الاسم
2018-02-21, 11:16
ان هذا المقال موجه الى الاساتذة المضربين و اساتذة القوائم الاحتياطية على السواء .
ان ما تم ترويجه مؤخرا عن تعويض الاساتذة المضربين باساتذة القوائم الاحتياطية هو قرار جد خطير سينجر عنه ما لا يحمد عقباه ان تم تطبيقه . يمكن للعاقل ان يلاحظ ببساطة من خلال التجمعات الولائية التي قام بها الاساتذة امام مديريات التربية وهم ممثلون للثانويات وليس كل المضربين ان عدد المضربين كبير بالاضافة الى التحدي الكبير الذي اظهروه تجاه قرار الفصل اثناء الاحتجاج من خلال الشعارات المرفوعة والاهازيج التي تم ترديدها ومنه يمكن استنتاج ما يلي :
1- في حال تطبيق قرار الفصل بشكل حقيقي وبموافقة المؤشر المالي وليسا شكليا كما تم في 2003 فان ذلك سينجر عنه احالة على البطالة لالاف الاساتذة مع عائلاتهم وهو ما سيرفع نسب البطالة بشكل كبير عكس سعي الحكومة لتخفيضها في المدة الاخيرة .
2- ان العزل من المنصب ينجر عنه الحرمان من التوظيف في الوظيف عموما وهو ما سيعقد وضعية الاساتذة المعزولين .
3- ان اغلبية اساتذة الاحتياط عزاب مما يعني عزل متزوج بعائلة وتعويضه باعزب وهو قرار كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .
4- ان عزل الف استاذ فقط خصوصا ان تم باستعمال القوة العمومية سيلفت انظار المجتمع العالمي ككل والقنوات العالمية والمنظمات الحقوقية وهو ما سيشوه صورة البلاد امام المجتمع الدولي .
5- ان علم اغلبية الاساتذة بما ينتظرهم بعد الفصل سيؤدي بهم الى معارضة القرار والاعتصام بالمؤسسات واعاقة اساتذة الاحتياط وهو ما سيؤدي الى اشتباكات بين هذه الاطراف قد تؤدي الى ما تحمد عقباه في حال تدخل عائلات المفصولين وذويهم والمتمدرسين من مختلف الاطوار .
6- ان فصل الاساتذة المضربين سيؤدي لتعاطف زملائهم الغير المضربين الذين سينظم اغلبيتهم الى الاضراب او يقاطعون اساتذة الاحتياط داخل قاعات الاساتذة مما يعقد الوضع ويخلق حالة من التوتر الشديد .
7- ان مشاهدة الاف التلاميذ المراهقين كيف يتم عزل اساتذتهم باستعمال القوة ومنهم من هم ابناء لهؤلاء الاساتذة سيخلق اضطرابا نفسيا عميقا قد يؤدي الى نتائج كارثية في امتحان البكالوريا .
8- ان التحاق اساتذة الاحتياط بمناصب المعزولين ان تم بسلاسة وبدون اي معارضة فانه سيستغرق على الاقل شهرا كما تم في بداية السنة نظرا لفوضى التعيينات وبعد مقرالعمل الذي يؤدي في غالب الاحيان الى رفض المعين لمنصبه وهو ما يعني تاخرا في اتمام المقرر الدراسي .
9- ان التاقلم النفسي للتلاميذ مع هذا التغيير الكبير في منتصف العام سيكون صعبا ان لم يكن مستحيلا وهوما ستظهرنتائجه في امتحانات البكالوريا بقوة .
10-ان التضحية بخبرة هذا الكم من الاساتذة في قطاع حساس وعلى مشارف البكالوريا وبعد احالة العديدين الى التقاعد هو كارثة تربوية لم يسبق وان حدثت في اي دولة مهما كان وزنها .
ان ما تم عرضه سابقا هي اشياء لا يتمنى اي عاقل التفكير فيها فما بالك بمشاهدتها لذا فان الجميع ملزمون بالتجند لانهاء الاضراب وانقاذ القطاع والمجتمع الجزائري ككل . ان حل المشكل يكمن في مقاطعة اساتذة الاحتياط للتعيينات المقدمة لهم ورفض الالتحاق بالمناصب ولا يمكن لاي كان حرمانهم من المشاركة في مسابقات التوظيف مستقبلا نظرا لان القانون لا يمنع ذلك .
ان انخراط الاساتذة الغير المضربين في الاضراب كفيل بانهاء الازمة خلال اسبوع على اقصى تقدير وهو ما يتوجب على الجميع العمل عليه خصوصا الوزارة الوصية التي يتوجب عليها تجنب قرارت ارتجالية قد تؤدي الى ما يحمد عقباه والجلوس الى طاولة الحوار لان القانون الجزائري لم يرد فيه ما يمنع الحوار مع اطراف في حالة غير شرعية اوغير معتمدة .
يرجى من المشرف السماح بنشر هذا المقال على نطاق واسع في وسائل التواصل والمواقع نظرا لخصوصية القضية من اجل انهاء المشكلة القائمة في اسرع الوقت .
