي طابع الشهادة الجامعية على شهادة الكابا وتغطي الطابع المهني المحض الذي يجب أن تكتسيه هذه الشهادة والدليل على ذلك أن أغلب مؤسسات الدولة تعتبرها شهادة جامعية بحق، مثل المؤسسات العسكرية التي تعتبرها سنة خامسة حقوق.
وبالمقابل، لا يستفيد طلبة الكابا من مزايا الطلبة الجامعيين من نقل وإيواء ومنحة.
وكان يتعين بالتالي إرساء معهد متخصص تماما مثل معهد القضاء يتمتع باستقلالية تامة ويخضع لوصاية نقابة المحامين مباشرة مع استفادة المترشحين لنيل الشهادة من الإيواء والنقل وحتى منحة تتكفل بها الدولة إن اقتضى الأمر.
زد على ذلك أن الجامعات لايمكنها استقبال كم هائل من الطلبة موازاة مع طلبة التدرج والماجيستير مما يرغم أكثرها على استقبال الطلبة ليلا وهو ما أدى بالبعض لتسميتها بالجامعة الليلية وهو التوقيت الذي لا يسمح للطالب بالإستيعاب بعد يوم كامل حتى وإن قضاه في راحة تامة.
ثالثا: إن مدة التكوين في موسم واحد حتى لا نقول سبعة أو ثمانية أشهر لا تكفي لتكوين الطلبة تكوينا شاملا وحقيقيا لمجابهة تكوين القضاة الذي يمتد لثلاثة سنوات.
ونؤكد هنا على القضاء لأنه الجهاز المقابل للمحامي في أغلب مشواره بالإضافة للشركات والهيئات الإدراية الأخرى.
وخلال هذه المدة لا يكفي الوقت حتى للتكوين النظري فما بالك بالتكوين التطبيقي الذي لم نسمع عنه يوما إلا في الورق.
أما عن سلبيات النظام الجديد فأحصرها في بعض النقاط:
أولا: إن الترشح لنيل شهادة الكابا عن طريق مسابقة يتخلله شوائب عديدة مثلما تعرفه جميع التخصصات في مسابقات التوظيف والماجيستير وغيرها نظرا لسوء تنظيم المسابقات والمحسوبية والمحاباة والرشوة التي مع الأسف لا تزال تنخر جسد مؤسساتنا وهو أمر معروف حتى لدى الدول المتقدمة لكن بشكل ثانوي.
وإذا تمكنت نقابة المحامين من ضبط معايير علمية دقيقة لانتقاء المترشحين بعدد كبير فذلك برأيي أفضل حل لتلك الآفات وذلك عن طريق إجراء مسابقة يطرح فيها أكثر من خمسين سؤالا مختصرا في كل المجالات وحتى الثقافة العامة للوقوف عند المستوى الثقافي للطالب بالإضافة للإختيار النفساني والتقني test psychotechnque لكل المترشحين دون استثناء.
ثانيا: منظمة المحامين غير قادرة حاليا ومع الأسف على تأطير كم هائل من المترشحين للمهنة سواء من الناحية المادية أو من الناحية البيداغوجية فهناك بعض المحامين يؤطرون شبابا وفق قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه والنتيجة معروفة.
ثالثا: تحكم منظمة المحامين بالمعهد يجعل التحكم في تدفق الخريجين الجدد وفق أهواء بعض أعضاء النقابة الذي يرون في الشباب القادمين خطرا على أرباحهم ومنافسين في اقتسام القضايا وهو ما يجعلهم يقفلون السد بإحكام في وجه كل محاولة لفتح دورة أداء اليمين كما يجعل الكثير منهم يعزف عن تلقين المترشحين كامل أصول المهنة واستئثارهم بخبرتهم الميدانية لأنفسهم فقط وفقا لمبدأ حقوق النشر محفوظة !!!
رابعا: كثيرا ما كانت الكابا تعتبر ملاذا آمنا للطلبة الجدد المتخرجين حديثا من شبح البطالة المبكرة وتمنحهم وقتا للبحث عن العمل خلال الموسم لا سيما الذكور، وانتقاء الطلبة المترشحين قد يمنع الكثيرين حتى من التفكير في المسابقة لخوفهم من صدمة الفشل في الإختبار.
ذلكم هو رأيي أو بالأحرى آرائي حول الموضوع وأنتظر من المشاركين بهذا المنتدى المحترم إفادتنا بآرائهم في الموضوع وشكرا
إن النظام القديم منصوص عليه بالمرسوم التنفيذي 91/222 المؤرخ في 14/07/1991 المتضمن تنظيم التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة تطبيقا للقانون رقم 91/04 المؤرخ في 08/01/1991 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وهو يقر بمزاولة الدراسة في المؤسسات الجامعية دون مسابقة لمدة سنة جامعية واحدة تكلل بشهادة نجاح.
في رأيي الشخصي، تتمثل عيوب هذا النظام في ما يلي:
- أولا: إن عدم تحديد أية معايير بيداغوجية لانتقاء المترشحين لنيل شهادة الكابا تجعل من هذه الشهادة ناقصة من حيث المصداقية خاصة وتمكن من هب ودب ليصبح محامي المستقبل مهما كان مستواه القانوني واللغوي والتكويني والثقافي وحتى الأخلاقي.
نقول هذا بدون أي تحفظ لأن الشهادة تمنح في الأخير لكل من اجتاز المسابقة ولا يحرم منها إلى من تخلف عن الإمتحان
وبالمقارنة مع المهن الأخرى، كالقضاء مثلا، نجد أن الولوج إليها يمر عبر مسابقة كتابية وشفهية وتمحص في ملف المترشح الأخلاقي والدراسي.
