mo3alam2009
2009-10-23, 23:13
الجزء الثاني والأخير: في هذا الجزء محاضرات مقياس اقتصاد التنمية مهم به بعض المفاهيم كمفهوم النمو والتنمية والفرق بينهما والتحولات الاقتصادية.....
الفصل الاول النمو والتنمية
مفهوم النمو والتنتمية :
يفصل الاقتصاديون بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ويتجلى ذلك في الآتي:
I- مفهوم النمو الاقتصادي : يقصد به حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن حيث / متوسط الدخل الفردي= الدخل الكلي/عدد السكان..........(1)
الدخل الكلي = الدخل الوطني المتاح
= الدخل المحلي + رصيد مكافئات الأجراء مع العالم + رصيد دخول ملكية المؤسسة مع العالم + رصيد باقي التحويلات الجارية
مع العالم الخارجي / الدخل المحلي= الإنتاج المحلي الصافي .
وتعكس المعادلة (1) نصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس مجرد حدوث زيادة في الدخل الكلي أو الناتج الكلي ودائماً معنى ذلك يعني حدوث تحسين في مستوى معيشة الفرد، ممثلاً في زيادة نصيبه من الدخل الكلي وبالطبع فإن هذا لا يعني أنه إذا فاق معدل نمو الدخل الكلي معدل النمو السكاني ومن هذا يمكن استخلاص التالي :
معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل الكلي - معدل النمو السكاني
وعندما يكون 1) م ن الاقتصادي > 0 ⟸ م ن للدخل الكلي > معدل النمو السكاني ⟸ حالــة تقدم .
2) م ن الاقتصادي =0 ⟸ م ن الدخل الكلي = معدل النمو السكاني ⟸ حالــة توازن .
3) م نالاقتصادي < 0 ⟸ م ن للدخل الكلي < معدل النمو السكاني ⟸ حالــة تخلف .
ولكن يتوجب علينا أن نعلم أن النمو الاقتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل الفردي الحقيقي وليس النقدي فالنقدي يشير إلى عدد الوحدات النقدية التي يتسلمها الفرد خلال فترة زمنية معينة عادة تكون سنة مقابل الخدمات الإنتاجية التي يقدمها ، أما [الدخل الحقيقي فهو يساوي الدخل النقدي مقسوماً على المستوى العام للأسعار] وهو ما يعبر عنه بالمعادلة التالية :/ w الثروة ، p المستوى العام للأسعار، W=w/p
إذا زاد الدخل النقدي بنسبة متساوية لزيادة المستوى العام للأسعار فإن الدخل الحقيقي سيظل ثابتاً وبالتالي تحسن مستوى معيشة الفرد ومن هذا يمكن إستخلاص التالي : [معدل النمو الإقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي – معدل التضخم] ، لنصل الى 3 حالات
(1) معدل النمو الاقتصادي الحقيقي > 0 ⟸ م ن > م التضخم ⟸ تقدم في مستوى المعيشة .
(2) معدل النمو الاقتصادي الحقيقي = 0 ⟸ م ن = م التضخم ⟸ ثبات في مستوى المعيشة .
(3) معدل النمو الاقتصادي الحقيقي < 0 ⟸ م ن < م التضخم ⟸ تدني في مستوى المعيشة .
النمو ظاهرة مستمرة وليس ظاهرة مؤقتة مثل المساعدات التي قدمت للدول التي اكتسحها تسو نامي (شرق آسيا) للإغاثة قد زادت من متوسط الدخل الحقيقي فيها للفترة التي تلت الكارثة ولكن لا تعتبر هذه الزيادة المؤقتة نمواً اقتصاديا فالزيادة في الدخل يجب ان تنجم عن تفاعل قوى داخلية مع قوى خارجية بطريقة تضمن لها الاستمرارية لفترة طويلة نسبياً تعتبر نموا اقتصاديا.
النمو مفهوم اللاشمولية بجدر بنا الإشارة كذلك إلى أن النمو الاقتصادي مفهوم غير شامل لكل ما يحدث من تغير في رفاهية الفرد وذلك لأسباب عديدة 1- اعتماده على البيانات المنشورة عن الناتج الوطني في حساب متوسط الدخل ونسبة النمو فيه، وبالتالي فهو يقتصر على السلع والخدمات التي تباع وتشترى في السوق والتي يمكن حصرها، وتهمل السلع والخدمات التي تنتج وتهلك عن طريق المقايضة (في المناطق الحدودية الجنوبية) خدمات البائعين المتنقلين، خدمات حراس السيارات في المدن الكبرى و الخدمات المنزلية الخدمات الجماعية كمحلات التطوع وهي أنشطة مبهمة التقدير وغير معروفة بصفة جيدة.
