Hani Onecoin
2017-11-13, 17:26
الحكومة تسخر قانون المالية لـ 2018 لردع مستخدمي “”بيتكوين”
في الوقت الذي تتناول فيه دول العالم العملة الافتراضية “بيتكوين” (بالإنجليزية: Bitcoin) المتداولة عبر النت، التي لا تقل شأنا عن الدولار و الأورو، تظل الجزائر إلى اليوم تسير بخطى أبطأ من السلحفات في مجال التجارة الالكترونية واستعمال البطاقات المغناطسية والشراء عبر الانترنت، وهو ما جعل البلد تتأخر عن ركب التطور الاقتصادي المرهون بتطور التكنولوجيات الحديثة سواء في التجارة أو في مجالات أخرى.
وبالرغم من حسنات العملة الافتراضية إلا أن الجزائر وجدت لها مبررا لمنعها، يصب في خانة عدم تداول الأموال الخيالية تفاديا لتهريب وتبييض الاموال، حيث ستعرقل التداول بعملة “بيتكوين” من خلال قانون المالية لسنة 2018 المُنتظر مناقشته خلال الأسابيع القادمة والمصادقة عليه قبل مطلع السنة المقبلة، إذ تنص المادة 113 من مشروع القانون ذاته على أن كل عمليات البيع والشراء واستخدام وامتلاك العملة الافتراضية ممنوع.
وكما هو معلوم فإن عملة “بيتكوين” افتراضية تستعمل من قبل مستخدمي الانترنت على الشبكة العنكبوتية، وتتميز بعدم الوجود المادي مثل القطع المعدنية او الأوراق المالية أو حتى الدفع بالصك البريدي والبطاقات البريدية، في حين يردع القانون كل متداولي العملة، حيث ستعاقب نفس المادة السالف ذكرها كل من تعامل بهذه العملة.
كما أن الحكومة الراهنة من خلال منعها لتداول “بيتكوين” رفعت شعار معرفة هوية مستخدمي العملة بما أن تداولها يضمن عدم الافصاح عن مستخدمها، ناهيك أن الجهاوز التنفيذي يسعى إلى إرساء قواعد رقابة صارمة لهذا النوع من التعاملات الرقمية التي من الممكن ان توظف في صفقات المتاجرة بالمخدرات والتهرب الضريبي وتبييض الأموال بفضل سياسة إخفاء الهوية التي تضمنها، حسب ما جاء في نص مشروع القانون، في وقت يرى فيه الكثيرون بأن الجزائر وكغيرها من الدول ليست في منأى عن تدول الأموال “الوسخة” بما أن كل الاحصائيات تشير إلى فساد وتهريب للأموال الصعبة للخارج وغيرها من الامور التي تحاول إيجاد لها رادع قانوني من خلال مشاريع قوانين وتنفيذها بالتنسيق مع إدارة الجمارك .
علما أن العملة الافتراضية هي عملة معماة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو في متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.
في الوقت الذي تتناول فيه دول العالم العملة الافتراضية “بيتكوين” (بالإنجليزية: Bitcoin) المتداولة عبر النت، التي لا تقل شأنا عن الدولار و الأورو، تظل الجزائر إلى اليوم تسير بخطى أبطأ من السلحفات في مجال التجارة الالكترونية واستعمال البطاقات المغناطسية والشراء عبر الانترنت، وهو ما جعل البلد تتأخر عن ركب التطور الاقتصادي المرهون بتطور التكنولوجيات الحديثة سواء في التجارة أو في مجالات أخرى.
وبالرغم من حسنات العملة الافتراضية إلا أن الجزائر وجدت لها مبررا لمنعها، يصب في خانة عدم تداول الأموال الخيالية تفاديا لتهريب وتبييض الاموال، حيث ستعرقل التداول بعملة “بيتكوين” من خلال قانون المالية لسنة 2018 المُنتظر مناقشته خلال الأسابيع القادمة والمصادقة عليه قبل مطلع السنة المقبلة، إذ تنص المادة 113 من مشروع القانون ذاته على أن كل عمليات البيع والشراء واستخدام وامتلاك العملة الافتراضية ممنوع.
وكما هو معلوم فإن عملة “بيتكوين” افتراضية تستعمل من قبل مستخدمي الانترنت على الشبكة العنكبوتية، وتتميز بعدم الوجود المادي مثل القطع المعدنية او الأوراق المالية أو حتى الدفع بالصك البريدي والبطاقات البريدية، في حين يردع القانون كل متداولي العملة، حيث ستعاقب نفس المادة السالف ذكرها كل من تعامل بهذه العملة.
كما أن الحكومة الراهنة من خلال منعها لتداول “بيتكوين” رفعت شعار معرفة هوية مستخدمي العملة بما أن تداولها يضمن عدم الافصاح عن مستخدمها، ناهيك أن الجهاوز التنفيذي يسعى إلى إرساء قواعد رقابة صارمة لهذا النوع من التعاملات الرقمية التي من الممكن ان توظف في صفقات المتاجرة بالمخدرات والتهرب الضريبي وتبييض الأموال بفضل سياسة إخفاء الهوية التي تضمنها، حسب ما جاء في نص مشروع القانون، في وقت يرى فيه الكثيرون بأن الجزائر وكغيرها من الدول ليست في منأى عن تدول الأموال “الوسخة” بما أن كل الاحصائيات تشير إلى فساد وتهريب للأموال الصعبة للخارج وغيرها من الامور التي تحاول إيجاد لها رادع قانوني من خلال مشاريع قوانين وتنفيذها بالتنسيق مع إدارة الجمارك .
علما أن العملة الافتراضية هي عملة معماة يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو في متاجر تدعم الدفع باستخدام بطاقات بيتكوين أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.