أمينة87
2009-11-09, 19:26
النتائج الضارة
التي تترتب على عقوبات الحبس لمدد وجيزة
والعقوبات التي يصح أن تحل محلها
تمهيد
قد يبدو غريبًا هذا العنوان، وهذا طبيعي لأن الموضوع الذي سنبدأ بتحريره الآن لم نعتد كثيرًا أن نسمعه أو نقرأه ولو أنه في الواقع من أهم المسائل التي شغلت وما زالت تشغل تفكير رجال العلم في أوروبا وعلى الأخص رجال علم القصاص أو علم العقوبة Sciencepénitentiaire ou la pénologie
وعلى العقوبة هذا علم حديث قد استلفت أنظار علماء القانون الجنائي بنوع خاص في أوروبا لأنه يبحث في العقوبة وفي مقدار كفايتها وفي أثرها وفي أغراضها.
وقد أسسوا له [(1 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#1))] مؤتمرات دولية تنعقد من حين لآخر في بلدان أوروبا الكبيرة تسمى (بالمؤتمرات الدولية لعلم العقوبة
Congrés Pénitentiaires Intereationaux)، وقد كان آخر مؤتمر من هذا النوع هو المؤتمر التاسع وقد انعقد في مدينة لندن في شهر أغسطس سنة 1925 (انظر غازيت المحاكم الفرنسية عدد 25 يونيه سنة 1925).
ومجلات علمية أهمها مجلة علم العقوبة (
RévuePénit.) وجمعيات كبيرة مثل (جمعيات السجون العامة) في فرنسا (Sociétés généralesdes prisons)، وآخر جمعية من هذا النوع انعقدت في 17 فبراير سنة 1926، وكان من بين الحاضرين والمشتغلين فيها (المسيو ميجالوس كالويني (Mr. Megalos Caloyanni))، الذي كان مستشارًا في محكمة الاستئناف الأهلية في مصر ويشغل وظيفة قاضٍ في محكمة العدل الدولية في لاهاي حالاً.
هذا ولما لم نعثر على ما يفيد أن رجال القانون في مصر قد التفتوا كثيرًا إلى الموضوع الخطير الذي نحن بصدده الآن وهو يكاد يصبح أهم موضوع في علم العقوبة، رأى كاتب هذه السطور أن يلفت الأنظار إليه بأن يقتطف من كتاب الأستاذ العلامة الفرنسية المسيو
Paul Cuche (بول كوش) وهو (traité de science etde législation Pénitentiaire) ما له دخل فيه بعد أن تصرف فيه تصرفًا يسهل على من لم يقرأ الكتاب من أوله أن يلم بهذا الموضوع إلمامًا تامًا.
وستأتي في سياق الكلام الإشارة إلى أهم المراجع التي يصح أن يطلع عليها كل من يريد التوسع أو الاستزادة.
تقسيم:
وينقسم هذا الموضوع قسمين كما هو ظاهر من عنوانه:
القسم الأول: يتناول الكلام على بيان النتائج الضارة التي تترتب على عقوبات الحبس لمدد وجيزة.
والقسم الثاني: يتناول الكلام على العقوبات التي يصح أن تحل محل عقوبات الحبس.
ولكن قبل الكلام على هذين القسمين لا بد من ذكر مقدمة مهمة تكشف لحضرة القارئ مبدئيًا الطريق الذي يسير فيه الموضوع.
مقدمة:
هذه المقدمة هي جواب عن سؤالين مهمين:
الأول: من هم المجرمون الذين تطبق عليهم المحاكم عقوبات الحبس لمدد وجيزة ؟
والثاني: إلى أي حد يعتبر الحبس وجيز المدة أو طويلها ؟
1 - أما عن السؤال الأول فيجب أن نتذكر أن علماء علم الإنسان (
anthropologie’l) وعلماء القانون وعلم العقوبة اختلفوا في تقسيم أنواع المجرمين، وهذا الاختلاف انبنى عليه بطبيعة الحال اختلافهم في تقسيم العقوبات.
فبينما نجد (لمبروزو)
Lambroso (وفيري) Ferri الإيطاليين وأنصارهما يقسمون المجرمين إلى مجرم بطبيعته (criminel - né) ومجرم بالعادة (d'haitude) ومجرم بظروف الأحوال (d'oceasion) ومجرم بشهواته (par passion) ومجرم مجنون (aliéné)، ويشيرون بأن تقتصر عقوبة الأول والثاني على الإعدام أو النفي، وذلك لأنه لا يرجى إصلاحهما لأن الأول ولد وفيه صفات الإجرام موروثة عن الإنسان الوحشي الذي يقول عنه (دارون) في خلقْه وخلقُه.
في خلقْه لأنه يكون قصير القامة، قصير الجبهة، صغيرها، غائر العينين، حاد البصر، طويل الوجه، كبير الأفكاك..... إلخ.
وفي خلقُه لأنه يكون عديم التبصر في العواقب، محب لذاته، مولع بلعب الميسر وشرب الخمر والتدخين، وعديم الإحساس لدرجة كبيرة، إلخ.
ولأن الثاني أصبح باحترافه وتعوده الإجرام كالأول خطورة وشرًا.
وأما الثالث فيشيرون بعدم عقابه والاكتفاء بإلزامه أن يصلح الضرر الذي أحدثه أو على أكثر تقدير يحكم عليه بالغرامة، وذلك لأنه مجرم ضعيف الإرادة لا يقوى على مقاومة التأثيرات الخارجية ذو مزاج عصبي أو دموي.
أما الرابع فيشيرون بعدم عقابه أصلاً اكتفاءً بتأنيب ضميره لأنه مجرم ضعيف الإرادة كالثالث وشديد الإحساس لدرجة عظيمة يرتكب الجريمة بسبب شهوة الغضب أو الحب أو الانتقام ويظهر عليه التأثير الشديد قبل ارتكاب الجريمة وفي أثناء ارتكابها وبعد ارتكابها حيث يشعر بالندم الشديد.
أما الخامس فيشيرون بإرساله إلى مستشفى المجاذيب [(2 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#2))].
بينما نجد هؤلاء يقولون ذلك إذ بالدكتور (لاكاساني) مدرس الطب الشرعي بجامعة ليون (
D. Laccasagne)، يصرح سنة 1895 في مؤتمر علم طبائع الجناة في روما إن توزيع العقوبات طبقًا لطبائع الجناة توزيع فاسد لأنه مؤسس على فكرة أن أسباب الإجرام ترجع إلى طبائع المجرمين المختلفة مع أنها لا ترجع في الواقع إلا للأوساط والبيئات الاجتماعية.
ولكن الأستاذ (كوش) عمل تقسيمًا جديدًا اعترف فيه (على ما يظهر) باشتراك طبائع الجناة والوسط الاجتماعي في التأثير على الإجرام ولذلك جاء تقسيمه صحيحًا وجرى العمل على احترامه.
قسم الأستاذ المجرمين أربعة أقسام:
القسم الأول (للأحداث والثلاثة الأخيرة للبالغين)، وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة له نوع خاص من العقوبات، وهذه الأقسام هي: [(3 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#3))]
1 - مجرمون أحداث لهم (عقوبات تهذيبية) (
Peines éducatrices) وذلك لأن الأحداث غالبًا ما يرتكبون الجرائم لا لشر في نفوسهم بل لأنهم ضحية الوسط الذي يعيشون فيه وضحية فساد أخلاق الآباء، ولذا كانت العقوبات الممزوجة بروح التهذيب والتعليم كالإرسال إلى الإصلاحيات في فرنسا ومصر (أو إلى العائلات في فرنسا) هي أنجح وسيلة تعيد هؤلاء المجرمين الصغار إلى أحضان الفضيلة.
