jakoi1993
2018-08-08, 08:33
هل قدر الأساتذة أن يعيشوا فقراء؟
وزارة التربية تجري تحقيقا وتكشف عن 3200 أستاذا ثريا ؟
----------------------------------------------------------
- هل الأستاذ فقير بطبعه ؟ أم أن ممتهني الأستاذية كلهم من عائلات معوزة فقيرة ؟
- لماذا لم تُجر السيدة وزيرة التربية تحقيقا حول تدني وتدهور مستوى التعليم في الجزائر ؟
- لماذا تم طباعة 40 مليون كتاب مدرسي – مناهج الجيل الثاني – في مطابع خاصة ، ولم تطبع بمطبعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية onpsالتي تشرف عليها وزارة التربية |؟
- هل واصلت وزارة التربية طباعة كتب تلاميذ السنة 5 ابتدائي و 4 متوسط في مطابع الخواص تحضيرا للدخول المدرسي المقبل ؟
- هل من تحقيق معمق من طرف الحكومة في لجوء وزارة التربية للمطابع الخاصة ، و في محتويات كتب مناهج الجيل الثاني ؟
--------------------------------
لقد راعني وشد اهتمامي وانتباهي ما قامت به السيدة نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية ، التي كلفت نفسها عناء إيفاد لجان تحقيق على مستوى ولايات الوطن حسب تقرير نشره موقع " دزاير برس " ليس من أجل معرفة أسباب ضعف أبنائنا التلاميذ وتدني مستواهم ، وتدهور القدرة الشرائية للمربي ومستوى التعليم في الجزائر للنهوض به ، إنما من أجل إجراء تحقيق عن الأساتذة الأثرياء الذين كسبوا ثروة طائلة حسبها لقيامهم بعمل خارج القانون وهو تقديم دروس خصوصية ؟ وكأنهم من أفرغوا الخزينة العمومية كما فعل ناهبو أموال الشعب دون حسيب أو رقيب، وضعيتهم الاجتماعية التي قد يكون سببها وضع الأسرة الموسر لأن الأساتذة من مختلف شرائح المجتمع غنيها وفقيرها ، وقد يكونوا قد حسنوا وضعهم نتيجة جهدهم وتضحياتهم وسهرهم وعلى حساب عائلاتهم وصحتهم ، هذا الذي لم يعجب السيدة الوزيرة ، فالأستاذ يريدونه أن يبقى دوما في عوز وفقر براتب زهيد لا يكفيه ولا يفي حاجيات أسرته ، والأكثر من هذا لا يريدون له استرجاع حتى المكانة الاجتماعية التي كان يحظى بها .
فقد كنا نترقب من وزارة التربية إجراء تحقيق معمق عن تد ني مستوى التعليم بالجزائر وليس تعداد الأساتذة الذين شبعوا الخبز وتمكنوا من بناء سكنات لائقة بعد أن تخلصوا من السكنات الوظيفية ذات الــــــ 03 غرف في عمارة ، وامتلاك سيارة محترمة على غرار المواطنين العاديين ، وهنا جدير بنا طرح السؤال التالي :هل هذا يعد ثراء في نظر الوزيرة ؟ وهل "ثراء " الأستاذ جريمة في حق الشعب ؟ وهل قدره أن يعيش فقيرا إلى أن يوسد التراب ؟ وصراحة أشكك في هذا التحقيق لأن الوزارة التي عجزت في تأسيس المرصد والمجلس الوطنيين للتربية لرسم سياسة تربوية ناجحة لم ولن تجر مثل هذا التحقيق ، فالهدف الرئيس منه هو تشويه الأستاذ وضرب قدسيته في الصميم ، والتخطيط لاتخاذ إجراءات ردعية ضده خلال السنة الدراسية المقبلة التي هي على المشارف ، وجعل الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا مستقبلا يعزفون عن اختيار مهنة التدريس خاصة في ظل هذا التشويه المتعمد والحرب المعلنة عليه ، والتضييق الذي تمارسه السيدة وزيرة التربية على خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين دخلوا المدرسة بمعدلات عالية واختاروا مهنة التعليم بقناعة تامة للقضاء على النهائي على المدرسة باعتبارها مصدر كل نهضة .
