الفارس_الجزائري
2018-02-24, 14:27
سيكون متعاملو الهاتف النقال “موبيليس، أوريدو وجيزي”، ملزمون بداية من صدور قانون البريد والاتصالات الإلكترونية في الجريدة الرسمية، وفي غضون ستة أشهر فقط، بإثبات هوية جميع الخطوط المجهولة التي أصبحت تستغل لأغراض مشبوهة تتعلق بجرائم مختلفة، فيما ستبقى المواقع الإباحية وتلك التي تهدد حياة الجزائريين بـ”دون” حجب.
نجح نواب المعارضة داخل قبة البرلمان أمس، في تمرير مقترحهم القاضي بإلزامية متعاملي الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر، بإثبات هوية الخطوط المجهولة، بعد أن تبنت لجنة النقل داخل المجلس الشعبي الوطني هذا التعديل، في شكل صياغة توافقية عبر التقرير التكميلي الذي أعدته حول مشروع قانون البريد الذي تم المصادقة عليه بالأغلبية أمس.
وتقدم النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عبد الحميد تواقين، بتعديل يتعلق مضمونه باقتراح مادة 164 مكرر جديدة تنص على “يجب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في الآجال المحددة في هذا القانون، وتطبيق الإجراءات الردعية على كل متعامل يتأخر في ذلك”، وهو التعديل الذي تبنته اللجنة التي أعادت صياغة المادة في شكل جديد لتصبح “يجب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
بالمقابل، رفض نواب الأغلبية المصادقة على مادة جديدة “4 مكرر” تتعلق بمحاربة ما يخدش الأخلاق والآداب العامة وحجب كل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع بعد أن أسقطتها اللجنة في تقريرها التكميلي، كما تم رفض تعديل للمعارضة يتعلق بإلزامية مؤسسة بريد الجزائر بتحرير الصكوك البريدية بالعربية، وذلك على خلفية إسقاط هذا المقترح من قبل لجنة النقل التي بررت قرارها على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الرومانية أو الهندية أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف دون تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكل شرائح المجتمع.
وأسقطت لجنة النقل في تقريرها التكميلي معظم التعديلات الـ 19 التي تقدم بها النواب على نص مشروع قانون البريد، حيث لم تتبن إلا 2 منها فقط ويتعلق الأمر بالمادة 164 مكرر جديدة والمادة 124 معدلة التي تبنت شطرا فقط من التعديل المقدم عليها من قبل نواب حزب العمل ويتعلق الأمر بإضافة عبارة “السيادة الوطنية” على مستوى البند 13.
من جهة أخرى، قللت وزيرة البريد هدى فرعون من تقارير المنظمات الدولية حول تدني خدمات الإنترنت في الجزائر وكذا تصنيفها في المراكز الأخيرة، مؤكدة أن هذه المنظمات التي تهاجم مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة تملك معلومات غير صحيحة أو نوايا أخرى تهدف من خلاله إلى دفع الحكومة نحو فتح السوق أم واحتكاره من قبل المؤسسات الأجنبية وليس للاستثمار.
وأكدت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها على هامش جلسة التصويت على قانون البريد، أن احتكار المتعامل التاريخي يبقى في البنية التحتية للولايات للمحافظة على السيادة الوطنية في هذا القطاع، على أن يبقى للمستثمرين الجزائريين الحق في الاستثمار في الخدمة العامة لإثراء الاقتصاد الوطني وليس خلق الأرباح فقط.
نجح نواب المعارضة داخل قبة البرلمان أمس، في تمرير مقترحهم القاضي بإلزامية متعاملي الهاتف النقال الثلاثة في الجزائر، بإثبات هوية الخطوط المجهولة، بعد أن تبنت لجنة النقل داخل المجلس الشعبي الوطني هذا التعديل، في شكل صياغة توافقية عبر التقرير التكميلي الذي أعدته حول مشروع قانون البريد الذي تم المصادقة عليه بالأغلبية أمس.
وتقدم النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء عبد الحميد تواقين، بتعديل يتعلق مضمونه باقتراح مادة 164 مكرر جديدة تنص على “يجب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في الآجال المحددة في هذا القانون، وتطبيق الإجراءات الردعية على كل متعامل يتأخر في ذلك”، وهو التعديل الذي تبنته اللجنة التي أعادت صياغة المادة في شكل جديد لتصبح “يجب إثبات هوية كل الخطوط المجهولة في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.
بالمقابل، رفض نواب الأغلبية المصادقة على مادة جديدة “4 مكرر” تتعلق بمحاربة ما يخدش الأخلاق والآداب العامة وحجب كل ما يسبب الهلاك لأفراد المجتمع بعد أن أسقطتها اللجنة في تقريرها التكميلي، كما تم رفض تعديل للمعارضة يتعلق بإلزامية مؤسسة بريد الجزائر بتحرير الصكوك البريدية بالعربية، وذلك على خلفية إسقاط هذا المقترح من قبل لجنة النقل التي بررت قرارها على اعتبار أن المقصود في نص هذه المادة هو الأرقام العربية بهدف استبعاد الأرقام الرومانية أو الهندية أما كتابة المبلغ فيكون بكامل الحروف دون تحديد اللغة التي يكتب بها الصك احتراما لكل شرائح المجتمع.
وأسقطت لجنة النقل في تقريرها التكميلي معظم التعديلات الـ 19 التي تقدم بها النواب على نص مشروع قانون البريد، حيث لم تتبن إلا 2 منها فقط ويتعلق الأمر بالمادة 164 مكرر جديدة والمادة 124 معدلة التي تبنت شطرا فقط من التعديل المقدم عليها من قبل نواب حزب العمل ويتعلق الأمر بإضافة عبارة “السيادة الوطنية” على مستوى البند 13.
من جهة أخرى، قللت وزيرة البريد هدى فرعون من تقارير المنظمات الدولية حول تدني خدمات الإنترنت في الجزائر وكذا تصنيفها في المراكز الأخيرة، مؤكدة أن هذه المنظمات التي تهاجم مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة تملك معلومات غير صحيحة أو نوايا أخرى تهدف من خلاله إلى دفع الحكومة نحو فتح السوق أم واحتكاره من قبل المؤسسات الأجنبية وليس للاستثمار.
وأكدت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها على هامش جلسة التصويت على قانون البريد، أن احتكار المتعامل التاريخي يبقى في البنية التحتية للولايات للمحافظة على السيادة الوطنية في هذا القطاع، على أن يبقى للمستثمرين الجزائريين الحق في الاستثمار في الخدمة العامة لإثراء الاقتصاد الوطني وليس خلق الأرباح فقط.