omarlmdd
2018-12-07, 17:14
فرجت وزارة التربية الوطنية، عن مجموعة من الإجراءات تخص كيفيات التعامل مع غيابات مستخدميها عموما والأساتذة خصوصا، إذ تقرر اعتماد إلزامية تأشير العطل المرضية من طرف الضمان الاجتماعي، مع تسجيل كل أستاذ يصل إلى قاعة الدرس متأخرا بـ10 دقائق “غائبا” والخصم من راتبه. فيما حملت مديريات التربية للولايات ورؤساء المؤسسات مسؤولية الغيابات المسجلة.
كشفت مصادر، أن وزارة التربية، أعدت مجموعة من القرارات الرامية إلى محاربة الغيابات في القطاع، من خلال تحديد كيفيات التعامل معها، إذ تقرر الخصم مباشرة من راتب كل أستاذ يصل متأخرا إلى قاعة الدرس بـ10 دقائق، حتى في حال تقديمه الدرس، وألغت التسامح مع تغيبات وتأخرات الأساتذة، دون الخصم من رواتبهم شريطة أن يقوموا بتعويض، حيث ألزمتهم “بتعويض” أيام الغياب لاستكمال البرنامج الدراسي في آجاله وفق خصوصية كل مؤسسة وظروفها الخاصة، مع الخصم من الرواتب تنفيذا للقوانين.
وأكدت مصادرنا أن الوزارة، لاحظت أن نسبة الغياب في المؤسسات التربوية “تتزايد بشكل لافت”، إذ أظهرت التقارير أن نسبة الغيابات في سلك الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة تتزايد ولها من تأثير سلبي على مردود التلاميذ، وعليه ألزمت كافة رؤساء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، بضرورة رفض وعدم قبول “العطل المرضية” غير المؤشرة من قبل الضمان الاجتماعي.
وأسرت المصادر نفسها، أنه تقرر أيضا عدم الترخيص للأساتذة باستكمال دراساتهم العليا، خلال أيام الأسبوع، ماعدا أيام العطل أي أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، وفي حال مخالفتهم للإجراءات، فالإدارة ملزمة بتنفيذ إجراءات الخصم من الرواتب.
كما ألزمت الوزارة مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بضرورة التعجيل بالخصم من رواتب الأساتذة “المضربين”، خلال نفس الشهر الذي نظمت فيه الحركة الاحتجاجية ودفعة واحدة، وتجنب العمل بالإجراءات السابقة أين كان الخصم يتم على مراحل، وبدءا من الشهر الموالي للإضراب.
وقالت المصادر أن وزارة التربية تبين لها أن الآليات التي يعتمد عليها مديرو التربية للولايات ورؤساء المؤسسات التربوية في التعامل مع الغيابات، هي ما زاد من حدة الأزمة، بحيث لاحظت أن المديرين يتساهلون مع تغيبات الأساتذة دون إسقاط عقوبات إدارية عليهم، وأما مديري التربية للولايات، يتأخرون في تنفيذ إجراءات الخصم لاعتبارات لها علاقة “بالمحاباة” و”المعريفة”، من خلال التغطية على زملائهم وأصدقائهم دون تسجيل غياباتهم، حيث حملتهم المسؤولية كاملة وألزمتهم بالمقابل بإنجاز تقارير دورية عن الغيابات وإجراءات الخصم، على أن ترفع لمديرية المالية بوزارة التربية الوطنية.
.2018/12/07
الشروق
كشفت مصادر، أن وزارة التربية، أعدت مجموعة من القرارات الرامية إلى محاربة الغيابات في القطاع، من خلال تحديد كيفيات التعامل معها، إذ تقرر الخصم مباشرة من راتب كل أستاذ يصل متأخرا إلى قاعة الدرس بـ10 دقائق، حتى في حال تقديمه الدرس، وألغت التسامح مع تغيبات وتأخرات الأساتذة، دون الخصم من رواتبهم شريطة أن يقوموا بتعويض، حيث ألزمتهم “بتعويض” أيام الغياب لاستكمال البرنامج الدراسي في آجاله وفق خصوصية كل مؤسسة وظروفها الخاصة، مع الخصم من الرواتب تنفيذا للقوانين.
وأكدت مصادرنا أن الوزارة، لاحظت أن نسبة الغياب في المؤسسات التربوية “تتزايد بشكل لافت”، إذ أظهرت التقارير أن نسبة الغيابات في سلك الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة تتزايد ولها من تأثير سلبي على مردود التلاميذ، وعليه ألزمت كافة رؤساء المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، بضرورة رفض وعدم قبول “العطل المرضية” غير المؤشرة من قبل الضمان الاجتماعي.
وأسرت المصادر نفسها، أنه تقرر أيضا عدم الترخيص للأساتذة باستكمال دراساتهم العليا، خلال أيام الأسبوع، ماعدا أيام العطل أي أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، وفي حال مخالفتهم للإجراءات، فالإدارة ملزمة بتنفيذ إجراءات الخصم من الرواتب.
كما ألزمت الوزارة مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية، بضرورة التعجيل بالخصم من رواتب الأساتذة “المضربين”، خلال نفس الشهر الذي نظمت فيه الحركة الاحتجاجية ودفعة واحدة، وتجنب العمل بالإجراءات السابقة أين كان الخصم يتم على مراحل، وبدءا من الشهر الموالي للإضراب.
وقالت المصادر أن وزارة التربية تبين لها أن الآليات التي يعتمد عليها مديرو التربية للولايات ورؤساء المؤسسات التربوية في التعامل مع الغيابات، هي ما زاد من حدة الأزمة، بحيث لاحظت أن المديرين يتساهلون مع تغيبات الأساتذة دون إسقاط عقوبات إدارية عليهم، وأما مديري التربية للولايات، يتأخرون في تنفيذ إجراءات الخصم لاعتبارات لها علاقة “بالمحاباة” و”المعريفة”، من خلال التغطية على زملائهم وأصدقائهم دون تسجيل غياباتهم، حيث حملتهم المسؤولية كاملة وألزمتهم بالمقابل بإنجاز تقارير دورية عن الغيابات وإجراءات الخصم، على أن ترفع لمديرية المالية بوزارة التربية الوطنية.
.2018/12/07
الشروق