إذن لا يعكس التغيرات السلبية التي تصاحب التقدم الاقتصادي المادي كزيادة درجة التلوث وزيادة معدل الجريمة وغيرها، كما يركز على الجانب المادي للرفاهية ويهمل الجوانب الأخرى كحرية الرأي .
المشاركة السياسية الوعي الثقافي وغيرها وأخيراً فإن مفهوم النمو الاقتصادي يركز على التغير في الكَمْ الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط دون الاهتمام بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد أو بنوعية السلع والخدمات التي يحصلون عليها.
II- مفهوم التنمية الاقتصادية : هي العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسناً في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسن في نوعية الحياة وتغير هيكلي .
-1-IIعناصر التنمية الاقتصادية : ووفقاَ لهذا المفهوم فإن التنمية تحتوي عدداً من العناصر أبرزها :
1) الشمولية : فالتنمية تغير شامل ينطوي ليس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما أيضاً الجوانب الثقافية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، فمن هذا المنطلق فإن التنمية تتضمن التحديث الذي إلى إضعاف دور العادات والتقاليد في اتخاذ القرارات والالتزام بالجانب الأخلاقي فمثلاً فقد قدم العلم الحديث الطاقة النووية والهندسة الوراثية ولكل منها جوانب إيجابية وجوانب أخلاقية كما تتضمن مزيجاً من الحرية السياسية والديمقراطية ومزيجاً من المشاركة واللاَّمركزية ويتضمن هذا البعد مشاركة الضعفاء في صنع التنمية.
2) استمرار الزيادة: وتعني حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمن، وهذا يوحي بأن التنمية عملية طويلة الأجل.
3) التحسين في توزيع الدخل : ويقصد بذلك حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة (التخفيف من ظاهرة الفقر) فقد لوحظ في فترة 50 و 60 من القرن الماضي أنه بالرغم من أن كثيراً من الدول النامية قد حققت معدلات نمو اقتصادية مرتفعة إلا أن النصيب النسبي من الدخل لطبقة الفقراء فيها كان في تناقص مستمر وهذا يعني أن بالرغم من حدوث نمو اقتصادي بهذه الدول إلاَّ أن حالة الفقراء تزداد بؤساً وهو ما يستوجب تدخل الدولة عن طريق التحكم في :
4) تحسين السلع والخدمات : أي حدوث تحسن في نوعيتها تلك المقدمة للأفراد وهو ما يستوجب تدخل الدولة عن طريق التحكم في نوعيتها وترشيد الأفراد في إنفاق دخولهم النقدية في توليفة تضمن تحسن مستوى العناية الصحية ودعم التعليم الأساسي وتحسين أداء الخدمات الكهرباء ، الماء ، الإسكان .....الخ
5) تغير هيكل الإنتاج : ويعني حدوث تغير في هيكل الإنتاج بما يضمن توسيع الطاقة الإنتاجية وذلك بهدف التقليل من التبعية كالتحول من الإنتاج الأولي إلى الإنتاج الصناعي .
6) تواصل أو استمرارية التنمية : وهو ما يطلق عليه البعض التنمية المتواصلة ويطلق عليه البعض الآخر التنمية المستدامة فمثلاً فإن الأجيال الحاضرة تستخدم البيئة والموارد الطبيعية وكأنها هي المالك الوحيد لها أو بمعنى آخر تتجاهل الأجيال المعاصرة حقوق الأجيال القادمة في البيئة والموارد الطبيعية عندما تقوم بإرسائه استخدامها أين يجب أن تكون التنمية المتواصلة أو المستدامة عكس ذلك بمعنى أن تنتج الأجيال الحاضرة احتياجاتها من السلع والخدمات دون أن تنقص من قدرة الأجيال المقبلة على إشباع احتياجاتها.
-2-IIأبعاد التنمية :يشير العديد من الاقتصاديين إلى أن التنمية سلاح ذو حدين فهي ذات أبعاد سلبية كما أنها ذات أبعاد ايجابية .
أ – الأبعاد الإيجابية : وتتضمن التقدم المادي الكبير والتحسين في مستويات المعيشة بوجه عام وحدوث تقدم تكنولوجي يصاحبه استحداث معدات وآلات تحرر الإنسان من معاناة القيام بالأعمال العضلية المرهقة بالإضافة إلى التخصص وتقسيم العمل وما يصاحبه من إتاحة الفرص أمام الجميع للاختيار وفقا لما يتفق مع الموهبة والإمكانيات إضافة إلى جوانب أخرى كزيادة الترابط بين أنحاء العالم منذ أصبحت قرية صغيرة بفضل ثورة المعلومات وثورة الاتصالات.