2 - مجرمون لهم نصيب من الصلاح والأخلاق، لهم (عقوبات تحذيرية بحتة)
peines d'intimidationpure، وهذه العقوبات هي بيت القصيد في هذا الموضوع، وهي توقع على المجرمين الذين لم يرتكبوا إلا الجرائم التافهة غير الخطرة كالمخالفات أو السُكر أو السب، أو اللذين ارتكبوا الإجرام مدفوعين بعوامل وعواطف خاصة يندمون عليها بعد ذلك، والذين لهم من التربية والأخلاق نصيب وافر لا يحمل على الظن أنهم سيعودون يومًا ما إلى الإجرام.
وعقوبات هذا النوع القصد منها تحذيرهم من اعتياد الإجرام ويجب ألا تتعدى الغرامة أو التوبيخ أو الحبس مع إيقاف التنفيذ، أما الحبس لمدد وجيزة وهو ما يزيده القضاة في أحكامهم وينص عليه القانون في بعض الأحيان فهو ما يجب إبطاله بناءً على الاعتبارات التي سنذكرها بعد.
3 - مجرمون في حاجة إلى الإصلاح لهم (عقوبات إصلاحية) (
Peines réformatrices) وهؤلاء المجرمون هم الذين يرتكبون جرائم مخيفة، لا صدفة كسابقيهم بل لأن نفوسهم وأميالهم دخلها الإجرام، ولما كان الإصلاح وعلى الأخص بالنسبة لهذه الفئة من المجرمين يقتضي وقتًلا طويلاً كانت عقوبات هذا النوع هي الحبس لمدد طويلة والسجن والأشغال الشاقة المؤقتة.
4 - مجرمون لا يرجى إصلاحهم لهم (عقوبات إقصائية)
Peines éléminatoires)) كالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة (والنفي إلى إحدى المستعمرات كما في فرنسا)، وذلك لأن هؤلاء المجرمين لا يرجى إصلاحهم البتة فيكون الأوفق إقصاءهم عن الهيئة الاجتماعية [(4 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#4))].
والذي يهمنا من ذلك هو أن عقوبات الحبس لمدد وجيزة هي من العقوبات التي يحكم بها أكثر القضاة بقصد تحذير المجرم الذي ارتكب الجرم - لا لفساد في أخلاقه بل لعاطفة لا يلبث أن يندم على حصولها أو الذي يرتكب عملاً تافهًا - من أن يعود إلى الإجرام من جديد.
فهل هذه العقوبات تقوم بالمقصود منها وهو تخويف هذا النفر من المجرمين وتحذيرهم من العودة إلى الإجرام ؟...
الجواب على ذلك (كلا) بل إنها تشجعهم على هذا الإجرام كما سنفصل ذلك حالاً.
2 - أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو إلى أي حد يجب أن يعتبر الحبس وجيز المدة فهذا لم يجب عليه القانون ولا ينتظر أن يجيب عنه الناس كلهم جوابًا واحدًا، فما يعتبر وجيزًا في عرف زيد مثلاً قد لا يعتبر كذلك في عرف بكر، على أن العمل قد أثبت أن الحبس لمدة أقل من ثلاثة أشهر لا يكفي مطلقًا للإصلاح بالنسبة للمجرمين الذين في حاجة إليه وعلى ذلك لا تحكم به أكثر المحاكم إلا لما يكون المقصود هو مجرد التحذير أو التخويف (من اعتياد الإجرام) لا الإصلاح.
ولذلك ثبتت أكثر الآراء على اعتبار أن الحبس لمدة أقل من ثلاثة أشهر هو حبس لمدة وجيزة.
(إلى هنا تنتهي بنا المقدمة والآن فلنتكلم عن القسم الأول من الموضوع).
الموضوع
القسم الأول
(1)
نقول في هذا القسم إن علماء أوروبا ثبتت آراؤهم على أن هذا الحبس الوجيز المدة يجب أن يمتنع القضاة عن الحكم به بتاتًا، وقد صرح من كان حاضرًا منهم مؤتمر علم العقوبة في روما سنة 1885 أن هذا الحبس يجب أن يستبدل في تشريع راقٍ بعقوبة الغرامة ما دام أن المقصود منه هو مجرد تحذير نوع خاص من المجرمين من الاعتياد على الإجرام.
بيان اهتمام العلماء بهذا البحث
ولا يذهبن القارئ إلى الظن أن سنة 1885 هي بدء اهتمام العلماء بذلك البحث فإن بدء ذلك الاهتمام كان قبل هذا التاريخ بأكثر من عشرين سنة، فقد كان في سنة 1864 حين أخرج العلامة المسيو (يونفيل دي مرسانجي) (M. Bonneville de Mersangy) كتابه في إصلاح القانون الجنائي (Amélioration de la loi Criminelle)، انتقد فيه نظام عقوبات الحبس لمدد وجيزة انتقادًا مرًا نلخصه في هذه العبارة (... أن العقوبة المانعة للحرية يجب ألا ينطق بها مطلقًا إذا كانت العقوبة المالية تفي بالعقاب).
La peine privative de la liberté ne devait jamais être prononcée quand la peine pécuniaire suffit à la répression
وتقدمت هذه الفكرة جدًا بعد ذلك وبحثتها المؤتمرات العلمية نخص بالذكر منها مؤتمر لندن سنة 1872 ومؤتمر استكهولم في سنة 1878 ومؤتمر علم العقوبة في روما سنة 1885 والمؤتمر الدولي لقانون العقوبات في بروكسل في سنة 1889 وفي برلين في سنة 1890،
وآخر مرة بحثت فيها هذه الفكرة كانت في مؤتمر علم العقوبة في مدينة لندن سنة 1925.
وبحثتها جمعيات السجون العامة في فرنسا (Sociétés générales des Prisons) في سنة 1893 وبعدها وتناولتها (أدبيات علم العقوبات) وهنا يحسن أن نشير إلى كتاب المسيو (بونفيل دي مرسانجي) السابق الذكر وكتاب المسيو (جوانفيل) (M. Joinville) في الحبس لمدد وجيزة ونتائجه l'Emprisonnement de court terme et ses conséquences
ومقالة المسيو (كوريفون)
Correvon في مجلة علم العقوبة (Rev. Pénit)، سنة 1893.
تعداد مضار عقوبات الحبس وجيز المدة
وخلاصة هذه المباحث ترمي إلى وجوب استبدال عقوبات الحبس للمدد الوجيزة بعقوبات أخرى - أهمها الغرامة - وكل ذلك لأن الحبس لمدة وجيزة بالنسبة للنوع الخاص من المجرمين الذي ذكرناه:
1 - لا فائدة فيه.
2 - هادم للنفس ومضيع للاعتبار.
3 - مفسد للأخلاق.
4 - مخالف للقاعدة المعروفة من أن العقوبة يجب أن تكون شخصية.
والكلام على هذه النقط الأربع متشابه ومتجانس في الواقع فما قد يصلح دليلاً في إحداها مثلاً قد يصلح كذلك في غيرها، ولكننا على قدر الإمكان سنفرد لكل نقطة منها قسمًا خاصًا.
الحبس وجيز المدة لا فائدة فيه
1 - فأما كون الحبس وجيز المدة لا فائدة فيه فذلك يظهر بالنسبة للمجرمين الذين عادوا للمرة الأولى إلى الإجرام دون أن يكون ذلك دليلاً على فساد نفوسهم، أو بمعنى آخر على عدم مناسبة تطبيق عقوبات مجرد التحذير عليهم، فهؤلاء لا يعبأون بالحبس وجيز المدة، وحكمة التخويف المقصودة منه لا أثر لها فيهم، بل إنهم قد يسعون إليه في أوقات خاصة، والمشتغلون بالقانون في هذه البلاد يرون كثيرًا من الناس يعودون إلى الإجرام لأصغر الأسباب، وما ذلك إلا لأنهم لا يخشون ولا يرهبون الحبس، وعلة ذلك ليست بخفية، فإن كل ما كان يخيف المجرم الذي لم يسبق له الوقوف في قفص الإجرام هو مجرد اسم (الحبس)، هو العار الذي يلتصق بذلك الاسم، فإذا ما زال ذلك الخوف بحصول الحبس فعلاً انتهى الأمر وأصبح ذلك الحبس لا قيمة له بالنسبة إليه في ثاني مرة يقف فيها أمام القاضي، أو على أكثر تقدير أصبح أمرًا (غير لطيف) (كما يقول هؤلاء المجرمون) إذا توقع في أوقات غير مناسبة.
والقارئ ليس في حاجة إلى لفت نظره إلى أي درجة تصل مساوئ ذلك الحبس إذا كان ينفذ على طريقة جمع المسجونين في مكان واحد (En commun
) كما في مصر في بعض السجون، فهذا الاختلاط بين المحبوسين هو هاوية جديدة للعائد ويكفيه أنه يعطيه فرصة (ظريفة) لمقابلة زملائه الأول والتحدث معهم على الأعمال الجديدة التي عاد وعادوا من أجلها إلى الحبس.
فما أعظم الفرق بين أن يقف أمام المحكمة لأول مرة وكل خوفه أن تصدر عليه عقوبة (حبس) وبين أن يقف أمامها في ثاني مرة وهو يتوقع تلك العقوبة من غير اهتمام أو مبالاة.
الحبس وجيز المدة هادم للنفس
2 - وأما كونه هادمًا للنفس ومضيعًا للاعتبار فذلك يظهر بأجلى وضوح بالنسبة للمجرمين المبتدئين الذين لم يسبق لهم المثول أمام القاضي الجنائي، هؤلاء بمجرد أن يتركوا صالة المحكمة بعد المحاكمة، بل بمجرد أن يدخلوها، أو قبل ذلك في بعض الأحيان، يندمون على ما عملوا أشد الندم، وليس أبعد على أذهانهم من أن يعودوا إلى ذلك الموقف مرة ثانية، ولكن هو تنفيذ ذلك الحبس الذي يعود عليهم بأوخم النتائج، ولعل ما قاله الأستاذ (برنز) Prins في تقريره المشهور الذي ألقاه في أول جلسة من جلسات المؤتمر الدولي لقانون العقوبات سنة 1889 (المنشور في مجلة الاتحاد الدولي لقانون العقوبات) [(5 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#5))] في هذا الصدد هو أحسن ما نورده هنا، قال (.... أما بالنسبة لمبتدئي الإجرام الذين لم يلوث صحيفتهم البيضاء سوى هفوة صغيرة أو زلة تافهة فإن عقوبة الحبس وجيز المدة تكون بالنسبة إليهم أشد خطرًا، فهنا لا يكفينا أن نقرر عدم فائدتها بل يجب أن نعترف بضررها، فهي تحط وتذل الرجل الشريف، وتضعف عنده وقاره الأدبي، وبمجرد تنفيذها عليه يدخل في زمرة المنحطين ويفقد اعتباره بين أسرته وأصحابه، وأحيانًا لا يجد طريقًا لكسب عيشه، فقد يعزل من عمله إن كان موظفًا أو عاملاً أو أن يتركه عملاؤه إن كان مشتغلاً بعمل حر كالتجارة... (إلى أن قال).... وحكم كهذا يقلب نظام المعيشة رأسًا على عقب والمحكوم عليه يصبح بائسًا واليأس يبدأ بسهولة يدخل نفسه وأحيانًا ينغمس في شرب الخمر ويبدأ في النزول إلى هاوية التشرد، وعلى العموم شبكة الإجرام التي نصبتها له المحكمة لا تتركه أبدًا.....).
وهذا الكلام كما يراه (برنز) في أوروبا نراه كلنا في مصر وفي كل مكان، فلا شك أن لتقدير الناس للفرد أو لاحترامهم إياه دخلاً كبيرًا في أن يحافظ ذلك الفرد على قدره وكيانه الأدبي، فكما أن (الثقة) هي قوام التاجر كذلك الاحترام والتقدير هما قوام كل من كان يود لنفسه الاحترام والتقدير، أو بمعنى آخر قوام كل من كان نافعًا وبنفسه شيء من التربية والأخلاق.
الحبس وجيز المدة يفسد الأخلاق
3 - وأما كونه مفسدًا للأخلاق فهذا ظاهر كذلك في هؤلاء المجرمين المبتدئين إذا نفذت عليهم العقوبة جماعات (Encommun) فالمجرم المبتدئ الذي دخل الحبس وله نصيب محترم من الأخلاق - وهذا ما يجب أن نفترضه وإلا لما طبقنا عليه عقوبات مجرد التحذير أو التخويف - يخرج منه بعد أن ضاعت كل أخلاقه وبعد أن انتقلت إليه جراثيم الإجرام من زملائه في الحبس، وهم بين قاتل وسارق وزانٍ، مجرمًا شريرًا ومخيفًا إلى حد ما.
وهذه في الواقع جريمة كبرى ترتكبها الهيئة الاجتماعية باسم القانون، لأنه إذا كان للجماعة الحق في أن تدافع عن نفسها بأن توحي إلى القوانين بالعقاب، فليس لها أن تفسد الأخلاق.
ولا يذهبن القارئ إلى الظن أننا إذا طبقنا نظام الحبس الانفرادي (
En cellule) فإن الضرر يقل، أنه يزيد بالنسبة لفئة خاصة من المحكوم عليهم، وفي ذلك قال الأستاذ (برنز) في تقريره السابق الذكر:
(..... يسكن العامل عادةً في كوخ صغير وحده أو مع نفر من زملائه بين قرس الشتاء وقيظ الصيف، أما إذا حكم عليه بالحبس فإنه سيدخل في غرفة نظيفة ومضاءة، مدفأة أو مرطبة حسب الجو، ويأكل طعامًا أفخر من طعامه، وينام في راحة أحسن، ويشتغل شغلاً مسليًا، ويمكنه أن يطالع، وإذا مرض وجد من يعالجه، فكيف إذا أخلى سبيله وتقابل مع زملائه لا يمكنهم جميعًا أن يفكروا أنه لتمضية وقت قصير من الحياة وترويضًا للنفس
Un séjour de coure durée يكون الحبس أليق مكان ؟!.....).
والذي نفهمه من كلام (برنز) هذا زيادة عن كون الحبس لا فائدة فيه أنه يفسد الأخلاق لأنه يحرض الناس الذين فضلوا الحبس عن معيشتهم خارجة على ارتكاب الجرائم التي تعيدهم إلى ذلك الحبس من جديد، وهذه نتيجة محزنة يؤلمنا جميعًا حصولها لأنها مظهر لإفلاس القانون والعقوبات.
ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك بل هناك نتيجة أخيرة لذلك الحبس الوجيز المدة تتولد من تلك المضار السابقة.
