"تجارة" عتق الرقاب في السعودية

[BIVO-BATATA]

ناشطون ينددون بـ"تجارة" عتق الرقاب في السعودية
http://observers.france24.com/ar/20170330-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%AA%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 (http://observers.france24.com/ar/20170330-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%AA%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9)

[BIVO-BATATA]

الدية.. من يدفع أكثر؟

http://www.alriyadh.com/803684 (http://www.alriyadh.com/803684)

[BIVO-BATATA]

المتسعوديين مبروك عليكم التجارة الجديدة . من تجارة شمة الزنجبيل الى السمسارة في الدماء

[sidali75]

يا بطاطا هل تعيب أن يأخُد أهل القتيل الدية أم تعيب عدم قتل القاتل قِصاصا أم تعيب أن يعفوا أهل القتيل عن قاتل قتيلِهِم ؟؟؟؟؟؟ ؟؟ أما قرأت كتاب ربك يوماً يا بطاطا ؟؟ فالقِصاص حق والدية مع العفو حق والعفو بدون دية حق ـ ما أتفهك يا بطاطا أتستعين بـ france24 على شرع الله ـ حقاً قد هزِلت

[سعد 31]

موجودة حتى في الجزائر ...جماعة العرف لإصلاح ذات البين......بالتنسيق مع الدولة .
.........البطاطا .. اسم على مسمى ...........

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=24710

[العُثماني]

بعض العادات النجدية اختلطت بالدين حتى عدّها البعض من دين الله. وهي ليست كذلك
وهنا يتبين دور العلماء وأهل الدعوة في تبيان ماهو شرعي مما هو عادة اجتماعية أو قبلية وغيرها.
نعم الدية حق ... لكن طلب أموال طائلة يجب أن يتدخل فيه أهل العلم والإصلاح لتحديده وتسقيفه لا أن يصبح تجارة رائجة للسمسرة والإغتناء باسم الشرع.
ما مثل الدية إلا كمثل الصداق في الزواج
فالصداق حق وشرع ولكن هل المبالغة فيه من الدين ؟

[العُثماني]

ناشطون ينددون بـ"تجارة" عتق الرقاب في السعودية

عجيب أمر هؤلاء الناشطين
انتبهوا لتجارة عتق الرقاب في السعودية ولم ينتبهوا لتجارة الجنس في إيران باسم زواج المتعة.
ربما وراء هذا التنديد دوافع سياسية لا أكثر :)

[العُثماني]

[center]موجودة حتى في الجزائر ...جماعة العرف لإصلاح ذات البين......بالتنسيق مع الدولة .
.........البطاطا .. اسم على مسمى ...........

قارن بين قيمة الدية في السعودية وبين ماجاء في رابطك لتعرف أن الظاهرة التي يتحدث عنها المقال لاوجود لها في الجزائر

[BIVO-BATATA]

يا متسعودين

في أي شريعة نجد أن الدية 15 مليون أورو
وهل العمل في سمسرة الدية حلال

[sidali75]

وهل حقيقةً صحيح ما نقله بطاطا ؟؟ 15 مليون اورو ـ لن أُصدق ذلك حتى يأتيني بالدليل قطعي الدلالة على أن الناس غدت تبع دم المقتول ـ ؟؟؟ وكما رمى الأغلب بهذا الإفك المُبين فعليه بالبينة ـ

وتذكير فليس بُغضنا لفرد من قوم يدفعنا للكذب والقذف لعموم الناس

وألا لعنة الله على فرنسا و france 24

[BIVO-BATATA]

وهل حقيقةً صحيح ما نقله بطاطا ؟؟ 15 مليون اورو ـ لن أُصدق ذلك حتى يأتيني بالدليل قطعي الدلالة على أن الناس غدت تبع دم المقتول ـ ؟؟؟ وكما رمى الأغلب بهذا الإفك المُبين فعليه بالبينة ـ

وتذكير فليس بُغضنا لفرد من قوم يدفعنا للكذب والقذف لعموم الناس

وألا لعنة الله على فرنسا و france 24

ألا لعنة الله على الغباء

الخبر من جريد الرياض بتاريخ 2013


الدية.. من يدفع أكثر؟
http://www.alriyadh.com/803684 (http://www.alriyadh.com/803684)

