مساعدة بخصوص الصفقات

[sidahmed2065]

السلام عليكم
أرجو من السادة المتخصصين في هذا المجال بأن يقدمون لي يد العون في كيفية اعداد دراسة لمشروع صفقة عمومية وكذا لدراسة مشروع دفتر شروط

وشكرا لكم مسبقا على تفاعلكم

[aristo2]

السلام عليكم

أخي سيدأحمد.

إن المادة 195 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام توضح " أن اللجنة مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن اختصاصاتها"

ومن تم فإن مقرر الجنة الذي قد توكل إليه مسئولية دراسة الملف (مشروع دفتر الشروط ، مشروع الصفقة، مشروع الملحق أو الطعون ......) ، يجب أن يكون كثير الإلمام بالنصوص التشريعية ، و بالخصوص النصوص التنظيمية.

خلاف ذلك فقد توافق اللجنة بسبب محدودية معرفة المقرر ، وتصادق على ملف ، ربما توجد بمضمونه مخالفات كارثية قد تخص التشريع أو التنظيم المعمول به ، وأكثر من ذلك قد يشيع ويتوسع استعمال هذا الملف كنموذج، باعتبار كونه مصادق عليه من طرف اللجنة المختصة ؟؟؟؟.

غير أنه، وللأسف الشديد، في بعض الأحيان هذا ما يحدث لمشاريعنا ، التي قد تعد ملفاتها بعجالة ، ثم قد توكل مسئولية دراستها ، وفحص مضامينها ، إلى غير أهلها.

وعليه من بين أهم النقاط المطلوب توفرها في ملفات دفاتر الشروط ( بأجزائها المطلوبة بالمادة 26 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام)
هي :

1- يجب أن يكون معدا طبقا لأحكام المادة 26
2- وأن تراعى شروط أحكام المادة 05
3- يجب أن تكون الحاجيات محددة طبقا لأحكام المادة 27
4- تكون طريقة تلبية الحاجيات المذكورة بالمادة 27، و يكون دفتر الشروط (الذي هو مشروع صفقة) متلائما، شاملا ومحترما لما ورد بأحكام المواد 28 إلى 38.
5- تكون طريقة الابرام متماشية وأحكام المواد 39 إلى 52
6- يكون تأهيل المترشحين المطلوب محترما لأحكام المواد 53 إلى 58
7- تكون إجراءات الإبرام محترمة ومتماشية و أحكام المواد من 59 إلى 74
8- يكون أسباب إقصاء و معايير اختيار المتعامل المتعاقد طبقا لأحكام المواد من 75 إلى 81
9- مع التأكد من تحديد ، بدفتر الأعباء ، الشروط اللازمة لتنفيذ الصفقة حسب المواد من 95 إلى 155
كالبيانات اللازمة ، الأسعار ، كيفية الدفع ،الاستلام ،الضمانات ، العقوبات.......................

أي باختصار ، فإن دور و واجبات لجنة الصفقات المختصة ، عند دراسة دفتر الشروط هو أن تسهر على أن يكون محتواه محترما لأحكام قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ، و مستوفيا وشاملا للشروط , التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية.

أرجو أن أكون قد وفقت في إفادتك أخي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته