كامل محمد محمد محمد
2017-03-12, 08:37
تبسيط علوم السلف
الأصل فى التكاليف بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى العلل والمعانى
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف من كتاب
الموافقات
فى
اصُول الأحكام
للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ
الشهير بالشاطبىّ
المتوفى سنة790
الأصل فى التكاليف بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى العلل والمعانى فأما فى التعبديات فَعِلَّتُها المطلوبة مجرد الإنقياد من غير زيادة ولا نقصان.
وأما العاديات وكثيرٌ من العبادات أيضاً فإن قلنا لها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح بالرجوع إلى أصل شرعي فالضبط أقرب إلى الإنقياد ما وجِدَ إليه سبيلٌ وهذا لا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه:
أحدها أن الأمر أو النهى لازم للمكلف من حيث هو مكلف عرف المعنى الذى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه.
والثانى أنا إذا فهمنا من الأمر و النهى حكمة مستقلة فى شرع الحكم فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة ولم نتيقن حصر المصلحة فى ذلك وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بذلك إذ هو قطع على غيب بلا دليل وذلك غير جائز فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد ومعنى التعبد الوقوف عند ما شرعه الله سبحانه لنا من غير زيادة ولا نقصان
[الموافقات؛المجلد الثاني: كتاب المقاصد, مَقَاصِدُ الشَّرِيعة, النوع الرابع , دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ]
الأصل فى التكاليف بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى العلل والمعانى
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف من كتاب
الموافقات
فى
اصُول الأحكام
للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ
الشهير بالشاطبىّ
المتوفى سنة790
الأصل فى التكاليف بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الإلتفات إلى العلل والمعانى فأما فى التعبديات فَعِلَّتُها المطلوبة مجرد الإنقياد من غير زيادة ولا نقصان.
وأما العاديات وكثيرٌ من العبادات أيضاً فإن قلنا لها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح بالرجوع إلى أصل شرعي فالضبط أقرب إلى الإنقياد ما وجِدَ إليه سبيلٌ وهذا لا بد فيه من اعتبار التعبد لأوجه:
أحدها أن الأمر أو النهى لازم للمكلف من حيث هو مكلف عرف المعنى الذى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه.
والثانى أنا إذا فهمنا من الأمر و النهى حكمة مستقلة فى شرع الحكم فلا يلزم من ذلك أن لا يكون ثم حكمة أخرى ومصلحة ثانية وثالثة ولم نتيقن حصر المصلحة فى ذلك وإذا لم يحصل لنا بذلك علم ولا ظن لم يصح لنا القطع بذلك إذ هو قطع على غيب بلا دليل وذلك غير جائز فقد بقي لنا إمكان حكمة أخرى شرع لها الحكم فصرنا من تلك الجهة واقفين مع التعبد ومعنى التعبد الوقوف عند ما شرعه الله سبحانه لنا من غير زيادة ولا نقصان
[الموافقات؛المجلد الثاني: كتاب المقاصد, مَقَاصِدُ الشَّرِيعة, النوع الرابع , دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ]