kaitt
2018-01-20, 21:58
كشف مراد زمالي أن عدد المستفيدين من التقاعد النسبي يقدر بأكثر من مليون متقاعد، من مجموع 3.2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد ويكلف هؤلاء خزينة الصندوق ما قيمته 450 مليار دج، أي ما يعادل تقريبا حجم العجز السنوي للصندوق.
وجدد وزير العمل والضمان الإجتماعي، مراد زملالي، التأكيد على تخصيص إعانة مالية لفائدة المتقاعدين تقدر بـ 500 مليار دينار.
وأوضح ممثل الحكومة بقطاع العمل أن هذه الأموال موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة القطاع لهذه السنة. وأضاف الوزير على هامش تنصيب لجنة المهن الشاقة، أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر”.
وأشار زمالي إلى أن الحكومة وضعت خلال العشرية الأخيرة برنامجا لإصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف “المحافظة على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها وعصرنتها”، مذكرا في الوقت ذاته بإعانة الدولة بـ 500 مليار دينار، التي ستوجه لتسديد أجور المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن البالغ عددهم أكثر من مليون متقاعد، من مجموع 3.2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد، اي بنسبة الثلث وتبلغ قيمة المعاشات التي يستفيدون منها قرابة 450 مليار دج، ما يعادل تقربا حجم العجز السنوي للصندوق. كما يبلغ متوسط عمر المستفيدين من التقاعد النسبي 53 سنة، أي ناقص 7 سنوات إضافية من الاشتراكات في الضمان الاجتماعي واضاف أن النسبة الحالية للمتقاعدين مقارنة مع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي هي متقاعد واحد مقابل 2.5 مشترك. في حين يتوجب أن تبلغ هذه النسبة 1 إلى 5 على اقل تقدير حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال وهو ما يستدعي العودة إلى النظام العادي من خلال قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة بـ 65 سنة التي نص عليها القانون 16 15 المؤرخ في ديسمبر 2016 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد وهو ما تستدعيه، أضاف زمالي، المصلحة العامة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمزايدات بانشغالات العمال.
وجدد وزير العمل والضمان الإجتماعي، مراد زملالي، التأكيد على تخصيص إعانة مالية لفائدة المتقاعدين تقدر بـ 500 مليار دينار.
وأوضح ممثل الحكومة بقطاع العمل أن هذه الأموال موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة القطاع لهذه السنة. وأضاف الوزير على هامش تنصيب لجنة المهن الشاقة، أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر”.
وأشار زمالي إلى أن الحكومة وضعت خلال العشرية الأخيرة برنامجا لإصلاح وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي بهدف “المحافظة على توازناتها المالية من أجل ضمان ديمومتها وعصرنتها”، مذكرا في الوقت ذاته بإعانة الدولة بـ 500 مليار دينار، التي ستوجه لتسديد أجور المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن البالغ عددهم أكثر من مليون متقاعد، من مجموع 3.2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد، اي بنسبة الثلث وتبلغ قيمة المعاشات التي يستفيدون منها قرابة 450 مليار دج، ما يعادل تقربا حجم العجز السنوي للصندوق. كما يبلغ متوسط عمر المستفيدين من التقاعد النسبي 53 سنة، أي ناقص 7 سنوات إضافية من الاشتراكات في الضمان الاجتماعي واضاف أن النسبة الحالية للمتقاعدين مقارنة مع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي هي متقاعد واحد مقابل 2.5 مشترك. في حين يتوجب أن تبلغ هذه النسبة 1 إلى 5 على اقل تقدير حسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال وهو ما يستدعي العودة إلى النظام العادي من خلال قاعدة السن الادنى للتقاعد المحددة بـ 65 سنة التي نص عليها القانون 16 15 المؤرخ في ديسمبر 2016 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد وهو ما تستدعيه، أضاف زمالي، المصلحة العامة بعيدا عن الحسابات الضيقة والمزايدات بانشغالات العمال.