"الجزائريون يهدرون 60 مليار سنتيم صبيحة يوم العيد"

[kaitt]

قال الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال النسيج والجلود، عمار تاكجوت، لـ "الخبر"، أمس، بأن الجزائر تخسر صبيحة يوم العيد أكثر من 5 مليون دولار نتيجة إتلاف جلود الأضاحي "الهيدورة" صبيحة يوم العيد، ناهيك عن مئات آلاف الدولارات التي تهدر نتيجة التخلص العشوائي من جلود وصوف الأنعام بكل أصنافها، كالبقر والماعز والغنم وغيرها على مدار السنة، مع ضرورة إقحام وزارتي الداخلية والشؤون الدينية في عمليات التحسيس.

ذكر طكجوت أن الدولة مطالبة بتنظيم القطاع والقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة، من خلال إشراك السلطات المحلية في عميلة تنظيم عمليات تجميع تلك الجلود وتخصيص أماكن تقنية لجمعها وإحداث مؤسسات للنشاط في هذا القطاع، حيث أكد أنها مادة قابلة للتسويق الدولي، وهي مربحة وتساهم في الجباية المحلية.

وبالنظر لتقلّص مصانع النسيج والجلود، لا يمكن استغلال أكثر من 30 بالمائة من الكتلة الإجمالية الخام للجلود، حيث تقدّر طاقة الإنتاج المحلي بحوالي مليون ونصف، تذهب معظمها لفائدة المؤسسات العسكرية المتخصصة في صناعة الأحذية والمستلزمات العسكرية، حيث قال بأن مؤسسة الجيش أطلقت مناقصة لعام 2017 لاستغلال 7 ملايين جلد غنمي وبقري، وهي فرصة للمؤسسات الصغيرة من أجل النشاط وتموين حاجيات الجيش من هذه المادة.

وبالنسبة للجلود المستخرجة من أضاحي العيد، يمكن توجيه 70 بالمائة منها إلى التصدير نصف جاهزة نحو بلدان متوسطية، أبرزها إيطاليا والبرتغال، وهما أهم الدول الأوروبية في الصناعة الجلدية، حيث يمكن الاستفادة من مبالغ مالية كبيرة بالعملية الصعبة من تسويقها دوليا، شريطة خلق مؤسسات قائمة بذاتها تنشط في سلسلة مترابطة تبدأ بالجمع والتنظيف والتجميع والمعالجة والإعداد، ثم التجفيف والتحويل والتصدير تكون مرتبطة بسلسلة أخرى، منها المذابح وشركات التوزيع التي يتوجّب عصرنتها واحترافيتها، من خلال ضمان منتوج سليم وصالح للاستغلال.

[عبد العزيز 07]

https://b.top4top.net/p_609o0x101.jpg

[kader001]

انه التبذير ..و المسؤول عنه الاول هو المواطن الذي يرمي جلد كبشه في الشارع ... فالمبذر الاول اذن هو المواطن الذي يؤدي الفرض و يق ..... الارض ...ربي يرحمنا

[ابن الجزائر 65]

انه التبذير ..و المسؤول عنه الاول هو المواطن الذي يرمي جلد كبشه في الشارع ... فالمبذر الاول اذن هو المواطن الذي يؤدي الفرض و يق ..... الارض ...ربي يرحمنا

السلام عليكم أخي الكريم و عيدكم مبارك ان شاء الله

المواطن لازم له التوجيه "و منه سبب وجود الهيئات" وزارة التربيةأالبيئة،الشؤون الدينية،الشرطة و الدرك .....الخ...
اذا كان كل المواطنين من عند ربي مْربْيين .... ما نسْتْحقوش تلك الوزارات ...
أغلب مواطنينا ربما أنظف من الغربيين .......... و لكن هناك بعض "عديمي التربية و الأخلاق " بسببهم تُنسبُ العيوب للجميع .....
فكمثال فقط:
هل كل شعبنا مدمن خمور?!!!!و هل هذه المشاهد لم يشهدها أحد غيري ..... ?!!!!"
أتحدث هنا عن المعنيين من السلطات" رغم أنني أرسلت هذه الصور لفايسبوك والي الولاية .....و رُد علي ب"بارك الله فيك"....... ولكن بقي الحال على حاله بل ازداد أكثر .... حيث أصبحنا نشاهد منكرات قرب الشواطئ و خاصة في ال"روشِيات" حتى في الأيام المباركات مثل عيد الفطر و عيد الأضحى مثل الأمس ............. و الله على ما أقوله شهيد ..............
أصبحنا نشاهد فتيات مع أصحابهن يتعاطون المشروبات الكحولية و السجائر و يرمون القارورات الفارغة في المكان نفسه الذي مكثوا فيه !!!!!
و هناك مشاهد "الله لا يْشوْفك فيهم" .....