الحبس وجيز المدة يخرجنا عن قاعدة أن العقوبة شخصية
4 - هذه النتيجة هي كون ذلك الحبس بعد ذكر مضاره السابقة أصبح مخالفًا للقاعدة العامة في أن العقوبات يجب أن تكون شخصية بمعنى أن أذاها يجب ألا يتعدى المحكوم عليه، ولكي يتبين حضرة القارئ ذلك يمكنه أن يتصور أسرة كانت تعول في بقائها على الاعتبار الأدبي لأحد أفرادها أو على حسن أخلاقه يأتي يوم عليها يفقد منها ذلك الفرد بضياع اعتباره وفساد أخلاقه وإذلال نفسه.
تلك هي مضار عقوبات الحبس للمدد الوجيزة بالنسبة للمجرمين الذين تطبق عليهم، ذكرناها باختصار ومن يود من حضرات القراء التوسع فعليه برسالة الدكتوراة للأستاذ (دي لا هوج)
De la Haugue
Les courtes peines d’emprisonnement, paris 1901
ملاحظات مهمة
هذا ومما يؤسف له كل الأسف أن من حضرات القضاة من يسيئون إلى (السياسة الجنائية) في حالة تطبيقهم للظروف المخففة، إذ تجمع بهم الرغبة في الاعتراف بظروف المتهم المخففة وبأنه من المجرمين ذوي الصفات الحسنة إلى أن يوقعوه في مصائب عقوبة الحبس لمدة وجيزة، وهذا هو ما يتألم منه الناس كلهم، وبعضهم في تطبيقه للقانون وإيقاعه عقوبات الحبس لا ينظر إلى أوراق القضية إلا على اعتبار أنها (عمل يومي) عليه أن يؤديه ولا ينظر إليها على اعتبار أنها صورة من (حالة اجتماعية) أوكل إليه حلها بأوفق الحلول، ولذلك لا ندهش كثيرًا إذا سمعنا أن بعض القضاة يتبعون طرقًا غريبة للغاية في إصدار أحكامهم الجنائية، من ذلك أن بعضهم يعاقب من يضرب آخر بالحبس مدة تساوي ضعف مدة العلاج التي تحملها المجني عليه.
غير أن هناك حقيقة يجب أن نقررها وهي أن القضاة إذا كانوا لا ينظرون كل قضية في ذاتها على اعتبار أنها (حالة اجتماعية) يجب حلها وإذا لم يحاولوا البحث في نفسية المتهم وفي نظام معيشته وأسرته فهم في ذلك معذورون.
فالخطأ لا يقع كله عليهم بل على كاهل الحكومة التي لا تجعل لهم من أعمالهم وقتًا كافيًا ليقوموا بالمهمة الشاقة الدقيقة الملقاة على عاتقهم، ولعلها هي الأكثر دراية منا بالحل الصحيح لتلافي هذه النتائج وهو وجوب زيادة عدد القضاة زيادة تتناسب مع زيادة القضايا.
إلى هنا انتهى الكلام عن النتائج الضارة لعقوبات الحبس وجيز المدة وهو القسم الأول من الموضوع والآن فلنبحث عن العقوبات التي يصح أن تحل محله وهو القسم الثاني.
القسم الثاني
(2)
للكلام على هذا القسم يجب أن نقول إن العلماء بعد أن اقتنعوا بمضار عقوبات الحبس وجيز المدة خطر في بالهم أن تمحى من القانون الجنائي كل المواد التي تنص على حبس وجيز المدة كعقاب لجرائم تافهة لا يدل ارتكابها على فساد النفس، ولكنهم في الوقت ذاته صودموا بفكرة أخرى وهي أن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى زيادة الإجرام زيادة كبيرة، فتساءلوا ماذا إذن يكون الحل ؟.
إيقاف التنفيذ هو أول ما يخطر على البال
وجدوا أن الحل هو أن ينص القانون على هذه العقوبات وأن القاضي يحكم بإيقاف التنفيذ، وقصارى القول إن أول ما فكر فيه العلماء بعد الاقتناع بمضار عقوبات الحبس لمدد وجيزة هو استبدال الحكم بها (بالحكم مع إيقاف التنفيذ).
على أن قانون إيقاف التنفيذ ما نشر في فرنسا سنة 1891 حتى قامت ضده عدة اعتراضات وانتقادات نرى أن الرد عليها هو أفضل ما ندلل به على صلاحية هذا القانون في أن يكون أول ما يلجأ إليه القاضي الذي يريد أن لا يحكم بالحبس لمدد وجيزة.
الانتقادات على إيقاف التنفيذ والرد عليها
1 - قالوا إنه يشجع وينشط الإجرام بدليل أنه ما كاد ينشر في فرنسا حتى زاد عدد المجرمين المبتدئين.
ورد الأستاذ (كوش) على ذلك بأن الإحصائيات أثبتت عكس ذلك إذا استثنينا السنوات الأولى بعد صدور القانون، ومع ذلك على فرض صحة هذا الانتقاد في كل الأحوال فإن تلك الإحصائيات عينها دلت على أن نسبة من عاد من المجرمين المبتدئين الذين أوقف تنفيذ عقوباتهم إلى الإجرام أقل بكثير من نسبة من عاد من هؤلاء المجرمين المبتدئين الذين نفذ عليهم الحبس لمدد وجيزة، ومما لا شك فيه، أن الأنفع للمجتمع هو أن ينصلح مجرم مبتدئ وأن لا يعود إلى الإجرام من أن يرى الناس في نصوص قانون إيقاف التنفيذ مشجعًا لهم على ذلك الإجرام.
ومع ذلك فإن الناس أدركوا الآن أن الحكم مع إيقاف التنفيذ فيه الزجر الكافي الذي لا يشجع الإجرام، لأنه حكم جنائي مضيع (إلى حد ما) للاعتبار كباقي الأحكام الجنائية.
2 - إن نظام إيقاف التنفيذ يعطي للقاضي سلطة استبدادية غير محدودة.
والرد على ذلك هو نفس الرد على الانتقاد الأول، فقد ثبت أن المجرمين الذين حكم عليهم بإيقاف التنفيذ وعادوا إلى الإجرام هم نسبة ضئيلة بجانب ما عاد من هؤلاء إلى الإجرام بعد أن نفذت عليهم عقوبات الحبس لمدد وجيزة، وهذا أفضل دليل على أن القاضي أحسن التصرف بهذه السلطة التي أعطيت له.
3 - إن إيقاف التنفيذ مخالف لنظام فصل السلطات لأن القاضي في حكمه بإيقاف التنفيذ يعتدي على حقوق السلطة التنفيذية.
وهذا الانتقاد هو أضعف الانتقادات، ويكفي للرد عليه أن نقول إن الحكم بإيقاف التنفيذ لا يزيد عن كونه حكمًا مبنيًا على شرط فاسخ هو مضي الخمس السنوات بدون حدوث جريمة ما، وتنفيذ العقوبة يصبح مستحيلاً إذا تحقق ذلك الشرط، ومما لا شك فيه أن إصدار مثل هذا الحكم هو حق للقاضي ويدخل في أعماله القضائية.
4 - إن إيقاف التنفيذ يحرم المجني عليه من أن يتعزى التعزية الكافية التي لا تتحقق إلا بتوقيع العقاب على الجاني.
والرد على ذلك هو أنه إزاء فكرة إرضاء شهوة التشفي عند المجني عليه وفكرة عدم تسهيل العودة إلى الإجرام يجب أن نفضل الفكرة الأخيرة خصوصًا إذا راعينا التطور الأخير الذي وصلت إليه الشرائع الراقية وهو ما نلخصه في هذه العبارة.
(لم تصبح العقوبة انتقامًا، بل هي علاج اجتماعي لمرض اجتماعي) [(6 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#6))].
La peine n’est plus une vengeance: la peine est un reméde social á un mal soical.
