Bosri1307
2009-11-01, 13:06
بسم الله الرحمان الرحيم قبل كل شيئ هنيئا للناجحين في مسابقات الماجيستار والعقوبة ليمازالو
قد شاركت في مسابقة ماجيستار المدية ولكن رسبت ورغم أني كنت قد أجبت على كل الأسئلة المطروحة ولكني لم أتقيد بالمنهجية وهذا سبب رسوبي كما أني لم أجب باختصار هذا ما دفعني لأن أطرح عليكم اليوم إخوتي الأعزاء الإجابة النموذجية في مسابقة الماجيستار للمدية وهي للأمانة منقولة من الموقع الرسمي للجامعة وكل ما فعلته أني أعدت كتابتها لأنها كانت مصورة بجهاز السكانير .
وفي الأخير أقول لكل من اجتاز امتحان الماجيستار ورسب لا تيأسوا وكيما نقولو حنا الجزايريين " السامط يغلب القبيح"
أسئلة المالية العامة لتخصص "الاقتصاد والمالية الدولية"
النموذج الأول:
السؤال الأول: ماهي معايير التفرقة بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة؟
الجواب: تقوم معايير التفرقة على ثلاثة جوانب أساسية هي:
3-1- معيار طبيعة من يقوم بالإشباع: في مجال تحديد من يقوم بالإشباع فإن نشاط القطاع الخاص يهدف إلى إشباع الحاجات الخاصة لذا فإن القطاع الخاص هو مقوم بالإشباع للحاجة الخاصة ونشاط القطاع العام (الدولة) يهدف إلى إشباع الحاجات العامة هي الحاجات التي تقوم السلطة العامة بإشباعها عن طريق الإنفاق العام.
3-2- معيار طبيعة من يحس بالحاجة: فالحاجة تكون خاصة إذا كان الذي يحس بها أحد الأفراد وتكون عامة إذا كانت الجماعة هي التي تحس بها أي أن الحاجة الخاصة هي الحاجة الفردية والحاجة العامة هي الحاجة الجماعية وواضح أن هذا المعيار يلقي الضوء على طبيعة الحاجة. ولكن عيبه في أن الإحساس بالحاجات الجماعية إنما يتم هو الآخر من خلال أفراد الجماعة. كما أن بعض الحاجات التي تحس بها الجماعة قد لا تقوم الدولة بإشباعها بل النشاط الخاص.
3-3- معيار تاريخي: تعتبر الحاجات العامة على أساس تلك التي يدخل إشباعها في نطاق دور الدولة التقليدي في البداية في ظل الدولة *الحارسة* في نطاق فكرة المرافق العامة وهي بصفة أساسية الدفاع والأمن والعدالة ثم في الدولة *المتدخلة* في نطاق أوسع يشمل بالإضافة إلى الوظائف التقليدية كالحاجة إلى ضمان التوازن الاجتماعي والاقتصادي واستغلال الموارد المعطلة تلبية عن الحاجات التي يحجم عن تلبيتها القطاع الخاص لضعف أو بطء مردوديتها أو لأي سبب آخر وإلى نطاق يكاد يكون شاملا في ظل الدولة الاشتراكية شاملا لمعظم حاجات الفرد والجماعة.
السؤال الثاني: ما هي أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية:
1-أنواع الرقابة: الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية أو رقابة الأجهزة المستقلة وذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية والرقابة اللاحقة لذلك.
1-1 الرقابة الإدارية:إن الرقابة الإدارية هي تلك التي تقوم الحكومة على نفسها وهي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية وإدارة الأموال العامة.
ويقوم بهذه الرقابة موظفون حكوميون وهم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم وتقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة وذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة المالية في كل وزارة وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوبهم وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
1-2- الرقابة السياسية:إن الغاية من الرقابة على تنفيذ الميزانية هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الإيرادات وصرف النفاقات. وتتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية يبين فيه مآتم جبايته فعلا من إيرادات وما تم فعلا صرفه من نفقات ومدى مطابقة كل هذا لما ورد في الميزانية.
وتحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري المادة 160 على أن:« تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عـرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية وتختم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة».
1-3- رقابة الأجهزة المستقلة:تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة وتنيط بها مهمة الرقابة على تنفيذ الميزانية بل مراقبة كل التصرفات المالية وتستهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام.
وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال تجاه الوزارات المختلفة كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية تبين فيه كل ما قامت به من أعمال وما كشفت عنه الرقابة المالية والمحاسبية من مخالفات وتوصيات الجهاز بشأنها لتلافي أي أخطاء مستقبلا.وقد نص الدستور الجزائري على ذلك تشير المادة 170 منه إلى« يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية للأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية ».
والرقابة السياسية ورقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية وأما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقا لتنفيذ الميزانية أو اللاحقة لها.
الإجابة النموذجية لمقياس الاقتصاد الكلي:
ج1/رفضت فرضية ريكاردو القائمة على أساس نظرية "القيمة-عمل" لأن شرح ريكاردو لميزة النسبية إنما بني عليها، حيث تقضي هذه النظرية بأن :
1- العمل هو عنصر الإنتاج الوحيد ويستعمل بنفس النسبة الثابتة في الإنتاج.
2- تقضي بأن العمل متجانس وهو ما تنفيه نظرية kessing التي جاءت فيما بعد.
3- تخلص هذه النظرية إلى أن تكلفة أو سعر السلعة إنما تساوي ما تحتويه من كمية العمل.
ج2/ الشروط التي تكون سببا لقيام التجارة بين دولتين حسب نظرية H/O هي:•
قيام التجارة يبنى على الفروق في هبات عوامل الإنتاج والتكنولوجية وأذواق المستهلكين، وهو ما يؤدي إلى اختلاف في منحى إمكانية الإنتاج لكل دولة ومنه اختلاف في الأسعار النسبية للسلع بين دولتين وهو ما يؤدي إلى قيام تجارة دولية ذات نفع متبادل بين دولتين.
• تقضي النظرية بأن كل دولة سوف تقوم بتصدير تلك السلعة التي تكون كثيفة في عامل الإنتاج النادر نسبيا والغالي الثمن، وعليه فإن التجارة بين الدولتين سوف تزيل الاختلافات النسبية والمطلقة في أسعار عوامل الإنتاج المتجانسة بين الدول.
• أثر التجارة: تقضي النظرية بأن قيام التبادل بين دولتين يؤدي إلى حدوث تسوية دولية لأسعار عوامل الإنتاج المتجانسة، وكذا تسوية الوفرة والندرة النسبية لعوامل الإنتاج.
ج3/ الحالات المؤيدة لفرض تعريفة جمركية على الواردات هي:
• حماية العمالة المحلية من منافسة العمالة الأجنبية الرخيصة الثمن.
• جعل سعر السلعة المستوردة مساويا لسعر السلعة المنتجة محليا، حتى يتمكن المنتجين المحليين من المنافسة مع الأجانب.
• تخفيض البطالة المحلية من خلال الاعتماد على الإحلال محل الواردات.
• معالجة العجز في ميزان المدفوعات.
• تحسين معدل التبادل الدولي الخاص بالدولة وزيادة الرفاهية.
• حماية المنتجين المحليين من خطر الإغراق.
• السماح للصناعات المحلية من النمو وتصبح قادرة على المنافسة.
• حماية الصناعات ذات الأهمية الإستراتيجية كذلك التي تمس الأمن القومي.
ج4/ المكاسب الديناميكية للدول التي تكون فيما بينها إتحادا جمركيا هي:
• زيادة المنافسة: وذلك من المنتجين المحليين نتيجة رفع كفاءتهم للبقاء والنمو، كما يستفيد المستهلكون من أسعار أقل ونوعية أفضل من المنتجات.
• تحقيق اقتصاديات الحجم: وذلك نتيجة لكبر حجم منطقة التجارة الحرة.
• زيادة الاستثمار: من خلال التوسع الداخلي للمنشئات ومن خلال كبر حجم الاستثمارات بواسطة الخارجين عن الاتحاد بإقامة مصانع داخل الاتحاد.
ج5/ سوق الأورودولار: هي ودائع محررة بالدولار الأمريكي مودعة لدى البنوك التجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية (U.S.A). وأسباب وجودها هي:
• أسعار الفائدة العالية نسبيا التي تدفعها البنوك الأجنبية على الودائع الدولارية القصيرة الأجل.
