djamelbio
2009-10-30, 15:39
إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و جواز السفر الإلكتروني و البيومتري
http://69.59.144.138/icon.aspx?m=blank
في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تمس هياكل و مهام الدولة واقتصاد البلد و التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بإطلاق ورشة كبرى لعصرنة الإدارة المركزية و الجماعات المحلية و ذلك بالوضع التدريجي لنظام وطني للتعريف المؤمن .
هذا النظام الذي سيشكل العمود الفقري لمسار عصرنة مجتمعنا يرتكز على محورين أساسيين و هما:
- إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الإلكترونية.
- إطلاق جواز السفر الإلكتروني و البيومتري.
إن هذه الاختيارات الأساسية المتخذة من طرف السلطات العمومية لها غايات رئيسية تتمثل من جهة، في تحسين فعالية تدخل الدولة سواء فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين أو وضع قيد العمل السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية أو أخيرا، من أجل مواجهة وضعيات أزمات.
و من جهة أخرى، تهدف هذه العملية الخاصة بعصرنة وثائق الهوية و السفر، إلى تنمية و بصفة متواصلة لسياسات تبسيط و تخفيف الإجراءات الإدارية و كذا مكافحة البيروقراطية التي تشكل كبحا لتنمية البلاد.
تهدف هذه الإختيارات ثالثا، إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجالات حياة مجتمعنا و المساهمة كذلك في تجسيد، على أرض الواقع، لمبادئ العدالة الاجتماعية و المساواة و كذا تحقيق السياسة الوطنية الجوارية عن طريق تقريب الإدارة من المواطن.
أخيرا، و لمواجهة تحديات العولمة المتسارعة، حددت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية كذلك كهدف من خلال هذه العملية، حماية مجتمعنا و بلادنا ضد آفة الجريمة المنظمة و بالأخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود و كذا ظاهرة الإرهاب و التي تستعمل غالبا تزوير و تقليد وثائق الهوية و السفر كوسيلة لانتشارها.
ستكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الإلكترونية (CNIBe) وثيقة مؤمنة تماما و ذات شكل أكثر مرونة طبقا لآخر الفتوحات التكنلوجية في العالم حيث تحتوي بالأخص على شريحة إلكترونية و صورة رقمية.
هذه الوثيقة الرسمية و المؤمنة ستضمن للمواطنين الإتمام السريع لمختلف الإجراءات اليومية و هذا بسبب ثقتها و استخداماتها المتنوعة في إطار الربط البيني مع القطاعات الأخرى.
سيكون للإدارة، على المدى المنظور، إمكانية إدخال خدمات إلكترونية على الشبكة لفائدة المواطنات و المواطنين الجزائريين و بالأخص على مستوى الجماعات المحلية.
فيما يتعلق بجواز السفر الإلكتروني و البيومتري، هو عبارة عن وثيقة هوية و سفر مؤمنة، قابلة للقراءة آليا و تحتوي بصفة خاصة على صورة رقمية و شريحة إلكترونية.
سيكون جواز السفر الإلكتروني مطابقا للمعايير المملاة من طرف المنظمة الدولية لطيران المدني (OACI) .
تجدر الإشارة إلى أن بلادنا قد دخلت في المسعى العالمي لعصرنة وثائق السفر و الذي أصبح لا مناص منه بسبب الانشغال المزدوج لتأمين تنقل المسافرين العابر الحدود بواسطة التعرف الموثوق و كذا لضمان سيولة أكثر لتنقل المسافرين و بالأخص عن طريق الجو أو البحر.
في واقع الأمر، تمنح الوثيقة المؤمنة ضمانات لأمن تنقل المسافرين على مستوى الموانئ، المطارات و المراكز الحدودية البرية و سيولة التنقل بفضل مراقبة إلكترونية سريعة لوثائق المسافرين إضافة إلى التعرف الموثوق الذي تسمح به وثائق السفر الإلكترونية و البيومترية.
لقد حددت المنظمة الدولية للطيران المدني تاريخ الأول من أبريل 2010 كآخر استحقاق لإطلاق جواز السفر الإلكتروني و البيومتري لمجموع أعضائها و كذا أفق 2015 كاستحقاق للسحب النهائي لسريان جواز السفر غير الإلكتروني و غير البيومتري عبر العالم.
كما وضعت المنظمة الدولية للطيران المدني ترتيبات أخرى مثل جواز السفر أحادي الشخص حتى بالنسبة للأطفال القصر.
إن من المهم الإشارة إلى أن هذه العملية ذات البعد الهام و التي باشرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تسهر على احترام استحقاقات المنظمة الدولية للطيران المدني حيث تم التكفل بالإنشغال المتعلق بالربط البيني لوثائق الهوية على المستوى الوطني و بالنسبة لوثائق السفر على المستوى الدولي.
في الواقع، يتعلق الأمر بإجراءات مراقبة صارمة للوثائق المكونة للملف، إدخال المعطيات الألفبائية الرقمية و كذا إدخال المعطيات البيومترية لمقدم الطلب و ذلك من طرف محطات الرقمنة الحية (LIVE SCAN) على مستوى الدوائر و المقاطعات الإدارية.