ب – الأبعاد السلبية : تتضمن كسر حواجز الرغبات وزيادة درجة الاهتمام بالماديات فالتقدم السريع وما يصاحبه من تطور مادي كبير في وسائل إشباع الحاجات أدى إلى عدم استقرار عند مستوى معين لإشباع الحاجات فالإنسان مهما بلغ من مستوى الرفاهية يكون في حاجة دائماً للتغير والتبديل تلك لأن ما يستحوذ عليه سرعان ما يصبح قديماً وإذا ما طبق ذلك على المجتمعات يعكس لنا حالة التبعية التي تقع فيها بعض المجتمعات للبعض الآخر فتسبب التقدم التكنولوجي السريع وعدم مقدرة المجتمعات المالية على مجارات المجتمعات المتطورة تبقى تابعة لها دائما إضافة إلى جوانب سلبية أخرى ...،عن المجال الاقتصادي والتي تؤِثر وتتأثر به وحتماً نقول انه إذا كان النمو يعني الحصول على المزيد من نفس الشيء فإن التنمية تعني الحصول على شيء مختلف.
-3-IIتعيير النمو:
يقصد بتعيير النمو عملية التقسيم للدول إلى مجموعات تبعا لبعض الأسس الاقتصادية بهدف التعرف على معيار النمو السائد في كل مجموعة وتحديد كل معيار من هذه المعايير وتهدف هذه العملية إلى:
1- تحديد الطرق الرئيسية للتنمية وأهم العقبات التي تعترضها.
2- تحديد الأسباب الحقيقية للاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المختلفة.
3- تحديد عوامل النجاح التي يمكن نقلها من الدول المتقدمة إلى تلك النامية مع إجراء التعديلات الضرورية ويمكن أن نميز بين 4 من المداخل الخاصة بالتعيير في التنمية
مدخل التعيير البسيط : يعتمد هذا المدخل على عدد من المعايير البسيطة في تقسيم الدول إلى مجموعات ..ومن أهم أنواعه التالي :
تعيير البنك الدولي : تقسم الدول إلى ثلاث مجموعات هي :
1- مجموعة اقتصاديات منخفضة الدخل: وتتضمن الدول التي لا يزيد فيها متوسط الدخل الحقيقي عن 610 دولار باستخدام سنة 1990 كمرجع للأسعار، وبالتالي فهي مجموعة تضم 49 دولة عدد سكانها 3180 م ن تبعا لإحصائيات سنة 1995 وهي تمثل 56 % من مجموع سكان المعمورة (موزنبيق، الهند، الصين) .
2- مجموعة الاقتصاديات المتوسطة الدخل: تتضمن الدول التي ينحصر فيها متوسط الدخل الحقيقي ضمن مجال 610 دولار و 7620 دولار باستخدام سنة 1992 كمرجع للأسعار وتنقسم هذه المجموعة بدورها إلى فرعين:
الفرع الأول مجموعة الدخل المتوسط الأدنى ، الفرع الثاني مجموعة الدخل المتوسط الأعلى ويعتبر متوسط الدخل 2465 دولار هو الخط الفاصل بينهما وتتضمن هذه المجموعة في مجملها 58 دولة بلغ عدد سكانها 1591 م نسمة تبعاَ لتقديرات 1995 بنسبة 28 % من مجموع سكان المعمورة فتنتمي مصر ،المغرب، الأردن، الجزائر، تونس، روسيا إلى الفرع الأول أدنى وتنتمي كل من عمان، السعودية إلى الفرع الثاني أعلى.
3- مجموعة الاقتصاديات المرتفعة الدخل: تتضمن الدول التي يزيد فيها متوسط الدخل الحقيقي عن 7620 دولار وتضم هذه المجموعة 26 دولة عدد سكانها 902,2 م ن بنسبة 16 % من سكان العالم وتنتمي على هذه المجموعة كل من الدول الصناعية 7 الكبرى وبعض الدول العربية مرتفعة الدخل كالكويت والإمارات العربية المتحدة وبعض دول آسيا.
تعيير الأمم المتحدة: تستخدم الأمم المتحدة مؤشر التنمية البشرية كمعيار لتصنيف الدول إلى مجموعات ويعتبر هذا المؤشر مقياس مركب يعكس 3 جوانب للتنمية في المستوى الصحي والمستوى التعليمي ومتوسط الدخل الحقيقي وتبعاً لهذا المعيار تنقسم الدول إلى 3 مجموعات ; تتراوح قيمة هذا المعيار بين ( الصفر والواحد )
(مستوى المعيشة + المستوى الصحي + المستوى التعليمي)= مؤشر التنمية البشرية Humane Développement Index مستوى المعيشة + المستوى الصحي + المستوى التعليمي
· مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية: هي المجموعة التي يكون فيها HDI م ت ب ينتمي إلى المجال المغلق [0.8-1] وتضم 24 دولة تبعاً لإحصائيات 1994 تتصدرها كندا بحيث HDI=0,96 وتقع ليبيا آخرها HDI=0,801
· مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة: هي المجموعة التي يكون فيهاHDI∋[0,5-0,7]وتضم 66 دولة وتعتبر مصر من بين دول هذه المجموعة حيث HDI=0,614 أين تحتل الرتبة 109 بين دول العالم لتبلغ 175 تبعاً لتقارير 1994.
· مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة وهي المجموعة التي يكون فيهاHDI ينتمي الى [0,176-0,5]وتضم 45 دولة آخرها سيراليون التي يبلغ فيهاHDI=0,176تبعاً لإحصائيات 1995أين كانت تحتل الترتيب الأخير في دول العالم 175.
مدخل التعيير الاقتصادي : يعتمد هذا المدخل على التحليل الوصفي للبيانات المتراكمة عن الدول المختلفة ومن ابرز رواد هذا المدخل كولين كلارك الذي أشار إلى أن أي اقتصاد ينقسم إلى ثلاث قطاعات الزراعة ، الصناعة ، الخدمات ووفقاً لهذا التقسيم يمكن تصنيف الدول إلى مجموعتين : 1 مجموعة الدول المتقدمة : وتضم تلك التي تتميز بارتفاع نسبة الصناعة التحويلية إلى أكثر من 20 % 2 مجموعة الدول المتخلفة : وتضم تلك التي تتميز بانخفاض نسبة الصناعة التحويلية ال أقل من 20 % بالإضافة إلى الرائد الثاني لهذا المدخل Kizan والذي إعتبر ما يلي : 1 : مجموعة الدول المتقدمة : وتضم تلك التي تتصف بارتفاع معدل الادخار ومعدل الاستثمار. 2 : مجموعة الدول المتخلفة : وتضم تلك التي تتصف بانخفاض معدل الادخار ومعدل الاستثمار.
مدخل التعيير القياسي :يعتمد على استخدام النماذج القياسية في تحليل البيانات التاريخية المتاحة عن الدول بغرض الوصول لبعض النتائج التي تساعد في وضع المعايير الملائمة ومن ابرز رواد هذا المدخل شينري الذي اعتمد تحليل بيانات 100 دولة لمدة 11 سنةإبتداءاً من سنة 1960 وتعرض خلال مسيرته لنقطتين أساسيتين الملامح الأساسية للتنمية : من خلال أعمال شينري التي قام خلالها بقياس العلاقة بين متوسط الدخل الحقيقي كمؤشر للنمو وعدد من المتغيرات الاقتصادية كالاستثمار، الادخار، الاستهلاك الصادرات الواردات وغيرها ليحدد أبرز ملامح التنمية أين توصل إلى الآتي : عمليات التركيب : تتمثل في تكوين رأسمال مادي عن طريق زيادة معدل الاستثمار ومعدل الادخار – تكوين رأسمال بشري عن طريق زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، تكوين الإيرادات الحكومية من خلال زيادة متوسط الدخل الحقيقي.
-4-IIعمليات تخصيص الموارد: تتمثل في:
1- تغيير هيكل الإنتاج يتحقق ذلك بزيادة النسبة التي تحتلها الصناعة والخدمات على حساب النسبة التي يحتلها القطاع الأول
2- تغيير هيكل الطلب المحلي من خلال تراجع نسبة الاستهلاك الخاص من الطلب المحلي وتزايد نسبة الاستهلاك العام.
3- تغيير هيكل التجارة: عن طريق زيادة نسبة الصادرات الكلية على حساب الصادرات الأولية
العمليات الديموغرافية والتوزيعية:تتمثل في تعيير هيكل العمالة في قطاع الصناعة والخدمات على حساب العمالة في القطاع الاول
· تغير هيكل النمو السكاني : بمعنى تخفيض معدل الولادات خاصة بعد تحسن المستوى الصحي والمعيشي.
· تناقص النصيب النسبي من الدخل في المراحل الأولى للنمو وارتفاعه بعد ذلك
تصنيف الدول إلى مجموعات تنمويــة :
1/ الدول المتخصصة في المنتجات الأولية مثل تنزانيا، أوغندا، إيران، فنزويلا، وهي دول غنية بالموارد الطبيعية والموارد الأولية.
2/ الدول المتوازنة في التجارة والناتج مثل تايلاند، سوريا، البيرو، جمايكا، وهي دول لا تتخصص في مجموعة إنتاجية معينة.
3/ مجموعة الدول الموجهة لبدائل الواردات : مثل الهند، الشيلي، لأروغواي، وهي دول تمتاز سوقها المحلية الكبيرة القارة على استيعاب إنتاج الصناعات البديلة الواردات
4/ مجموعة الدول الموجهة للصناعة : مثل هونغ كونغ سنغافورا، كوريا، باكستان وهي دول تفوق فيها نسبة الناتج الصناعي بالنسبة للمستوى العادي لنسبة الناتج المحلي.