التي تترتب على عقوبات الحبس لمدد وجيزة
والعقوبات التي يصح أن تحل محلها
تمهيد
قد يبدو غريبًا هذا العنوان، وهذا طبيعي لأن الموضوع الذي سنبدأ بتحريره الآن لم نعتد كثيرًا أن نسمعه أو نقرأه ولو أنه في الواقع من أهم المسائل التي شغلت وما زالت تشغل تفكير رجال العلم في أوروبا وعلى الأخص رجال علم القصاص أو علم العقوبة Sciencepénitentiaire ou la pénologie
وعلى العقوبة هذا علم حديث قد استلفت أنظار علماء القانون الجنائي بنوع خاص في أوروبا لأنه يبحث في العقوبة وفي مقدار كفايتها وفي أثرها وفي أغراضها.
وقد أسسوا له [(1 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#1))] مؤتمرات دولية تنعقد من حين لآخر في بلدان أوروبا الكبيرة تسمى (بالمؤتمرات الدولية لعلم العقوبة
Congrés Pénitentiaires Intereationaux)، وقد كان آخر مؤتمر من هذا النوع هو المؤتمر التاسع وقد انعقد في مدينة لندن في شهر أغسطس سنة 1925 (انظر غازيت المحاكم الفرنسية عدد 25 يونيه سنة 1925).
ومجلات علمية أهمها مجلة علم العقوبة (
RévuePénit.) وجمعيات كبيرة مثل (جمعيات السجون العامة) في فرنسا (Sociétés généralesdes prisons)، وآخر جمعية من هذا النوع انعقدت في 17 فبراير سنة 1926، وكان من بين الحاضرين والمشتغلين فيها (المسيو ميجالوس كالويني (Mr. Megalos Caloyanni))، الذي كان مستشارًا في محكمة الاستئناف الأهلية في مصر ويشغل وظيفة قاضٍ في محكمة العدل الدولية في لاهاي حالاً.
هذا ولما لم نعثر على ما يفيد أن رجال القانون في مصر قد التفتوا كثيرًا إلى الموضوع الخطير الذي نحن بصدده الآن وهو يكاد يصبح أهم موضوع في علم العقوبة، رأى كاتب هذه السطور أن يلفت الأنظار إليه بأن يقتطف من كتاب الأستاذ العلامة الفرنسية المسيو
Paul Cuche (بول كوش) وهو (traité de science etde législation Pénitentiaire) ما له دخل فيه بعد أن تصرف فيه تصرفًا يسهل على من لم يقرأ الكتاب من أوله أن يلم بهذا الموضوع إلمامًا تامًا.
وستأتي في سياق الكلام الإشارة إلى أهم المراجع التي يصح أن يطلع عليها كل من يريد التوسع أو الاستزادة.
تقسيم:
وينقسم هذا الموضوع قسمين كما هو ظاهر من عنوانه:
القسم الأول: يتناول الكلام على بيان النتائج الضارة التي تترتب على عقوبات الحبس لمدد وجيزة.
والقسم الثاني: يتناول الكلام على العقوبات التي يصح أن تحل محل عقوبات الحبس.
ولكن قبل الكلام على هذين القسمين لا بد من ذكر مقدمة مهمة تكشف لحضرة القارئ مبدئيًا الطريق الذي يسير فيه الموضوع.
مقدمة:
هذه المقدمة هي جواب عن سؤالين مهمين:
الأول: من هم المجرمون الذين تطبق عليهم المحاكم عقوبات الحبس لمدد وجيزة ؟
والثاني: إلى أي حد يعتبر الحبس وجيز المدة أو طويلها ؟
1 - أما عن السؤال الأول فيجب أن نتذكر أن علماء علم الإنسان (
anthropologie’l) وعلماء القانون وعلم العقوبة اختلفوا في تقسيم أنواع المجرمين، وهذا الاختلاف انبنى عليه بطبيعة الحال اختلافهم في تقسيم العقوبات.
فبينما نجد (لمبروزو)
Lambroso (وفيري) Ferri الإيطاليين وأنصارهما يقسمون المجرمين إلى مجرم بطبيعته (criminel - né) ومجرم بالعادة (d'haitude) ومجرم بظروف الأحوال (d'oceasion) ومجرم بشهواته (par passion) ومجرم مجنون (aliéné)، ويشيرون بأن تقتصر عقوبة الأول والثاني على الإعدام أو النفي، وذلك لأنه لا يرجى إصلاحهما لأن الأول ولد وفيه صفات الإجرام موروثة عن الإنسان الوحشي الذي يقول عنه (دارون) في خلقْه وخلقُه.
في خلقْه لأنه يكون قصير القامة، قصير الجبهة، صغيرها، غائر العينين، حاد البصر، طويل الوجه، كبير الأفكاك..... إلخ.
وفي خلقُه لأنه يكون عديم التبصر في العواقب، محب لذاته، مولع بلعب الميسر وشرب الخمر والتدخين، وعديم الإحساس لدرجة كبيرة، إلخ.
ولأن الثاني أصبح باحترافه وتعوده الإجرام كالأول خطورة وشرًا.
وأما الثالث فيشيرون بعدم عقابه والاكتفاء بإلزامه أن يصلح الضرر الذي أحدثه أو على أكثر تقدير يحكم عليه بالغرامة، وذلك لأنه مجرم ضعيف الإرادة لا يقوى على مقاومة التأثيرات الخارجية ذو مزاج عصبي أو دموي.
أما الرابع فيشيرون بعدم عقابه أصلاً اكتفاءً بتأنيب ضميره لأنه مجرم ضعيف الإرادة كالثالث وشديد الإحساس لدرجة عظيمة يرتكب الجريمة بسبب شهوة الغضب أو الحب أو الانتقام ويظهر عليه التأثير الشديد قبل ارتكاب الجريمة وفي أثناء ارتكابها وبعد ارتكابها حيث يشعر بالندم الشديد.
أما الخامس فيشيرون بإرساله إلى مستشفى المجاذيب [(2 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#2))].
بينما نجد هؤلاء يقولون ذلك إذ بالدكتور (لاكاساني) مدرس الطب الشرعي بجامعة ليون (
D. Laccasagne)، يصرح سنة 1895 في مؤتمر علم طبائع الجناة في روما إن توزيع العقوبات طبقًا لطبائع الجناة توزيع فاسد لأنه مؤسس على فكرة أن أسباب الإجرام ترجع إلى طبائع المجرمين المختلفة مع أنها لا ترجع في الواقع إلا للأوساط والبيئات الاجتماعية.
ولكن الأستاذ (كوش) عمل تقسيمًا جديدًا اعترف فيه (على ما يظهر) باشتراك طبائع الجناة والوسط الاجتماعي في التأثير على الإجرام ولذلك جاء تقسيمه صحيحًا وجرى العمل على احترامه.
قسم الأستاذ المجرمين أربعة أقسام:
القسم الأول (للأحداث والثلاثة الأخيرة للبالغين)، وكل قسم من هذه الأقسام الأربعة له نوع خاص من العقوبات، وهذه الأقسام هي: [(3 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#3))]
1 - مجرمون أحداث لهم (عقوبات تهذيبية) (
Peines éducatrices) وذلك لأن الأحداث غالبًا ما يرتكبون الجرائم لا لشر في نفوسهم بل لأنهم ضحية الوسط الذي يعيشون فيه وضحية فساد أخلاق الآباء، ولذا كانت العقوبات الممزوجة بروح التهذيب والتعليم كالإرسال إلى الإصلاحيات في فرنسا ومصر (أو إلى العائلات في فرنسا) هي أنجح وسيلة تعيد هؤلاء المجرمين الصغار إلى أحضان الفضيلة.
