المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اشتشارة قانونية حق المكتسب


cheikh
2018-05-18, 15:28
ماهي نظرية خق المكتسب وكيف استعمل نظرية خق المكتسب علما أنني لي مقرر إداري مند 2015 خاص بي سكن وظيفي وجاء مدير جديد يرسل لنا اعدارات لتسليم المفاتيح السكن بعد قيام ببعض اصلاحات تفوق 200000دج وذلك بسسب أننا نملك سكن خاص

شكيب خان
2018-05-18, 18:16
السلام عليكم
قرار رقم 013 ـــ 968 مؤرخ في 15 / 06 /2004 مجلة مجلس الدولة 2004 العدد 04 . ص 138
لما كان عقد الامتياز عقدا اداريا تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل بشكل استثنائي مؤقت وقابل للرجوع عنه فانه لا يسمح لصاحبه بالحصول على أي حق شخصي دائم بما في ذلك تجديد حق الامتياز
الاستنتاج : يمنح حق الامتياز في المساكن الوظيفية لضرورة الخدمة
فقدان هذا الحق يبرز عندما يحال المستفيد على التقاعد او يتم نقله الى جهة اخرى
فاذا ما زلت على الصفة التي من اجلها منح لك هذا الحق لا يحق لأية جهة ان تطردك منه بمعنى بقاءك في المسكن الوظيفي مرتبط بالخدمة زوالها يعني زوال هذا الحق
ملاحظة : لا يحق لك المطالبة به لاعن طريق التقادم المكسب او طريق اخر ، كما لا يجوز التنازل عن مساكن الخدمة التي هي جزء من البنايات التي تستعملها الدولة والجماعات المحلية والاجهزة العمومية وكذلك المساكن الضرورية لممارسة الوظائف ( قرار رقم 11950 مؤرخ في 09/ 03/ 2004 مجلة مجلس الدولة العدد 05 ، 2004 ، ص: 212 والسلام

cheikh
2018-05-19, 21:48
بارك الله فيك

ammar64
2018-05-20, 23:35
هل من حق مصالح الضمان الاجتماعي فيما يخص المبلغ المراد ارجاعه الخاص بوصفة ادوية اعصاب ابنتي النعاقة 100% مع العلم ان هذا المبلغ المطبق ارجاعه جاء باثر رجعي من تاريخ 2014 اين لم يصدر قانون انذاك يللز م بارجاع المبلغ الا في نهاية 2016 ولكن ادارة الضمان الاجماعي طبقت هذا الاجراء وهي ليس لديها اي اطار قانوني يلزم الشخض المعالج على ارجاع المبلغ باثر رجعي حوالي مدة 4 سنواتوتعسفها هذا الحقت بي ضرر مادي ومعنوي اما الضرر المادي فانها اوقفت لي بطاقة العلاج مما اثر على ابنتي بسبب حبسها لاستكمال ادويتها الملزمة لعلاجها الخاصة بادوية الاعصاب ارجو اشتشارتكم في تطبيق القانون مع العلم ان ادراة الضمان الاجتماعي طبقت ما عدا برنامج لتسحب منه امولنا طريقة غير مشروعة ولا يوجد لها اطار قانوني في تطبيقها هذا باسرجاع الاموال شكرا ارجو منكم الاسشارة لانني اريد ان ارفع بها قضية امام العدالة لابطال تعسفها في تطبيق القانون