حميدي البشير
2018-02-03, 20:41
الأمانة الوطنية
نشــــرة إعـــــلامية
في وقت حساس تمر به الحركة النقابية في الجزائر بسبب ما تعرفه من تضييق وغلق ابواب الحوار الاجتماعي واعتماد اسلوب التهديد والوعيد في التعامل مع القضايا المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الطبقة العاملة عامة , والتي تفاقمت مع مطلع هاته السنة وذلك بعد المصادقة على قانون المالية الجديد وما عرفه من تدني للمستوى المعيشي جراء ارتفاع الاسعار وانهيار للقدرة الشرائية وتفاقم الفوارق الطبقية , وانهيار الحماية الاجتماعية وتزايد احزمة الفقر, وتراجع الطبقة الوسطى من عموم الاجراء والموظفين , نتيجة تجميد الاجور منذ سنة 2014 , بعد توقف تام للحوار الاجتماعي وانعكاسه على السلم الاجتماعي في غياب ابسط ظروف العمل و الكرامة والعدالة الاجتماعية , في ظل اتباع سياسة اقتصادية واجتماعية ومهنية غير مسؤولة , اما قطاعيا : فاستمرار سياسة الهروب الى الامام والمماطلة والتسويف والاجتماعات البروتوكولية الاعلامية التي لا ترقى الى التفاوض للتكفل بانشغالات عمال قطاع التربية هي الميزة التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية مع المشاكل المطروحة وطنيا و محليا .
لكل ذلك النقابة الوطنية لعمال التربية تجدد تمسكها بالمطالب المشروعة والمتمثلة في :
أ- على مستوى الوزارة الاولى :
1- فتح باب الحوار مع النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الحقيقي للعمال بإشراكها في الثلاثية والابتعاد على سياسة المواجهة والقمع ولهجة التهديد والوعيد المنتهجة حاليا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطلبية بدل لغة الحوار .
2- مطالبة الحكومة بإنشاء المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية لتكييف الاجور بالأسعار الموجودة بالسوق و مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور بما يكفل رفعها .
3- اعادة النظر في القانون الحالي للتقاعد و الرجوع الى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بفتح نقاش جاد ومسؤول بين جميع الاطراف دون اقصاء , لإيجاد الحل المناسب والنهائي لهذا الملف .
4- مراجعة مسودة قانون العمل الحالي قبل عرضها على البرلمان والتي نرفضها رفضا مطلقا , بسبب ما جاء فيها من تقليص للحرية النقابية وانتهاك صريح لحقوق العمال بفتحها المجال للاستبداد والاستعباد من طرف رجال المال والاعمال .
5- تطبيق منحة المنطقة على اساس الاجر القاعدي لسنة 2012 بدل الاجر القاعدي المعتمد اليوم والذي يعود لسنة 1989 .
ب- على مستوى وزارة التربية الوطنية :
1- الاسراع في اصدار النسخة النهائية للقانون الاساسي الجديد لعمال قطاع التربية المعدل للقانون 12/ 240بما يكفل مبدأ العدل والمساواة ما بين الرتب والاسلاك , وتصحيح الاختلالات الواردة لبعض الاسلاك والرتب .
2- الاسراع في تطبيق احكام المرسوم الرئاسي 14/266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07/304 والمتعلق بتثمين شهادتي الليسانس و الدراسات الجامعية التطبيقية .
3- تخصيص مناصب مالية كافية عند اعداد الشريحة المالية لسنة 2018 للترقية لكل الرتب والاسلاك في الأطوار الثلاث في اطار الترقية بشقيها ( الامتحان المهني والتأهيل ).
4- تسوية وضعية كل الولايات المستفيدة من منحة الامتياز وبالخصوص المخلفات المالية الناتجة على التعليمة الوزارية المشتركة 07 لسنة 2013 في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012 .
5- الاسراع في حل المشاكل المهنية المطروحة محليا في بعض الولايات الناتجة عن سوء التسيير وغلق باب الحوار على ممثلينا من طرف بعض مدراء التربية .