ان ما تم ترويجه مؤخرا عن تعويض الاساتذة المضربين باساتذة القوائم الاحتياطية هو قرار جد خطير سينجر عنه ما لا يحمد عقباه ان تم تطبيقه . يمكن للعاقل ان يلاحظ ببساطة من خلال التجمعات الولائية التي قام بها الاساتذة امام مديريات التربية وهم ممثلون للثانويات وليس كل المضربين ان عدد المضربين كبير بالاضافة الى التحدي الكبير الذي اظهروه تجاه قرار الفصل اثناء الاحتجاج من خلال الشعارات المرفوعة والاهازيج التي تم ترديدها ومنه يمكن استنتاج ما يلي :
1- في حال تطبيق قرار الفصل بشكل حقيقي وبموافقة المؤشر المالي وليسا شكليا كما تم في 2003 فان ذلك سينجر عنه احالة على البطالة لالاف الاساتذة مع عائلاتهم وهو ما سيرفع نسب البطالة بشكل كبير عكس سعي الحكومة لتخفيضها في المدة الاخيرة .
2- ان العزل من المنصب ينجر عنه الحرمان من التوظيف في الوظيف عموما وهو ما سيعقد وضعية الاساتذة المعزولين .
3- ان اغلبية اساتذة الاحتياط عزاب مما يعني عزل متزوج بعائلة وتعويضه باعزب وهو قرار كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .
4- ان عزل الف استاذ فقط خصوصا ان تم باستعمال القوة العمومية سيلفت انظار المجتمع العالمي ككل والقنوات العالمية والمنظمات الحقوقية وهو ما سيشوه صورة البلاد امام المجتمع الدولي .
5- ان علم اغلبية الاساتذة بما ينتظرهم بعد الفصل سيؤدي بهم الى معارضة القرار والاعتصام بالمؤسسات واعاقة اساتذة الاحتياط وهو ما سيؤدي الى اشتباكات بين هذه الاطراف قد تؤدي الى ما تحمد عقباه في حال تدخل عائلات المفصولين وذويهم والمتمدرسين من مختلف الاطوار .
6- ان فصل الاساتذة المضربين سيؤدي لتعاطف زملائهم الغير المضربين الذين سينظم اغلبيتهم الى الاضراب او يقاطعون اساتذة الاحتياط داخل قاعات الاساتذة مما يعقد الوضع ويخلق حالة من التوتر الشديد .
7- ان مشاهدة الاف التلاميذ المراهقين كيف يتم عزل اساتذتهم باستعمال القوة ومنهم من هم ابناء لهؤلاء الاساتذة سيخلق اضطرابا نفسيا عميقا قد يؤدي الى نتائج كارثية في امتحان البكالوريا .
8- ان التحاق اساتذة الاحتياط بمناصب المعزولين ان تم بسلاسة وبدون اي معارضة فانه سيستغرق على الاقل شهرا كما تم في بداية السنة نظرا لفوضى التعيينات وبعد مقرالعمل الذي يؤدي في غالب الاحيان الى رفض المعين لمنصبه وهو ما يعني تاخرا في اتمام المقرر الدراسي .
9- ان التاقلم النفسي للتلاميذ مع هذا التغيير الكبير في منتصف العام سيكون صعبا ان لم يكن مستحيلا وهوما ستظهرنتائجه في امتحانات البكالوريا بقوة .
10-ان التضحية بخبرة هذا الكم من الاساتذة في قطاع حساس وعلى مشارف البكالوريا وبعد احالة العديدين الى التقاعد هو كارثة تربوية لم يسبق وان حدثت في اي دولة مهما كان وزنها .
ان ما تم عرضه سابقا هي اشياء لا يتمنى اي عاقل التفكير فيها فما بالك بمشاهدتها لذا فان الجميع ملزمون بالتجند لانهاء الاضراب وانقاذ القطاع والمجتمع الجزائري ككل . ان حل المشكل يكمن في مقاطعة اساتذة الاحتياط للتعيينات المقدمة لهم ورفض الالتحاق بالمناصب ولا يمكن لاي كان حرمانهم من المشاركة في مسابقات التوظيف مستقبلا نظرا لان القانون لا يمنع ذلك .
ان انخراط الاساتذة الغير المضربين في الاضراب كفيل بانهاء الازمة خلال اسبوع على اقصى تقدير وهو ما يتوجب على الجميع العمل عليه خصوصا الوزارة الوصية التي يتوجب عليها تجنب قرارت ارتجالية قد تؤدي الى ما يحمد عقباه والجلوس الى طاولة الحوار لان القانون الجزائري لم يرد فيه ما يمنع الحوار مع اطراف في حالة غير شرعية اوغير معتمدة .
يرجى من المشرف السماح بنشر هذا المقال على نطاق واسع في وسائل التواصل والمواقع نظرا لخصوصية القضية من اجل انهاء المشكلة القائمة في اسرع الوقت .