2 - مجرمون لهم نصيب من الصلاح والأخلاق، لهم (عقوبات تحذيرية بحتة)
peines d'intimidationpure، وهذه العقوبات هي بيت القصيد في هذا الموضوع، وهي توقع على المجرمين الذين لم يرتكبوا إلا الجرائم التافهة غير الخطرة كالمخالفات أو السُكر أو السب، أو اللذين ارتكبوا الإجرام مدفوعين بعوامل وعواطف خاصة يندمون عليها بعد ذلك، والذين لهم من التربية والأخلاق نصيب وافر لا يحمل على الظن أنهم سيعودون يومًا ما إلى الإجرام.
وعقوبات هذا النوع القصد منها تحذيرهم من اعتياد الإجرام ويجب ألا تتعدى الغرامة أو التوبيخ أو الحبس مع إيقاف التنفيذ، أما الحبس لمدد وجيزة وهو ما يزيده القضاة في أحكامهم وينص عليه القانون في بعض الأحيان فهو ما يجب إبطاله بناءً على الاعتبارات التي سنذكرها بعد.
3 - مجرمون في حاجة إلى الإصلاح لهم (عقوبات إصلاحية) (
Peines réformatrices) وهؤلاء المجرمون هم الذين يرتكبون جرائم مخيفة، لا صدفة كسابقيهم بل لأن نفوسهم وأميالهم دخلها الإجرام، ولما كان الإصلاح وعلى الأخص بالنسبة لهذه الفئة من المجرمين يقتضي وقتًلا طويلاً كانت عقوبات هذا النوع هي الحبس لمدد طويلة والسجن والأشغال الشاقة المؤقتة.
4 - مجرمون لا يرجى إصلاحهم لهم (عقوبات إقصائية)
Peines éléminatoires)) كالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة (والنفي إلى إحدى المستعمرات كما في فرنسا)، وذلك لأن هؤلاء المجرمين لا يرجى إصلاحهم البتة فيكون الأوفق إقصاءهم عن الهيئة الاجتماعية [(4 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#4))].
والذي يهمنا من ذلك هو أن عقوبات الحبس لمدد وجيزة هي من العقوبات التي يحكم بها أكثر القضاة بقصد تحذير المجرم الذي ارتكب الجرم - لا لفساد في أخلاقه بل لعاطفة لا يلبث أن يندم على حصولها أو الذي يرتكب عملاً تافهًا - من أن يعود إلى الإجرام من جديد.
فهل هذه العقوبات تقوم بالمقصود منها وهو تخويف هذا النفر من المجرمين وتحذيرهم من العودة إلى الإجرام ؟...
الجواب على ذلك (كلا) بل إنها تشجعهم على هذا الإجرام كما سنفصل ذلك حالاً.
2 - أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو إلى أي حد يجب أن يعتبر الحبس وجيز المدة فهذا لم يجب عليه القانون ولا ينتظر أن يجيب عنه الناس كلهم جوابًا واحدًا، فما يعتبر وجيزًا في عرف زيد مثلاً قد لا يعتبر كذلك في عرف بكر، على أن العمل قد أثبت أن الحبس لمدة أقل من ثلاثة أشهر لا يكفي مطلقًا للإصلاح بالنسبة للمجرمين الذين في حاجة إليه وعلى ذلك لا تحكم به أكثر المحاكم إلا لما يكون المقصود هو مجرد التحذير أو التخويف (من اعتياد الإجرام) لا الإصلاح.
ولذلك ثبتت أكثر الآراء على اعتبار أن الحبس لمدة أقل من ثلاثة أشهر هو حبس لمدة وجيزة.
(إلى هنا تنتهي بنا المقدمة والآن فلنتكلم عن القسم الأول من الموضوع).
الموضوع
القسم الأول
(1)
نقول في هذا القسم إن علماء أوروبا ثبتت آراؤهم على أن هذا الحبس الوجيز المدة يجب أن يمتنع القضاة عن الحكم به بتاتًا، وقد صرح من كان حاضرًا منهم مؤتمر علم العقوبة في روما سنة 1885 أن هذا الحبس يجب أن يستبدل في تشريع راقٍ بعقوبة الغرامة ما دام أن المقصود منه هو مجرد تحذير نوع خاص من المجرمين من الاعتياد على الإجرام.
بيان اهتمام العلماء بهذا البحث
ولا يذهبن القارئ إلى الظن أن سنة 1885 هي بدء اهتمام العلماء بذلك البحث فإن بدء ذلك الاهتمام كان قبل هذا التاريخ بأكثر من عشرين سنة، فقد كان في سنة 1864 حين أخرج العلامة المسيو (يونفيل دي مرسانجي) (M. Bonneville de Mersangy) كتابه في إصلاح القانون الجنائي (Amélioration de la loi Criminelle)، انتقد فيه نظام عقوبات الحبس لمدد وجيزة انتقادًا مرًا نلخصه في هذه العبارة (... أن العقوبة المانعة للحرية يجب ألا ينطق بها مطلقًا إذا كانت العقوبة المالية تفي بالعقاب).
La peine privative de la liberté ne devait jamais être prononcée quand la peine pécuniaire suffit à la répression
وتقدمت هذه الفكرة جدًا بعد ذلك وبحثتها المؤتمرات العلمية نخص بالذكر منها مؤتمر لندن سنة 1872 ومؤتمر استكهولم في سنة 1878 ومؤتمر علم العقوبة في روما سنة 1885 والمؤتمر الدولي لقانون العقوبات في بروكسل في سنة 1889 وفي برلين في سنة 1890،
وآخر مرة بحثت فيها هذه الفكرة كانت في مؤتمر علم العقوبة في مدينة لندن سنة 1925.
وبحثتها جمعيات السجون العامة في فرنسا (Sociétés générales des Prisons) في سنة 1893 وبعدها وتناولتها (أدبيات علم العقوبات) وهنا يحسن أن نشير إلى كتاب المسيو (بونفيل دي مرسانجي) السابق الذكر وكتاب المسيو (جوانفيل) (M. Joinville) في الحبس لمدد وجيزة ونتائجه l'Emprisonnement de court terme et ses conséquences
ومقالة المسيو (كوريفون)
Correvon في مجلة علم العقوبة (Rev. Pénit)، سنة 1893.
تعداد مضار عقوبات الحبس وجيز المدة
وخلاصة هذه المباحث ترمي إلى وجوب استبدال عقوبات الحبس للمدد الوجيزة بعقوبات أخرى - أهمها الغرامة - وكل ذلك لأن الحبس لمدة وجيزة بالنسبة للنوع الخاص من المجرمين الذي ذكرناه:
1 - لا فائدة فيه.
2 - هادم للنفس ومضيع للاعتبار.
3 - مفسد للأخلاق.
4 - مخالف للقاعدة المعروفة من أن العقوبة يجب أن تكون شخصية.
والكلام على هذه النقط الأربع متشابه ومتجانس في الواقع فما قد يصلح دليلاً في إحداها مثلاً قد يصلح كذلك في غيرها، ولكننا على قدر الإمكان سنفرد لكل نقطة منها قسمًا خاصًا.
