اتفــــــــاقيتك مع بنــــــك البركـــــــة ربـــــــــا

[بوسماحة 31]

علي عية يفتح النار على محمد عيسى
“اتفــــــــاقيتك مع بنــــــك البركـــــــة ربـــــــــا”

http://www.up.djelfa.info/uploads/149554501734661.jpg (http://www.up.djelfa.info/)


رد شيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القران والذكر، علي عية، على الاتفاقية الممضاة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع بنك البركة لتمويل عمليات اقتناء السيارات المركبة في الجزائر وكذا مختلف التجهيزات الكهرومنزلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض الاستهلاكي لفائدة الأئمة وعمال القطاع وذلك من خلال قروض “حلال” بدون فوائد، بأنها معاملة وقرض ربوي، داعيا عيسى إلى مراجعة هذه الاتفاقية.
قال عية في حديثه لـ”وقت الجزائر”، إن حكم الاستفادة من القروض للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف التي تم الاتفاق عليها بين الشؤون الدينية والأوقاف والبنك ربوية، مشيرا في ذات السياق انه “وبعد الاتصال بالبنك، تبين أنها معاملة وقرض ربوي من نوع الربا المبطن”،
وطالب الشيخ وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، بمراجعة المسألة وعرضها على العلماء والأئمة. وفي نفس الموضوع، طالب عية الأئمة بدراسة المسألة جيدا لأن هذا القرض لا يجوز فهو ربوي، كون البنك يبيع ما لا يملك، إضافة انه حين يدفع الشخص المعني جزءا أي نسبة 20 أو 30 أو 40 بالمئة فقد اشترى هذا الجزء، متسائلا “فكيف يبيع لك البنك الأجزاء الأخرى وهي لا تملكها”.
وعليه فان الشيخ علي عية يؤكد أن هذه الاتفاقية في الحقيقة هي من الربا المبطن بدون خلاف، ولا يجوز أن نسمي هذا بالمرابحة. والقاعدة تقول “لا تبع ما ليس عندك”.
وبحسب المتحدث، فإنه “في حال شراء السلع أو سيارات أو غيرها عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين، أولهما أن يملك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها.
وثـــــاني شرط أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل” -يضيف الشــــيخ- “وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة”.
وخاطب علي عية محمد عيسى قائلا “إذا كان المقصود من هذا القرض الاستهلاكي إعانة لمحدودي الدخل والضعفاء والمساهمة في تعزيز المنتوج الجزائري، نحن نشجع هذا ونشجع المنتوجات المصنعة والمركبة في الجزائر لتساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل”.

[اسحاق 35]

و شهد شاهدا منهم بالحق

[ابن الجزائر 65]

موضوع منذ سنتين :

أنهى أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، مهام مستشاره يوسف بلمهدي، في حين أكد هذا الأخير في تصريح خص به “الحوار”على أنه من طلب الاستقالة بسبب سياسة التهميش التي كان يمارسها ضده الوزير، وجو العمل الذي لم يعد يناسبه في الوزارة.

وأضاف ذات المتحدث بأن الوزير تخلى عن جميع الكفاءات سواء بالتهميش أو عدم تفعيل نشاطها، في حين أشارت عديد المصادر إلى أن عيسى قد رسم منذ مجيئه إلى القطاع خطة لتمييع الوظيفة الأساسية التي يفترض أن تؤديها الوزارة، وهو ما تثبته عديد القرارات الصادرة عنه، بالإضافة إلى مواقفه التي باتت تثير حفيظة الرأي العام وأدت إلى استقالة عدة أسماء معروفة في الوزارة وتخليها عن العمل مع الوزير بن عيسى.