[العُثماني]

السعودية: ديات القتل العمد تتجاوز الـ30 مليون ريال
مطالبات بدراسة المسألة بشكل موسع للخروج برأي شرعي معتمد

الرياض - خالد الشايع
http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/23/233707.html

طالب مسؤولون وإعلاميون وعلماء الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لمغالاة أصحاب الدم في الديات التي يطلبونها لعدم تنفيذ القصاص فيمن يقتل أولادهم مؤكدين أن المبالغ التي تطلب حاليا تجاوزت حدود المعقول وربما تصل للمخالفات الشرعية نتيجة المبالغة في المقابل المادي الذي بات يتجاوز عشرات الملايين مبدين في حديثهم لـ"العربية.نت" خوفهم من أن ترتفع تلك الأرقام أكثر.

وضجت الساحة الاجتماعية السعودية خلال الشهر الماضي بثلاث قضايا وصلت فيها مطالبات أسر المقتولين للتنازل لأرقام تجاوزت درجة المعقول.. ومنذ أيام أعلن الشيخ سلطان اللغيصم أحد مشايخ قبيلة شمر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "twitter" إعتاق رقبة محمد مظهور الشمري، بعد اكتمال مبلغ الـ 20 مليون ريال المطلوب كدية لإعتاق رقبته وسيتم توثيق التنازل رسمياً في المحكمة مع بداية الدوام الرسمي السبت المقبل.

وكان قبلها بأيام أعلن والد السجين الشاب سامح الرويلي اكتمال مبلغ الدية المطلوب لعتق رقبة ابنه البالغة 22 مليون ريال, بعد أن توالت المبالغ من داخل البلاد ومن دول الخليج.. بعد أيام فقط من إعلان إدارة حملة عتق رقبة الشاب خالد هزاع الحربي عن نجاحها في جمع كامل مبلغ الدية والبالغ 30 مليون ريال.

حق عام وحق خاص

من جانبه يؤكد الكاتب الصحافي جمال خاشقجي لـ"العربية.نت" أنه من الضروري أن يتم توعية المجتمع بخطورة هذا الأمر ولكنه يعترف أنه من الصعب أن تتدخل الحكومة بشكل رسمي لأنها مسائل تدخل في باب الحريات المطلقة.. لأن الحق بالتعويض موجود في الشريعة الإسلامية والدولة حددت دية القتل الخطأ ولكنها لا تستطيع أن تمنع إنسانا من أن يتنازل بأي مبلغ يريد فهذا موجود في الشريعة الإسلامية ولا يستطيع أي قاض أو حاكم أن يمنعه".

ويشدد خاشقجي على أهمية أن يقوم علماء الدين بدور التوعية في هذا الجانب..

ويقول: "يفترض أن يتكلم في هذه المسألة علماء الدين ولكن لا يمكن أن نطلب من الدولة أن تمنع هذه التصرفات فهذا صعب".

ويضيف: "ما أستغربه وأتمنى أن أحصل على رأي شافي من الفقيه في القانون والشريعة والنظام السعودي هو أن هناك حقا عاما وحقا خاصا فعندما يقتل شخص آخر فيسقط عنه حد القتل عند تنازل أهل القتيل ولكن يبقى هناك الحق العام للدولة.. فهذا الرجل أخل بنظام البلد وقتل إنسانا فهل يخرج من السجن بعد أن تجمع له الدية؟".

ظاهرة سلبية

ويشدد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالرحمن العناد على أن المبالغة في الدية مقابل العفو باتت ظاهرة سلبية ولابد من التصدي لها كي لا تتسبب في مشاكل مستقبلية أكثر.

ويتابع: "صحيح أنه أمر صعب على أهل القتيل التنازل والصفح ولكن باب الرحمة كبير وهناك كثير ممن صفحوا وأعتقوا رقابا لوجه الله وبلا مقابل.. وفي نظري يجب ألا تتجاوز الدية الخمسة ملايين كحد أقصى على أن لا يكون الهدف هو الحصول على المال فقط بل الطمع في الأجر".

ويعترف عضو مجلس الشورى بصعوبة أن تتدخل الحكومة بشكل رسمي في هذا الأمر كونه يدخل في إطار الحريات الشخصية.. ويضيف: "حسب ما أعرف أنها لا تعتبر دية فالدية محددة شرعا للقتل الخطأ أما القتل العمد فما يدفع هو للتنازل ولهذا هو مفتوح شرعا ولا أحد يستطيع أن يحدد سقفا كونه يدخل في الحرية والحقوق الخاصة".

ويتابع: "المسألة تحتاج لرأي خبراء الشرع حول ما يؤخذ نظير هذا التنازل.. ومسؤولية توضيح الوجه الشرعي لهذا الموضوع هي مسؤولية علماء الدين".

ويعترف الناشط الحقوقي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة بأن القضية تحولت لمتاجرة بالدماء أكثر من أن تكون صلحا بين الأفراد.. ويقول "هناك مبالغات كبيرة وصلت الآن لمستوى المتاجرة.. وأعتقد أن الأمر لابد أن يوضع له حد.. كان الملك عبدالله يسعى لوضع حد قرابة الـ500 ألف للتنازل ولكنها الآن وصلت لأكثر من 30 مليون و25 مليون وربما أكثر مستقبلا" ويطالب آل زلفة بعدم إطلاق سراح المعتدين بالقتل حفاظا على المجتمع منهم.

ويضيف: "أدعو ألا يبالغ في إعتاق الرقاب التي اعتدت على الآخرين وتدخل فيها المتاجرة بالدماء.. أتمنى من الملك عبدالله ألا يشجعون هؤلاء الناس على المبالغات بالملايين ولا حتى من جاء ليتبرع بالعفو على معتدٍ".. ويضيف: "لا تتفق هذه الممارسات لا مع روح الشريعة ولا مع روح المجتمع ولا حتى روح القبيلة ذاتها.. فهم يدفعون هذه المبالغ من أجل أولادهم ولكن من أبتلي بالقتل من أجل حماية ماله أو عرضة أو نفسه فيجب أن يحميه الشرع أما من كان صائلا ومعتد على الآخرين فأعتقد أنه يجب أن يقتل قصاصا لأن مثله لا يجب إطلاق سراحهم".

دعوة للبحث الشرعي

ومن جانبه يؤكد أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الجبرين على أهمية أن تدرس الجهات الشرعية المعتبرة القضية لوضع تصور شرعي لها خوفا من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.. ويقول: "المبالغ المطلوبة تعتبر صلحا وليست دية فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل.. ولكن الدية الحقيقية للقتل الخطأ قدرت بـ300 ألف ريال".. ويتابع: "لا توجد مخالفات شرعية في هذا الجانب ولكن فيها مبالغات ويخشى أن ترهق الناس.. ويجب من علماء الدين أن ينظروا لهذا المسألة من الناحية الشرعية فهل تصل لدرجة المخالفة أم لا؟.. هي تحتاج لبحث وتأمل أكبر".

ويرى الدكتور الجبرين أنه من المهم دراسة الأمر من الجانب الشرعي بشكل معمق قبل تدخل الدولة.. ويقول: "ينبغي أن تدرس المسألة بشكل أوسع حتى نخرج برأي شرعي معتمد سواء من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء وربما يكتب فيها بحوث متخصصة قبل ذلك.. فهذا أمر مهم جدا".

ويشدد دكتور الفقه على أن الأمر مكروه في أقل حالاته ويتابع: "الأصل فيه البحث عن الأجر.. ولكنه الآن صلح على مال.. والشريعة لم تحدد رقما معينا لهذا الصلح.. وأهل العلم يقولون لا بأس بالزيادة ولكن السؤال عن الزيادة الفاحشة هل هي جائزة؟. هذا يحتاج لبحث أعمق".

وإلى أن يتم ذلك قد لا تتوقف ديات القتل العمد عند الـ 30 مليون ريال التي أعتقت رقبة الحربي وتتجاوز الأصفار المطلوبة السبعة.