الحبس وجيز المدة لا فائدة فيه
1 - فأما كون الحبس وجيز المدة لا فائدة فيه فذلك يظهر بالنسبة للمجرمين الذين عادوا للمرة الأولى إلى الإجرام دون أن يكون ذلك دليلاً على فساد نفوسهم، أو بمعنى آخر على عدم مناسبة تطبيق عقوبات مجرد التحذير عليهم، فهؤلاء لا يعبأون بالحبس وجيز المدة، وحكمة التخويف المقصودة منه لا أثر لها فيهم، بل إنهم قد يسعون إليه في أوقات خاصة، والمشتغلون بالقانون في هذه البلاد يرون كثيرًا من الناس يعودون إلى الإجرام لأصغر الأسباب، وما ذلك إلا لأنهم لا يخشون ولا يرهبون الحبس، وعلة ذلك ليست بخفية، فإن كل ما كان يخيف المجرم الذي لم يسبق له الوقوف في قفص الإجرام هو مجرد اسم (الحبس)، هو العار الذي يلتصق بذلك الاسم، فإذا ما زال ذلك الخوف بحصول الحبس فعلاً انتهى الأمر وأصبح ذلك الحبس لا قيمة له بالنسبة إليه في ثاني مرة يقف فيها أمام القاضي، أو على أكثر تقدير أصبح أمرًا (غير لطيف) (كما يقول هؤلاء المجرمون) إذا توقع في أوقات غير مناسبة.
والقارئ ليس في حاجة إلى لفت نظره إلى أي درجة تصل مساوئ ذلك الحبس إذا كان ينفذ على طريقة جمع المسجونين في مكان واحد (En commun
) كما في مصر في بعض السجون، فهذا الاختلاط بين المحبوسين هو هاوية جديدة للعائد ويكفيه أنه يعطيه فرصة (ظريفة) لمقابلة زملائه الأول والتحدث معهم على الأعمال الجديدة التي عاد وعادوا من أجلها إلى الحبس.
فما أعظم الفرق بين أن يقف أمام المحكمة لأول مرة وكل خوفه أن تصدر عليه عقوبة (حبس) وبين أن يقف أمامها في ثاني مرة وهو يتوقع تلك العقوبة من غير اهتمام أو مبالاة.
الحبس وجيز المدة هادم للنفس
2 - وأما كونه هادمًا للنفس ومضيعًا للاعتبار فذلك يظهر بأجلى وضوح بالنسبة للمجرمين المبتدئين الذين لم يسبق لهم المثول أمام القاضي الجنائي، هؤلاء بمجرد أن يتركوا صالة المحكمة بعد المحاكمة، بل بمجرد أن يدخلوها، أو قبل ذلك في بعض الأحيان، يندمون على ما عملوا أشد الندم، وليس أبعد على أذهانهم من أن يعودوا إلى ذلك الموقف مرة ثانية، ولكن هو تنفيذ ذلك الحبس الذي يعود عليهم بأوخم النتائج، ولعل ما قاله الأستاذ (برنز) Prins في تقريره المشهور الذي ألقاه في أول جلسة من جلسات المؤتمر الدولي لقانون العقوبات سنة 1889 (المنشور في مجلة الاتحاد الدولي لقانون العقوبات) [(5 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#5))] في هذا الصدد هو أحسن ما نورده هنا، قال (.... أما بالنسبة لمبتدئي الإجرام الذين لم يلوث صحيفتهم البيضاء سوى هفوة صغيرة أو زلة تافهة فإن عقوبة الحبس وجيز المدة تكون بالنسبة إليهم أشد خطرًا، فهنا لا يكفينا أن نقرر عدم فائدتها بل يجب أن نعترف بضررها، فهي تحط وتذل الرجل الشريف، وتضعف عنده وقاره الأدبي، وبمجرد تنفيذها عليه يدخل في زمرة المنحطين ويفقد اعتباره بين أسرته وأصحابه، وأحيانًا لا يجد طريقًا لكسب عيشه، فقد يعزل من عمله إن كان موظفًا أو عاملاً أو أن يتركه عملاؤه إن كان مشتغلاً بعمل حر كالتجارة... (إلى أن قال).... وحكم كهذا يقلب نظام المعيشة رأسًا على عقب والمحكوم عليه يصبح بائسًا واليأس يبدأ بسهولة يدخل نفسه وأحيانًا ينغمس في شرب الخمر ويبدأ في النزول إلى هاوية التشرد، وعلى العموم شبكة الإجرام التي نصبتها له المحكمة لا تتركه أبدًا.....).
وهذا الكلام كما يراه (برنز) في أوروبا نراه كلنا في مصر وفي كل مكان، فلا شك أن لتقدير الناس للفرد أو لاحترامهم إياه دخلاً كبيرًا في أن يحافظ ذلك الفرد على قدره وكيانه الأدبي، فكما أن (الثقة) هي قوام التاجر كذلك الاحترام والتقدير هما قوام كل من كان يود لنفسه الاحترام والتقدير، أو بمعنى آخر قوام كل من كان نافعًا وبنفسه شيء من التربية والأخلاق.
الحبس وجيز المدة يفسد الأخلاق
3 - وأما كونه مفسدًا للأخلاق فهذا ظاهر كذلك في هؤلاء المجرمين المبتدئين إذا نفذت عليهم العقوبة جماعات (Encommun) فالمجرم المبتدئ الذي دخل الحبس وله نصيب محترم من الأخلاق - وهذا ما يجب أن نفترضه وإلا لما طبقنا عليه عقوبات مجرد التحذير أو التخويف - يخرج منه بعد أن ضاعت كل أخلاقه وبعد أن انتقلت إليه جراثيم الإجرام من زملائه في الحبس، وهم بين قاتل وسارق وزانٍ، مجرمًا شريرًا ومخيفًا إلى حد ما.
وهذه في الواقع جريمة كبرى ترتكبها الهيئة الاجتماعية باسم القانون، لأنه إذا كان للجماعة الحق في أن تدافع عن نفسها بأن توحي إلى القوانين بالعقاب، فليس لها أن تفسد الأخلاق.
ولا يذهبن القارئ إلى الظن أننا إذا طبقنا نظام الحبس الانفرادي (
En cellule) فإن الضرر يقل، أنه يزيد بالنسبة لفئة خاصة من المحكوم عليهم، وفي ذلك قال الأستاذ (برنز) في تقريره السابق الذكر:
(..... يسكن العامل عادةً في كوخ صغير وحده أو مع نفر من زملائه بين قرس الشتاء وقيظ الصيف، أما إذا حكم عليه بالحبس فإنه سيدخل في غرفة نظيفة ومضاءة، مدفأة أو مرطبة حسب الجو، ويأكل طعامًا أفخر من طعامه، وينام في راحة أحسن، ويشتغل شغلاً مسليًا، ويمكنه أن يطالع، وإذا مرض وجد من يعالجه، فكيف إذا أخلى سبيله وتقابل مع زملائه لا يمكنهم جميعًا أن يفكروا أنه لتمضية وقت قصير من الحياة وترويضًا للنفس
Un séjour de coure durée يكون الحبس أليق مكان ؟!.....).
والذي نفهمه من كلام (برنز) هذا زيادة عن كون الحبس لا فائدة فيه أنه يفسد الأخلاق لأنه يحرض الناس الذين فضلوا الحبس عن معيشتهم خارجة على ارتكاب الجرائم التي تعيدهم إلى ذلك الحبس من جديد، وهذه نتيجة محزنة يؤلمنا جميعًا حصولها لأنها مظهر لإفلاس القانون والعقوبات.
ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك بل هناك نتيجة أخيرة لذلك الحبس الوجيز المدة تتولد من تلك المضار السابقة.
الحبس وجيز المدة يخرجنا عن قاعدة أن العقوبة شخصية
4 - هذه النتيجة هي كون ذلك الحبس بعد ذكر مضاره السابقة أصبح مخالفًا للقاعدة العامة في أن العقوبات يجب أن تكون شخصية بمعنى أن أذاها يجب ألا يتعدى المحكوم عليه، ولكي يتبين حضرة القارئ ذلك يمكنه أن يتصور أسرة كانت تعول في بقائها على الاعتبار الأدبي لأحد أفرادها أو على حسن أخلاقه يأتي يوم عليها يفقد منها ذلك الفرد بضياع اعتباره وفساد أخلاقه وإذلال نفسه.
