gatboulerbah
2009-10-30, 23:10
العرب مدعوون إلى تصحيح المعادلة المغلوطة: بالتعليم العصري لا بالبوليس تحفظ الدول استقرارها
المصدر :العرب اونلاين<برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إصدار تقرير المعرفة العربية لعام 2009 >
قد يتبادر إلى أذهان بعض صنّاع القرار في الدول العربية ما يسببه ضعف المراهنة على التعليم من مشاكل اجتماعية يمكن تداركها ببعض الحلول الترقيعية، وصرف مبالغ إضافية على مدارس تعليم الكبار.
بيد أن ما قد لا يخطر ببال العديد من النخب العربية والقائمين على شؤون الحكم وتسطير السياسات العربية، بما فيها السياسات التعليمية، أن ضعف التعليم وعدم ملاءمته روح العصر يتهددان الدول العربية في أمنها ووجودها والحفاظ على كيانها أي أنه -بعبارة أكثر دقة واختصارا- مسألة "أمن قومي".
وبمعنى أوضح فالدول العربية التي تفعل الكثير وتصرف مبالغ طائلة في إنشاء النظم والأجهزة الأمنية وتسليحها للحفاظ على استقرارها وسلمها الاجتماعية تظل بدون تعليم عصري ملائم لروح التطور كمن يحرث في البحر.
ولقد صاغ تقرير إقليمي صدر حديثا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إصدار تقرير المعرفة العربية لعام 2009 هذا الإشكال بطريقة أوضح مشيرا إلى أن الدول العربية يمكن أن تواجه اضطرابا سياسيا واجتماعيا إذا لم تستثمر بما يكفي في تعليم سكانها الذين يتزايد عددهم.
ومن أهم الجوانب في التقرير المذكور ربطه وجود أنظمة تعليم غير ملائمة في العديد من الدول العربية بنقص الإرادة السياسية وليس نقص الموارد، حيث تنفق الحكومات على الأمن أكثر من التعليم في محاولة للسيطرة على مواطنيها، حتى أن دولة عربية غنية على سبيل المثال أنفقت على التعليم –وفق ما جاء في التقرير- ما يساوي 6.8 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في الفترة من 2002 الى 2005 مقابل 8.2 في المئة للانفاق العسكري عام 2005 وحده!..
وبعبارة أوضح فإن ما يُلمس من ضعف في العملية التعليمية في العالم العربي ومن تأخّر في موادها ونظمها وبرامجها إنما هو وليد اختيارات سياسية قاصرة عن إدراك المخاطر الكامنة وراء ذلك، ما يؤدي إلى هدر شديد لإمكانيات مادية ضخمة لا يتوفر مثيل لها حتى في كثير من دول العالم المتقدمة، التي استطاعت بالتعليم الذكي المنتج أن تجعل من إنسانها رأسمالها الأول وأن توظف إلى أقصى حد ممكن طاقاته وقدراته على الابداع والانتاج، والأهم من ذلك –بالنتيجة- أن تجعل من الفرد "المصقول" بالتعليم والتربية السليمين النواة الأولى لحفظ استقرارها وسلمها الداخلية، مقلّصة إلى حدود معقولة الاعتماد على الأجهزة والمنظومات الأمنية، التي إذ تبقى ضرورية، فإنها تظل دون حد أدنى من الوعي الاجتماعي وروح المواطنة غير كافية لضمان سلم اجتماعية.
ولمزيد تبسيط المعادلة، فإن الدولة التي تقود مجتمعا متخلّفا أمّيا تحتاج إلى توظيف أقصى ما يمكن من الحرّاس والعسس لمراقبة الأفراد كي لا يهدّدوا المصلحة الوطنية لضعف الوازع الوطني ونوازع العيش الجماعي التي هي صنو للثقافة والوعي.
فالأميّ وضعيف التعليم لايرى في الغالب أبعد من المصلحة الشخصية الضيقة، فلا يؤدي عمله بالأمانة المطلوبة –هذا على افتراض أنه مؤهل أصلا لأدائه-.. وهو لا يحافظ على المكتسبات الوطنية من منشآت وبنى ووسائل. وهذا يفسر إلى حد كبير ما نلمسه كل يوم في الشارع العربي من سلوكات همجية تجاه كل ما هو ملك عمومي.
والأخطر من كل هذا أن الفرد غير المحصّن بالتعليم العصري، والثقافة المدنية والسلوك الحضاري أو الذي حُشيت رأسه دون فهم بمحفوظات التعليم التقليدي وكليشيهاته التي تجاوزها الزمن، يظل فاقدا لكل مناعة ضد نوازع العنف والتطرف، بل يغدو بمثابة تربة خصبة لتلقّف بذرته وتنميتها ونقلها إلى سواه، وأداة بيد دعاته يوظفونه ضد وطنه وأبناء جلدته في أقذر الأعمال وأشدها دموية.
