wahid1968
2017-07-05, 21:16
رفعت، وزارة التربية الوطنية، التجميد عن منح التراخيص لنقابات التربية المستقلة لاستغلال المدارس في إقامة "مخيمات صيفية"، في إطار تقديم الدعم المعنوي للشركاء الاجتماعيين نظير الخدمات التي قدموها للوصاية خلال إجراء اختبارات الدورة الأولى لامتحان شهادة البكالوريا.
أسرت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي بوزارة التربية الوطنية، قد راسلت مؤخرا الشركاء الاجتماعيين من نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، للتقدم على مستوى مصالحها في أقرب الآجال للحصول على التراخيص لأجل انتقاء المؤسسات التربوية، خاصة الواقعة بمناطق سياحية، لاستغلالها في إقامة مخيمات صيفية "مجانا" دون دفع أي سنتيم وذلك على حساب خزينة المدارس، نظير الدعم المعنوي الذي قدمته خلال امتحان شهادة البكالوريا و وقوفها إلى جانب الوصاية في أصعب الظروف لتجاوز العقبات، خاصة عقب ترويج أطراف لمواضيع "مزيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي للتشويش على الامتحان وعلى المترشحين.
وتجدر الإشارة أنه منذ قدوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط للقطاع، قد أمرت مصالحها بتوقيف منح التراخيص لاستغلال المدارس في المخيمات الصيفية، مستدلة بالقانون الداخلي للمؤسسة الذي يمنع منعا باتا استخدام المؤسسة لأغراض غير تربوية، الأمر الذي أثار استياء وغضب النقابات التي احتجت آنذاك على القرار الذي وصفته بالمجحف، خاصة في حق تلاميذ ولايات الجنوب والجنوب الكبير الذين تم حرمانهم من "التخييم" بالولايات الساحلية.
أسرت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي بوزارة التربية الوطنية، قد راسلت مؤخرا الشركاء الاجتماعيين من نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، للتقدم على مستوى مصالحها في أقرب الآجال للحصول على التراخيص لأجل انتقاء المؤسسات التربوية، خاصة الواقعة بمناطق سياحية، لاستغلالها في إقامة مخيمات صيفية "مجانا" دون دفع أي سنتيم وذلك على حساب خزينة المدارس، نظير الدعم المعنوي الذي قدمته خلال امتحان شهادة البكالوريا و وقوفها إلى جانب الوصاية في أصعب الظروف لتجاوز العقبات، خاصة عقب ترويج أطراف لمواضيع "مزيفة" على مواقع التواصل الاجتماعي للتشويش على الامتحان وعلى المترشحين.
وتجدر الإشارة أنه منذ قدوم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط للقطاع، قد أمرت مصالحها بتوقيف منح التراخيص لاستغلال المدارس في المخيمات الصيفية، مستدلة بالقانون الداخلي للمؤسسة الذي يمنع منعا باتا استخدام المؤسسة لأغراض غير تربوية، الأمر الذي أثار استياء وغضب النقابات التي احتجت آنذاك على القرار الذي وصفته بالمجحف، خاصة في حق تلاميذ ولايات الجنوب والجنوب الكبير الذين تم حرمانهم من "التخييم" بالولايات الساحلية.