محمد علي 12
2017-04-20, 09:06
تدرس، وزارة التربية الوطنية، إمكانية إلغاء الاستفادة من مجانية النظامين الداخلي والنصف الداخلي، بدءا من الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، بسبب سياسة التقشف المعتمدة، في حين كشفت مصادر "الشروق" أن بعض الممولين رفعوا دعاوى قضائية ضد مديريات التربية لتأخر استلامهم لمستحقاتهم المالية. فيما ستعقد وزارة التربية اجتماعا طارئا لحل مشكلة الغلق الذي مس عديد المطاعم المدرسية بحضور 3 وزارات.
وأضافت، نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن ملف المنح المدرسية سيعرف إعادة مراجعة بصفة جذرية، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على البند الذي ينظم المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات ذات النظامين الداخلي والخارجي، بحيث سيتم دراسة إمكانية إلغاء مجانية الاستفادة من هذين النظامين بالنسبة لأبناء القطاع الذين يستفيدون بنسبة 100 بالمائة وكذا الأبناء الذين يتقاضى أوليائهم رواتب أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلزامهم بدفع مبالغ مالية تحدد لاحقا، بسبب سياسة التقشف المعتمدة منذ حوالي ثلاث سنوات. وقالت المصادر أن بعض الممولين قد رفعوا دعاوى قضائية ضد مديريات التربية بسبب تأخر استلامهم لمستحقاتهم المالية، كما رفعت تلك المديريات تقارير للمصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية، حول مشاكل التسيير المطروحة، مطالبة إياها بضرورة التدخل المستعجل لإيجاد حلول، خاصة وأن بعض المديريات تفكر جديا في غلق النظام النصف الداخلي لانعدام الميزانية بعنوان 2016 والتي تأخر صبها.
وقالت مصادرنا، أن الوزارة الأولى أمرت وزارة التربية، بعقد اجتماع طارئ الأحد المقبل، حول ملف المطاعم المدرسية و الغلق الذي مس معظمها عبر مختلف ولايات الوطن، بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والمالية، لإيجاد حلول مستعجلة للمشكل.
وأضافت، مصادرنا أن بعض مديريات التربية للولايات، قد عقدت اجتماعات طارئة، بحضور مفتشي التغذية المدرسية ومديري المدارس الابتدائية، لمعالجة ملف المطاعم المدرسية، خاصة عقب احتجاج أولياء التلاميذ الذين طالبوا بفتح المطاعم وتوفير الوجبات الغذائية لأبنائهم.
وأضافت، نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن ملف المنح المدرسية سيعرف إعادة مراجعة بصفة جذرية، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على البند الذي ينظم المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات ذات النظامين الداخلي والخارجي، بحيث سيتم دراسة إمكانية إلغاء مجانية الاستفادة من هذين النظامين بالنسبة لأبناء القطاع الذين يستفيدون بنسبة 100 بالمائة وكذا الأبناء الذين يتقاضى أوليائهم رواتب أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلزامهم بدفع مبالغ مالية تحدد لاحقا، بسبب سياسة التقشف المعتمدة منذ حوالي ثلاث سنوات. وقالت المصادر أن بعض الممولين قد رفعوا دعاوى قضائية ضد مديريات التربية بسبب تأخر استلامهم لمستحقاتهم المالية، كما رفعت تلك المديريات تقارير للمصالح المختصة على مستوى وزارة التربية الوطنية، حول مشاكل التسيير المطروحة، مطالبة إياها بضرورة التدخل المستعجل لإيجاد حلول، خاصة وأن بعض المديريات تفكر جديا في غلق النظام النصف الداخلي لانعدام الميزانية بعنوان 2016 والتي تأخر صبها.
وقالت مصادرنا، أن الوزارة الأولى أمرت وزارة التربية، بعقد اجتماع طارئ الأحد المقبل، حول ملف المطاعم المدرسية و الغلق الذي مس معظمها عبر مختلف ولايات الوطن، بالتعاون والتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والمالية، لإيجاد حلول مستعجلة للمشكل.
وأضافت، مصادرنا أن بعض مديريات التربية للولايات، قد عقدت اجتماعات طارئة، بحضور مفتشي التغذية المدرسية ومديري المدارس الابتدائية، لمعالجة ملف المطاعم المدرسية، خاصة عقب احتجاج أولياء التلاميذ الذين طالبوا بفتح المطاعم وتوفير الوجبات الغذائية لأبنائهم.