lami44
2009-11-15, 21:22
التربية الوطنية :بيان الحكومة الجزائر، 15 نوفمبر 2009
إن الحكومة تتابع بانشغال الاستمرار في الإضراب الـمعلن على مستوى التربية الوطنية، رغم استعداد إدارة هذا القطاع إلى الحوار حول اهتمامات هؤلاء الـمستخدمين.
ولا شك أن هذا الإضراب إذا ما تواصل قد تنجر عنه مخاطر على حسن سير تمدرس التلاميذ وعلى تحضير امتحانات السنة البيداغوجية الجارية.
وبهذا الصدد، فإنه لا يمكن لأي كان أن يشكك في الجهود الهامة التي تبذلها الدولة من أجل ضمان التنمية البشرية، ولاسيما من أجل تحسين نوعية التربية الوطنية، والتعليم الحامعي والتكوين الـمهني، وكذا الصحة العمومية.
وفي نفس الوقت، ومع الـمصادقة على القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية، فقد أكدت الحكومة عزمها على تحسين وضعية الـموظفين بشكل عام. وقد تجسد ذلك بالفعل، من خلال النظام الجديد للأجور وسيتم تعزيزه عبر التنفيذ الوشيك للأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك في الوظيفة العمومية.
لذا، فإن الحكومة إذ توجه نداء إلى الأساتذة الـمضربين في قطاع التربية الوطنية قصد العودة الفورية إلى التدريس، فإنها تدعو نقاباتهم أيضا، إلى استئناف الحوار مع إدارتهم الوصية، بما في ذلك حول أنظمتهم التعويضية.
وبنفس هذه الروح، فإن الحكومة تعلن أن الـمراسيم التنفيذية الـمتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الـموظفين، سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008، وذلك مهما كان تاريخ الـمصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية.
وعليه، فإن التعليمة رقم 03، الـمؤرخة في 30 سبتمبر 2008، الـمتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان الـمتعاقدين، قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي الـمشار إليه أعلاه
إن الحكومة تتابع بانشغال الاستمرار في الإضراب الـمعلن على مستوى التربية الوطنية، رغم استعداد إدارة هذا القطاع إلى الحوار حول اهتمامات هؤلاء الـمستخدمين.
ولا شك أن هذا الإضراب إذا ما تواصل قد تنجر عنه مخاطر على حسن سير تمدرس التلاميذ وعلى تحضير امتحانات السنة البيداغوجية الجارية.
وبهذا الصدد، فإنه لا يمكن لأي كان أن يشكك في الجهود الهامة التي تبذلها الدولة من أجل ضمان التنمية البشرية، ولاسيما من أجل تحسين نوعية التربية الوطنية، والتعليم الحامعي والتكوين الـمهني، وكذا الصحة العمومية.
وفي نفس الوقت، ومع الـمصادقة على القانون الأساسي العام الجديد للوظيفة العمومية، فقد أكدت الحكومة عزمها على تحسين وضعية الـموظفين بشكل عام. وقد تجسد ذلك بالفعل، من خلال النظام الجديد للأجور وسيتم تعزيزه عبر التنفيذ الوشيك للأنظمة التعويضية الخاصة بكل سلك في الوظيفة العمومية.
لذا، فإن الحكومة إذ توجه نداء إلى الأساتذة الـمضربين في قطاع التربية الوطنية قصد العودة الفورية إلى التدريس، فإنها تدعو نقاباتهم أيضا، إلى استئناف الحوار مع إدارتهم الوصية، بما في ذلك حول أنظمتهم التعويضية.
وبنفس هذه الروح، فإن الحكومة تعلن أن الـمراسيم التنفيذية الـمتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الـموظفين، سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008، وذلك مهما كان تاريخ الـمصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية.
وعليه، فإن التعليمة رقم 03، الـمؤرخة في 30 سبتمبر 2008، الـمتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان الـمتعاقدين، قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي الـمشار إليه أعلاه