شكيب عمار
2017-02-06, 11:42
السيّد الوزير الأول
الديوان
الموضوع: ف/ي اكمال الدراسة لخريجي جامعة التكوين المتواصل، وتصنيفهم الحالي.
سيدي الوزير المحترم،
نتقدم إلى سيادتكم، كون معاليكم المنتهى في عرض تطلعات الجزائريين، وقد عُهٍد على سموكم سعة الصدر ورحابته والسعي الصادق في تحسين الأوضاع وجعل بلادنا مثالاً عالي يهنئ فيه أهله بعيش كريم.
سموكم، كتبنا إليكم سابقاً، وها نحن لا نقطع الأمل مرة أخرى، لما عرفناه عنكم من شخصية محبّة لسبل الخير وتلطيف الأجواء وتليين كل صعب، في سبيل جزائر عزيزة بأهلها وشبابها.
سيدي الكريم، إننا نكتب إليكم، بخصوص التحفيز الجاد لكل المعنيين على فتح الأبواب أمام خريجي جامعة التكوين المتواصل لمواصلة دراستهم، ولو بإضافة سنة أو سنتين تتوّّّج بشهادة ليسانس مهنية، خاصة لمن يحوز بينهم على بكالوريا نظامية، وقد تناهى إلى الكثيرين اشتراط البكالوريا للدراسة فيها مستقبلاً أي دخول 2017/2018، ومشروع الليسانس المهنية الذي يتلهف له الكثير الآن في هذه الجامعة التي أصبحت قبلة لألوف من الشباب، كيف لا وهي تنضوي تحت لواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل وعنوانها التكوين المتواصل، وشعارها (أمل، تكوين، معرفة)، لذا بات من الضروري الإستجابة لنداءات الكثير من أبنائها، والعمل على تطوير مناهجها، وتوسيع الآفاق فيها كما هو الحال في الجامعات العادية، خاصة مع تطور أنماط التعليم في العالم الحديث الآن.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 90/149 المؤرخ في 26 مايو 1990، والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها، فالمادة الرابعة منه تقول: تمكن (أي هذه الجامعة) كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الإلتحاق بالتكوين العالي.
كما لا يفوتني أن أذكّر معاليكم، بأنه ضمن القوانين الأساسية المعمول بها، فإن شهادة الدخول لجامعة التكوين المتواصل تعادل بكالوريا نظامية تماماً، وحسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، فإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أدرِجَت في الصنف 11 تبعاً لإسمها الذي ظهرت به، وليست في الصنف 10 كما هو في ذات المرسوم. ناهيك أن مدة التكوين فيها هي ثلاث 03 سنوات من التكوين العالي كما سلف في المادة 04 أعلاه، و باعتبار أيضاً أن أساتذتها حملة الدكتوراه والماجستير وبينهم عمداء لكليات بالإضافة إلى الكيف في مقاييس التدريس والإمتحانات.
أيضا،ً في المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، فإن المادة 31 منه تشترط في توظيف ملحق رئيسي للإدارة الحصول على شهادة تقني سام، ولم تذكر شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بينما كان سابقاً في المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 يُشترط الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. وغيره...
سيدي، هذه كلها تناقضات تتراكم يوماً بعد آخر، لأنها تخالف ما هو مدون في ثنايا المراسيم والمواد القانونية، ويمكن تفادي كل هذا بالتسوية النهائية لهذا الملف الذي طال أمده، ولا ثمرة في هذا الخلاف الذي أرّق الكثيرين، إلا إصرار المعنيين من هذه الفئة على حقوقهم العادية، كغيرهم من أبناء الوطن.
لهذا، سيدي الوزير، فإنني أتمنى من أعماق فؤادي، أن تعطوا لهذه الجامعة وخريجها جرعة أمل، لأن بصيصه قد طال أمده ومعه العزائم أصبحت محبطة. ويتمثل ذلك في:
-استدراك التعليمة رقم 01 المؤرخ في 05 جانفي 2017 الصادرة عن مصالحكم (المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري)، التي أقصت خريجي جامعة التكوين المتواصل من الصنف 11.
-فتح الأبواب في الدخول البيداغوجي 2017/2018 أمام خريجي هذه الجامعة لمواصلة الدراسة لنيل شهادة الليسانس المهنية على الأقل.
في إنتظار جوابٍ كريمٍ من معاليكم، تفضّّلوا سيّدي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.
