ياسين العربي 24
2017-01-29, 18:25
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين u.n.p.e.f
.................................................. ..........
الجزائر في : 2017/01/29
نشرة إعلامية 2017/03
في إطار اللقاءات الثنائية ، تم عقد اجتماع بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 25 جانفي 2017بإشراف السيدة وزيرة التربية الوطنية ، وبحضور السادة : الأمين العام ورئيس الديوان والمديرين المركزيين والمستشارين ، اتسم بالنقاش الصريح حيث تطرق فيه الطرفان إلى جملة من الملفات والقضايا تتعلق بالشؤون التربوية والاجتماعية والمهنية تضمنت المحاور التالية :الجانب التربوي والبيداغوجي - القانون الأساسي وتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266- التكوين- المسابقات والامتحانات المهنية - الخدمات الاجتماعية - قانون التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية - طب العمل - التسيير المحلي والمركزي والحالات الجماعية و الفردية العالقة.
1) مداخلة السيدة وزيرة التربية الوطنية :
أكدت السيدة الوزيرة أن الحوار لم يغلق إطلاقا مع الشركاء الاجتماعيين ، وأن برمجة اللقاءات الثنائية جاء بطلب من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ،وأنها على استعداد للتكفل بكل قضايا ومصالح جميع الموظفين والعمال بالقطاع التي يطرحها الاتحاد وهو أيضا الانشغال الأول للوزارة غير أنه لا توجد حلول لكل المطالب ، وقد أبرقت الوزارة إلى مديري التربية بضرورة التكفل بالتسيير المحلي ومعالجة القضايا بنفس الديناميكية الموجودة على مستوى الوزارة ،كما أكدت على النظرة الاستشرافية حول كيفية معالجة اختلالات القانون الأساسي وتطبيقات التعليمة الحكومية 003 والعمل سويا للوصول إلى جودة التعليم الذي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع وتظافر الجهود، وفي آخر مداخلتها ثمنت دعوة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة لفتح صفحة جديدة حول الحوار الاجتماعي الجاد مع ضرورة الاستمرار في هذا المسعى.
2) مداخلة السيد رئيس الاتحاد: تمحورت على مجموعة من الجوانب أهمها :
• الجانب التربوي والبيداغوجي : أكد على ضرورة تفعيل المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين، كما تطرق لملف ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني حيث توقف عند الأخطاء التي رافقت طبع الكتب المدرسية وأشار إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالكتب التي هي بصدد الطبع للسنوات المبرمجة للدخول المدرسي 2017/2018 ، وتساءل عن مبررات وخلفيات عدم إطلاع وإشراك الاتحاد في التحضير للمراسيم الجديدة خاصة القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمتوسطة ومنه الوتيرة المدرسية ورزنامة العطل خاصة بالجنوب وكذا الامتحانات الرسمية والإجراءات المتخذة من الوزارة في الخصم التعسفي لأيام الإضراب ومشروع تجريم الغش في الامتحانات .
• معالجة اختلالات القانون الأساسي : أشار رئيس الاتحاد بأن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي من جميع جوانبه ، التصنيف ،الترقية ، الإدماج ، و.... بتسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المشتركة وتكثيف لقاءاتها حتى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين كل الأطوار والأسلاك ، والقضاء على الرتب الآيلة للزوال ، وضرورة مراجعة المراسيم والمناشير والتعليمات المرتبطة به خاصة المرسوم 02-319 المتعلق بإنشاء الشهادات ، وطالب استعجالا تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 ، فالفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع لعقد من الزمن ، وتفرغهم للعملية التعليمية والتربوية ، وأكد بأن الملفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما .
التكوين : توظيف المعاهد التكنولوجية المسترجعة في عملية التكوين المستمر وأثناء الخدمة لمختلف الأسلاك ، والعمل على استصدار مراسيم التسمية لجعلها مؤسسات للتكوين القبلي لأسلاك التدريس خصوصا أساتذة التعليمين الابتدائي والمتوسط على أن تكون شهادات التخرج منها مصادق عليها من طرف وزارة التعليم العالي أو معترف بمعادلتها ، إضافة إلى توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة .
المسابقات والامتحانات المهنية : بالرغم من إجراء المسابقة المتعلقة برتبة مدير لجميع الأطوار حيث بقي العجز لأكثر من 2000 منصبا لأن المنصب غير مغري في غياب التحفيزات لهذه الرتبة مما جعل عزوفا كبيرا عن تقدم الأساتذة ، وهنا طالب بالعودة للرخص الاستثنائية للسماح للأسلاك التالية للمشاركة في المسابقة وهم : النظار - مستشارو التربية - الأساتذة الرئيسيون في المتوسط والابتدائي والمكونون في الأطوار الثلاثة ومساعد مدير في الابتدائي ودون شرط احتساب 5 سنوات أقدمية في هذه الرتب لتغطية العجز المسجل قبل نهاية المرحلة الانتقالية باستغلال الــــ 45000 منصب مالي للترقية إلى الرتب المستحدثة في شريحة سنة 2017 وبذلك يغطى النقص الفادح في التأطير التربوي والإداري .
• الخدمات الاجتماعية : تمسك الاتحاد بتحقيق مبدأ التضامن الوطني والتسيير الشفاف وضبط الأولويات ، وآلية الانتخاب والاحتكام إلى الصندوق ورفع الهيمنة النقابية والإدارية عن التسيير تثمينا لنضالات رجال ونساء التربية ، ومضاعفة الجهود للتكفل بكل الأسلاك والفئات خاصة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة والمتقاعدين ،كما ثمن الاتحاد شروع هيئة محاربة الفساد في فتح هذا الملف ونطالب بوجوب توسيع العملية إلى باقي الملفات وليس فقط ملف السكنات ، وتساءل عن عمل اللجنة الحكومية المشتركة في جرد وإحصاء الممتلكات وضبط الحسابات .مع ضرورة الإسراع في تحيين المراسيم والقرارات ذات الصلة بالتسيير خاصة المرسوم 82-303 والقرار 01-12 المتعلق بتسيير أموالها.
• قانون التقاعد : الرفض المطلق للقانون الجديد والإصرار على مواصلة النضال بكل الطرق القانونية حتى يتم إنصاف موظفي وعمال التربية واسترجاع حقهم المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ، كما ننتظر التفاعل الايجابي مع ملف قانون العمل بإلإشراك الفعلي للنقابات المستقلة وفي كل ما يتعلق بعالم الشغل ، وتفادي استمرار تدهور القدرة الشرائية باتخاذ إجراءات عملية استعجالية تجاه الطبقة الشغيلة.
• طب العمل : حظي باهتمام بالغ أيضا باعتباره من الملفات القديمة التي رفعها الاتحاد في لائحته المطلبية ليوم الاثنين 16/03/1992 نتيجة معاناة الكثير من الموظفين والعمال صحيا ومهنيا أين دعا إلى ضرورة الإسراع في استغلال المرافق والهياكل المنجزة والوسائل المخصصة للعملية ،ومطالبة الوزارة مواصلة مساعيها أمام الحكومة لتذليل الصعوبات - الاعتماد والطاقم الطبي – علما أن الولاية الوحيدة التي انطلق فيها طب العمل فعليا لاستيفاء الشروط القانونية هي ولاية وهران .