6- فتح تحقيق معمق عن طريق المفتشية العامة للمالية في تسيير الخدمات الاجتماعية للجنة الوطنية واللجان الولائية لعمال قطاع التربية , والاسراع في تعديل القرار 12/01 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع .
وفي الاخير تجدد النقابة الوطنية لعمال التربية :
1- تمسكها بالتنسيق النقابي في اطار تكتل النقابات المستقلة لقطاعات الوظيفة العمومية من أجل ملفات ( قانون التقاعد , قانون العمل , القدرة الشرائية , الحوار الاجتماعي , الحريات النقابية ) .
2- تأكيدها على مساندتها لكل النقابات القطاعية في مطالبتها بالحقوق المشروعة لعمال القطاع وتستهجين الاشاعات الاخيرة التي مست النقابة الوطنية لعمال التربية بمحاولة اقحامها في بيان منسوب لوزارة التربية الوطنية بخصوص الحركة الاحتجاجية الاخيرة في القطاع . وتجدد دعمها لكل المطالب المشروعة لعمال القطاع وتؤكد عدم تدخلها في القرارات السيدة لأي نقابة بناء على النظام الداخلي والقانون الاساسي .
3- تنديدها بالاعتداء ات الجسدية واللفظية المتكررة التي تستهدف بعض اطاراتنا ومنخرطينا في بعض الولايات ممن ينسبون انفسهم للعمل النقابي .
4- دعوتها كافة منضاليها داخل قطاع التربية الى احتضان الاضراب الوطني ليوم 14 فيفري 2018 والوقفات الاحتجاجية امام مقرات الولايات المعلن سابقا في بيان للتكتل النقابي والانخراط فيه من اجل مجتمع حر ديمقراطي يضمن لمواطنيه عيشا كريما ومدرسة عمومية رائدة , وصحة جيدة تراعي ابسط شروط المواطنة .
عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية حرة مستقلة واحدة موحدة
عاش التضامن النقابي
http://a.up-00.com/2018/02/15176867303981.jpg
http://a.up-00.com/2018/02/151768673242.jpg
http://a.up-00.com/2018/02/151768673445533.jpg
http://a.up-00.com/2018/02/15176867364984.jpg
نشــــرة إعـــــلامية
في وقت حساس تمر به الحركة النقابية في الجزائر بسبب ما تعرفه من تضييق وغلق ابواب الحوار الاجتماعي واعتماد اسلوب التهديد والوعيد في التعامل مع القضايا المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الطبقة العاملة عامة , والتي تفاقمت مع مطلع هاته السنة وذلك بعد المصادقة على قانون المالية الجديد وما عرفه من تدني للمستوى المعيشي جراء ارتفاع الاسعار وانهيار للقدرة الشرائية وتفاقم الفوارق الطبقية , وانهيار الحماية الاجتماعية وتزايد احزمة الفقر, وتراجع الطبقة الوسطى من عموم الاجراء والموظفين , نتيجة تجميد الاجور منذ سنة 2014 , بعد توقف تام للحوار الاجتماعي وانعكاسه على السلم الاجتماعي في غياب ابسط ظروف العمل و الكرامة والعدالة الاجتماعية , في ظل اتباع سياسة اقتصادية واجتماعية ومهنية غير مسؤولة , اما قطاعيا : فاستمرار سياسة الهروب الى الامام والمماطلة والتسويف والاجتماعات البروتوكولية الاعلامية التي لا ترقى الى التفاوض للتكفل بانشغالات عمال قطاع التربية هي الميزة التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية مع المشاكل المطروحة وطنيا و محليا .
لكل ذلك النقابة الوطنية لعمال التربية تجدد تمسكها بالمطالب المشروعة والمتمثلة في :
أ- على مستوى الوزارة الاولى :
1- فتح باب الحوار مع النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الحقيقي للعمال بإشراكها في الثلاثية والابتعاد على سياسة المواجهة والقمع ولهجة التهديد والوعيد المنتهجة حاليا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطلبية بدل لغة الحوار .
2- مطالبة الحكومة بإنشاء المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية لتكييف الاجور بالأسعار الموجودة بالسوق و مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور بما يكفل رفعها .
