omar benhlima
2017-08-25, 00:07
الموظفون المعنيون سيشرفون على إدارة المؤسسات التربوية لغياب المديرين والنّظا
قررت وزارة التربية الوطنية تأخير عملية تسريح عدد من الموظفين المقبلين على التقاعد حتى بداية الدخول المدرسي وضمان استقرار الأوضاع داخل المؤسسات التربوية، بسبب تكليفهم بمهام أخرى بالنيابة على مستوى عديد المؤسسات، نظرا لشغور مناصب إدارية عديدة على غرار منصب مدير وناظر وغيرها .
وحسبما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية للنهار، فإن العديد من الموظفين المقبلين على التقاعد والذين قُبلت ملفاتهم واستوفت كامل الشروط القانونية للخروج من القطاع بتاريخ 31 أوت الجاري، سيتم تمديد فترة عملهم إلى ما بعد الدخول المدرسي المقبل.
وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية قد طلبت رخصة من الوظيف العمومي لتمكينها من الإبقاء على هؤلاء الموظفين في مناصبهم إلى غاية انتهاء الدخول المدرسي والعمل لشهر أو شهرين إضافيين قبل الخروج إلى التقاعد، بسبب النقص الفادح في مسيري المؤسسات التربوية عبر مختلف مديريات التربية.
وأكدت مصادر «النهار»، أن وزارة التربية الوطنية قد تمكّنت من الحصول على رخص استثنائية من أجل الإبقاء على موظفيها المسيرين للمؤسسات التعليمية بالنيابة لفترة أطول حتى بعد تقاعدهم، لتفادي شغور منصب المدير في هذه المؤسسات وما قد ينجر عنه من سوء تسيير وفوضى مع الدخول المدرسي، خاصة فيما يخص مواقيت عمل الأساتذة والتقسيم الزمني لمختلف أقسام التدريس والأعمال الإدارية اللازمة.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن الموظفين المعنيين هم الذين كُلّفوا بتسيير المؤسسات التربوية العاملين فيها بالنيابة بسبب غياب المدير، وهم النظار والأساتذة الرئيسيون ومستشارو التربية، إضافة إلى مساعدي مدير ابتدائية، والذين أودعوا ملفات تقاعدهم للخروج بتاريخ 31 أوت الجاري، والإبقاء عليهم إلى ما بعد هذا التاريخ لتسيير المؤسسات التربوية العاملين بها خلال الدخول المدرسي المقبل، خاصة في ظل دخول العديد من الأساتذة الجدد وما يترتب عن ذلك من إجراءات وأعمال إدارية. كما أشارت نفس المصادر إلى أنه بالرغم من وجود نقص في مناصب التسيير على مستوى العديد من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، فإن مديريات التربية تتوفر على مناصب شاغرة في هذه المناصب، في حين أن هذه المناصب ظلت شاغرة حتى بعد تنظيم مسابقة الترقية إلى رتبة مدير في الأطوار التعليمة الثلاثة بسبب رسوب معظم المشاركين فيها، وهو ما تسبب في الإبقاء على الموظفين والأساتذة الشاغلين لهذه المناصب بالنيابة حتى لا تبقى المؤسسات من دون مسيرين.
قررت وزارة التربية الوطنية تأخير عملية تسريح عدد من الموظفين المقبلين على التقاعد حتى بداية الدخول المدرسي وضمان استقرار الأوضاع داخل المؤسسات التربوية، بسبب تكليفهم بمهام أخرى بالنيابة على مستوى عديد المؤسسات، نظرا لشغور مناصب إدارية عديدة على غرار منصب مدير وناظر وغيرها .
وحسبما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية للنهار، فإن العديد من الموظفين المقبلين على التقاعد والذين قُبلت ملفاتهم واستوفت كامل الشروط القانونية للخروج من القطاع بتاريخ 31 أوت الجاري، سيتم تمديد فترة عملهم إلى ما بعد الدخول المدرسي المقبل.
وأضافت ذات المصادر، أن وزارة التربية قد طلبت رخصة من الوظيف العمومي لتمكينها من الإبقاء على هؤلاء الموظفين في مناصبهم إلى غاية انتهاء الدخول المدرسي والعمل لشهر أو شهرين إضافيين قبل الخروج إلى التقاعد، بسبب النقص الفادح في مسيري المؤسسات التربوية عبر مختلف مديريات التربية.
وأكدت مصادر «النهار»، أن وزارة التربية الوطنية قد تمكّنت من الحصول على رخص استثنائية من أجل الإبقاء على موظفيها المسيرين للمؤسسات التعليمية بالنيابة لفترة أطول حتى بعد تقاعدهم، لتفادي شغور منصب المدير في هذه المؤسسات وما قد ينجر عنه من سوء تسيير وفوضى مع الدخول المدرسي، خاصة فيما يخص مواقيت عمل الأساتذة والتقسيم الزمني لمختلف أقسام التدريس والأعمال الإدارية اللازمة.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن الموظفين المعنيين هم الذين كُلّفوا بتسيير المؤسسات التربوية العاملين فيها بالنيابة بسبب غياب المدير، وهم النظار والأساتذة الرئيسيون ومستشارو التربية، إضافة إلى مساعدي مدير ابتدائية، والذين أودعوا ملفات تقاعدهم للخروج بتاريخ 31 أوت الجاري، والإبقاء عليهم إلى ما بعد هذا التاريخ لتسيير المؤسسات التربوية العاملين بها خلال الدخول المدرسي المقبل، خاصة في ظل دخول العديد من الأساتذة الجدد وما يترتب عن ذلك من إجراءات وأعمال إدارية. كما أشارت نفس المصادر إلى أنه بالرغم من وجود نقص في مناصب التسيير على مستوى العديد من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، فإن مديريات التربية تتوفر على مناصب شاغرة في هذه المناصب، في حين أن هذه المناصب ظلت شاغرة حتى بعد تنظيم مسابقة الترقية إلى رتبة مدير في الأطوار التعليمة الثلاثة بسبب رسوب معظم المشاركين فيها، وهو ما تسبب في الإبقاء على الموظفين والأساتذة الشاغلين لهذه المناصب بالنيابة حتى لا تبقى المؤسسات من دون مسيرين.