يتبــــــــــــــع
الفصل الاول النمو والتنمية
مفهوم النمو والتنتمية :
يفصل الاقتصاديون بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ويتجلى ذلك في الآتي:
I- مفهوم النمو الاقتصادي : يقصد به حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن حيث / متوسط الدخل الفردي= الدخل الكلي/عدد السكان..........(1)
الدخل الكلي = الدخل الوطني المتاح
= الدخل المحلي + رصيد مكافئات الأجراء مع العالم + رصيد دخول ملكية المؤسسة مع العالم + رصيد باقي التحويلات الجارية
مع العالم الخارجي / الدخل المحلي= الإنتاج المحلي الصافي .
وتعكس المعادلة (1) نصيب الفرد في المتوسط من الدخل الكلي للمجتمع وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس مجرد حدوث زيادة في الدخل الكلي أو الناتج الكلي ودائماً معنى ذلك يعني حدوث تحسين في مستوى معيشة الفرد، ممثلاً في زيادة نصيبه من الدخل الكلي وبالطبع فإن هذا لا يعني أنه إذا فاق معدل نمو الدخل الكلي معدل النمو السكاني ومن هذا يمكن استخلاص التالي :
معدل النمو الاقتصادي = معدل نمو الدخل الكلي - معدل النمو السكاني
وعندما يكون 1) م ن الاقتصادي > 0 ⟸ م ن للدخل الكلي > معدل النمو السكاني ⟸ حالــة تقدم .
2) م ن الاقتصادي =0 ⟸ م ن الدخل الكلي = معدل النمو السكاني ⟸ حالــة توازن .
3) م نالاقتصادي < 0 ⟸ م ن للدخل الكلي < معدل النمو السكاني ⟸ حالــة تخلف .
ولكن يتوجب علينا أن نعلم أن النمو الاقتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل الفردي الحقيقي وليس النقدي فالنقدي يشير إلى عدد الوحدات النقدية التي يتسلمها الفرد خلال فترة زمنية معينة عادة تكون سنة مقابل الخدمات الإنتاجية التي يقدمها ، أما [الدخل الحقيقي فهو يساوي الدخل النقدي مقسوماً على المستوى العام للأسعار] وهو ما يعبر عنه بالمعادلة التالية :/ w الثروة ، p المستوى العام للأسعار، W=w/p
إذا زاد الدخل النقدي بنسبة متساوية لزيادة المستوى العام للأسعار فإن الدخل الحقيقي سيظل ثابتاً وبالتالي تحسن مستوى معيشة الفرد ومن هذا يمكن إستخلاص التالي : [معدل النمو الإقتصادي الحقيقي = معدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي – معدل التضخم] ، لنصل الى 3 حالات
(1) معدل النمو الاقتصادي الحقيقي > 0 ⟸ م ن > م التضخم ⟸ تقدم في مستوى المعيشة .
(2) معدل النمو الاقتصادي الحقيقي = 0 ⟸ م ن = م التضخم ⟸ ثبات في مستوى المعيشة .
(3) معدل النمو الاقتصادي الحقيقي < 0 ⟸ م ن < م التضخم ⟸ تدني في مستوى المعيشة .
النمو ظاهرة مستمرة وليس ظاهرة مؤقتة مثل المساعدات التي قدمت للدول التي اكتسحها تسو نامي (شرق آسيا) للإغاثة قد زادت من متوسط الدخل الحقيقي فيها للفترة التي تلت الكارثة ولكن لا تعتبر هذه الزيادة المؤقتة نمواً اقتصاديا فالزيادة في الدخل يجب ان تنجم عن تفاعل قوى داخلية مع قوى خارجية بطريقة تضمن لها الاستمرارية لفترة طويلة نسبياً تعتبر نموا اقتصاديا.
النمو مفهوم اللاشمولية بجدر بنا الإشارة كذلك إلى أن النمو الاقتصادي مفهوم غير شامل لكل ما يحدث من تغير في رفاهية الفرد وذلك لأسباب عديدة 1- اعتماده على البيانات المنشورة عن الناتج الوطني في حساب متوسط الدخل ونسبة النمو فيه، وبالتالي فهو يقتصر على السلع والخدمات التي تباع وتشترى في السوق والتي يمكن حصرها، وتهمل السلع والخدمات التي تنتج وتهلك عن طريق المقايضة (في المناطق الحدودية الجنوبية) خدمات البائعين المتنقلين، خدمات حراس السيارات في المدن الكبرى و الخدمات المنزلية الخدمات الجماعية كمحلات التطوع وهي أنشطة مبهمة التقدير وغير معروفة بصفة جيدة.
إذن لا يعكس التغيرات السلبية التي تصاحب التقدم الاقتصادي المادي كزيادة درجة التلوث وزيادة معدل الجريمة وغيرها، كما يركز على الجانب المادي للرفاهية ويهمل الجوانب الأخرى كحرية الرأي .