ولعل هذه الأمور هي من جعلت مهنة المحاماة اليوم تعج بأشخاص غريبي الأطوار، عديمي المستوى الثقافي والقانوني عديمي الأخلاق، ذوو سوابق أخلاقية لدرجة أنه تم ضبط محام متربص في وضع مخل بالحياء رفقة شخص في محطة نقل المسافرين، كما تم ضبط محاميات في شبكات الدعارة، ونقرأ عرائضا لبعض المحامين تحس بتأوه اللغة العربية وأنينها من كثرة الأخطاء النحوية والتعبير الركيك وما إلى ذلك من الآفات الخطيرة التي أدت بمهنة المحاماة عموما بالجزائر إلى الحضيض وهذا دون أن ننقص من قيمة بعض المحامين ذوو المستوى القانوني والأخلاقي العالي الذي يضاهي القضاة والدكاترة.
ثانيا: إن مزاولة الدراسة بالجامعة تضفي طابع الشهادة الجامعية على شهادة الكابا وتغطي الطابع المهني المحض الذي يجب أن تكتسيه هذه الشهادة والدليل على ذلك أن أغلب مؤسسات الدولة تعتبرها شهادة جامعية بحق، مثل المؤسسات العسكرية التي تعتبرها سنة خامسة حقوق.
وبالمقابل، لا يستفيد طلبة الكابا من مزايا الطلبة الجامعيين من نقل وإيواء ومنحة.
وكان يتعين بالتالي إرساء معهد متخصص تماما مثل معهد القضاء يتمتع باستقلالية تامة ويخضع لوصاية نقابة المحامين مباشرة مع استفادة المترشحين لنيل الشهادة من الإيواء والنقل وحتى منحة تتكفل بها الدولة إن اقتضى الأمر.
زد على ذلك أن الجامعات لايمكنها استقبال كم هائل من الطلبة موازاة مع طلبة التدرج والماجيستير مما يرغم أكثرها على استقبال الطلبة ليلا وهو ما أدى بالبعض لتسميتها بالجامعة الليلية وهو التوقيت الذي لا يسمح للطالب بالإستيعاب بعد يوم كامل حتى وإن قضاه في راحة تامة.
ثالثا: إن مدة التكوين في موسم واحد حتى لا نقول سبعة أو ثمانية أشهر لا تكفي لتكوين الطلبة تكوينا شاملا وحقيقيا لمجابهة تكوين القضاة الذي يمتد لثلاثة سنوات.
ونؤكد هنا على القضاء لأنه الجهاز المقابل للمحامي في أغلب مشواره بالإضافة للشركات والهيئات الإدراية الأخرى.
وخلال هذه المدة لا يكفي الوقت حتى للتكوين النظري فما بالك بالتكوين التطبيقي الذي لم نسمع عنه يوما إلا في الورق.
أما عن سلبيات النظام الجديد فأحصرها في بعض النقاط:
أولا: إن الترشح لنيل شهادة الكابا عن طريق مسابقة يتخلله شوائب عديدة مثلما تعرفه جميع التخصصات في مسابقات التوظيف والماجيستير وغيرها نظرا لسوء تنظيم المسابقات والمحسوبية والمحاباة والرشوة التي مع الأسف لا تزال تنخر جسد مؤسساتنا وهو أمر معروف حتى لدى الدول المتقدمة لكن بشكل ثانوي.
وإذا تمكنت نقابة المحامين من ضبط معايير علمية دقيقة لانتقاء المترشحين بعدد كبير فذلك برأيي أفضل حل لتلك الآفات وذلك عن طريق إجراء مسابقة يطرح فيها أكثر من خمسين سؤالا مختصرا في كل المجالات وحتى الثقافة العامة للوقوف عند المستوى الثقافي للطالب بالإضافة للإختيار النفساني والتقني test psychotechnque لكل المترشحين دون استثناء.
ثانيا: منظمة المحامين غير قادرة حاليا ومع الأسف على تأطير كم هائل من المترشحين للمهنة سواء من الناحية المادية أو من الناحية البيداغوجية فهناك بعض المحامين يؤطرون شبابا وفق قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه والنتيجة معروفة.
ثالثا: تحكم منظمة المحامين بالمعهد يجعل التحكم في تدفق الخريجين الجدد وفق أهواء بعض أعضاء النقابة الذي يرون في الشباب القادمين خطرا على أرباحهم ومنافسين في اقتسام القضايا وهو ما يجعلهم يقفلون السد بإحكام في وجه كل محاولة لفتح دورة أداء اليمين كما يجعل الكثير منهم يعزف عن تلقين المترشحين كامل أصول المهنة واستئثارهم بخبرتهم الميدانية لأنفسهم فقط وفقا لمبدأ حقوق النشر محفوظة !!!
رابعا: كثيرا ما كانت الكابا تعتبر ملاذا آمنا للطلبة الجدد المتخرجين حديثا من شبح البطالة المبكرة وتمنحهم وقتا للبحث عن العمل خلال الموسم لا سيما الذكور، وانتقاء الطلبة المترشحين قد يمنع الكثيرين حتى من التفكير في المسابقة لخوفهم من صدمة الفشل في الإختبار.
ذلكم هو رأيي أو بالأحرى آرائي حول الموضوع وأنتظر من المشاركين بهذا المنتدى المحترم إفادتنا بآرائهم في الموضوع وشكرا