ما الذي يمكنني فعله كمواطن ?!!!!... و هل يمكنك اِتهامي "أنا"أو كل المواطنين بتلك السلوكات التي لا يرضاها عاقل ?!!!
http://zupimages.net/up/17/35/rhhv.png
http://zupimages.net/up/17/35/vv36.png
http://zupimages.net/up/17/35/m6kk.png
http://zupimages.net/up/17/35/b94t.png
http://zupimages.net/up/17/35/devs.png

هذا الا القليل .........
لماذا في البلدان الغربية .... من قوانينهم منع تلويث البيئة .... مثلا اذا رميت سجارة على الرصيف ..يُجبرونك على دفع غرامة قدرها 90 أورو ......." ياكْ راهم يْقولوا الخزينة راهي فارغة " عْلاش ما يسْتغلوش الفرصة .... و يْعاقْبوا لْنا هاذ المٍُسْخين باشْ يدعْروهم ....أعدك بأنه في العام الأول سوف تُملأ الخزينة .... و بعدها تصبح الأماكن نظيفة ........ أم أن الوضع لا يعنيهم ?!!!!!

حسبنا الله و نعم الوكيل

[ابن الجزائر 65]

Réglementation

Législation française et européenne

En France, la première grande loi-cadre sur la gestion des déchets a été promulguée le 15 juillet 1975, à l’initiative du ministère de la Qualité de la vie.
Elle instaure l’obligation pour chaque commune de collecter et d’éliminer les déchets des ménages. Une commune peut néanmoins déléguer cette responsabilité à un syndicat intercommunal, auquel elle adhère.
Cette loi définit par ailleurs les conditions dans lesquelles doivent s’organiser la collecte, le transport, le traitement et l’élimination, et précise que ces opérations doivent se faire « sans risque pour l’environnement et pour la santé humaine ».
Elle instaure aussi le principe « pollueur-payeur » pour financer son application.
Ce seront donc les ménages qui financeront la collecte et le traitement des déchets ménagers. Quant aux déchets d’entreprises, ce sont les entreprises qui en sont responsables et doivent en financer leur collecte et l’élimination.
Priorité au recyclage et à la valorisation

La loi du 13 juillet 1992, appelée aussi loi Royal, celle-ci comporte des dispositions qui visent à renforcer celles de la loi de 1975 et à en actualiser les objectifs. Elle marque un tournant dans nos modes de gestion de déchets.
Outre l’objectif de réduction des déchets à la source, on peut en retenir trois grands principes :
L’obligation de valorisation et de recyclage des déchets : Ceux-ci représentent désormais un gisement d’énergie et de matières premières que l’on n’a plus le droit de gaspiller, ni de détruire. Les communes doivent donc mettre en place les moyens et équipements nécessaires au développement du recyclage et de la valorisation.
La mise en place de Plans départementaux qui définissent les grandes orientations de la gestion des déchets ménagers à l’échelle du département, dans un souci de rationalisation et de cohérence des moyens de collecte et de traitement à l’échelle d’un territoire administratif. Les communes sont toujours responsables des déchets ménagers, mais doivent suivre les prescriptions du Plan départemental. Par exemple, une commune ou un groupement de communes ne peut pas créer de nouvelle décharge ou de nouvel incinérateur si le plan départemental ne l’a pas prévu.
La mise en décharge réservée aux seuls déchets ultimes : Les anciennes décharges où étaient enfouis tous nos déchets ménagers doivent être fermées. Seuls les déchets qui ne pourront être valorisés ou recyclés à un coût acceptable pourront toujours être enfouis. D’ailleurs, on ne parle plus de décharge, mais de centre de stockage de déchets ultimes
La règlementation sur l’élimination des emballages

Loi du 1er avril 1992, oblige les professionnels qui conditionnent des produits à destination des ménages à participer à l’élimination des déchets d’emballages par la collecte sélective organisée par ses soins, ou par l’adhésion à un organisme agrée.

https://www.sicovad.fr/Sicovad/Legislation/Reglementation.html

[رَكان]

انه التبذير ..و المسؤول عنه الاول هو المواطن الذي يرمي جلد كبشه في الشارع ... فالمبذر الاول اذن هو المواطن الذي يؤدي الفرض و يق ..... الارض ...ربي يرحمنا

ولكن ..قبل محاسبة المواطن .أليس هناك يوجد حلقة مفقودة ؟؟
التحسيس والتربية لذلك المواطن ..