الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط

[ناصري 12]

كتاب
الإلتزامات في القانون المدني على الوجه المبسط
إعداد وتأليف
الأستاذ عمر سالم محمد
الالتزام:-

هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يلتزم بمقتضاها المدين بأن ينقل حق عيني(نقل ملكية) أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.
أنواع الالتزامات:-
1. الالتزام المدني والالتزام الطبيعي.
يتضمن الأول عنصرين هامين:-
أ- عنصر المديونية:- وهو انشغال ذمة المدين بحق لآخر.
ب- عنصر المسؤولية:- وبمقتضاه يكون للدائن إجبار المدين على تنفيذ التزامه.
أما الالتزام الطبيعي فلا يتوافر فيه سوى العنصر (أ) ومثاله الدين الذي مدة دينه مدة التقادم.
2. الالتزام السلبي والإيجابي:-
الأول محله امتناعاً عن عمل ومثاله التزام بائع المحل التجاري بالامتناع عن المنافسة غير المشروعة أما الثاني محله نقل حق عيني أو القيام بعمل كالتزام المقاول ببناء دار.
3. الالتزام الفوري والمستمر:-
الأول هو ما يمكن تنفيذه على الفور دفعة واحدة كالتزام البائع بتسليم المبيع أما الثاني فهو الذي يستغرق تنفيذه فترة من الزمن كالتزام المورد في عقد التوريد.
4. الالتزام بنيجة (تحقيق غاية) والالتزام بوسيلة (بذل عناية):-
الأول يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة معينة لاتبرأ ذمة المدين إلا بتحقيقها كالتزام المقاول ببناء دار أما الثاني فالمدين تبرأ ذمته بغير أن يبذل قدر معين من العناية بغض النظر عن تحقيق النتيجة المنشودة من وراء بذل العناية المذكورة كالتزام المحامي قبل الموكل والالتزام الطبيب قبل المريض.

مصـادر الالتـزام
1) العقـد التصرف القانوني حيث تتجه الإرادة
2) الإرادة المنفردة إلى أحداث أثر قانوني
3) العمل غير المشروع
4) الكسب وفق سبب الواقعة القانونية حيث تترتب الأثار القانونية
5) القانون رغم إرادة الملتزم
العقـــد
هو ارتباط الايجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر بحث يظهر أثر هذا الارتباط في المعقود عليه والعاقد.
أنـواع العقـود:-
1. من حيث التكوين:-
أ- العقد الرضائي:- وهو الذي ينعقد بمجرد التراضي بين طرفيه.
ب- الشكلي:- وهو الذي لا ينعقد إلا باتخاذ رضا االعاقدين شكلية معينة يحددها القانون كبيع العقار الذي لا ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة الطابو او دائرة التسجيل العقاري.
ج- العقد العيني:- وهو الذي لا ينعقد إلى بتسيم المعقود عليه (المحل) كعقد الوديعة والقرض.
2. من حيث الأثر:-
أ- ملزم للجانبين:- وهو الذي يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفيه كعقد البيع.
ب- ملزم لجانب واحد:- وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
3. عقد المعاوضة وعقد التبرع:-
أ- عقد المعاوضة:- وفيه يأخذ كل من الطرفين مقابلاً لما أعطاه للطرف الأخر كالبيع.
ب- عقد التبرع:- وفيه يأخذ أحد الطرفين من الآخر دون مقابل كعقد الهبة.

4. العقد المحدد والعقد الاحتمالي:-
أ- العقد المحدد:- وهو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت ابرام العقد مقدار ما سيأخذ وما سيعطي كالبيع بثمن معين.
ب- العقد الاحتمالي:- وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار التزاماته وقت ابرام العقد كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدى حياة البائع.
5. العقد الفوري والمستمر:-
أ- العقد الفوري:- هو الذي يرتب التزامات فوري كالبيع.
ب- العقد المستمر:- وهو الذي يرتب التزامات مستمرة كالإيجار.