[العُثماني]

أم خالد: شكرا لكل من ساهم في إنقاذ رقبة ابني الوحيد
اكتمل مبلغ الـ30 مليونا والحربي يستعد لمغادرة السجن
http://okaz.com.sa/article/496570/

أم خالد الحربي: أعجز عن شكر من أنقذ ابني
http://www.al-madina.com/article/170699/


30 مليون ريال تساوي 900 مليون سنتيم جزائري بسعر الصرف الرسمي

[r4biadz]

اعتقد 30 مليون ريال المبلغ قرابة 9 ملايير سنتيم
أم خالد: شكرا لكل من ساهم في إنقاذ رقبة ابني الوحيد
اكتمل مبلغ الـ30 مليونا والحربي يستعد لمغادرة السجن
http://okaz.com.sa/article/496570/

أم خالد الحربي: أعجز عن شكر من أنقذ ابني
http://www.al-madina.com/article/170699/


30 مليون ريال تساوي 900 مليون سنتيم جزائري بسعر الصرف الرسمي

[العُثماني]

اعتقد 30 مليون ريال المبلغ قرابة 9 ملايير سنتيم


شكرا على التصحيح...أخطأت في كتابة الرقم
وخللي المتسعودين الذين يريدون جعل العادات النجدية من دين الله يحسبوها بسعر السوق ويقوللولنا كم تكون ؟

[سعد 31]

دية القتل مقدرة ب 100 من الابل ......
وتقدر في السعودية ب 400000 ريال....

http://www.alriyadh.com/667933

..................
والمبالغ المرتفعة التي تطلب تعتبر صلحا ....
...................................
وتخيل كم تعادل 100 من الابل لو طبق الشرع في الجزائر.....وثمن الصلح مع صراع وتغنانت الاعراش والقبائل مثله مثل كل الدول العربية.
وبدون تذخل جماعة العرف والاعراش لإصلاح ذات البين.وتسقيف الدية...
.................................................. ..
والبطاطا والعصملي ربما يعرف ثمن الابل عندنا......الابل تتجاوز 10 ملايين سنتيم

[سعد 31]

والكارثة ينقلون من مواقع ولا يريدون الا ان تعرف ما في انفسهم الخبيثة...

السعودية: ديات القتل العمد تتجاوز الـ30 مليون ريال
مطالبات بدراسة المسألة بشكل موسع للخروج برأي شرعي معتمد

الرياض - خالد الشايع
http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/23/233707.html



وضجت الساحة الاجتماعية السعودية خلال الشهر الماضي بثلاث قضايا وصلت فيها مطالبات أسر المقتولين للتنازل لأرقام تجاوزت درجة المعقول.. ومنذ أيام أعلن الشيخ سلطان اللغيصم أحد مشايخ قبيلة شمر على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "twitter" إعتاق رقبة محمد مظهور الشمري، بعد اكتمال مبلغ الـ 20 مليون ريال المطلوب كدية لإعتاق رقبته وسيتم توثيق التنازل رسمياً في المحكمة مع بداية الدوام الرسمي السبت المقبل.


حق عام وحق خاص

من جانبه يؤكد الكاتب الصحافي جمال خاشقجي لـ"العربية.نت" أنه من الضروري أن يتم توعية المجتمع بخطورة هذا الأمر ولكنه يعترف أنه من الصعب أن تتدخل الحكومة بشكل رسمي لأنها مسائل تدخل في باب الحريات المطلقة.. لأن الحق بالتعويض موجود في الشريعة الإسلامية والدولة حددت دية القتل الخطأ ولكنها لا تستطيع أن تمنع إنسانا من أن يتنازل بأي مبلغ يريد فهذا موجود في الشريعة الإسلامية ولا يستطيع أي قاض أو حاكم أن يمنعه".

ويشدد خاشقجي على أهمية أن يقوم علماء الدين بدور التوعية في هذا الجانب..

ويقول: "يفترض أن يتكلم في هذه المسألة علماء الدين ولكن لا يمكن أن نطلب من الدولة أن تمنع هذه التصرفات فهذا صعب".