ومادامت وزارة التربية تجري تحقيقات عن ثراء الأستاذ ، أليس من حقنا مطالبة حكومتنا رسميا بإجراء تحقيق معمق في طباعة 40 مليون كتاب مدرسي في المطابع الخاصة ، دون طباعتها بمطبعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور ، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية وتحت وصاية وزارة التربية الوطنية ، فهل يتقبل عاقل ذلك أم أن الهدف هو ثراء ذوي الحظوة بأموال الدولة لتحطيم مؤسسات الدولة ، كما يحق لنا المطالبة أيضا بإجراء تحقيق حول محتويات ومضامين هذه الكتب ومقارنتها بمضامين المقررات السابقة من حيث القيمة الأدبية والعلمية ،والمواضيع المعالجة ، وغرس الروح الوطنية في نفوس الناشئة ، والقيم المكتسبة ، ومدى ارتباطهم واعتزازهم بالتاريخ الوطني الناصع...
أما بخصوص الدروس الخصوصية فقد أصبحت أمرا واقعا لا يمكن نكرانه ، لأني متأكد بأن كل ولي إمكاناته المادية تمكنه من تدريس أبنائه بعض المواد لا يتخلى عنها ، و على رأسهم المسؤولين الذين يدرسون أبناءهم بأرض الوطن وليس خارجه ، فالسيدة الوزيرة عودتنا بخرجاتها قبل كل دخول مدرسي واختلاق مشاكل واهية وجانبية للتمويه عما تعتزم القيام به ولتغطية فشلها في تسيير قطاع التربية ، ولذا لم تجد هذه المرة سوى تعليق إخفاقاتها على مشجب الأساتذة من خلال هذا التحقيق الوهمي ، و قد حان الوقت لتقنين الدروس الخصوصية وتنظيمها وفق دفتر شروط مضبوط ودقيق كما فعلت بعض دول الجوار لتجنيب أبنائنا التلاميذ الدراسة في المستودعات والابتزاز وتضخيم النقاط على حساب الجودة مراعاة للمصلحة العامة ( المؤسسة التربوية – الأساتذة – التلاميذ ) فلا داعي للجوء إلى إجراءات محكوم عليها بالفشل مسبقا ، فالتوقيع على التعهد لا يوقف أبدا الدروس الخصوصية خاصة وأن المدرسة الجزائرية تعاني الكثير وفي مختلف المجالات .
الجزائر في : 08 أوت 2018.
وزارة التربية تجري تحقيقا وتكشف عن 3200 أستاذا ثريا ؟
----------------------------------------------------------
- هل الأستاذ فقير بطبعه ؟ أم أن ممتهني الأستاذية كلهم من عائلات معوزة فقيرة ؟
- لماذا لم تُجر السيدة وزيرة التربية تحقيقا حول تدني وتدهور مستوى التعليم في الجزائر ؟
- لماذا تم طباعة 40 مليون كتاب مدرسي – مناهج الجيل الثاني – في مطابع خاصة ، ولم تطبع بمطبعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية onpsالتي تشرف عليها وزارة التربية |؟
- هل واصلت وزارة التربية طباعة كتب تلاميذ السنة 5 ابتدائي و 4 متوسط في مطابع الخواص تحضيرا للدخول المدرسي المقبل ؟
- هل من تحقيق معمق من طرف الحكومة في لجوء وزارة التربية للمطابع الخاصة ، و في محتويات كتب مناهج الجيل الثاني ؟
--------------------------------
لقد راعني وشد اهتمامي وانتباهي ما قامت به السيدة نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية ، التي كلفت نفسها عناء إيفاد لجان تحقيق على مستوى ولايات الوطن حسب تقرير نشره موقع " دزاير برس " ليس من أجل معرفة أسباب ضعف أبنائنا التلاميذ وتدني مستواهم ، وتدهور القدرة الشرائية للمربي ومستوى التعليم في الجزائر للنهوض به ، إنما من أجل إجراء تحقيق عن الأساتذة الأثرياء الذين كسبوا ثروة طائلة حسبها لقيامهم بعمل خارج القانون وهو تقديم دروس خصوصية ؟ وكأنهم من أفرغوا الخزينة العمومية كما فعل ناهبو أموال الشعب دون حسيب أو رقيب، وضعيتهم الاجتماعية التي قد يكون سببها وضع الأسرة الموسر لأن الأساتذة من مختلف شرائح المجتمع غنيها وفقيرها ، وقد يكونوا قد حسنوا وضعهم نتيجة جهدهم وتضحياتهم وسهرهم وعلى حساب عائلاتهم وصحتهم ، هذا الذي لم يعجب السيدة الوزيرة ، فالأستاذ يريدونه أن يبقى دوما في عوز وفقر براتب زهيد لا يكفيه ولا يفي حاجيات أسرته ، والأكثر من هذا لا يريدون له استرجاع حتى المكانة الاجتماعية التي كان يحظى بها .