أركان العقد (تراضي – محل – سبب)
الإيجاب:- هو التعبير البات عن إرادة شخص يتجه به إلى آخر يعرض عليه التعاقد على أسس أو شروط معينة وهو على نوعين:-
أ- الإيجاب الملزم:- وفيه يحدد الموجب ميعاداً للقبول بحيث يبقى ملتزماً بإيجابه حتى اأنقضاء هذا الميعاد ومصدر التزامه إرادته المنفردة
ب- الإيجاب القائم:- قد يقوم الإيجاب دون أن يكون ملزماً ويشمل الإيجاب الصادر في مجلس العقد وكذلك الإيجاب غير محدد المدة بين غائبين
ويسقط هذا الإيجاب في الحالات التالية:-
الأولى:- إذا عدل عنه الموجب قبل انقضاء المجلس.
الثانية:- صدور قول أو فعل من أحد الطرفين يدل على الإعراض عنه.
الثالثة:- انقضاء المجلس دون اقتران الإيجاب بالقبول.
القبـول:-
هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب.
شروطـه:-
1. أن يصدر والإيجاب مازال قائماً.
2. أن يأتي مطابقاً للإيجاب مطابقة تامة.
حـالات السكـوت الملابس:-
يعتبر السكوت موقف سلبي حيث لا يعد تعبيراً عن الإرادة إلا أنه يعد قبولاً في حالات خاصة هي:-
أ- إذا أنطوى الإيجاب على منفعة من وجه إليه.
ب- عند وجود تعامل سابق بين الطرفين واتصال الإيجاب بهذا التعامل.
ج- إذا كان طبيعة المعاملة أو العرف التجاري تجعل السكوت قبولاً.
عقـود الإذعـان:-
وهي عقود يسلم فيها القابل بشروط معلنة للجمهور كان قد وضعها الموجب لا يقبل مناقشتها لكونه يحتكر خدمة أو سلعة معينة.
هذا وقد منح القانون للقاضي سلطة تقدير الشروط التعسفية الواردة في تلك العقود وكذلك سلطة تعديلها أو إعفاء الطرف الضعيف منها.
اقتــران الإيجاب بالقبول
أولاً:- التعاقد بين حاضرين:-
وذلك عندما يضم الطرفين مجلس عقد واجد أي اجتماع الطرفين في مكان واحد أن بينهما وسيلة اتصال بحيث إذا عبر أحدهما عن إرادته فإن هذا التعبير ينتج أثره في الحال.
وعليه فإن العقد بين حاضرين ينعقد بمجرد صدور القبول.
ثـانيــاً:- التعاقد بين غائبين:-
أي بين شخصين لا يجمعها مجلس العقد الواحد وقد عرضت أربع نظريات لتحديد لحظة انعقاد العقد في هذ الحالة.
1. نظرية أعلان القبول:-
وبها ينعقد العقد عند إعلان القبول.
2. نظريقةتصدير القبول: -
وبها ينعقد العقد عند تصدير القبول أي إرساله بأي طريقة للطرف الآخر.
1) نظريةوصول القبول:- وبها ينعقد العقد عند وصول القبول إلى محل الطرف الآخر.
2) نظرية العلم بالقبول:- وبها ينعقد العقد عند علم الموجب بالقبول الصادر من الطرف الآخر.
ملاحظة:- أخذ القانون المدني العراقي بالنظرية الثالثة حيث اعتبر وصول القبول قرينة على العلم بالقبول مالم يتم إثبات عكس ذلك.
الوعـد بالتعاقـد:-
هو عقد يلزم فيه أحد الطرفين (وغير ملزم لجانب واحد) أو كلاهما (وعد ملزم لجانبين) بإبرام عقد في المستقبل إذا أظهر الموعود له رغبة في إبرام العقد خلال مدة تحدد في الوعد.
شروطــه:-
1. استيفاء أركان العقود عموماً من تراضي ومحل وسبب .
2. الاتفاق على المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد الموعود بإبرامه.
3. تحديد المدة التي يجب أن يبدي الموعود له رغبته في إبرام العقد خلالها.
أثـار الوعـد بالتعاقـد:-

