محمد علي 12
2017-07-10, 09:12
تم اقتراح زيادات جديدة ومتفاوتة في أسعار البنزين بمختلف أنواعه، لتكون هذه الزيادات الثالثة من نوعها التي تم اعتمادها في ظرف ثلاث سنوات، على أن يشملها قانون المالية لسنة 2018. ويتم العمل بها ابتداء من الفاتح جانفي من نفس السنة في حال تم اعتمادها .
قالت مصادر حكومية، إنه من ضمن المقترحات التي تم رفعها من أجل إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2018، يوجد قرار الرفع من تسعيرة البنزين الممتاز والعادي وكذا المازوت، وأكدت على أن الزيادات وفي حال اعتمادها، فإن قيمتها لن تتعدى ثلاثة دنانير للتر الواحد، «الزيادات ستتراوح ما بين اثنين إلى ثلاثة دنانير»، لتكون الزيادات المرتقبة الثالثة من نوعها التي يتم فرضها على هذا المنتوج بموجب قوانين المالية لسنتي 2016 و2017، وأكدت أن الغرض من الزيادات المرتقبة يكمن في الحد من ظاهرة تهريب البنزين والمازوت إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية. وفي انتظار الاجتماع الذي سيترأسه رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة القادمة بحضور إطارات بقطاع المالية وآخرين عن مختلف الوزارات الأخرى التي رفعت مقترحات تخص قطاعاتها يتم خلاله الفصل في المقترحات المرفوعة، فإن الرسوم التي فرضت على المنتجات النفطية بموجب قانون المالية لسنة 2017 قد عملت على رفع أسعار البنزين الممتاز ومن دون رصاص إلى 9 دج/لتر عوضا عن 6 دج /لتر، أي بارتفاع 50 من المئة، فيما انتقل الرسم على البنزين العادي من 5 إلى 8 دج /لتر «+60 من المئة»، في حين أن الرسم على المازوت انتقل إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا «+ 50 من المئة»، وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي انتقلت إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11،14 من المئة) والبنزين الممتاز إلى 35,49 دج/لتر (+94،12 من المئة)، وفيما يخص البنزين من دون رصاص إلى 35,08 دج/ لتر (+08،13 من المئة)، والمازوت إلى 20,23 دج/لتر (+85،7 من المئة). وقد مكن رفع الرسم على المنتجات البترولية الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة، الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة قدرت بـ42,49 مليار دينار، منها 30,36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها، و12,13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.
رفع «tva» إلى أزيد من 19 % مستحيل
إلى ذلك، أكدت مراجع «النهار» استحالة الرفع من قيمة الرسم على القيمة المضافة «tva» إلى أكثر من 19 ٪ بالنسبة للمعدل العادي، و9 من المئة للمعدل المنخفض، بموجب قانون المالية لسنة 2018، تفاديا لانعكاس ذلك وتأثيره سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وتفاديا للتكرار السيناريو الذي حدث السنة الماضية، بعدما تسبب رفع الرسم على القيمة المضافة في ارتفاع عشوائي في أسعار مختلف المنتجات
قالت مصادر حكومية، إنه من ضمن المقترحات التي تم رفعها من أجل إدراجها ضمن قانون المالية لسنة 2018، يوجد قرار الرفع من تسعيرة البنزين الممتاز والعادي وكذا المازوت، وأكدت على أن الزيادات وفي حال اعتمادها، فإن قيمتها لن تتعدى ثلاثة دنانير للتر الواحد، «الزيادات ستتراوح ما بين اثنين إلى ثلاثة دنانير»، لتكون الزيادات المرتقبة الثالثة من نوعها التي يتم فرضها على هذا المنتوج بموجب قوانين المالية لسنتي 2016 و2017، وأكدت أن الغرض من الزيادات المرتقبة يكمن في الحد من ظاهرة تهريب البنزين والمازوت إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية. وفي انتظار الاجتماع الذي سيترأسه رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة القادمة بحضور إطارات بقطاع المالية وآخرين عن مختلف الوزارات الأخرى التي رفعت مقترحات تخص قطاعاتها يتم خلاله الفصل في المقترحات المرفوعة، فإن الرسوم التي فرضت على المنتجات النفطية بموجب قانون المالية لسنة 2017 قد عملت على رفع أسعار البنزين الممتاز ومن دون رصاص إلى 9 دج/لتر عوضا عن 6 دج /لتر، أي بارتفاع 50 من المئة، فيما انتقل الرسم على البنزين العادي من 5 إلى 8 دج /لتر «+60 من المئة»، في حين أن الرسم على المازوت انتقل إلى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا «+ 50 من المئة»، وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي انتقلت إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11،14 من المئة) والبنزين الممتاز إلى 35,49 دج/لتر (+94،12 من المئة)، وفيما يخص البنزين من دون رصاص إلى 35,08 دج/ لتر (+08،13 من المئة)، والمازوت إلى 20,23 دج/لتر (+85،7 من المئة). وقد مكن رفع الرسم على المنتجات البترولية الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة، الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة قدرت بـ42,49 مليار دينار، منها 30,36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها، و12,13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.
رفع «tva» إلى أزيد من 19 % مستحيل
إلى ذلك، أكدت مراجع «النهار» استحالة الرفع من قيمة الرسم على القيمة المضافة «tva» إلى أكثر من 19 ٪ بالنسبة للمعدل العادي، و9 من المئة للمعدل المنخفض، بموجب قانون المالية لسنة 2018، تفاديا لانعكاس ذلك وتأثيره سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وتفاديا للتكرار السيناريو الذي حدث السنة الماضية، بعدما تسبب رفع الرسم على القيمة المضافة في ارتفاع عشوائي في أسعار مختلف المنتجات