من أجل ذلك، تعول وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على تفهم و تعاون المواطنات و المواطنين الجزائريين من أجل القيام بعمليات تسجيل في ظروف جيدة للمعطيات القاعدية و التي تشكل الحجرة الزاوية في نظام التعريف الوطني.
http://69.59.144.138/icon.aspx?m=blank
في إطار الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تمس هياكل و مهام الدولة واقتصاد البلد و التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قامت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بإطلاق ورشة كبرى لعصرنة الإدارة المركزية و الجماعات المحلية و ذلك بالوضع التدريجي لنظام وطني للتعريف المؤمن .
هذا النظام الذي سيشكل العمود الفقري لمسار عصرنة مجتمعنا يرتكز على محورين أساسيين و هما:
- إطلاق بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الإلكترونية.
- إطلاق جواز السفر الإلكتروني و البيومتري.
إن هذه الاختيارات الأساسية المتخذة من طرف السلطات العمومية لها غايات رئيسية تتمثل من جهة، في تحسين فعالية تدخل الدولة سواء فيما يتعلق بالتكفل بانشغالات المواطنين أو وضع قيد العمل السياسة الوطنية للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية أو أخيرا، من أجل مواجهة وضعيات أزمات.
و من جهة أخرى، تهدف هذه العملية الخاصة بعصرنة وثائق الهوية و السفر، إلى تنمية و بصفة متواصلة لسياسات تبسيط و تخفيف الإجراءات الإدارية و كذا مكافحة البيروقراطية التي تشكل كبحا لتنمية البلاد.
تهدف هذه الإختيارات ثالثا، إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجالات حياة مجتمعنا و المساهمة كذلك في تجسيد، على أرض الواقع، لمبادئ العدالة الاجتماعية و المساواة و كذا تحقيق السياسة الوطنية الجوارية عن طريق تقريب الإدارة من المواطن.
أخيرا، و لمواجهة تحديات العولمة المتسارعة، حددت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية كذلك كهدف من خلال هذه العملية، حماية مجتمعنا و بلادنا ضد آفة الجريمة المنظمة و بالأخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود و كذا ظاهرة الإرهاب و التي تستعمل غالبا تزوير و تقليد وثائق الهوية و السفر كوسيلة لانتشارها.
ستكون بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و الإلكترونية (CNIBe) وثيقة مؤمنة تماما و ذات شكل أكثر مرونة طبقا لآخر الفتوحات التكنلوجية في العالم حيث تحتوي بالأخص على شريحة إلكترونية و صورة رقمية.
هذه الوثيقة الرسمية و المؤمنة ستضمن للمواطنين الإتمام السريع لمختلف الإجراءات اليومية و هذا بسبب ثقتها و استخداماتها المتنوعة في إطار الربط البيني مع القطاعات الأخرى.
سيكون للإدارة، على المدى المنظور، إمكانية إدخال خدمات إلكترونية على الشبكة لفائدة المواطنات و المواطنين الجزائريين و بالأخص على مستوى الجماعات المحلية.
فيما يتعلق بجواز السفر الإلكتروني و البيومتري، هو عبارة عن وثيقة هوية و سفر مؤمنة، قابلة للقراءة آليا و تحتوي بصفة خاصة على صورة رقمية و شريحة إلكترونية.
سيكون جواز السفر الإلكتروني مطابقا للمعايير المملاة من طرف المنظمة الدولية لطيران المدني (OACI) .
تجدر الإشارة إلى أن بلادنا قد دخلت في المسعى العالمي لعصرنة وثائق السفر و الذي أصبح لا مناص منه بسبب الانشغال المزدوج لتأمين تنقل المسافرين العابر الحدود بواسطة التعرف الموثوق و كذا لضمان سيولة أكثر لتنقل المسافرين و بالأخص عن طريق الجو أو البحر.
في واقع الأمر، تمنح الوثيقة المؤمنة ضمانات لأمن تنقل المسافرين على مستوى الموانئ، المطارات و المراكز الحدودية البرية و سيولة التنقل بفضل مراقبة إلكترونية سريعة لوثائق المسافرين إضافة إلى التعرف الموثوق الذي تسمح به وثائق السفر الإلكترونية و البيومترية.
لقد حددت المنظمة الدولية للطيران المدني تاريخ الأول من أبريل 2010 كآخر استحقاق لإطلاق جواز السفر الإلكتروني و البيومتري لمجموع أعضائها و كذا أفق 2015 كاستحقاق للسحب النهائي لسريان جواز السفر غير الإلكتروني و غير البيومتري عبر العالم.
كما وضعت المنظمة الدولية للطيران المدني ترتيبات أخرى مثل جواز السفر أحادي الشخص حتى بالنسبة للأطفال القصر.
إن من المهم الإشارة إلى أن هذه العملية ذات البعد الهام و التي باشرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تسهر على احترام استحقاقات المنظمة الدولية للطيران المدني حيث تم التكفل بالإنشغال المتعلق بالربط البيني لوثائق الهوية على المستوى الوطني و بالنسبة لوثائق السفر على المستوى الدولي.
في الواقع، يتعلق الأمر بإجراءات مراقبة صارمة للوثائق المكونة للملف، إدخال المعطيات الألفبائية الرقمية و كذا إدخال المعطيات البيومترية لمقدم الطلب و ذلك من طرف محطات الرقمنة الحية (LIVE SCAN) على مستوى الدوائر و المقاطعات الإدارية.
من أجل ذلك، تعول وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على تفهم و تعاون المواطنات و المواطنين الجزائريين من أجل القيام بعمليات تسجيل في ظروف جيدة للمعطيات القاعدية و التي تشكل الحجرة الزاوية في نظام التعريف الوطني.