ويضيف: "ما أستغربه وأتمنى أن أحصل على رأي شافي من الفقيه في القانون والشريعة والنظام السعودي هو أن هناك حقا عاما وحقا خاصا فعندما يقتل شخص آخر فيسقط عنه حد القتل عند تنازل أهل القتيل ولكن يبقى هناك الحق العام للدولة.. فهذا الرجل أخل بنظام البلد وقتل إنسانا فهل يخرج من السجن بعد أن تجمع له الدية؟".


دعوة للبحث الشرعي

ومن جانبه يؤكد أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الجبرين على أهمية أن تدرس الجهات الشرعية المعتبرة القضية لوضع تصور شرعي لها خوفا من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.. ويقول: "المبالغ المطلوبة تعتبر صلحا وليست دية فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل.. ولكن الدية الحقيقية للقتل الخطأ قدرت بـ300 ألف ريال".. ويتابع: "لا توجد مخالفات شرعية في هذا الجانب ولكن فيها مبالغات ويخشى أن ترهق الناس.. ويجب من علماء الدين أن ينظروا لهذا المسألة من الناحية الشرعية فهل تصل لدرجة المخالفة أم لا؟.. هي تحتاج لبحث وتأمل أكبر".

ويرى الدكتور الجبرين أنه من المهم دراسة الأمر من الجانب الشرعي بشكل معمق قبل تدخل الدولة.. ويقول: "ينبغي أن تدرس المسألة بشكل أوسع حتى نخرج برأي شرعي معتمد سواء من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء وربما يكتب فيها بحوث متخصصة قبل ذلك.. فهذا أمر مهم جدا".

ويشدد دكتور الفقه على أن الأمر مكروه في أقل حالاته ويتابع: "الأصل فيه البحث عن الأجر.. ولكنه الآن صلح على مال.. والشريعة لم تحدد رقما معينا لهذا الصلح.. وأهل العلم يقولون لا بأس بالزيادة ولكن السؤال عن الزيادة الفاحشة هل هي جائزة؟. هذا يحتاج لبحث أعمق".

وإلى أن يتم ذلك قد لا تتوقف ديات القتل العمد عند الـ 30 مليون ريال التي أعتقت رقبة الحربي وتتجاوز الأصفار المطلوبة السبعة.

[العُثماني]

قناة وصال السعودية تناقش الموضوغ بحلقة عنوانها
بورصة الدم

https://www.dztu.be/watch?v=Maq3mu5miEQ

المشكلة أن السعوديون يناقشون القضية على قنواتهم
والمتسعودين عندنا يستميتون في نفيها

تجي تفهم تدوخ

[العُثماني]

http://www.ajel.sa/sites/default/files/styles/optimized_original/public/Capture_32.PNG?itok=Kocq7aR1

حملة لجمع 35 مليون ريال في 70 يومًا لعتق رقبة مواطن


أطلق عدد من المغردين على الشبكات الاجتماعية، حملة للمساعدة في جمع دية تبلغ 35 مليون ريال لعتق رقبة أحد المواطنين بمنطقة تبوك.

وأوضح المشاركون في الحملة، أن المواطن سليمان إبراهيم الحويطي، يحتاج إلى جمع 35 مليون ريال لعتق رقبته من حكم بالقصاص عليه، مؤكدين أن المهلة تنتهي في 3 جمادى الأول المقبل، أي أن المتبقي قرابة 70 يومًا فقط.

وناشدت أسرته عبر العديد من وسائل الإعلام، أهل الخير للمشاركة في جمع الدية، وإعادة "الحويطي" لأحضان أسرته التي تنتظره منذ قرابة خمس سنوات قضاها خلف القضبان، لافتين إلى أن من يريد التبرع عليه تحويل الأموال إلى بنك الراجحي باسم إمارة تبوك.

http://www.ajel.sa/local/1674561

[العُثماني]

منذ البداية قلت يجب التفريق بين ماهو عادة قبلية نجدية وماهو شرعي من دين الله ويجب تدخل أهل العلم لتبيان ذلك
لكن المتسعودين يأبون إلا أن يهينوا أنفسهم ويهينوا دين الله بجعل عادات قوم نجدا من صميم دين الله

المفتي: المبالغة في الديات مرفوض.. والقصاص من القاتل قد يكون أولى من بقائه

قال سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ إن المبالغة في الديات أمر مرفوض شرعا وعقلا.