المشاركة السياسية الوعي الثقافي وغيرها وأخيراً فإن مفهوم النمو الاقتصادي يركز على التغير في الكَمْ الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات في المتوسط دون الاهتمام بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد أو بنوعية السلع والخدمات التي يحصلون عليها.
II- مفهوم التنمية الاقتصادية : هي العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل ومتواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسناً في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة وتحسن في نوعية الحياة وتغير هيكلي .
-1-IIعناصر التنمية الاقتصادية : ووفقاَ لهذا المفهوم فإن التنمية تحتوي عدداً من العناصر أبرزها :
1) الشمولية : فالتنمية تغير شامل ينطوي ليس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما أيضاً الجوانب الثقافية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية، فمن هذا المنطلق فإن التنمية تتضمن التحديث الذي إلى إضعاف دور العادات والتقاليد في اتخاذ القرارات والالتزام بالجانب الأخلاقي فمثلاً فقد قدم العلم الحديث الطاقة النووية والهندسة الوراثية ولكل منها جوانب إيجابية وجوانب أخلاقية كما تتضمن مزيجاً من الحرية السياسية والديمقراطية ومزيجاً من المشاركة واللاَّمركزية ويتضمن هذا البعد مشاركة الضعفاء في صنع التنمية.
2) استمرار الزيادة: وتعني حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي لفترة طويلة من الزمن، وهذا يوحي بأن التنمية عملية طويلة الأجل.
3) التحسين في توزيع الدخل : ويقصد بذلك حدوث تحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة (التخفيف من ظاهرة الفقر) فقد لوحظ في فترة 50 و 60 من القرن الماضي أنه بالرغم من أن كثيراً من الدول النامية قد حققت معدلات نمو اقتصادية مرتفعة إلا أن النصيب النسبي من الدخل لطبقة الفقراء فيها كان في تناقص مستمر وهذا يعني أن بالرغم من حدوث نمو اقتصادي بهذه الدول إلاَّ أن حالة الفقراء تزداد بؤساً وهو ما يستوجب تدخل الدولة عن طريق التحكم في :
4) تحسين السلع والخدمات : أي حدوث تحسن في نوعيتها تلك المقدمة للأفراد وهو ما يستوجب تدخل الدولة عن طريق التحكم في نوعيتها وترشيد الأفراد في إنفاق دخولهم النقدية في توليفة تضمن تحسن مستوى العناية الصحية ودعم التعليم الأساسي وتحسين أداء الخدمات الكهرباء ، الماء ، الإسكان .....الخ
5) تغير هيكل الإنتاج : ويعني حدوث تغير في هيكل الإنتاج بما يضمن توسيع الطاقة الإنتاجية وذلك بهدف التقليل من التبعية كالتحول من الإنتاج الأولي إلى الإنتاج الصناعي .
6) تواصل أو استمرارية التنمية : وهو ما يطلق عليه البعض التنمية المتواصلة ويطلق عليه البعض الآخر التنمية المستدامة فمثلاً فإن الأجيال الحاضرة تستخدم البيئة والموارد الطبيعية وكأنها هي المالك الوحيد لها أو بمعنى آخر تتجاهل الأجيال المعاصرة حقوق الأجيال القادمة في البيئة والموارد الطبيعية عندما تقوم بإرسائه استخدامها أين يجب أن تكون التنمية المتواصلة أو المستدامة عكس ذلك بمعنى أن تنتج الأجيال الحاضرة احتياجاتها من السلع والخدمات دون أن تنقص من قدرة الأجيال المقبلة على إشباع احتياجاتها.
-2-IIأبعاد التنمية :يشير العديد من الاقتصاديين إلى أن التنمية سلاح ذو حدين فهي ذات أبعاد سلبية كما أنها ذات أبعاد ايجابية .
أ – الأبعاد الإيجابية : وتتضمن التقدم المادي الكبير والتحسين في مستويات المعيشة بوجه عام وحدوث تقدم تكنولوجي يصاحبه استحداث معدات وآلات تحرر الإنسان من معاناة القيام بالأعمال العضلية المرهقة بالإضافة إلى التخصص وتقسيم العمل وما يصاحبه من إتاحة الفرص أمام الجميع للاختيار وفقا لما يتفق مع الموهبة والإمكانيات إضافة إلى جوانب أخرى كزيادة الترابط بين أنحاء العالم منذ أصبحت قرية صغيرة بفضل ثورة المعلومات وثورة الاتصالات.