وإن لم تكن الأمية وضعف التعليم، وافتقاد الحصانة الثقافية والحضارية، فما الذي يجعل شابا يقبل بأن يفجّر جسده في تجمّع من أبناء وطنه ليُسقط أقصى ما يمكن من القتلى، وقد جعله ضيق أفقه يقبل بفكرة أنه يمكن أن ينال الثواب في الآخرة على مثل ذلك العمل!..
إن في التعليم العصري السليم حصانة للفرد ضد مثل تلك النوازع الغريبة.. وهو بالتالي أمن للدول وأمان للمجتمعات.. وهو فوق هذا وذاك صقل للإنسان كي يكون مبدعا منتجا مساهما في رخاء بلده وقوة اقتصاده، مثلما نبّه إلى ذلك التقرير الأممي المذكور آنفا حين أشار إلى ما أسماه بضعف "العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، مسجّلا أن الأثر المباشر لذلك "هو المزيد من الفقر في المجتمع والمزيد من عدم المساواة والمزيد من عدم الاستقرار".
إن ما تضمّنه هذا التقرير من حقائق صادمة عن واقع التعليم في العالم العربي ومن استنتاجات منطقية يدعمها الواقع المعيش لبعض الدول العربية والتي تحوّل فيها العبء الامني إلى أولوية الأولويات في الاهتمام وفي النفقات.. إن ذلك يمثّل صفارة إنذار من مزيد الاختلال الأمني وتفجّر الأوضاع وفقد السلم الاجتماعية للدول العربية. وهو من ثمّ دعوة لانتباهة عربية جماعية لأهمية إحداث نقلة جوهرية في النظرة إلى التعليم باعتباره شرط وجود لا مجرد ترف حضاري.
فضعف التعليم في العالم العربي وتأخيره إلى مراتب ثانوية من الاهتمام لم يعودا مجرد مشكل اجتماعي، بل المسألة مسألة أمن قومي. فإذا كان تأخر التعليم يضعف البناء الداخلي للدول العربية إلى ذلك الحد، فإنه بالنتيجة يفقدها وزنها في المجتمع الدولي وقدرتها على خدمة قضاياها ومواجهة بعض أطرافه التي تعلن العداء للعرب وتغتصب أراضيهم.
فهل بـ60 مليون عربي لا يستطيعون القراءة والكتابة –مثلما جاء في التقرير- وبنحو تسعة ملايين طفل في سن التعليم الابتدائي لا يلتحقون بالمدرسة وبزهاء 45 في المئة من السكان لا يلتحقون بالمدارس الثانوية، يستعيد العرب أراضيهم المغتصبة من إسرائيل، ويكفّون الأذى عن العراق ويحصنّون باقي الخارطة ضد المطامع الإقليمية؟..
الإجابة: قطعا لا..
المصدر :العرب اونلاين<برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إصدار تقرير المعرفة العربية لعام 2009 >
قد يتبادر إلى أذهان بعض صنّاع القرار في الدول العربية ما يسببه ضعف المراهنة على التعليم من مشاكل اجتماعية يمكن تداركها ببعض الحلول الترقيعية، وصرف مبالغ إضافية على مدارس تعليم الكبار.
بيد أن ما قد لا يخطر ببال العديد من النخب العربية والقائمين على شؤون الحكم وتسطير السياسات العربية، بما فيها السياسات التعليمية، أن ضعف التعليم وعدم ملاءمته روح العصر يتهددان الدول العربية في أمنها ووجودها والحفاظ على كيانها أي أنه -بعبارة أكثر دقة واختصارا- مسألة "أمن قومي".
وبمعنى أوضح فالدول العربية التي تفعل الكثير وتصرف مبالغ طائلة في إنشاء النظم والأجهزة الأمنية وتسليحها للحفاظ على استقرارها وسلمها الاجتماعية تظل بدون تعليم عصري ملائم لروح التطور كمن يحرث في البحر.
ولقد صاغ تقرير إقليمي صدر حديثا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إصدار تقرير المعرفة العربية لعام 2009 هذا الإشكال بطريقة أوضح مشيرا إلى أن الدول العربية يمكن أن تواجه اضطرابا سياسيا واجتماعيا إذا لم تستثمر بما يكفي في تعليم سكانها الذين يتزايد عددهم.
ومن أهم الجوانب في التقرير المذكور ربطه وجود أنظمة تعليم غير ملائمة في العديد من الدول العربية بنقص الإرادة السياسية وليس نقص الموارد، حيث تنفق الحكومات على الأمن أكثر من التعليم في محاولة للسيطرة على مواطنيها، حتى أن دولة عربية غنية على سبيل المثال أنفقت على التعليم –وفق ما جاء في التقرير- ما يساوي 6.8 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في الفترة من 2002 الى 2005 مقابل 8.2 في المئة للانفاق العسكري عام 2005 وحده!..