• أن الدولار الأمريكي يعتبر أهم عملة عالمية مستعملة في تسوية المدفوعات الدولية لذى استوجب الحفاظ على ودائع منه خارج الولايات المتحدة (U.S.A).
• التغلب على قيود الاقتراض المفروضة في الوطن (U.S.A)من طرف الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات (F.M.N ) لذلك يتم اللجوء إلى الاقتراض من سوق الأورو-دولار.
• أن الدول التي تتفق مع ( (U.S.Aتفضل أن تحتفظ بالودائع الدولارية خارج ( (U.S.A خوفا من أن تقوم هذه الأخيرة بتجميد ودائعها لديها في حالة نشوب أزمة سياسية.
مادة الاقتصاد الكلي:
I- إجابة الأسئلة النظرية:
1/ أهداف السياسة الاقتصادية الكلية تتمثل فيما يلي:
- تحقيق التشغيل الكامل.
- تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
- تحقيق النمو الاقتصادي.
- تحقيق التوازن الخارجي.
2/ الدخول المكتسبة: هي الدخول التي يكتسبها الأفراد نتيجة بيع خدمات عوامل الإنتاج التي يمتلكونها من أجور أو ريع أو فائدة أو أرباح.
• الدخول المستلمة: هي الدخول التي يتحصل عليها ويتسلمها الأفراد سواء اكتسبوها أو لم يكتسبوها.
إذن يتضح أن الدخول المكتسبة لا تسوي بالضرورة الدخول المستلمة سواء بالنسبة للأفراد مقابل مساهمتهم في العمليات الإنتاجية ، ولكنهم لا يستلمونها وإنما تحسم من قيمة هذه الدخول بعض المبالغ أو تضاف إليها بعض التحويلات.
أما الإجابة على الجزء التطبيقي فتجدونها في الرابط التالي:
http://www.4shared.com/file/145357742/4962e2c4/___online.html
قد شاركت في مسابقة ماجيستار المدية ولكن رسبت ورغم أني كنت قد أجبت على كل الأسئلة المطروحة ولكني لم أتقيد بالمنهجية وهذا سبب رسوبي كما أني لم أجب باختصار هذا ما دفعني لأن أطرح عليكم اليوم إخوتي الأعزاء الإجابة النموذجية في مسابقة الماجيستار للمدية وهي للأمانة منقولة من الموقع الرسمي للجامعة وكل ما فعلته أني أعدت كتابتها لأنها كانت مصورة بجهاز السكانير .
وفي الأخير أقول لكل من اجتاز امتحان الماجيستار ورسب لا تيأسوا وكيما نقولو حنا الجزايريين " السامط يغلب القبيح"
أسئلة المالية العامة لتخصص "الاقتصاد والمالية الدولية"
النموذج الأول:
السؤال الأول: ماهي معايير التفرقة بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة؟
الجواب: تقوم معايير التفرقة على ثلاثة جوانب أساسية هي:
3-1- معيار طبيعة من يقوم بالإشباع: في مجال تحديد من يقوم بالإشباع فإن نشاط القطاع الخاص يهدف إلى إشباع الحاجات الخاصة لذا فإن القطاع الخاص هو مقوم بالإشباع للحاجة الخاصة ونشاط القطاع العام (الدولة) يهدف إلى إشباع الحاجات العامة هي الحاجات التي تقوم السلطة العامة بإشباعها عن طريق الإنفاق العام.
3-2- معيار طبيعة من يحس بالحاجة: فالحاجة تكون خاصة إذا كان الذي يحس بها أحد الأفراد وتكون عامة إذا كانت الجماعة هي التي تحس بها أي أن الحاجة الخاصة هي الحاجة الفردية والحاجة العامة هي الحاجة الجماعية وواضح أن هذا المعيار يلقي الضوء على طبيعة الحاجة. ولكن عيبه في أن الإحساس بالحاجات الجماعية إنما يتم هو الآخر من خلال أفراد الجماعة. كما أن بعض الحاجات التي تحس بها الجماعة قد لا تقوم الدولة بإشباعها بل النشاط الخاص.
