irdak
2009-11-17, 05:44
وزارة التربية الوطنية تستجيب لكل مطالب نقابات التربية
احتساب نظام التعويضات بأثر رجعي، والعدول عن خصم رواتب الأساتذة المضربين وإشراك النقابات في تسيير الخدمات الإجتماعية
أقرت وأبلغت وزارة التربية الوطنية استنادا إلى قرار الوزير الأول أحمد أويحيى تطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي بدءا من تاريخ 1 جانفي 2008، كما قررت الوزارة الوصية تنبيه جميع الشركاء الاجتماعيين إلى أن كل مطالبهم قد تمت الاستجابة إليها.
ومن بين هذه المطالب مراجعة ملف الخدمات الإجتماعية لعمال التربية الوطنية، حيث تم في هذا السياق الإستجابة لمطالب النقابات المرفوعة خلال إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي والمتمثلة في إشراك مختلف المنظمات النقابية للقطاع في تسيير ملف الخدمات الإجتماعية وهو الملف الذي طالبت النقابات بضرورة إشراكها فيه، بالإضافة إلى هذا المطلب أقرت وزارة التربية الوطنية بأن المطلب المتعلق بملف طلب العمل بمختلف محاوره، لا سيما شقيه الطبي والإجتماعي حظي برد إيجابي على أن يتم إشراك الشركاء المعنيين بالملف على غرار وزارة الصحة، والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
ومن جهة أخرى ومن باب التهدئة قررت وزارة التربية الوطنية العدول عن قرار الخصم من الراتب بالنسبة للأساتذة المضربين طيلة أيام الإضرابات، على أن يلتزم المدرسون باستدراك ما ضاع من الدروس وفق برنامج يتم وضعه من طرف إدارة المؤسسة المدرسية.
وتوعدت وزارة التربية الوطنية استعدادها الكامل للسعي دوما وبمعية جميع النقابات نحو تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية لمختلف أسلاك قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا السياق اجتمعت أمس نقابات التربية والوزارة الوصية لمناقشة جملة من المطالب المرفوعة وتمخض عن هذا الإجتماع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الطرفين اعتبارا من اليوم الموافق لـ 17 من نوفمبر، حيث ستعكف هذه اللجنة على إعداد في أقرب الآجال التي لم تحدد بعد، لدراسة اقتراحات نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية والذي توعدت الوزارة بتطبيقه بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008.
احتساب نظام التعويضات بأثر رجعي، والعدول عن خصم رواتب الأساتذة المضربين وإشراك النقابات في تسيير الخدمات الإجتماعية
أقرت وأبلغت وزارة التربية الوطنية استنادا إلى قرار الوزير الأول أحمد أويحيى تطبيق نظام التعويضات والمنح بأثر رجعي بدءا من تاريخ 1 جانفي 2008، كما قررت الوزارة الوصية تنبيه جميع الشركاء الاجتماعيين إلى أن كل مطالبهم قد تمت الاستجابة إليها.
ومن بين هذه المطالب مراجعة ملف الخدمات الإجتماعية لعمال التربية الوطنية، حيث تم في هذا السياق الإستجابة لمطالب النقابات المرفوعة خلال إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي والمتمثلة في إشراك مختلف المنظمات النقابية للقطاع في تسيير ملف الخدمات الإجتماعية وهو الملف الذي طالبت النقابات بضرورة إشراكها فيه، بالإضافة إلى هذا المطلب أقرت وزارة التربية الوطنية بأن المطلب المتعلق بملف طلب العمل بمختلف محاوره، لا سيما شقيه الطبي والإجتماعي حظي برد إيجابي على أن يتم إشراك الشركاء المعنيين بالملف على غرار وزارة الصحة، والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
ومن جهة أخرى ومن باب التهدئة قررت وزارة التربية الوطنية العدول عن قرار الخصم من الراتب بالنسبة للأساتذة المضربين طيلة أيام الإضرابات، على أن يلتزم المدرسون باستدراك ما ضاع من الدروس وفق برنامج يتم وضعه من طرف إدارة المؤسسة المدرسية.
وتوعدت وزارة التربية الوطنية استعدادها الكامل للسعي دوما وبمعية جميع النقابات نحو تحسين الظروف الإجتماعية والمهنية لمختلف أسلاك قطاع التربية الوطنية.
وفي هذا السياق اجتمعت أمس نقابات التربية والوزارة الوصية لمناقشة جملة من المطالب المرفوعة وتمخض عن هذا الإجتماع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الطرفين اعتبارا من اليوم الموافق لـ 17 من نوفمبر، حيث ستعكف هذه اللجنة على إعداد في أقرب الآجال التي لم تحدد بعد، لدراسة اقتراحات نظام التعويضات الخاص بقطاع التربية الوطنية والذي توعدت الوزارة بتطبيقه بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008.