إلى kamty عاجل

[fati fati]

السلام عليكم kamty
مبروك مبروك لقد رزقك الله من حيث لاتحتسب
هل ممكن أن تنشر لنا محاولة الاجابة على ماجيستار عاصمة والبليدة التي رزقت بها لتشمل المنفعة
وماهي المراجع التي درست عليها لنيل هده الشهاد ة ومبروك عليك ............................1000000000000
ننتظر الرد في أقرب الاجال
من وعد وفا ومن وفا دخل الجنة

[kamty]

هذا أمر يحتاج وقتا بعض الشيء، فأن أكتب الإجابة مرة أخرى صعب جدا، كل ما أستطيعه الآن هو أن أعطيك الخطة التي أجبت بها في كل من الجزائر و البليدة،
أولا: خطة سؤال البليدة:
المبحث الأول: صور فك الرابطة الزوجية
المطلب الأول: الطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي.
المطلب الثاني: التطليق و الخلع.
المبحث الثاني: دور حكم القاضي في فك الرابطة الزوجية.
المطلب الأول: التمييز بين الحكم الكاشف و الحكم المنشئ.
المطلب الثاني: موقع حكم القاضي بين الحكمين.
ثانيا:سؤال العاصمة:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: تطبيقات أو صور الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
و بالنسبة للمراجع فليست بالكثيرة، بالنسبة للجنائي ركزت على إعادة كتابة محاضرات الجنائي العام لأستاذي الدكتور بوفليح سالم، مع إضافة التعديلات عليها من كتب إبراهيم الشباسي و محمد محدة و منصور رحماني و حسين آيث ملويا، و في الإجراءات استخدمت محاضرات بن عكنون و محاضرات الأستاذ بوفليح و كتب محمد حزيط و العيش فضيل و محمد محدة و عبد العزيز سعد، و في الجنائي الخاص لخصت محاضرات الأستاذ بوفليح مستعينا بكتب حسن بوسقيعة و أيضا إسحاق إبراهيم منصور، و فيما يخص المدني ركزت على محاضرات أستاذي بقة عبد الحفيظ و أتممتها بكتب صبري السعدي و توفيق حسن فرج و مصطفى الجمال و دربال عبد الرزاق و لا ننسى طبعا السنهوري باشا، و في الأسرة اعتمدت على محاضرات أستاذي أحمد الزايدي و كتب عبد العزيز سعد و عبد القادر داودي.
و أعتذر على الاختصار.

[aya07]

شكرا الاخ kamty على الفادة ومبروك لك و لكل الناجحين

[malika018]

ممكن للأخ kamtyتزويدي بالمحاضرات القانون الجنائي

[minoucha86]

الاسم
mimi

البلد
الجزائر

الاستفسار


بتاريخ 05/01/2008 تقدم (احمد) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ، امام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة خميس مليانة ضد المشتكى منه (امين) و هو ضابط شرطة، من اجل جريمة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الاصرار و استغلال النفوذ و اساءة استعمال السلطة وفقا لاحكام المادة 72 ق إ ج ، و تنفيذا لاجراءات التحقيق اصدر السيد قاضي التحقيق انابة قضائية لزميله بمحكمة عين الدفلىلسماع المشتكى منه لانه ضابط شرطة بتلك المدينة، وبتاريخ 10/02/2008 اصدر قاضي التحقيق امر بان لاوجه للمتابعة، لعدم وجود اي دليل او قرينة و بعد استئنلف الطرف المدني اصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء شلف قرار بياييد الامر المستأنف.

المطلوب : ما تعليقك على الاجراءات المتبعة في القضية.

السوال الثاني: ماهي طرق اتصال غرفة الاتهام بالملف لممارسة رقابتها على اعمال قاضي التحقيق؟

السؤال الثالث:

بتاريخ 03/01/2008 صدر قرار عن مجلس قضاء الشلف ، الغرفة الجزائية، القاضي على المتهم ( احمد) شهرين حبس نافذة، من اجل جنحة الضرب و الجرح العمدي باستعمال السلاح الابيض، و عدم قبول استئناف الضحية ( محمود) طبقا لنص المادة 417 من ق إ ج لانعدام الصفة، و ذلك ان الضحية لم يطلب اي شئ امام محكمة اول درجة تنازلا عن حقوقه المدنية .

المطلوب:

1/ ما تعليقك على القرار القضائي.

2/ ماهو الاستثناء الوارد على قاعدة الجزائي يوقف المدني؟

شكرا على الرد مسبقا