وأثارت الممارسات الأخيرة لوزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، شكوك الرأي العام الوطني، التي حامت جلها عن الهوية التي يريد الوزير الجديد فرضها داخل القطاع الديني، وتغيير ملامح هياكل الوزارة بإطارات لا تمت بصلة للشؤون الدينية، وتخلصه من أهم الإطارات التي كانت ركيزة للقطاع في عهد الوزير الأسبق، بوعبد الله غلام الله، على غرار يوسف بلمهدي الذي قدم استقالته احتجاجا على النهج الذي أضحى يسلكه عيسى، في تسييره للوزارة، وكذا المستشار القانوني، سبقاق، الذي دُفع هو الآخر لتقديم استقالته، ومحمد الشيخ الذي تعرض للإهانة والتهميش، وقرارات إنهاء المهام التي أصدرها الوزير بنفسه بحق كل من المستشار رضوان معاش، ومدير التكوين دعاس.

وكانت القضية التي أثارت الرأي العام بحدة، ما تعرض له، الشيخ علي عيّة، والذي توجه عبر الإعلام بشكوى من “الحقرة” التي تعرض لها من طرف وزير القطاع، محمد عيسى، الذي جمد كل صلاحياته كإمام أستاذ بالجامع الكبير في العاصمة، وكنائب لرئيس المجلس العلمي، وتعدى الأمر إلى منع الشيخ عيّة من إلقاء خطبة الجمعة وتقديم الدروس وحتى إمامة المصلين، تاركا له الراتب دون سواه، وكانت هذه الإجراءات التي اتخذها، الوزير عيسى، بحق إطارات القطاع عقابا على المواقف غير المسايرة لتوجهات الوزير، والتي تصب في صالح كل ما يصدر عن الجهات الحكومية، دون تبرير، فحملة الوزير على الشيخ عيّة، كانت بعد تصريحات الشيخ حول صيغة بيع سكنات عدل والتي رفضها من المنظور الشرعي، وكذا الأبواب التي تصرف من صندوق الزكاة، هذا ما شكل قلقا كبيرا لدى الوزير، خاصة للسمعة التي يتمتع بها، الشيخ علي عيّة، وما أثار الرأي العام أكثر، هو مسايرة الوزير المسؤول الأول عن التربية الدينية للمجتمع، لزميله في الحكومة، وزير التجارة، حول ملف تحرير بيع الخمور بالجملة، ومنع الأئمة من التعقيب على هذا القرار الذي لا يمت بصلة لأخلاقيات المجتمع الجزائري المحافظ.


http://elhiwardz.com/?p=22288

www.dztu.be/watch?v=Sp23RG6vEqo

www.youtube.com/watch?v=C9xxQpzPYV4

[abdellah36]

بلادنا اصبحت اكبر مهزلة في العالم ,لم نعد نعرف كيف نستجيب لخرجات المسؤولين في البلاد ,في البداية كنا ندين ثم اصبحنا نثور ثم اصبحنا نضحك و الان لم نعد نعرف كيف نستجيب ,,,,,,,,,,, في زمن البحبوحة كانت عمليات النهب و السرقة تتم على المكشوف و اما في زمن التقشف فصار النهب يتم بعمليات اقل ما يقال عنها انها مضحكة و سخيفة ,,,,,,,,,,,,,,,,,سيارات لا يتجاوز سعرها سبعين مليون سنتيم يبعونها لموظف بسيط و بقروض ربوية باسعار تتجاوز 180 مليون سنتيم ,,,,,,,,,و عندما يروج وزير الشؤون الدينية لمثل هذه المعاملات ,,,,,,,,,,فماذا ننتظر من باقي الوزراء ,,,,,,,,,,,,,,

[ماض الى المضارع]

هذا ما نرجو ان يكون منهج ائمتنا و دعاتنا ...الصدع بالحق و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.

و هذه الافكار التي تطبخ في مطابخ الماسونية لمحاربة الاسلام و قيمه ... تبدأ بطرح فكرة ثم انتظار رد الفعل

فان وجدت الفكرة قبولا و عدم استنكار ينتقلون الى ما بعدها و هكذا ميعوا المجتمعات المحافظة حتى و ان لم تكن اسلامية

و المجتمعات الاسلامية هي آخر حصن مستعص لم يسقط و لن يسقط باذن الله و هم الساقطون.