[ناصري 12]

ملاحظـة:-
إذا انعقد العقد صحيحاً ونافذاً يرتب أثاره في الحال.
العقد الموقوف:-
وهو عقد صحيح إلا أن أثاره متوقفة على السريان لأحد الأسباب الآتية:-
أ)) نقص أهلية أحد العاقدين.
ب)) وجود عيب من عيوب الإرادة أاصاب رضا أحد العاقدين.
ج)) التصرف في ملك الغير (تصرف الفضولي).
تصرف الفضولي
1. ينعقد تصرف الفضولي موقوفاً على إجازة المالك إذا أجازه يعد العقد نافذاً من تأريخ صدوره وأن نقضه وقع باطلاً وكأنه لم يكن.
2. في حالة نقض العقد كان للمتعاقد الآخر الرجوع إلى الفضولي بالبدل ولكن يسقط حقه في ذلك عند هلاك البدل تحت يد الفضولي بدون تعدي منه وكان العاقد الآخر يعلم بأن من تعاقد معه فضولي.
3. للمالك الرجوع على الفضولي بالمعقود عليه وإذا كان الفضولي قد سلمها للعاقد الآخر وهلكت تحت يد الأخير كان للمالك الخيار بين تضمين الفضولي أو العاقد الآخر.
خيـار الإجـازة أو النقـض
1. إذا انعقد العقد موقوفاً فهذا يعني وجود خيار بين إجازة العقد أو نقضه بيد شخص معين توقف العقد لمصلحته ففي حالة الإكراه يكون هذا الخيار بيد المكره(الذي وقع الاكراه على ارادته) وفي حالة نقص أهلية أحد العاقدين يكون هذا الخيار بيد الولي أو الوصي.
2. مدة استعمال هذا الخيار ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ارتفاع الإكراه، اكتشاف الغلط، علم الولي أو الوصي لصدور التصرف من القاصر.
3. في حالة مضي المدة أعلاه دون استعمال الخيار المذكور يعتبر سكوت صاحب الخيار إجازة ضمنية للعقد.
العقـد الصحيـح اللازم وغيـر اللازم
الأول اللازم:- هو الذي لا يستطيع أياً من طرفيه أن يستقل بفسخه.
الغير اللازم:- فهو الذي يستطيع أحد طرفيه أو كلاهما فسخه بسبب طبيعة العقد كعقد الوكالة أو سبب وجود خيار في العقد يجوز لأحد الطرفين أو كلاهما فسخ العقد كخيار الرؤيا.
العقـد الباطـل
هوالعقد الغير مشروع بأصله وبوصفه وهو منعدم قانوناً لا يرتب أي أثر، وعند إبطال العقد يجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام العقد.
أثـار العقـد الباطـل:-
الأثار الاصلية:- لايرتب العقد الباطل أثاره الأصلية الامر في أحوال نادرة ومنها الشركة الفعلية حيث يكون عقد الشراكة باطل ومع ذلك يسمح المشرع بتوزيع الأرباح والخسارة على الشركاء.
الأثار العرضية:- وتتمثل بالاتي:-
1. انتقاص العقد:- إذا وقع العقد باطلاً في جزء منه ولم يكن هذا الجزء يشكل الباعث إلى التعاقد فيصارإلى إبطاله لوحده ويبقى العقد صحيحاً كما في تخفيض الفوائد في عقد القرض التي تجاوزت 7% إلى هذا الحد الأقصى.