3-3- معيار تاريخي: تعتبر الحاجات العامة على أساس تلك التي يدخل إشباعها في نطاق دور الدولة التقليدي في البداية في ظل الدولة *الحارسة* في نطاق فكرة المرافق العامة وهي بصفة أساسية الدفاع والأمن والعدالة ثم في الدولة *المتدخلة* في نطاق أوسع يشمل بالإضافة إلى الوظائف التقليدية كالحاجة إلى ضمان التوازن الاجتماعي والاقتصادي واستغلال الموارد المعطلة تلبية عن الحاجات التي يحجم عن تلبيتها القطاع الخاص لضعف أو بطء مردوديتها أو لأي سبب آخر وإلى نطاق يكاد يكون شاملا في ظل الدولة الاشتراكية شاملا لمعظم حاجات الفرد والجماعة.
السؤال الثاني: ما هي أنواع الرقابة على تنفيذ الميزانية:
1-أنواع الرقابة: الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدارية أو رقابة سياسية أو رقابة الأجهزة المستقلة وذلك فضلا عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية والرقابة اللاحقة لذلك.
1-1 الرقابة الإدارية:إن الرقابة الإدارية هي تلك التي تقوم الحكومة على نفسها وهي تتناول كيفية تنفيذ الميزانية وإدارة الأموال العامة.
ويقوم بهذه الرقابة موظفون حكوميون وهم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤوسيهم وتقوم بها وزارة المالية على الإدارات الحكومية المختلفة وذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة المالية في كل وزارة وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء أو من ينوبهم وذلك للتحقق من مطابقة أوامر الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية.
1-2- الرقابة السياسية:إن الغاية من الرقابة على تنفيذ الميزانية هي التأكد من احترام الإجازة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جباية الإيرادات وصرف النفاقات. وتتحقق هذه الرقابة عن طريق إلزام الحكومة بتقديم حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية يبين فيه مآتم جبايته فعلا من إيرادات وما تم فعلا صرفه من نفقات ومدى مطابقة كل هذا لما ورد في الميزانية.
وتحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري المادة 160 على أن:« تقدم الحكومة في نهاية كل سنة مالية إلى المجلس الشعبي الوطني عـرضا حول استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها بالنسبة للسنة المالية المعنية وتختم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة».
1-3- رقابة الأجهزة المستقلة:تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة وتنيط بها مهمة الرقابة على تنفيذ الميزانية بل مراقبة كل التصرفات المالية وتستهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العام.
وعادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقلال تجاه الوزارات المختلفة كما تكلف هذه الأجهزة بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية تبين فيه كل ما قامت به من أعمال وما كشفت عنه الرقابة المالية والمحاسبية من مخالفات وتوصيات الجهاز بشأنها لتلافي أي أخطاء مستقبلا.وقد نص الدستور الجزائري على ذلك تشير المادة 170 منه إلى« يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية للأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية ».
والرقابة السياسية ورقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة اللاحقة لتنفيذ الميزانية وأما الرقابة الإدارية التي تقوم بها الحكومة فهي إما أن تكون سابقا لتنفيذ الميزانية أو اللاحقة لها.
الإجابة النموذجية لمقياس الاقتصاد الكلي:
ج1/رفضت فرضية ريكاردو القائمة على أساس نظرية "القيمة-عمل" لأن شرح ريكاردو لميزة النسبية إنما بني عليها، حيث تقضي هذه النظرية بأن :
1- العمل هو عنصر الإنتاج الوحيد ويستعمل بنفس النسبة الثابتة في الإنتاج.
2- تقضي بأن العمل متجانس وهو ما تنفيه نظرية kessing التي جاءت فيما بعد.
3- تخلص هذه النظرية إلى أن تكلفة أو سعر السلعة إنما تساوي ما تحتويه من كمية العمل.
ج2/ الشروط التي تكون سببا لقيام التجارة بين دولتين حسب نظرية H/O هي:•
قيام التجارة يبنى على الفروق في هبات عوامل الإنتاج والتكنولوجية وأذواق المستهلكين، وهو ما يؤدي إلى اختلاف في منحى إمكانية الإنتاج لكل دولة ومنه اختلاف في الأسعار النسبية للسلع بين دولتين وهو ما يؤدي إلى قيام تجارة دولية ذات نفع متبادل بين دولتين.