وبعبارة أوضح فإن ما يُلمس من ضعف في العملية التعليمية في العالم العربي ومن تأخّر في موادها ونظمها وبرامجها إنما هو وليد اختيارات سياسية قاصرة عن إدراك المخاطر الكامنة وراء ذلك، ما يؤدي إلى هدر شديد لإمكانيات مادية ضخمة لا يتوفر مثيل لها حتى في كثير من دول العالم المتقدمة، التي استطاعت بالتعليم الذكي المنتج أن تجعل من إنسانها رأسمالها الأول وأن توظف إلى أقصى حد ممكن طاقاته وقدراته على الابداع والانتاج، والأهم من ذلك –بالنتيجة- أن تجعل من الفرد "المصقول" بالتعليم والتربية السليمين النواة الأولى لحفظ استقرارها وسلمها الداخلية، مقلّصة إلى حدود معقولة الاعتماد على الأجهزة والمنظومات الأمنية، التي إذ تبقى ضرورية، فإنها تظل دون حد أدنى من الوعي الاجتماعي وروح المواطنة غير كافية لضمان سلم اجتماعية.
ولمزيد تبسيط المعادلة، فإن الدولة التي تقود مجتمعا متخلّفا أمّيا تحتاج إلى توظيف أقصى ما يمكن من الحرّاس والعسس لمراقبة الأفراد كي لا يهدّدوا المصلحة الوطنية لضعف الوازع الوطني ونوازع العيش الجماعي التي هي صنو للثقافة والوعي.
فالأميّ وضعيف التعليم لايرى في الغالب أبعد من المصلحة الشخصية الضيقة، فلا يؤدي عمله بالأمانة المطلوبة –هذا على افتراض أنه مؤهل أصلا لأدائه-.. وهو لا يحافظ على المكتسبات الوطنية من منشآت وبنى ووسائل. وهذا يفسر إلى حد كبير ما نلمسه كل يوم في الشارع العربي من سلوكات همجية تجاه كل ما هو ملك عمومي.
والأخطر من كل هذا أن الفرد غير المحصّن بالتعليم العصري، والثقافة المدنية والسلوك الحضاري أو الذي حُشيت رأسه دون فهم بمحفوظات التعليم التقليدي وكليشيهاته التي تجاوزها الزمن، يظل فاقدا لكل مناعة ضد نوازع العنف والتطرف، بل يغدو بمثابة تربة خصبة لتلقّف بذرته وتنميتها ونقلها إلى سواه، وأداة بيد دعاته يوظفونه ضد وطنه وأبناء جلدته في أقذر الأعمال وأشدها دموية.
وإن لم تكن الأمية وضعف التعليم، وافتقاد الحصانة الثقافية والحضارية، فما الذي يجعل شابا يقبل بأن يفجّر جسده في تجمّع من أبناء وطنه ليُسقط أقصى ما يمكن من القتلى، وقد جعله ضيق أفقه يقبل بفكرة أنه يمكن أن ينال الثواب في الآخرة على مثل ذلك العمل!..
إن في التعليم العصري السليم حصانة للفرد ضد مثل تلك النوازع الغريبة.. وهو بالتالي أمن للدول وأمان للمجتمعات.. وهو فوق هذا وذاك صقل للإنسان كي يكون مبدعا منتجا مساهما في رخاء بلده وقوة اقتصاده، مثلما نبّه إلى ذلك التقرير الأممي المذكور آنفا حين أشار إلى ما أسماه بضعف "العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي في العالم العربي"، مسجّلا أن الأثر المباشر لذلك "هو المزيد من الفقر في المجتمع والمزيد من عدم المساواة والمزيد من عدم الاستقرار".
إن ما تضمّنه هذا التقرير من حقائق صادمة عن واقع التعليم في العالم العربي ومن استنتاجات منطقية يدعمها الواقع المعيش لبعض الدول العربية والتي تحوّل فيها العبء الامني إلى أولوية الأولويات في الاهتمام وفي النفقات.. إن ذلك يمثّل صفارة إنذار من مزيد الاختلال الأمني وتفجّر الأوضاع وفقد السلم الاجتماعية للدول العربية. وهو من ثمّ دعوة لانتباهة عربية جماعية لأهمية إحداث نقلة جوهرية في النظرة إلى التعليم باعتباره شرط وجود لا مجرد ترف حضاري.
فضعف التعليم في العالم العربي وتأخيره إلى مراتب ثانوية من الاهتمام لم يعودا مجرد مشكل اجتماعي، بل المسألة مسألة أمن قومي. فإذا كان تأخر التعليم يضعف البناء الداخلي للدول العربية إلى ذلك الحد، فإنه بالنتيجة يفقدها وزنها في المجتمع الدولي وقدرتها على خدمة قضاياها ومواجهة بعض أطرافه التي تعلن العداء للعرب وتغتصب أراضيهم.
فهل بـ60 مليون عربي لا يستطيعون القراءة والكتابة –مثلما جاء في التقرير- وبنحو تسعة ملايين طفل في سن التعليم الابتدائي لا يلتحقون بالمدرسة وبزهاء 45 في المئة من السكان لا يلتحقون بالمدارس الثانوية، يستعيد العرب أراضيهم المغتصبة من إسرائيل، ويكفّون الأذى عن العراق ويحصنّون باقي الخارطة ضد المطامع الإقليمية؟..
الإجابة: قطعا لا..