فقد كنا نترقب من وزارة التربية إجراء تحقيق معمق عن تد ني مستوى التعليم بالجزائر وليس تعداد الأساتذة الذين شبعوا الخبز وتمكنوا من بناء سكنات لائقة بعد أن تخلصوا من السكنات الوظيفية ذات الــــــ 03 غرف في عمارة ، وامتلاك سيارة محترمة على غرار المواطنين العاديين ، وهنا جدير بنا طرح السؤال التالي :هل هذا يعد ثراء في نظر الوزيرة ؟ وهل "ثراء " الأستاذ جريمة في حق الشعب ؟ وهل قدره أن يعيش فقيرا إلى أن يوسد التراب ؟ وصراحة أشكك في هذا التحقيق لأن الوزارة التي عجزت في تأسيس المرصد والمجلس الوطنيين للتربية لرسم سياسة تربوية ناجحة لم ولن تجر مثل هذا التحقيق ، فالهدف الرئيس منه هو تشويه الأستاذ وضرب قدسيته في الصميم ، والتخطيط لاتخاذ إجراءات ردعية ضده خلال السنة الدراسية المقبلة التي هي على المشارف ، وجعل الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا مستقبلا يعزفون عن اختيار مهنة التدريس خاصة في ظل هذا التشويه المتعمد والحرب المعلنة عليه ، والتضييق الذي تمارسه السيدة وزيرة التربية على خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين دخلوا المدرسة بمعدلات عالية واختاروا مهنة التعليم بقناعة تامة للقضاء على النهائي على المدرسة باعتبارها مصدر كل نهضة .
ومادامت وزارة التربية تجري تحقيقات عن ثراء الأستاذ ، أليس من حقنا مطالبة حكومتنا رسميا بإجراء تحقيق معمق في طباعة 40 مليون كتاب مدرسي في المطابع الخاصة ، دون طباعتها بمطبعة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور ، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية وتحت وصاية وزارة التربية الوطنية ، فهل يتقبل عاقل ذلك أم أن الهدف هو ثراء ذوي الحظوة بأموال الدولة لتحطيم مؤسسات الدولة ، كما يحق لنا المطالبة أيضا بإجراء تحقيق حول محتويات ومضامين هذه الكتب ومقارنتها بمضامين المقررات السابقة من حيث القيمة الأدبية والعلمية ،والمواضيع المعالجة ، وغرس الروح الوطنية في نفوس الناشئة ، والقيم المكتسبة ، ومدى ارتباطهم واعتزازهم بالتاريخ الوطني الناصع...
أما بخصوص الدروس الخصوصية فقد أصبحت أمرا واقعا لا يمكن نكرانه ، لأني متأكد بأن كل ولي إمكاناته المادية تمكنه من تدريس أبنائه بعض المواد لا يتخلى عنها ، و على رأسهم المسؤولين الذين يدرسون أبناءهم بأرض الوطن وليس خارجه ، فالسيدة الوزيرة عودتنا بخرجاتها قبل كل دخول مدرسي واختلاق مشاكل واهية وجانبية للتمويه عما تعتزم القيام به ولتغطية فشلها في تسيير قطاع التربية ، ولذا لم تجد هذه المرة سوى تعليق إخفاقاتها على مشجب الأساتذة من خلال هذا التحقيق الوهمي ، و قد حان الوقت لتقنين الدروس الخصوصية وتنظيمها وفق دفتر شروط مضبوط ودقيق كما فعلت بعض دول الجوار لتجنيب أبنائنا التلاميذ الدراسة في المستودعات والابتزاز وتضخيم النقاط على حساب الجودة مراعاة للمصلحة العامة ( المؤسسة التربوية – الأساتذة – التلاميذ ) فلا داعي للجوء إلى إجراءات محكوم عليها بالفشل مسبقا ، فالتوقيع على التعهد لا يوقف أبدا الدروس الخصوصية خاصة وأن المدرسة الجزائرية تعاني الكثير وفي مختلف المجالات .
الجزائر في : 08 أوت 2018.