محمود12
2018-02-06, 17:35
المتتبع لبيانات نقابات التربية جميعها يلاحظ الغاء مطلب التقاعد حتى وان اعتبرت نقابات التربية ان هذا المطلب يخص جميع قطاعات العمال ولايجوز لعمال التربية التضحية من اجل هذا المطلب وحدهم ولكن نرى قصور شديد لهذا المنضور اذا كل مطلب يفوز به قطاع التربية الا ويستفيد منه باقى القطاعات مثل القدرة الشرائية الحريات النقابية لكن اخوانى خاصة الفئة المتضررة مواليد 67.68.69 والتدرج فى ذلك لكى لاااخص فئة واحدةيجب تفكير فى صيغة خاصة ترفع الاجحاف والغبن ولكى لا نستسلم لما يجود به قانون الاشغال الشاقة والذى لن نستفيد منه صدقونى فى احسن الاحوال الا ب3 سنوات عن سن 60 سنة والذى لا يصدق عليه بقراءة هذا الموضوع المطول الذى اخذت منه فقرة بسيطة
حسب مصادر مسؤولة فإنه قد صنفت المهن الشاقة التي يخول لأصحابها الاستفادة من تخفيض السن إلى ثلاث مستويات المستوى الأول ويشمل المهن شديدة أو عالية الخطورة ثم المهن المتوسطة الخطوة ثم في الأخير المهن القليلة المخاطر، المستوى الأول تضم الدواكرة ”عمال الموانئ” وعمال المناجم وعمال الآبار في سوناطراك إضافة عمال البتروكيمياء وهؤلاء يستفيدون من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن أي أن الخروج للتقاعد لهؤلاء العمال سيكون في سن بين 55 إلى 57 سنة مع استيفاء اشتراكات 32 سنة عمل فعلية.
أما المستوى الثاني فأكدت مصادرنا أنها تضم المهن متوسطة الخطورة مثل عمال ورشات البناء وعمال نفطال وممارسو الصحة العمومية والتمريض والمخابر وعمال التربية باستثناء موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهؤلاء بدورهم يستفيدون من تخفيض يتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات في سن التقاعد أي حين بلوغ العامل 57 سنة بإمكانه التقاعد شريطة استيفاء 32 سنة عمل فعلية.
وأضافت بخصوص المستوى الثالث والأخير، أنه يضم المهن قليلة المخاطر ويستفيدون من تخفيض مدته تتراوح بين سنة واحدة إلى سنتين ويشمل قطاعات عمال النظافة للبلديات وعمال التطهير وعمال المدابغ وقطاع النسيج وعمال قطاع الفلاحة وأغلب العاملين في ولايات الجنوب في مختلف القطاعات طبعا القائمة غير نهائية ولازلت اللجنة المختصة تدرس جميع المقترحات على أن تقدم تقريرها للحكومة قبل نهاية السنة الحالية حسب مصادرنا.
وتأسفت مصادرنا لتعديل قانون التقاعد المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان برفع السن المسموح به في تقاعد يسمى دون شرط السن إلى 58 و59 سنة خلال سنتي 2017 و2018 تواليا، باعتباره أعطى إشارة سلبية مقدمة لما هو آت، ”وهذا يعني أن العمال المدرجين ضمن المهن الشاقة لن يستفيدوا بأكثر من 3 سنوات على الأكثر كتخفيض في السن مع ضرورة استيفاء اشتراكات لا تقل عن 32 سنة عمل لذا فتمديد آجال التطبيق إلى 2019 هو إجراء جزئي ومحدود ويخص فقط مواليد 1958 و1959 وهم الذين بلغو 58 و59 سنة مع شرط استيفاء 32 سنة كاملة.
حسب مصادر مسؤولة فإنه قد صنفت المهن الشاقة التي يخول لأصحابها الاستفادة من تخفيض السن إلى ثلاث مستويات المستوى الأول ويشمل المهن شديدة أو عالية الخطورة ثم المهن المتوسطة الخطوة ثم في الأخير المهن القليلة المخاطر، المستوى الأول تضم الدواكرة ”عمال الموانئ” وعمال المناجم وعمال الآبار في سوناطراك إضافة عمال البتروكيمياء وهؤلاء يستفيدون من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن أي أن الخروج للتقاعد لهؤلاء العمال سيكون في سن بين 55 إلى 57 سنة مع استيفاء اشتراكات 32 سنة عمل فعلية.
أما المستوى الثاني فأكدت مصادرنا أنها تضم المهن متوسطة الخطورة مثل عمال ورشات البناء وعمال نفطال وممارسو الصحة العمومية والتمريض والمخابر وعمال التربية باستثناء موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهؤلاء بدورهم يستفيدون من تخفيض يتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات في سن التقاعد أي حين بلوغ العامل 57 سنة بإمكانه التقاعد شريطة استيفاء 32 سنة عمل فعلية.
وأضافت بخصوص المستوى الثالث والأخير، أنه يضم المهن قليلة المخاطر ويستفيدون من تخفيض مدته تتراوح بين سنة واحدة إلى سنتين ويشمل قطاعات عمال النظافة للبلديات وعمال التطهير وعمال المدابغ وقطاع النسيج وعمال قطاع الفلاحة وأغلب العاملين في ولايات الجنوب في مختلف القطاعات طبعا القائمة غير نهائية ولازلت اللجنة المختصة تدرس جميع المقترحات على أن تقدم تقريرها للحكومة قبل نهاية السنة الحالية حسب مصادرنا.
وتأسفت مصادرنا لتعديل قانون التقاعد المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان برفع السن المسموح به في تقاعد يسمى دون شرط السن إلى 58 و59 سنة خلال سنتي 2017 و2018 تواليا، باعتباره أعطى إشارة سلبية مقدمة لما هو آت، ”وهذا يعني أن العمال المدرجين ضمن المهن الشاقة لن يستفيدوا بأكثر من 3 سنوات على الأكثر كتخفيض في السن مع ضرورة استيفاء اشتراكات لا تقل عن 32 سنة عمل لذا فتمديد آجال التطبيق إلى 2019 هو إجراء جزئي ومحدود ويخص فقط مواليد 1958 و1959 وهم الذين بلغو 58 و59 سنة مع شرط استيفاء 32 سنة كاملة.