وعن تقنين هذه المبالغ، ووضع سقف أعلى ملزم لها، قال المفتي: التقنين صعب، فأكثر ما قيل في ذلك إنه تم تعويض ذوي القتيل بما يعادل سبع ديات، وذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، مضيفا أن “لولي الأمر الكلمة النافذة إذا أراد هذا الأمر ورأى أن فيه مصلحة” بحسب “عكاظ”.

وتابع “إن هذه المبالغات خرجت عن المعقول بأن يطلب الورثة مبالغ طائلة كأن تكون 50 مليونا ونحوها، من أين يأتون بها، إنهم يرهقون أنفسهم ويهينونها بسؤال الناس”، مشيراً إلى أن “هذا تصرف خاطئ، كون المعاوضة تصل إلى هذا المبلغ العظيم والهائل المرهق للكواهل، وقد يكون القاتل شريرا وقتله أولى من بقاءه.
http://twasul.info/347166/
http://www.tmm24.org/102488

[سعد 31]

الكارثة القضية سعودية - سعودية.
وعندما نتذخل للتوضيح ان الناقلين يريدون ان ترى الا مايرون لخبث وبغض في قلوبهم المريضة ...
رغم أننا اعطينهم بأدلة مما ينقلون ومن سعوديين محسوبين على الاخونجية والصحاينة (خاشقجي- وابن جبرين)
نكرر ما ينقلونه ....التكرار يفيد الحمقى مرات :




دعوة للبحث الشرعي

ومن جانبه يؤكد أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الجبرين على أهمية أن تدرس الجهات الشرعية المعتبرة القضية لوضع تصور شرعي لها خوفا من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.. ويقول: "المبالغ المطلوبة تعتبر صلحا وليست دية فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل.. ولكن الدية الحقيقية للقتل الخطأ قدرت بـ300 ألف ريال".. ويتابع: "لا توجد مخالفات شرعية في هذا الجانب ولكن فيها مبالغات ويخشى أن ترهق الناس.. ويجب من علماء الدين أن ينظروا لهذا المسألة من الناحية الشرعية فهل تصل لدرجة المخالفة أم لا؟.. هي تحتاج لبحث وتأمل أكبر".

ويرى الدكتور الجبرين أنه من المهم دراسة الأمر من الجانب الشرعي بشكل معمق قبل تدخل الدولة.. ويقول: "ينبغي أن تدرس المسألة بشكل أوسع حتى نخرج برأي شرعي معتمد سواء من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء وربما يكتب فيها بحوث متخصصة قبل ذلك.. فهذا أمر مهم جدا".

ويشدد دكتور الفقه على أن الأمر مكروه في أقل حالاته ويتابع: "الأصل فيه البحث عن الأجر.. ولكنه الآن صلح على مال.. والشريعة لم تحدد رقما معينا لهذا الصلح.. وأهل العلم يقولون لا بأس بالزيادة ولكن السؤال عن الزيادة الفاحشة هل هي جائزة؟. هذا يحتاج لبحث أعمق".

.





حق عام وحق خاص

من جانبه يؤكد الكاتب الصحافي جمال خاشقجي لـ"العربية.نت" أنه من الضروري أن يتم توعية المجتمع بخطورة هذا الأمر ولكنه يعترف أنه من الصعب أن تتدخل الحكومة بشكل رسمي لأنها مسائل تدخل في باب الحريات المطلقة.. لأن الحق بالتعويض موجود في الشريعة الإسلامية والدولة حددت دية القتل الخطأ ولكنها لا تستطيع أن تمنع إنسانا من أن يتنازل بأي مبلغ يريد فهذا موجود في الشريعة الإسلامية ولا يستطيع أي قاض أو حاكم أن يمنعه".

ويشدد خاشقجي على أهمية أن يقوم علماء الدين بدور التوعية في هذا الجانب..