تلك هي مضار عقوبات الحبس للمدد الوجيزة بالنسبة للمجرمين الذين تطبق عليهم، ذكرناها باختصار ومن يود من حضرات القراء التوسع فعليه برسالة الدكتوراة للأستاذ (دي لا هوج)
De la Haugue
Les courtes peines d’emprisonnement, paris 1901
ملاحظات مهمة
هذا ومما يؤسف له كل الأسف أن من حضرات القضاة من يسيئون إلى (السياسة الجنائية) في حالة تطبيقهم للظروف المخففة، إذ تجمع بهم الرغبة في الاعتراف بظروف المتهم المخففة وبأنه من المجرمين ذوي الصفات الحسنة إلى أن يوقعوه في مصائب عقوبة الحبس لمدة وجيزة، وهذا هو ما يتألم منه الناس كلهم، وبعضهم في تطبيقه للقانون وإيقاعه عقوبات الحبس لا ينظر إلى أوراق القضية إلا على اعتبار أنها (عمل يومي) عليه أن يؤديه ولا ينظر إليها على اعتبار أنها صورة من (حالة اجتماعية) أوكل إليه حلها بأوفق الحلول، ولذلك لا ندهش كثيرًا إذا سمعنا أن بعض القضاة يتبعون طرقًا غريبة للغاية في إصدار أحكامهم الجنائية، من ذلك أن بعضهم يعاقب من يضرب آخر بالحبس مدة تساوي ضعف مدة العلاج التي تحملها المجني عليه.
غير أن هناك حقيقة يجب أن نقررها وهي أن القضاة إذا كانوا لا ينظرون كل قضية في ذاتها على اعتبار أنها (حالة اجتماعية) يجب حلها وإذا لم يحاولوا البحث في نفسية المتهم وفي نظام معيشته وأسرته فهم في ذلك معذورون.
فالخطأ لا يقع كله عليهم بل على كاهل الحكومة التي لا تجعل لهم من أعمالهم وقتًا كافيًا ليقوموا بالمهمة الشاقة الدقيقة الملقاة على عاتقهم، ولعلها هي الأكثر دراية منا بالحل الصحيح لتلافي هذه النتائج وهو وجوب زيادة عدد القضاة زيادة تتناسب مع زيادة القضايا.
إلى هنا انتهى الكلام عن النتائج الضارة لعقوبات الحبس وجيز المدة وهو القسم الأول من الموضوع والآن فلنبحث عن العقوبات التي يصح أن تحل محله وهو القسم الثاني.
القسم الثاني
(2)
للكلام على هذا القسم يجب أن نقول إن العلماء بعد أن اقتنعوا بمضار عقوبات الحبس وجيز المدة خطر في بالهم أن تمحى من القانون الجنائي كل المواد التي تنص على حبس وجيز المدة كعقاب لجرائم تافهة لا يدل ارتكابها على فساد النفس، ولكنهم في الوقت ذاته صودموا بفكرة أخرى وهي أن مثل هذا العمل قد يؤدي إلى زيادة الإجرام زيادة كبيرة، فتساءلوا ماذا إذن يكون الحل ؟.
إيقاف التنفيذ هو أول ما يخطر على البال
وجدوا أن الحل هو أن ينص القانون على هذه العقوبات وأن القاضي يحكم بإيقاف التنفيذ، وقصارى القول إن أول ما فكر فيه العلماء بعد الاقتناع بمضار عقوبات الحبس لمدد وجيزة هو استبدال الحكم بها (بالحكم مع إيقاف التنفيذ).
على أن قانون إيقاف التنفيذ ما نشر في فرنسا سنة 1891 حتى قامت ضده عدة اعتراضات وانتقادات نرى أن الرد عليها هو أفضل ما ندلل به على صلاحية هذا القانون في أن يكون أول ما يلجأ إليه القاضي الذي يريد أن لا يحكم بالحبس لمدد وجيزة.
الانتقادات على إيقاف التنفيذ والرد عليها
1 - قالوا إنه يشجع وينشط الإجرام بدليل أنه ما كاد ينشر في فرنسا حتى زاد عدد المجرمين المبتدئين.
ورد الأستاذ (كوش) على ذلك بأن الإحصائيات أثبتت عكس ذلك إذا استثنينا السنوات الأولى بعد صدور القانون، ومع ذلك على فرض صحة هذا الانتقاد في كل الأحوال فإن تلك الإحصائيات عينها دلت على أن نسبة من عاد من المجرمين المبتدئين الذين أوقف تنفيذ عقوباتهم إلى الإجرام أقل بكثير من نسبة من عاد من هؤلاء المجرمين المبتدئين الذين نفذ عليهم الحبس لمدد وجيزة، ومما لا شك فيه، أن الأنفع للمجتمع هو أن ينصلح مجرم مبتدئ وأن لا يعود إلى الإجرام من أن يرى الناس في نصوص قانون إيقاف التنفيذ مشجعًا لهم على ذلك الإجرام.
ومع ذلك فإن الناس أدركوا الآن أن الحكم مع إيقاف التنفيذ فيه الزجر الكافي الذي لا يشجع الإجرام، لأنه حكم جنائي مضيع (إلى حد ما) للاعتبار كباقي الأحكام الجنائية.
2 - إن نظام إيقاف التنفيذ يعطي للقاضي سلطة استبدادية غير محدودة.
والرد على ذلك هو نفس الرد على الانتقاد الأول، فقد ثبت أن المجرمين الذين حكم عليهم بإيقاف التنفيذ وعادوا إلى الإجرام هم نسبة ضئيلة بجانب ما عاد من هؤلاء إلى الإجرام بعد أن نفذت عليهم عقوبات الحبس لمدد وجيزة، وهذا أفضل دليل على أن القاضي أحسن التصرف بهذه السلطة التي أعطيت له.
3 - إن إيقاف التنفيذ مخالف لنظام فصل السلطات لأن القاضي في حكمه بإيقاف التنفيذ يعتدي على حقوق السلطة التنفيذية.
وهذا الانتقاد هو أضعف الانتقادات، ويكفي للرد عليه أن نقول إن الحكم بإيقاف التنفيذ لا يزيد عن كونه حكمًا مبنيًا على شرط فاسخ هو مضي الخمس السنوات بدون حدوث جريمة ما، وتنفيذ العقوبة يصبح مستحيلاً إذا تحقق ذلك الشرط، ومما لا شك فيه أن إصدار مثل هذا الحكم هو حق للقاضي ويدخل في أعماله القضائية.
4 - إن إيقاف التنفيذ يحرم المجني عليه من أن يتعزى التعزية الكافية التي لا تتحقق إلا بتوقيع العقاب على الجاني.
والرد على ذلك هو أنه إزاء فكرة إرضاء شهوة التشفي عند المجني عليه وفكرة عدم تسهيل العودة إلى الإجرام يجب أن نفضل الفكرة الأخيرة خصوصًا إذا راعينا التطور الأخير الذي وصلت إليه الشرائع الراقية وهو ما نلخصه في هذه العبارة.
(لم تصبح العقوبة انتقامًا، بل هي علاج اجتماعي لمرض اجتماعي) [(6 (file:///H:/Nouveau%20dossier%20(7)/Default_6.htm#6))].
La peine n’est plus une vengeance: la peine est un reméde social á un mal soical.