kaitt
2018-03-24, 07:57
يفصل اليوم المجلس الوطني لأساتذة الأطوار الثلاثة “الكنابست” في طريقة الاحتجاج المناسبة للرد على مصالح الوزيرة نورية بن غبريت على خلفية عدم تجاوبها مع مطالب التنظيم من جهة، وممارستها اساليب ردعية ضد النقابة والأساتذة المضربين خاصة ما تعلق بالخصم غير القانوني من الأجور وعرقلة العمل النقابي. ورجحت مصادر نقابية أن يتم تنظيم إضراب آخر لمدة يومين مع المقاطعة الإدارية للفصلين الثاني والثالث.
وتعقد اليوم نقابة “الكنابست” مجلسها الوطني للفصل في تقارير المجالس الولائية، التي اجتمعت في 17 مارس الفارط حيث سيتم تحديد طرق الاحتجاج الانسب للرد على مصالح الوزيرة بن غبريت. وأشارت مصادر من النقابية إلى أن الأساتذة في تذمر كبير وطالبوا بضرورة التصعيد للرد على سياسة التعنت والعقاب التي مارستها الوزيرة في حق المضربين دون الاستجابة لانشغالاتهم وهو ما دفع أغلبية المجالس الولائية للمطالبة بالعودة الى الإضراب لمدة يومين أو ثلاثة أيام متجددة أسبوعيا مع المقاطعة الإدارية خلال الفصلين الثاني والثالث، وكذا مقاطعة كل الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات الرسمية بما فيها امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018، للرد على القرارات التعسفية الصادرة عن الوزارة ضد الأساتذة والنقابات خاصة ما تعلق بمنع مديريات التربية أساتذة الكنابست من دخول المؤسسات التربوية ومنعهم من تنظيم جمعيات عامة، وحرمانهم من أموال الخدمات الاجتماعية وحتى مطالبة النقابيين ببعض الولايات بإخلاء مقرات المكنابست.
كما اقترح الأساتذة، تضيف مصادرنا، أيضا مقاضاة مصالح الوزيرة بن غبريت على خلفية الخصم العشوائي والتعسفي من الأجور لمدة شهر كامل والذي اعتبره الأساتذة غير قانوني على اعتبار أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض حسب ما ينص عليه القانون، وأضافت مصادرنا أن الأساتذة اقترحوا بالإجماع اللجوء الى العدالة لاسترجاع رواتبهم وتكون الاقتطاعات من الأجور مجدولة على عدة اشهر بمعدل 3 الى 4 أيام في الشهر بشكل لا يؤثر على الأساتذة.
من جهته ذكر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس مسعود بوديبة ان المقترحات التي خرجت بها المجالس الولائية ستدرس خلال اشغال المجلس الوطني، لاتخاذ القرار المناسب. وجدد المتحدث التأكيد على أن كل الاحتمالات واردة، مرجحا إمكانية العودة الى الإضراب وهو ما سيفصل فيه اجتماع المجلس الوطني الذي يبقى سيدا في اتخاذ أي قرار.
وتعقد اليوم نقابة “الكنابست” مجلسها الوطني للفصل في تقارير المجالس الولائية، التي اجتمعت في 17 مارس الفارط حيث سيتم تحديد طرق الاحتجاج الانسب للرد على مصالح الوزيرة بن غبريت. وأشارت مصادر من النقابية إلى أن الأساتذة في تذمر كبير وطالبوا بضرورة التصعيد للرد على سياسة التعنت والعقاب التي مارستها الوزيرة في حق المضربين دون الاستجابة لانشغالاتهم وهو ما دفع أغلبية المجالس الولائية للمطالبة بالعودة الى الإضراب لمدة يومين أو ثلاثة أيام متجددة أسبوعيا مع المقاطعة الإدارية خلال الفصلين الثاني والثالث، وكذا مقاطعة كل الأعمال الإدارية المتعلقة بالامتحانات الرسمية بما فيها امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018، للرد على القرارات التعسفية الصادرة عن الوزارة ضد الأساتذة والنقابات خاصة ما تعلق بمنع مديريات التربية أساتذة الكنابست من دخول المؤسسات التربوية ومنعهم من تنظيم جمعيات عامة، وحرمانهم من أموال الخدمات الاجتماعية وحتى مطالبة النقابيين ببعض الولايات بإخلاء مقرات المكنابست.
كما اقترح الأساتذة، تضيف مصادرنا، أيضا مقاضاة مصالح الوزيرة بن غبريت على خلفية الخصم العشوائي والتعسفي من الأجور لمدة شهر كامل والذي اعتبره الأساتذة غير قانوني على اعتبار أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض حسب ما ينص عليه القانون، وأضافت مصادرنا أن الأساتذة اقترحوا بالإجماع اللجوء الى العدالة لاسترجاع رواتبهم وتكون الاقتطاعات من الأجور مجدولة على عدة اشهر بمعدل 3 الى 4 أيام في الشهر بشكل لا يؤثر على الأساتذة.
من جهته ذكر المكلف بالإعلام على مستوى المجلس مسعود بوديبة ان المقترحات التي خرجت بها المجالس الولائية ستدرس خلال اشغال المجلس الوطني، لاتخاذ القرار المناسب. وجدد المتحدث التأكيد على أن كل الاحتمالات واردة، مرجحا إمكانية العودة الى الإضراب وهو ما سيفصل فيه اجتماع المجلس الوطني الذي يبقى سيدا في اتخاذ أي قرار.