2. تحول العقد:- إذا وقع العقد باطلاً وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإنه يتحول الى هذا العقد الآخر إذا تبين أن نية الطرفين أنصرفت إلى الارتباط بهذا العقد الآخر كتحول السند الرسمي عند بطلانه إلى سند عادي.
أثـار العقـد:-
الخلف العام:- هو من يخلف غيره في ذمته المالية كلها أو في جزء شائع منها كالنصف أو الربع (الوارث والموصى له)
القاعـدة:-
تسري آثار التصرفات القانونية التي يجريها السلف بحق الخلف العام (الأثار هي حقوق وإلتزامات نائشة عن التصرفات القانونية).
الاستثناءات:-
1. الاتفاق:- أي اتفاق السلف والطرف الآخر على عدم سريان آثار العقد بحق الخلف العام مثال:- اتفاق المؤجر والمستأجر على انتهاء عقد الإيجار بموت المستأجر.
2. إذا كانت شخصية السلف محل اعتبار في العقد فلا يمكن أن تسري آثار العقد الذي أبرمه بحق خلفه العام.
3. طبيعة الحق كحق المنفعة الذي لا ينتقل بالميراث.
4. عند مباشرة السلف بعض التصرفات الضارة فإن آثارها لا تسري بحق خلفه العام بأعتبارهم من الغير بالنسبة لآثار تلك التصرفات كالإيصاء بأكثر من ثلث التركة.
الخلف الخاص:-
وهومن يخلف غيره ملكية شيء معين بالذات أوحقاً عينياً على هذا الشيء فالمشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع.
القاعـدة:-
أن أثار التصرفات التي يجبرها السلف لا تسري بحق خلفه الخاص.
الاستثناءات:-
1. إذا كانت الحقوق التي رتبها السلف تعد من مستلزمات الشي أي (مكملة للشيء) فإنها تنتقل الى خلقه الخاص:- مثال:- من يؤمن على داره ضد خطر الحريق ويبيعها فإن الحق في تقاضي مبلغ التأمين ينتقل إلى المشتري بأعتبار هذا الحق مكملاً للشيء أي من توابعه.
2. إذا كانت الالتزامات التي رتبها السلف أو كانت مفروضة عليه تعد من مستلزمات الشيء (محددة له) ففي هذه الحالة تنتقل إلى الخلف الخاص بشرط علمه بها عند تلقيه ملكية الشيء.
مثال:- المشتري الذي اشترى قطعة أرض كان سلفة ملزم ببنائها وفقاً لطراز معين في ضوء القوانين النافذة يبقى ملتزماً بنفس التزام سلفه.
التعهد على الغير:-
وهو أن يتعهد شخص نحو آخر بأن يجعل شخصاً ثالثاً يقبل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل والإعوضه عن ذلك.
آثار التعهد عن الغير:-
1. رفض الغير للتعهد :- في هذه الحالة للمتعهد له الرجوع بالتعويض على المتعهد لإخلاله بالتزامه الناشىء عن التعهد.
2. إقرار الغير للتعهد في هذه الحالة ينشأ عقد جديد بين المتعهد له والغير مستقلاً عند التعهد القبول فيه هو قرارالتعهد.

الاشتراط لمصلحة الغير
وينشى اتفاق يبرم بين شخصين يشترط فيه أحدهما على الآخر حقاً لشخص ثالث بتلقاء عن العقد مباشرةً دون أن يراعي في ذمة المشترط كمن يؤمن على حياته لمصلحة زوجته.

نظريـة الظروف الطارئـة
شروطها:-
1. أن يكون العقد مستمر التنفيذ أو فوري التنفيذ وكان تنفيذه مؤجلاً.
2. أن تطرأ أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية عامة، غير متوقعة عند إبرام العقد، وأن لا يكون بالإمكان دفعها.
3. أن تؤدي الظروف أعلاه إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين لا مستحيلاً. وبذلك تتميز هذه النظرية عن القوة القاهرة.
ملاحظـة:-
إذا توافرت شروط تطبيق النظرية أعلاه للقاضي أن يتدخل بزيادة التزامات أحد الطرفين وانقاص التزامات الطرف الآخر لإعادة التوازن الاقتصادي إلى العقد.

المسؤولية العقدية:-
1. يفترض بالمدين أن ينفذ التزامه طوعاً واختياراً.
2. وإذا لم ينفذه طوعاً واختياراً وكان تنفيذ الالتزام لا يزال ممكناً فللدائن أجباره على التنفيذ (التنفيذ العيني الجبري).
3. أما إذا استحال تنفيذ الالتزام عيناً بخطأ المدين فللدائن المطالبة بالتعويض باعتباره جزاء ما يسمى بالمسؤولية العقدية.
أركـان المسئوليـة العقديـة:-
1. الخطـأ:-
إذا كان التزام المدين بتحقيق نتيجة فالخطأ يتمثل بعدم تحقيق تلك النتيجة أما إذا كان ببذل عناية فالخطأ هو عدم بذل العناية المطلوبة لتنفيذ الالتزام.

2. الضرر:-
هو أذى يصيب الشخص في حق مالي أو مصلحة مالية مشروعة وفي المسئولية العقدية لا يغطي التعويض الا الضرر (المادي، المباشر، المتوقع).
3. العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:-
وتعني أن الضرر ناجم عن الخطأ علماً أن هذه العلاقة تنقطع بالسبب الأجنبي كالقوة القاهرة وبذلك تنتفي المسئولية العقدية.
تعديل أحكام المسئولية العقدية:-
لطرفي العقد تعديل أحكام المسئولية العقدية بالتشديد كما لو أتفق الطرفان على ثبوت مسؤولية المدين رغم السب الأجنبي أو أن يتم الاتفاق على تخفيفها أو حتى الإعفاء منها كمالو اشترط البائع عدم مسؤوليته عن العيوب الخفية التي تظهر في المبيع بعدالتسليم هذا مالم يرتكب المدين غشاً أو خطأً جسيماً حيث أن الاتفاق على تخفيف المسؤولية أو الاعفاء منها يصبح عديم الأثر في حالة ارتكاب المدين الغش أو الخطأ الجسيم.
فسـخ العقـد:-
شروطـه:-
1. أن يكون العقد ملزم لجانبين حيث تترتب التزامات متقابلة على عاتق الطرفين وعليه فإن إخلال أحدهما بتنفيذ التزامه يبرر طلب الفسخ من قبل الطرف الآخر.

[ناصري 12]

إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزامه على أن لا يكون هذا الإخلال ناشيء عن سبب أجنبي لا إرادة للمدين منه.
3. استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه مع قدرته على إعادة الحال إلى ماكانت عليه.
أنواع الفسخ:-
1. الفسخ القضائي:-
إعذار المدين رفع دعوى الفسخ سلطة تقديرية للقاضي
الحكم بالفسخ
بحسب ظروف وملابسات الدعوى
عدم الحكم بالفسخ
ملاحظـة:-
قد لا يحكم القاضي بالفسخ إذا وجد بأن المدين قد نفذ التزامه في جزء كبير منه أو كانت الظروف المحيطة بالمدين هي التي تحول دون تنفيذه لالتزامه.
2. الفسخ الاتفاقي:-
3. الفسخ بحكم القانون (الانفساخ):-
إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه لسبب أجنبي انقضى التزامه وانقضى تبعه لذلك التزام الطرف الآخر وبذلك تكون الرابطة العقدية قد أنحلت بقوة القانون.