• التسيير المحلي والمركزي والتكفل بالحالات الجماعية والفردية العالقة : نبه الاتحاد إلى التمايز الكبير والاختلاف البين في آليات التسيير والتحكم في معالجة القضايا والتجاوزات المسجلة في العديد من المديريات ، وقد سبق للاتحاد أن تطرق للمعايير والمقاييس المعتمدة في عملية التعيينات في مختلف المناصب العليا سواء على المستوى الوطني أو المحلي ، وركز على ضرورة الارتقاء بالتسيير والحوكمة الرشيدة والتكوين المستمر وتكافؤ الفرص ، مع ضرورة وضع المزيد من المحفزات لاستقطاب الكفاءات ، كما تم التطرق إلى كثرة الاحتجاجات بسبب التباين في فهم المراسيم والتعليمات وتراكم القضايا والتباطؤ في التنفيذ وسوء التقدير، وتداخل الصلاحيات والتعسف في استعمال السلطة وحتى التهرب من تحمل المسؤولية من قبل بعض مديري التربية ، ومما سجله الاتحاد في هذا السياق غلق أبواب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين وتهميشهم ، وسوء التكفل بملفات العمال في الترقية والإدماج وتعطلها لسنوات ، إضافة إلى غياب متابعة ومراقبة السكنات الإلزامية ، وقد قدمت ملفات متعددة ومتنوعة في مختلف القضايا السالفة الذكر لمجموعة من الولايات .
خلص الاجتماع إلى مايلي :
1- بداية تفعيل وزارة التربية للمرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال شروعه في إعداد دراسات حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج والتأسيس لبنك معلومات حول المسائل التربوية ، بالإضافة إلى التكفل بملفي العنف والتسرب المدرسيين .
2- اقتراح تعديل المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين .
3- موافقة الوزارة على استغلال حصة 45000 منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية أي قبل تاريخ 03 جوان 2017.
4- التحضير الجيد لتطبيق المرسوم 14/266 والتأكيد على مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن استدراك النقائص وإنصاف الأسلاك المتضررة .
5- تدخل الوزارة على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات خاصة ولم يسبق لهم الاستفادة ويشغلون سكنات إلزامية في الحصول على سكن لائق بشرط عدم استفادتهم من أي إعانة أو سكن من الدولة .
6- مراسلة وزارة التربية مديري التربية استعجالا حول السكنات الإلزامية لإسكان من لهم الحق القانوني في مدة 48 ساعة إن كان السكن شاغرا .
7- إشراك الاتحاد في مراجعة الوتيرة الدراسية .
8- التحضير للقاء مشترك في القريب مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات - الاعتماد والطاقم الطبي – لتفعيل طب العمل مع ضرورة توفير المرافق بالولايات المتبقية .
ملاحظة : سنوافيكم بنشرة إعلامية ثانية حول حصيلة اللقاءات مع السيد مدير تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية خاصة اللقاء الأخير الذي تم يوم الخميس 26 جانفي 2017 حيث تمت الردود على كل الملفات والقضايا الجماعية والفردية المطروحة الواردة من مختلف ولايات الوطن .
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري
.................................................. ..........
الجزائر في : 2017/01/29
نشرة إعلامية 2017/03
في إطار اللقاءات الثنائية ، تم عقد اجتماع بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ووزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 25 جانفي 2017بإشراف السيدة وزيرة التربية الوطنية ، وبحضور السادة : الأمين العام ورئيس الديوان والمديرين المركزيين والمستشارين ، اتسم بالنقاش الصريح حيث تطرق فيه الطرفان إلى جملة من الملفات والقضايا تتعلق بالشؤون التربوية والاجتماعية والمهنية تضمنت المحاور التالية :الجانب التربوي والبيداغوجي - القانون الأساسي وتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266- التكوين- المسابقات والامتحانات المهنية - الخدمات الاجتماعية - قانون التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية - طب العمل - التسيير المحلي والمركزي والحالات الجماعية و الفردية العالقة.