ويقول: "يفترض أن يتكلم في هذه المسألة علماء الدين ولكن لا يمكن أن نطلب من الدولة أن تمنع هذه التصرفات فهذا صعب".

[العُثماني]

في البدء كان المتسعودون يبررون الظاهرة ويزعمون أنها موجودة في الجزائر .
ثم بدأوا التنصل من ذلك وزعموا أن بورصة الدم في السعودية هي - صلح - وليست - دية - وفق الشرع.

تطور ملحوظ :)
على الاقل أيها المتسعودون اقرأوا الموضوع وتعرّفوا على الظاهرة قبل أن تستنفروا ذاتكم كالحمر المستنفرة للدفاع عن كل ماهو نجدي أو سعودي حتى ولو كان مرفوضا شرعا
فالموضوع لم يزعم أنها من صميم الفقيه الحنبلي أو الوهابي أو السلفي بل تحدث عن ظاهرة استشرت في المجتمع السعودي حيث أصبحت الدماء والأرواح عندهم فرص للسمسرة والمزايدة والكسب والتربّح . وهذه لا علاقة لها بالدين ولا بالإصلاح ذات البين.
لذلك قلت منذ البداية أنها ظاهرة منفكة عن الدية فهي تشبه مظاهر البذخ والمغالاة في المهور عندنا : ظاهرة منفكة عن الصداق الشرعي وإن لازمته في الظاهر.

أيها المتسعودون ..حرروا عقولكم .. ليس كل ما يأتيكم من جزيرة العرب هو شرعي بالضرورة .. وسلوكات السعوديين ليست سنة نبوية حتى تستميتوا في الدفاع عنها.

[سعد 31]

ثم بدأوا التنصل من ذلك وزعموا أن بورصة الدم في السعودية هي - صلح - وليست - دية - وفق الشرع.



التكرار مرات ينفع ....
من قال انها صلح و ليست دية ؟؟؟؟




دعوة للبحث الشرعي

ومن جانبه يؤكد أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الجبرين على أهمية أن تدرس الجهات الشرعية المعتبرة القضية لوضع تصور شرعي لها خوفا من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.. ويقول: "المبالغ المطلوبة تعتبر صلحا وليست دية فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل.. ولكن الدية الحقيقية للقتل الخطأ قدرت بـ300 ألف ريال".. ويتابع: "لا توجد مخالفات شرعية في هذا الجانب ولكن فيها مبالغات ويخشى أن ترهق الناس.. ويجب من علماء الدين أن ينظروا لهذا المسألة من الناحية الشرعية فهل تصل لدرجة المخالفة أم لا؟.. هي تحتاج لبحث وتأمل أكبر".

ويرى الدكتور الجبرين أنه من المهم دراسة الأمر من الجانب الشرعي بشكل معمق قبل تدخل الدولة.. ويقول: "ينبغي أن تدرس المسألة بشكل أوسع حتى نخرج برأي شرعي معتمد سواء من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء وربما يكتب فيها بحوث متخصصة قبل ذلك.. فهذا أمر مهم جدا".

ويشدد دكتور الفقه على أن الأمر مكروه في أقل حالاته ويتابع: "الأصل فيه البحث عن الأجر.. ولكنه الآن صلح على مال.. والشريعة لم تحدد رقما معينا لهذا الصلح.. وأهل العلم يقولون لا بأس بالزيادة ولكن السؤال عن الزيادة الفاحشة هل هي جائزة؟. هذا يحتاج لبحث أعمق".





وكما فعلت الاعراش وقبائل الشرق الجزائري بتسقيف مبلغ الدية (الصلح) .....حيث كانت مبالغ ضخمة وغير محددة وحسب الوضعية الاجتماعية والعروشية للمقتول والقاتل و تثقل كاهن افراد الاعراش في جمعها ولليوم في بعض المناطق من الجزائر العميقة يحدد مبلغ معين لكل فرد من العرش أو القبيلة .
فعلت كذلك بعض أعراش وقبائل السعودية لتسقيفها.





http://www.up.djelfa.info/uploads/149122832474231.jpg (http://www.up.djelfa.info/)