أثار الفسخ:-
1. زوال أثار العقد بأثر رجعي إلى حين إبرام العقد بحيث يرد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد.
2. رد الثمار المقبوضة بسوء نية (المقبوضة بعد رفع دعوى الفسخ).
3. الحكم بالتعويض إن كان للتعويض مقتضى.
4. زوال الحقوق التي كان قد رتبها القابض للغير على الشيء قبل الفسخ باستثناء:-
أ- عقود الإدارة المبرمة بحسن نية كعقد (الإيجار).
ب- أن يكون المشتري قد تصرف بالمبيع لمشتري ثاني ينفسخ عقد البيع الأول فعندئذ لا يزول حق المشتري الثاني إذا كان حسن النية.
(الحيازة في القبول سند الملكية)
5. الفسخ في العقود المستمرة التنفيذ:-
لا يمكن أن يتم بأثر رجعي لأن ما تم تنفيذه من هذه العقود لا يمكن إعادته.

الإدارة المنفـردة:-
الوعد بجائزة:-
شروطـه:-
1. أن يتوجه الواعد بإعلان إلى الجمهور يتضمن أمرين الجائزة والعمل المطلوب القيام به لأستحقاق الجائزة.
2. أن يتوافر في الوعد رضا الواعد والمحل والسبب.
أحكـام الوعـد بجائـزة:-
1. الوعد المحدد المدة:- يبقى الواعد ملتزماً بإرادته المنفردة حتى أنقضاء الميعاد المحدد في الوعد وإذا قام أحدهم بالعمل المطلوب في الموعد أصبح دائناً للواعد بالجائزة لا يتقادم حقه إلا بمضي 15 سنة.
2. الوعد غير محدد المدة:- وفي هذه الحالة لا يستطيع الواعد الرجوع عن وعده إلا بالإعلان عن ذلك الرجوع وبنفس الطريقة التي أعلن بها مسبقاً عن الوعد.
وإذا تبين قيام أحدهم بالعمل المطلوب قبل الإعلان عن الرجوع اصبح دائناً للواعد ويتقادم حقه بمضي (6 أشهر) من تاريخ الإعلان عن العدول.
التعويـض:-
هو مبلغ من النقود أو قد يكون التعويض عينياً وصور التعويض العيني هي:-
1. إعادة الحال إلى ما كان عليه.
2. الزام المسؤول بأداء معين كنشر قرار الحكم الصادر في دعوى السب في الصحف.
3. رد المثل في المثلثيات كما في حالة غصب المثليات.
عناصـر التعويـض:-
1. التعويض عن الضرر المادي يشتمل على عنصرين:-
أ- مالحق المضرور من خسارة.
ب- مافات على المضرور من كسب.
2. إذا كان الضرر أدبي فهو عنصر قائم بذاته لا يتحلل إلى أي عناصر.
انتقال الحق في التعويض:-
1. الحق في التعويض عن الضرر المادي ينتقل إلى ورثة والدائنين بعد وفاة المضرور لأن هذا الحق يعتبر عنصراً موجباً في ذمته المالية.
2. الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المضرور لاينتقل إلى غيره بعد الوفاة إلا إذا (تحددت قيمته قبل الوفاة بقرار قضائي أو باتفاق بين المسؤول والمضرور).
3. عند موت المصاب يرتب القانون لمن كان يعيلهم المتوفى الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي ألم بهم بسبب فقد المعيل لهم هذا بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم بسبب فقد المصاب علماً أن التعويض الأدبي لا يستحق إلا للزوج والأقربين من الأسرة (الأولاد).