3- اعادة النظر في القانون الحالي للتقاعد و الرجوع الى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بفتح نقاش جاد ومسؤول بين جميع الاطراف دون اقصاء , لإيجاد الحل المناسب والنهائي لهذا الملف .
4- مراجعة مسودة قانون العمل الحالي قبل عرضها على البرلمان والتي نرفضها رفضا مطلقا , بسبب ما جاء فيها من تقليص للحرية النقابية وانتهاك صريح لحقوق العمال بفتحها المجال للاستبداد والاستعباد من طرف رجال المال والاعمال .
5- تطبيق منحة المنطقة على اساس الاجر القاعدي لسنة 2012 بدل الاجر القاعدي المعتمد اليوم والذي يعود لسنة 1989 .
ب- على مستوى وزارة التربية الوطنية :
1- الاسراع في اصدار النسخة النهائية للقانون الاساسي الجديد لعمال قطاع التربية المعدل للقانون 12/ 240بما يكفل مبدأ العدل والمساواة ما بين الرتب والاسلاك , وتصحيح الاختلالات الواردة لبعض الاسلاك والرتب .
2- الاسراع في تطبيق احكام المرسوم الرئاسي 14/266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07/304 والمتعلق بتثمين شهادتي الليسانس و الدراسات الجامعية التطبيقية .
3- تخصيص مناصب مالية كافية عند اعداد الشريحة المالية لسنة 2018 للترقية لكل الرتب والاسلاك في الأطوار الثلاث في اطار الترقية بشقيها ( الامتحان المهني والتأهيل ).
4- تسوية وضعية كل الولايات المستفيدة من منحة الامتياز وبالخصوص المخلفات المالية الناتجة على التعليمة الوزارية المشتركة 07 لسنة 2013 في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2012 .
5- الاسراع في حل المشاكل المهنية المطروحة محليا في بعض الولايات الناتجة عن سوء التسيير وغلق باب الحوار على ممثلينا من طرف بعض مدراء التربية .
6- فتح تحقيق معمق عن طريق المفتشية العامة للمالية في تسيير الخدمات الاجتماعية للجنة الوطنية واللجان الولائية لعمال قطاع التربية , والاسراع في تعديل القرار 12/01 المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع .
وفي الاخير تجدد النقابة الوطنية لعمال التربية :
1- تمسكها بالتنسيق النقابي في اطار تكتل النقابات المستقلة لقطاعات الوظيفة العمومية من أجل ملفات ( قانون التقاعد , قانون العمل , القدرة الشرائية , الحوار الاجتماعي , الحريات النقابية ) .
2- تأكيدها على مساندتها لكل النقابات القطاعية في مطالبتها بالحقوق المشروعة لعمال القطاع وتستهجين الاشاعات الاخيرة التي مست النقابة الوطنية لعمال التربية بمحاولة اقحامها في بيان منسوب لوزارة التربية الوطنية بخصوص الحركة الاحتجاجية الاخيرة في القطاع . وتجدد دعمها لكل المطالب المشروعة لعمال القطاع وتؤكد عدم تدخلها في القرارات السيدة لأي نقابة بناء على النظام الداخلي والقانون الاساسي .
3- تنديدها بالاعتداء ات الجسدية واللفظية المتكررة التي تستهدف بعض اطاراتنا ومنخرطينا في بعض الولايات ممن ينسبون انفسهم للعمل النقابي .
4- دعوتها كافة منضاليها داخل قطاع التربية الى احتضان الاضراب الوطني ليوم 14 فيفري 2018 والوقفات الاحتجاجية امام مقرات الولايات المعلن سابقا في بيان للتكتل النقابي والانخراط فيه من اجل مجتمع حر ديمقراطي يضمن لمواطنيه عيشا كريما ومدرسة عمومية رائدة , وصحة جيدة تراعي ابسط شروط المواطنة .
عاشت النقابة الوطنية لعمال التربية حرة مستقلة واحدة موحدة
عاش التضامن النقابي
http://a.up-00.com/2018/02/15176867303981.jpg
http://a.up-00.com/2018/02/151768673242.jpg
http://a.up-00.com/2018/02/151768673445533.jpg
http://a.up-00.com/2018/02/15176867364984.jpg