الديوان
الموضوع: ف/ي اكمال الدراسة لخريجي جامعة التكوين المتواصل، وتصنيفهم الحالي.
سيدي الوزير المحترم،
نتقدم إلى سيادتكم، كون معاليكم المنتهى في عرض تطلعات الجزائريين، وقد عُهٍد على سموكم سعة الصدر ورحابته والسعي الصادق في تحسين الأوضاع وجعل بلادنا مثالاً عالي يهنئ فيه أهله بعيش كريم.
سموكم، كتبنا إليكم سابقاً، وها نحن لا نقطع الأمل مرة أخرى، لما عرفناه عنكم من شخصية محبّة لسبل الخير وتلطيف الأجواء وتليين كل صعب، في سبيل جزائر عزيزة بأهلها وشبابها.
سيدي الكريم، إننا نكتب إليكم، بخصوص التحفيز الجاد لكل المعنيين على فتح الأبواب أمام خريجي جامعة التكوين المتواصل لمواصلة دراستهم، ولو بإضافة سنة أو سنتين تتوّّّج بشهادة ليسانس مهنية، خاصة لمن يحوز بينهم على بكالوريا نظامية، وقد تناهى إلى الكثيرين اشتراط البكالوريا للدراسة فيها مستقبلاً أي دخول 2017/2018، ومشروع الليسانس المهنية الذي يتلهف له الكثير الآن في هذه الجامعة التي أصبحت قبلة لألوف من الشباب، كيف لا وهي تنضوي تحت لواء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بل وعنوانها التكوين المتواصل، وشعارها (أمل، تكوين، معرفة)، لذا بات من الضروري الإستجابة لنداءات الكثير من أبنائها، والعمل على تطوير مناهجها، وتوسيع الآفاق فيها كما هو الحال في الجامعات العادية، خاصة مع تطور أنماط التعليم في العالم الحديث الآن.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 90/149 المؤرخ في 26 مايو 1990، والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها، فالمادة الرابعة منه تقول: تمكن (أي هذه الجامعة) كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الإلتحاق بالتكوين العالي.
كما لا يفوتني أن أذكّر معاليكم، بأنه ضمن القوانين الأساسية المعمول بها، فإن شهادة الدخول لجامعة التكوين المتواصل تعادل بكالوريا نظامية تماماً، وحسب المرسوم الرئاسي رقم 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، فإن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أدرِجَت في الصنف 11 تبعاً لإسمها الذي ظهرت به، وليست في الصنف 10 كما هو في ذات المرسوم. ناهيك أن مدة التكوين فيها هي ثلاث 03 سنوات من التكوين العالي كما سلف في المادة 04 أعلاه، و باعتبار أيضاً أن أساتذتها حملة الدكتوراه والماجستير وبينهم عمداء لكليات بالإضافة إلى الكيف في مقاييس التدريس والإمتحانات.
أيضا،ً في المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، فإن المادة 31 منه تشترط في توظيف ملحق رئيسي للإدارة الحصول على شهادة تقني سام، ولم تذكر شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، بينما كان سابقاً في المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 يُشترط الحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية. وغيره...
سيدي، هذه كلها تناقضات تتراكم يوماً بعد آخر، لأنها تخالف ما هو مدون في ثنايا المراسيم والمواد القانونية، ويمكن تفادي كل هذا بالتسوية النهائية لهذا الملف الذي طال أمده، ولا ثمرة في هذا الخلاف الذي أرّق الكثيرين، إلا إصرار المعنيين من هذه الفئة على حقوقهم العادية، كغيرهم من أبناء الوطن.
لهذا، سيدي الوزير، فإنني أتمنى من أعماق فؤادي، أن تعطوا لهذه الجامعة وخريجها جرعة أمل، لأن بصيصه قد طال أمده ومعه العزائم أصبحت محبطة. ويتمثل ذلك في:
-استدراك التعليمة رقم 01 المؤرخ في 05 جانفي 2017 الصادرة عن مصالحكم (المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري)، التي أقصت خريجي جامعة التكوين المتواصل من الصنف 11.
-فتح الأبواب في الدخول البيداغوجي 2017/2018 أمام خريجي هذه الجامعة لمواصلة الدراسة لنيل شهادة الليسانس المهنية على الأقل.
في إنتظار جوابٍ كريمٍ من معاليكم، تفضّّلوا سيّدي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والإحترام.