Su2013
2017-04-11, 02:03
بداية و قبل كل شيء,بغض النظر عن مرتكبيها...إن التفجيرات التي طالت دور العبادة المسيحية في كل من مدينة الإسكندرية و طنطا هي تصرفات إجرامية,لا تعبر إلا عن روح الحقد و الكراهية التي تحملها قلوب منفذيها و تكشف قذارة مخططيها و أهدافهم الفاشية التي ليس لها صلة لا بالدين و لا بالوطن........
لكن وسط استنكار العالم أجمع لما حصل في مصر,تصاعدت أصوات الكثيرين من السياسيين المصريين و حتى صناع القرار داخل دوائر الحكم المغلقة تصاعدت أصوات تنادي بضرورة التدخل الحازم للأجهزة الأمنية من أجل ضبط الأمور,أو بالأحرى من أجل تصحيح الأمور..إذ شهد الكثير من متتبعي الحادثين أنه و بعيد سويعات قليلة عن الهجمات تم فصل ضباط رفيعي المستوى من جهاز الشرطة تم فصلهم من مناصبهم و إحالتهم على مناصب أخرى لنقل أقل أهمية وجاء هذا بناءا على تعليمات من جهات رفيعة المستوى في رسالة واضحة عقابية يفصل بيها في الصراع الداخلي الواقع بين مؤيدي الحكم المدني و مؤيدي الحكم العسكري,و حتى أن الرئيس المصري الذي جاء من المؤسسة العسكرية إلى قصر الاتحادية قام في خطوة استباقي بعد الهجمات مباشرة بنشر قوات من الشرطة العسكرية و وجد الجيش المصري نفسه مرة أخرى في الشارع,لكن هذه المرة تحت طائلة حماية البلاد و مصالح الدولة و المؤسسات الرسمية من هجومات إرهابية محتملة,لكن رفع حالة الطوارئ و إدخال البلد في دوامة حالة الطوارئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى تعسفي و ممارسات تتخطى القضاء و تلغي القانون و تجمد الدستور,هذا كله يدفعنا إلى استذكار أيام الثورة المصرية أين اقتحم الشباب الثائر في مشهد ملحمي تاريخي مقر الأمن المركزي وكسر القبضة الحديدية التي كتمت نفس المعارضة لعقود بتسريح عسكري عنوانه حالة الطوارئ و محله اغتيال رئيس مصري على المباشر,و اكتشف الشباب آنذاك وثائق تبرر و تكشف التخطيط المسبق للسماح أو لنقل مخابراتيا تأطير بعض الجماعات المتطرفة و صرفها إلى تفجير كنائس الأقباط لتفجير البلاد و الوضع بين الإخوة,لكن المخطط فشل و يفشل و سيضل يفشل لأن الشعب المصري مؤمن كل الإيمان تصديقا و فعلا بأهمية التعايش السلمي وضرورة نبذ العنف,و بناءا على هذا أي كان من أنهكه الشوق الى الممارسات و المظاهر الأمنية المفرطة التي عرف بها النظام السابق لن ينجح أبدا...أو على الأقل لن ينجح بالغباء و بتكرار سيناريوهات أكل عليها الدهر و شرب...
لكن وسط استنكار العالم أجمع لما حصل في مصر,تصاعدت أصوات الكثيرين من السياسيين المصريين و حتى صناع القرار داخل دوائر الحكم المغلقة تصاعدت أصوات تنادي بضرورة التدخل الحازم للأجهزة الأمنية من أجل ضبط الأمور,أو بالأحرى من أجل تصحيح الأمور..إذ شهد الكثير من متتبعي الحادثين أنه و بعيد سويعات قليلة عن الهجمات تم فصل ضباط رفيعي المستوى من جهاز الشرطة تم فصلهم من مناصبهم و إحالتهم على مناصب أخرى لنقل أقل أهمية وجاء هذا بناءا على تعليمات من جهات رفيعة المستوى في رسالة واضحة عقابية يفصل بيها في الصراع الداخلي الواقع بين مؤيدي الحكم المدني و مؤيدي الحكم العسكري,و حتى أن الرئيس المصري الذي جاء من المؤسسة العسكرية إلى قصر الاتحادية قام في خطوة استباقي بعد الهجمات مباشرة بنشر قوات من الشرطة العسكرية و وجد الجيش المصري نفسه مرة أخرى في الشارع,لكن هذه المرة تحت طائلة حماية البلاد و مصالح الدولة و المؤسسات الرسمية من هجومات إرهابية محتملة,لكن رفع حالة الطوارئ و إدخال البلد في دوامة حالة الطوارئ بكل ما تحمله الكلمة من معنى تعسفي و ممارسات تتخطى القضاء و تلغي القانون و تجمد الدستور,هذا كله يدفعنا إلى استذكار أيام الثورة المصرية أين اقتحم الشباب الثائر في مشهد ملحمي تاريخي مقر الأمن المركزي وكسر القبضة الحديدية التي كتمت نفس المعارضة لعقود بتسريح عسكري عنوانه حالة الطوارئ و محله اغتيال رئيس مصري على المباشر,و اكتشف الشباب آنذاك وثائق تبرر و تكشف التخطيط المسبق للسماح أو لنقل مخابراتيا تأطير بعض الجماعات المتطرفة و صرفها إلى تفجير كنائس الأقباط لتفجير البلاد و الوضع بين الإخوة,لكن المخطط فشل و يفشل و سيضل يفشل لأن الشعب المصري مؤمن كل الإيمان تصديقا و فعلا بأهمية التعايش السلمي وضرورة نبذ العنف,و بناءا على هذا أي كان من أنهكه الشوق الى الممارسات و المظاهر الأمنية المفرطة التي عرف بها النظام السابق لن ينجح أبدا...أو على الأقل لن ينجح بالغباء و بتكرار سيناريوهات أكل عليها الدهر و شرب...