ب – الأبعاد السلبية : تتضمن كسر حواجز الرغبات وزيادة درجة الاهتمام بالماديات فالتقدم السريع وما يصاحبه من تطور مادي كبير في وسائل إشباع الحاجات أدى إلى عدم استقرار عند مستوى معين لإشباع الحاجات فالإنسان مهما بلغ من مستوى الرفاهية يكون في حاجة دائماً للتغير والتبديل تلك لأن ما يستحوذ عليه سرعان ما يصبح قديماً وإذا ما طبق ذلك على المجتمعات يعكس لنا حالة التبعية التي تقع فيها بعض المجتمعات للبعض الآخر فتسبب التقدم التكنولوجي السريع وعدم مقدرة المجتمعات المالية على مجارات المجتمعات المتطورة تبقى تابعة لها دائما إضافة إلى جوانب سلبية أخرى ...،عن المجال الاقتصادي والتي تؤِثر وتتأثر به وحتماً نقول انه إذا كان النمو يعني الحصول على المزيد من نفس الشيء فإن التنمية تعني الحصول على شيء مختلف.
-3-IIتعيير النمو:
يقصد بتعيير النمو عملية التقسيم للدول إلى مجموعات تبعا لبعض الأسس الاقتصادية بهدف التعرف على معيار النمو السائد في كل مجموعة وتحديد كل معيار من هذه المعايير وتهدف هذه العملية إلى:
1- تحديد الطرق الرئيسية للتنمية وأهم العقبات التي تعترضها.
2- تحديد الأسباب الحقيقية للاختلافات في الأداء الاقتصادي بين الدول المختلفة.
3- تحديد عوامل النجاح التي يمكن نقلها من الدول المتقدمة إلى تلك النامية مع إجراء التعديلات الضرورية ويمكن أن نميز بين 4 من المداخل الخاصة بالتعيير في التنمية
مدخل التعيير البسيط : يعتمد هذا المدخل على عدد من المعايير البسيطة في تقسيم الدول إلى مجموعات ..ومن أهم أنواعه التالي :
تعيير البنك الدولي : تقسم الدول إلى ثلاث مجموعات هي :
1- مجموعة اقتصاديات منخفضة الدخل: وتتضمن الدول التي لا يزيد فيها متوسط الدخل الحقيقي عن 610 دولار باستخدام سنة 1990 كمرجع للأسعار، وبالتالي فهي مجموعة تضم 49 دولة عدد سكانها 3180 م ن تبعا لإحصائيات سنة 1995 وهي تمثل 56 % من مجموع سكان المعمورة (موزنبيق، الهند، الصين) .
2- مجموعة الاقتصاديات المتوسطة الدخل: تتضمن الدول التي ينحصر فيها متوسط الدخل الحقيقي ضمن مجال 610 دولار و 7620 دولار باستخدام سنة 1992 كمرجع للأسعار وتنقسم هذه المجموعة بدورها إلى فرعين:
الفرع الأول مجموعة الدخل المتوسط الأدنى ، الفرع الثاني مجموعة الدخل المتوسط الأعلى ويعتبر متوسط الدخل 2465 دولار هو الخط الفاصل بينهما وتتضمن هذه المجموعة في مجملها 58 دولة بلغ عدد سكانها 1591 م نسمة تبعاَ لتقديرات 1995 بنسبة 28 % من مجموع سكان المعمورة فتنتمي مصر ،المغرب، الأردن، الجزائر، تونس، روسيا إلى الفرع الأول أدنى وتنتمي كل من عمان، السعودية إلى الفرع الثاني أعلى.
3- مجموعة الاقتصاديات المرتفعة الدخل: تتضمن الدول التي يزيد فيها متوسط الدخل الحقيقي عن 7620 دولار وتضم هذه المجموعة 26 دولة عدد سكانها 902,2 م ن بنسبة 16 % من سكان العالم وتنتمي على هذه المجموعة كل من الدول الصناعية 7 الكبرى وبعض الدول العربية مرتفعة الدخل كالكويت والإمارات العربية المتحدة وبعض دول آسيا.
تعيير الأمم المتحدة: تستخدم الأمم المتحدة مؤشر التنمية البشرية كمعيار لتصنيف الدول إلى مجموعات ويعتبر هذا المؤشر مقياس مركب يعكس 3 جوانب للتنمية في المستوى الصحي والمستوى التعليمي ومتوسط الدخل الحقيقي وتبعاً لهذا المعيار تنقسم الدول إلى 3 مجموعات ; تتراوح قيمة هذا المعيار بين ( الصفر والواحد )
(مستوى المعيشة + المستوى الصحي + المستوى التعليمي)= مؤشر التنمية البشرية Humane Développement Index مستوى المعيشة + المستوى الصحي + المستوى التعليمي
· مجموعة الدول ذات التنمية البشرية العالية: هي المجموعة التي يكون فيها HDI م ت ب ينتمي إلى المجال المغلق [0.8-1] وتضم 24 دولة تبعاً لإحصائيات 1994 تتصدرها كندا بحيث HDI=0,96 وتقع ليبيا آخرها HDI=0,801
· مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة: هي المجموعة التي يكون فيهاHDI∋[0,5-0,7]وتضم 66 دولة وتعتبر مصر من بين دول هذه المجموعة حيث HDI=0,614 أين تحتل الرتبة 109 بين دول العالم لتبلغ 175 تبعاً لتقارير 1994.
· مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة وهي المجموعة التي يكون فيهاHDI ينتمي الى [0,176-0,5]وتضم 45 دولة آخرها سيراليون التي يبلغ فيهاHDI=0,176تبعاً لإحصائيات 1995أين كانت تحتل الترتيب الأخير في دول العالم 175.
مدخل التعيير الاقتصادي : يعتمد هذا المدخل على التحليل الوصفي للبيانات المتراكمة عن الدول المختلفة ومن ابرز رواد هذا المدخل كولين كلارك الذي أشار إلى أن أي اقتصاد ينقسم إلى ثلاث قطاعات الزراعة ، الصناعة ، الخدمات ووفقاً لهذا التقسيم يمكن تصنيف الدول إلى مجموعتين : 1 مجموعة الدول المتقدمة : وتضم تلك التي تتميز بارتفاع نسبة الصناعة التحويلية إلى أكثر من 20 % 2 مجموعة الدول المتخلفة : وتضم تلك التي تتميز بانخفاض نسبة الصناعة التحويلية ال أقل من 20 % بالإضافة إلى الرائد الثاني لهذا المدخل Kizan والذي إعتبر ما يلي : 1 : مجموعة الدول المتقدمة : وتضم تلك التي تتصف بارتفاع معدل الادخار ومعدل الاستثمار. 2 : مجموعة الدول المتخلفة : وتضم تلك التي تتصف بانخفاض معدل الادخار ومعدل الاستثمار.
مدخل التعيير القياسي :يعتمد على استخدام النماذج القياسية في تحليل البيانات التاريخية المتاحة عن الدول بغرض الوصول لبعض النتائج التي تساعد في وضع المعايير الملائمة ومن ابرز رواد هذا المدخل شينري الذي اعتمد تحليل بيانات 100 دولة لمدة 11 سنةإبتداءاً من سنة 1960 وتعرض خلال مسيرته لنقطتين أساسيتين الملامح الأساسية للتنمية : من خلال أعمال شينري التي قام خلالها بقياس العلاقة بين متوسط الدخل الحقيقي كمؤشر للنمو وعدد من المتغيرات الاقتصادية كالاستثمار، الادخار، الاستهلاك الصادرات الواردات وغيرها ليحدد أبرز ملامح التنمية أين توصل إلى الآتي : عمليات التركيب : تتمثل في تكوين رأسمال مادي عن طريق زيادة معدل الاستثمار ومعدل الادخار – تكوين رأسمال بشري عن طريق زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، تكوين الإيرادات الحكومية من خلال زيادة متوسط الدخل الحقيقي.
-4-IIعمليات تخصيص الموارد: تتمثل في:
1- تغيير هيكل الإنتاج يتحقق ذلك بزيادة النسبة التي تحتلها الصناعة والخدمات على حساب النسبة التي يحتلها القطاع الأول
2- تغيير هيكل الطلب المحلي من خلال تراجع نسبة الاستهلاك الخاص من الطلب المحلي وتزايد نسبة الاستهلاك العام.
3- تغيير هيكل التجارة: عن طريق زيادة نسبة الصادرات الكلية على حساب الصادرات الأولية
العمليات الديموغرافية والتوزيعية:تتمثل في تعيير هيكل العمالة في قطاع الصناعة والخدمات على حساب العمالة في القطاع الاول
· تغير هيكل النمو السكاني : بمعنى تخفيض معدل الولادات خاصة بعد تحسن المستوى الصحي والمعيشي.
· تناقص النصيب النسبي من الدخل في المراحل الأولى للنمو وارتفاعه بعد ذلك
تصنيف الدول إلى مجموعات تنمويــة :
1/ الدول المتخصصة في المنتجات الأولية مثل تنزانيا، أوغندا، إيران، فنزويلا، وهي دول غنية بالموارد الطبيعية والموارد الأولية.
2/ الدول المتوازنة في التجارة والناتج مثل تايلاند، سوريا، البيرو، جمايكا، وهي دول لا تتخصص في مجموعة إنتاجية معينة.
3/ مجموعة الدول الموجهة لبدائل الواردات : مثل الهند، الشيلي، لأروغواي، وهي دول تمتاز سوقها المحلية الكبيرة القارة على استيعاب إنتاج الصناعات البديلة الواردات
4/ مجموعة الدول الموجهة للصناعة : مثل هونغ كونغ سنغافورا، كوريا، باكستان وهي دول تفوق فيها نسبة الناتج الصناعي بالنسبة للمستوى العادي لنسبة الناتج المحلي.
يتبــــــــــــــع