ياسين العربي 24
2017-12-17, 20:42
تجميد المجمد ..؟
ليعلم جميع عمال وموظفي قطاع التربية أن الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة مؤخرا بمدينة عنابة قررت تجميد سلفة السيارات الى أجل غير مسمى وتحويل الأموال المحصلة من هذا البند الى تعويض العجز لتسديد منحة التقاعد .
ماذا لو كان أعضاء اللجان الولائية والوطنية بحاجة الى سيارات ؟ هل يتم الغاء هذا البند .؟ أنا أقول لا .على ماذا أعتمدت في هذا الاستنتاج ؟
كما يعلم الاخوة الأفاضل أن هذه الأزمة المالية بدأت منذ 2015 وتفاقمت في 2016 يومها قلنا يجب التقشف والبداية تكون بالغاء المخيمات والرحلات الداخلية والخارجية لكن هذا لم يحدث والسبب هو كالتالي : السنة الفارطة وبضغط من طرف اللجان الولائية وافقت اللجنة الوطنية على بند الرحلات والمخيمات والجميع يعرف السبب لأن اللجان الولائية لا تسدد دينار واحد بالاضافة الى بقشيش الاتفاقيات المبرمة والتي أصبحت غير ممكنة في سلفة السيارات بدليل أن أعضاء اللجنة الوطنية قالوها صراحة تقديم سلفة خارج الاتفاقيات ما يخرجناش والفاهم يفهم.
هل يعقل يا سادة يا كرام أن تصرف لجنة ولائية واحدة مليار سنتيم في مخيمات وفي عز الأزمة وأعطيكم مثال (ولاية سعيدة).
السنة الفارطة قيل لنا أن هذا البند لا يمكن الغائه ومن حق الموظفين والعمال في التنزه .لكن تلك الثورة وتلك الضغوطات التي ما راسها الاعضاء يؤكد أن السبب ليس هذا بل مصالح خاصة وامور أخرى.
رئيس اللجنة الوطنية منذ انتخابه على رأس هذه الهيئة وهو يصرح ويلوح بكلمة قريبا الافراج على سلفة السيارات حتى كتبت أحد الصحف عنوان بالبنط العريض سيارة لكل معلم .ومنذ ذلك اليوم والأبناء يسألون أين سيارتنا يا أبي ..؟
ان الغاء هذا البند تعدي سارخ على حقوقنا ونعتبره غير قانوني ونحمل اللجنة الوطنية وحدها مسؤولية ذلك لأن مثل هذه الأمور من المفروض تفتح فيها استشارة واسعة لأن هذه الأموال ليست لفلان وعلان وانما هي أموال كل العمال.
ليعلم جميع عمال وموظفي قطاع التربية أن الجمعية العامة للخدمات الاجتماعية المنعقدة مؤخرا بمدينة عنابة قررت تجميد سلفة السيارات الى أجل غير مسمى وتحويل الأموال المحصلة من هذا البند الى تعويض العجز لتسديد منحة التقاعد .
ماذا لو كان أعضاء اللجان الولائية والوطنية بحاجة الى سيارات ؟ هل يتم الغاء هذا البند .؟ أنا أقول لا .على ماذا أعتمدت في هذا الاستنتاج ؟
كما يعلم الاخوة الأفاضل أن هذه الأزمة المالية بدأت منذ 2015 وتفاقمت في 2016 يومها قلنا يجب التقشف والبداية تكون بالغاء المخيمات والرحلات الداخلية والخارجية لكن هذا لم يحدث والسبب هو كالتالي : السنة الفارطة وبضغط من طرف اللجان الولائية وافقت اللجنة الوطنية على بند الرحلات والمخيمات والجميع يعرف السبب لأن اللجان الولائية لا تسدد دينار واحد بالاضافة الى بقشيش الاتفاقيات المبرمة والتي أصبحت غير ممكنة في سلفة السيارات بدليل أن أعضاء اللجنة الوطنية قالوها صراحة تقديم سلفة خارج الاتفاقيات ما يخرجناش والفاهم يفهم.
هل يعقل يا سادة يا كرام أن تصرف لجنة ولائية واحدة مليار سنتيم في مخيمات وفي عز الأزمة وأعطيكم مثال (ولاية سعيدة).
السنة الفارطة قيل لنا أن هذا البند لا يمكن الغائه ومن حق الموظفين والعمال في التنزه .لكن تلك الثورة وتلك الضغوطات التي ما راسها الاعضاء يؤكد أن السبب ليس هذا بل مصالح خاصة وامور أخرى.
رئيس اللجنة الوطنية منذ انتخابه على رأس هذه الهيئة وهو يصرح ويلوح بكلمة قريبا الافراج على سلفة السيارات حتى كتبت أحد الصحف عنوان بالبنط العريض سيارة لكل معلم .ومنذ ذلك اليوم والأبناء يسألون أين سيارتنا يا أبي ..؟
ان الغاء هذا البند تعدي سارخ على حقوقنا ونعتبره غير قانوني ونحمل اللجنة الوطنية وحدها مسؤولية ذلك لأن مثل هذه الأمور من المفروض تفتح فيها استشارة واسعة لأن هذه الأموال ليست لفلان وعلان وانما هي أموال كل العمال.