عبدالناصر02
2018-01-04, 11:43
أكد الامين العام لحزب لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, "دعم" حزبه لميثاق الشراكة بين القطاع الخاص والعمومي الموقع عليه خلال اجتماع الثلاثية الاخير مشيرا في السياق ذاته الى أنه "لا يوجد أي خلاف مع الحكومة" بهذا الخصوص.
وأوضح ولد عباس خلال اجتماعه بممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل, الذين أمضوا مع الحكومة في اجتماع الثلاثية المنعقد في 23 ديسمبر المنصرم على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص, أن حزبه لا يعارض هذا القرار بل "يدعمه" مضيفا أنه "لا يوجد أي مشكل بين حزب جبهة التحرير الوطني والحكومة".
وأضاف أنه ما تم تداوله حول معارضة الحزب لقرارات الثلاثية هي مجرد "تأويلات" وأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي هو حزب الأغلبية "يدعم ميثاق الشراكة" معتبرا أن القطاع الخاص هو "مكمل للقطاع العام" وأن حماية القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية هو "مبدأ لا رجعة فيه".
وأضاف في هذا الصدد أن الحزب "يفضل الشراكة مع القطاع الخاص على المستثمرين الأجانب".
وأكد الأمين العام لحزب الأغلبية في ذات السياق أن هذا الاجتماع الذي بادر به الحزب مخصص كما قال " لتوضيح موقف حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص قرارات الثلاثية الاخيرة" وليس "للإطاحة" بالوزير الاول أحمد أويحي وأن من قال هذا هدفه "بيع الجريدة لا غير".
وأضاف القول" نحن لسنا انقلابيين والوزير الاول أحمد أويحيى هو حليفي وعينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب وقراراته لا تناقش" .
واعتبر الامين العام للحزب أن الجزائر, "رغم بعض الصعوبات بخير" مقارنة ببلدان الجوار والبلدان العربية والافريقية منتقدا من سماهم ب"السلبيين ودعاة التشاؤم".
وفي البيان الختامي المشترك, أكدت الاطراف الموقعة تمسكها بالقطاع العام الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للامة غير قابل للتصرف فيه.
كما نوه حزب جبهة التحرير الوطني بروح الوطنية التي تتميز بها منظمة أرباب العمل في خدمة الاقتصاد الوطني منوها كذلك بالالتزام الثابت للاتحاد العام للعمال الجزائريين في الدفاع عن مصالح العمال وتدعيمها وكذا بقدرته على التأقلم مع التحولات الاقتصادية.
وأوضح ولد عباس خلال اجتماعه بممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل, الذين أمضوا مع الحكومة في اجتماع الثلاثية المنعقد في 23 ديسمبر المنصرم على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات حول فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الاستثمار الخاص, أن حزبه لا يعارض هذا القرار بل "يدعمه" مضيفا أنه "لا يوجد أي مشكل بين حزب جبهة التحرير الوطني والحكومة".
وأضاف أنه ما تم تداوله حول معارضة الحزب لقرارات الثلاثية هي مجرد "تأويلات" وأن حزب جبهة التحرير الوطني الذي هو حزب الأغلبية "يدعم ميثاق الشراكة" معتبرا أن القطاع الخاص هو "مكمل للقطاع العام" وأن حماية القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية هو "مبدأ لا رجعة فيه".
وأضاف في هذا الصدد أن الحزب "يفضل الشراكة مع القطاع الخاص على المستثمرين الأجانب".
وأكد الأمين العام لحزب الأغلبية في ذات السياق أن هذا الاجتماع الذي بادر به الحزب مخصص كما قال " لتوضيح موقف حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص قرارات الثلاثية الاخيرة" وليس "للإطاحة" بالوزير الاول أحمد أويحي وأن من قال هذا هدفه "بيع الجريدة لا غير".
وأضاف القول" نحن لسنا انقلابيين والوزير الاول أحمد أويحيى هو حليفي وعينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب وقراراته لا تناقش" .
واعتبر الامين العام للحزب أن الجزائر, "رغم بعض الصعوبات بخير" مقارنة ببلدان الجوار والبلدان العربية والافريقية منتقدا من سماهم ب"السلبيين ودعاة التشاؤم".
وفي البيان الختامي المشترك, أكدت الاطراف الموقعة تمسكها بالقطاع العام الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للامة غير قابل للتصرف فيه.
كما نوه حزب جبهة التحرير الوطني بروح الوطنية التي تتميز بها منظمة أرباب العمل في خدمة الاقتصاد الوطني منوها كذلك بالالتزام الثابت للاتحاد العام للعمال الجزائريين في الدفاع عن مصالح العمال وتدعيمها وكذا بقدرته على التأقلم مع التحولات الاقتصادية.