وقت تقدير التعويض:-
1. الأصل أن يقدره القاضي بمقدار الضرر وقت وقوع الفعل الضار.
2. إذا كان الضرر متغير فالقاضي يعتد بمقدار الضرر وقت الحكم بالتعويض لا وقت وقوع الفعل الضار.
3. إذا تعذر على القاضي تقدير التعويض نهائياً جاز له أن يترك للمضرور الحق في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة معقولة.
الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية التقصيرية:-
1. يجوز الاتفاق على تشديدها حيث يسأل الشخص حتى لو كان الضرر ناشئ عن سبب أجنبي.
2. لا يجوز الاتفاق على تخفيفها أو الإعفاء منها لتعلق أحكام المسئولية التقصيرية بالنظام العام.
المسئولية عن عمل الغير وعن الأشياء:-
مسئولية الراعي عمن هم تحت رعايته:-
شروطهـا:-
1. وجود قاصر بسبب صغر السن تحت رعاية مسؤول كـ(الأب والجد).
2. صدور عمل غير مشروع عن القاصر الحق ضرراً بالغير.
أساس المسئولية:-
تقوم مسؤولية الراعي على أساس خطأ مفترض في جانبه افتراضاً قابلاً لإثبات العكس وهذا الخطأ هو إخلال الراعي بواجب رقابة القاصر ويمكن نفيه بإثبات الراعي بقيامه بواجب الرقابة المطلوب أو بإثبات السبب الإجنبي.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة:-
ملاحظة:- المتبوع في القانون المدني العراقي:-
1. دوائر ومؤسسات الدولة.
2. المؤسسات الصناعية والتجارية في القطاع الخاص.
أساس المسؤولية:-
في القانون المدني العراقي أساسها خطأ مفترض في جانب المتبوع افتراضاً قابل لإثبات العكس.
المسؤولية عن الحيوان:-
يسأل صاحب الحيوان عن الضرر الذي يحدث بعمل إيجابي صادر عن الحيوان ويصيب الغير علماً أن هذه المسؤولية تلقى على من كان مسؤولاً عن توجيه الحيوان وقيادته وقت حدوث الضرر. ويمكن للمسؤول ان يتخلص من هذه المسؤولية اذا اثبت انه بذل ماينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او ان الضرر سيقع حتى لوبذل العناية المطلوبة هذا اضافة الى امكانية دفع الضرر بالسبب الاجنبي وللقاضي سلطة تقديرية في تحديد ذلك لارقابة علية من محكمة التمييز.
المسؤولية عن البناء:-ويمكن ان نعرضها بصورتين :-
الصورة الأولى:- المسؤولية الناشئة عن الهدم البناء أو سقوطه حيث يتحملها صاحب البناء وذلك لأن القانون يفترض الخطأ في جانبه ألا وهو اهماله في صيانة البناء وأساس هذه المسؤولية خطأ مفترض قابل لإثبات العكس إذا كان صاحب البناء يعلم بحالة البناء أو ينبغي عليه أن يعلم بحالته أما إذا كان قد تم تنبيه إلى حالة البناء فتشدد مسؤوليته وأصبح أساسها خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس أي لا تنتفي المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
الصورة الثانية:-
المسؤولية الناشئة عما يلقي أو يسقط من المسكن:- وهذه المسؤولية يتحملها ساكن البناء وأساسها خطأ مفترض قابل لإثبات العكس.

المسؤولية عن الألات الميكانيكية والأشياء الأخرى:-
شروطهـا:-
1. أن تكون للمسؤول السيطرة الفعلية على الشيء سوى كان مالك للشيء أو غير ذلك.
2. أن يقع الضرر والالة في حالة حركة أما إذا كانت في حالة سكون ينبغي أن تكون في غير وضعها الطبيعي.

[أمينة87]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

بارك الله فيك أخي

[ناصري 12]

شرفني كثيرا تعليقك هذا يا أمينة إذا كنت من معسكر هل شاركت في مسابة رسالة الدكتوراة
وماذا عن الماجستير كيف كانت نتيجتك

[أمينة87]

شكرا لك أخي ناصري 12 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=97009)
نعم انا من معسكر و للأسف لم أنجح في مسابقة الماجستير
اما عن مسابقة مدرسة الدكتوراه فلحد الآن لم تظهر النتائج و قد شاركت فيها هي الأخرى

[أبو نبيل]

:mh31: كثــــــر الله من أمثالكم يا أعضـــاء ممنتــدى الجلفــة للحقــــوق و جزاكــم الله كل خيـــر . و ألف شكــــــــــــــرررررررررررررررررر .

[moh14]

بارك الله فيك وزادك من فضله

[mimi28]

مشكووووووورر