جلول توات الوسطى
2018-06-09, 03:04
تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 :
ان المرسوم الرئاسي 14-266 لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك الا عبر طريقين
أ- عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول :تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على "" المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.""
وان تمت بمراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب اضافة الى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الادماج.
ب- عن طريق اصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية ( وممكن باشراك وزارة معنية في الاعداد او الامضاء)
والمتتبع للأحداث يري أن الحكومة يمكن لها أن تلجا الى تعليمة وزارية مشتركة لتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 كبديل عن تعديل 42 قانون خاص (مرسوم تنفيذي) حتى لا تفتح الباب أمام أي قطاع نظرا للتكاليف المالية الكبيرة التي تترتب عن مراجعة القوانين الخاصة وما أكده أيضا كلام أغلب الوزارء الذين قالوا ويقولون بأنهم لم يتلقو الضوء الأخضر لاعداد مشاريع تعديل القوانين الخاصة للموظفين بوزاراتهم وأن تعديل القوانين الخاصة غير مطروح في الوقت الحالي (ناهيك عن أن القانون الخاص لا يفتح الا باضراب شامل لا تقل نسبته عن 85 بالمئة وليس بالأماني او من خلف تحليلات عبر شاشات الكمبيوتر)..... وهذا الاجراء المتمثل في التعليمة الوزارية المشتركة سبق للحكومة وأن اعتمدته في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 فيفري 2008 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم 08-60 المؤرخ في 23 فبراير 2008 و المتضمن التدابير الإنتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2007 .....
فالأيام المقبلة ستجيبنا عن السؤول المطروح متى وكيف سيطبق المرسوم الرئاسي 14-266 ...؟؟؟؟ منقول[
ان المرسوم الرئاسي 14-266 لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك الا عبر طريقين
أ- عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول :تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على "" المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.""
وان تمت بمراسيم هكذا سيتم ادخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب اضافة الى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الادماج.
ب- عن طريق اصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية و وزارة المالية ( وممكن باشراك وزارة معنية في الاعداد او الامضاء)
والمتتبع للأحداث يري أن الحكومة يمكن لها أن تلجا الى تعليمة وزارية مشتركة لتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 كبديل عن تعديل 42 قانون خاص (مرسوم تنفيذي) حتى لا تفتح الباب أمام أي قطاع نظرا للتكاليف المالية الكبيرة التي تترتب عن مراجعة القوانين الخاصة وما أكده أيضا كلام أغلب الوزارء الذين قالوا ويقولون بأنهم لم يتلقو الضوء الأخضر لاعداد مشاريع تعديل القوانين الخاصة للموظفين بوزاراتهم وأن تعديل القوانين الخاصة غير مطروح في الوقت الحالي (ناهيك عن أن القانون الخاص لا يفتح الا باضراب شامل لا تقل نسبته عن 85 بالمئة وليس بالأماني او من خلف تحليلات عبر شاشات الكمبيوتر)..... وهذا الاجراء المتمثل في التعليمة الوزارية المشتركة سبق للحكومة وأن اعتمدته في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 فيفري 2008 تتعلق بتطبيق أحكام المرسوم 08-60 المؤرخ في 23 فبراير 2008 و المتضمن التدابير الإنتقالية لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29سبتمبر 2007 .....
فالأيام المقبلة ستجيبنا عن السؤول المطروح متى وكيف سيطبق المرسوم الرئاسي 14-266 ...؟؟؟؟ منقول[