• تقضي النظرية بأن كل دولة سوف تقوم بتصدير تلك السلعة التي تكون كثيفة في عامل الإنتاج النادر نسبيا والغالي الثمن، وعليه فإن التجارة بين الدولتين سوف تزيل الاختلافات النسبية والمطلقة في أسعار عوامل الإنتاج المتجانسة بين الدول.
• أثر التجارة: تقضي النظرية بأن قيام التبادل بين دولتين يؤدي إلى حدوث تسوية دولية لأسعار عوامل الإنتاج المتجانسة، وكذا تسوية الوفرة والندرة النسبية لعوامل الإنتاج.
ج3/ الحالات المؤيدة لفرض تعريفة جمركية على الواردات هي:
• حماية العمالة المحلية من منافسة العمالة الأجنبية الرخيصة الثمن.
• جعل سعر السلعة المستوردة مساويا لسعر السلعة المنتجة محليا، حتى يتمكن المنتجين المحليين من المنافسة مع الأجانب.
• تخفيض البطالة المحلية من خلال الاعتماد على الإحلال محل الواردات.
• معالجة العجز في ميزان المدفوعات.
• تحسين معدل التبادل الدولي الخاص بالدولة وزيادة الرفاهية.
• حماية المنتجين المحليين من خطر الإغراق.
• السماح للصناعات المحلية من النمو وتصبح قادرة على المنافسة.
• حماية الصناعات ذات الأهمية الإستراتيجية كذلك التي تمس الأمن القومي.
ج4/ المكاسب الديناميكية للدول التي تكون فيما بينها إتحادا جمركيا هي:
• زيادة المنافسة: وذلك من المنتجين المحليين نتيجة رفع كفاءتهم للبقاء والنمو، كما يستفيد المستهلكون من أسعار أقل ونوعية أفضل من المنتجات.
• تحقيق اقتصاديات الحجم: وذلك نتيجة لكبر حجم منطقة التجارة الحرة.
• زيادة الاستثمار: من خلال التوسع الداخلي للمنشئات ومن خلال كبر حجم الاستثمارات بواسطة الخارجين عن الاتحاد بإقامة مصانع داخل الاتحاد.
ج5/ سوق الأورودولار: هي ودائع محررة بالدولار الأمريكي مودعة لدى البنوك التجارية خارج الولايات المتحدة الأمريكية (U.S.A). وأسباب وجودها هي:
• أسعار الفائدة العالية نسبيا التي تدفعها البنوك الأجنبية على الودائع الدولارية القصيرة الأجل.
• أن الدولار الأمريكي يعتبر أهم عملة عالمية مستعملة في تسوية المدفوعات الدولية لذى استوجب الحفاظ على ودائع منه خارج الولايات المتحدة (U.S.A).
• التغلب على قيود الاقتراض المفروضة في الوطن (U.S.A)من طرف الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات (F.M.N ) لذلك يتم اللجوء إلى الاقتراض من سوق الأورو-دولار.
• أن الدول التي تتفق مع ( (U.S.Aتفضل أن تحتفظ بالودائع الدولارية خارج ( (U.S.A خوفا من أن تقوم هذه الأخيرة بتجميد ودائعها لديها في حالة نشوب أزمة سياسية.
مادة الاقتصاد الكلي:
I- إجابة الأسئلة النظرية:
1/ أهداف السياسة الاقتصادية الكلية تتمثل فيما يلي:
- تحقيق التشغيل الكامل.
- تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
- تحقيق النمو الاقتصادي.
- تحقيق التوازن الخارجي.
2/ الدخول المكتسبة: هي الدخول التي يكتسبها الأفراد نتيجة بيع خدمات عوامل الإنتاج التي يمتلكونها من أجور أو ريع أو فائدة أو أرباح.
• الدخول المستلمة: هي الدخول التي يتحصل عليها ويتسلمها الأفراد سواء اكتسبوها أو لم يكتسبوها.
إذن يتضح أن الدخول المكتسبة لا تسوي بالضرورة الدخول المستلمة سواء بالنسبة للأفراد مقابل مساهمتهم في العمليات الإنتاجية ، ولكنهم لا يستلمونها وإنما تحسم من قيمة هذه الدخول بعض المبالغ أو تضاف إليها بعض التحويلات.
أما الإجابة على الجزء التطبيقي فتجدونها في الرابط التالي:
http://www.4shared.com/file/145357742/4962e2c4/___online.html