1) مداخلة السيدة وزيرة التربية الوطنية :
أكدت السيدة الوزيرة أن الحوار لم يغلق إطلاقا مع الشركاء الاجتماعيين ، وأن برمجة اللقاءات الثنائية جاء بطلب من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ،وأنها على استعداد للتكفل بكل قضايا ومصالح جميع الموظفين والعمال بالقطاع التي يطرحها الاتحاد وهو أيضا الانشغال الأول للوزارة غير أنه لا توجد حلول لكل المطالب ، وقد أبرقت الوزارة إلى مديري التربية بضرورة التكفل بالتسيير المحلي ومعالجة القضايا بنفس الديناميكية الموجودة على مستوى الوزارة ،كما أكدت على النظرة الاستشرافية حول كيفية معالجة اختلالات القانون الأساسي وتطبيقات التعليمة الحكومية 003 والعمل سويا للوصول إلى جودة التعليم الذي لا يتحقق إلا بمشاركة الجميع وتظافر الجهود، وفي آخر مداخلتها ثمنت دعوة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابات المستقلة لفتح صفحة جديدة حول الحوار الاجتماعي الجاد مع ضرورة الاستمرار في هذا المسعى.
2) مداخلة السيد رئيس الاتحاد: تمحورت على مجموعة من الجوانب أهمها :
• الجانب التربوي والبيداغوجي : أكد على ضرورة تفعيل المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين، كما تطرق لملف ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني حيث توقف عند الأخطاء التي رافقت طبع الكتب المدرسية وأشار إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالكتب التي هي بصدد الطبع للسنوات المبرمجة للدخول المدرسي 2017/2018 ، وتساءل عن مبررات وخلفيات عدم إطلاع وإشراك الاتحاد في التحضير للمراسيم الجديدة خاصة القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمتوسطة ومنه الوتيرة المدرسية ورزنامة العطل خاصة بالجنوب وكذا الامتحانات الرسمية والإجراءات المتخذة من الوزارة في الخصم التعسفي لأيام الإضراب ومشروع تجريم الغش في الامتحانات .
• معالجة اختلالات القانون الأساسي : أشار رئيس الاتحاد بأن المبادئ التي اعتمدت في تطبيق المرسوم 16-280 هي التي تجعل من تطبيق المرسوم 14-266 المفتاح الذي يتم به تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي من جميع جوانبه ، التصنيف ،الترقية ، الإدماج ، و.... بتسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المشتركة وتكثيف لقاءاتها حتى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين كل الأطوار والأسلاك ، والقضاء على الرتب الآيلة للزوال ، وضرورة مراجعة المراسيم والمناشير والتعليمات المرتبطة به خاصة المرسوم 02-319 المتعلق بإنشاء الشهادات ، وطالب استعجالا تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 ، فالفرصة سانحة لمعالجة الملف بصورة جذرية وشاملة وعادلة لإنصاف موظفي التربية لضمان استقرار القطاع لعقد من الزمن ، وتفرغهم للعملية التعليمية والتربوية ، وأكد بأن الملفين متلازمين لا يمكن الفصل بينهما .
التكوين : توظيف المعاهد التكنولوجية المسترجعة في عملية التكوين المستمر وأثناء الخدمة لمختلف الأسلاك ، والعمل على استصدار مراسيم التسمية لجعلها مؤسسات للتكوين القبلي لأسلاك التدريس خصوصا أساتذة التعليمين الابتدائي والمتوسط على أن تكون شهادات التخرج منها مصادق عليها من طرف وزارة التعليم العالي أو معترف بمعادلتها ، إضافة إلى توسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة .
المسابقات والامتحانات المهنية : بالرغم من إجراء المسابقة المتعلقة برتبة مدير لجميع الأطوار حيث بقي العجز لأكثر من 2000 منصبا لأن المنصب غير مغري في غياب التحفيزات لهذه الرتبة مما جعل عزوفا كبيرا عن تقدم الأساتذة ، وهنا طالب بالعودة للرخص الاستثنائية للسماح للأسلاك التالية للمشاركة في المسابقة وهم : النظار - مستشارو التربية - الأساتذة الرئيسيون في المتوسط والابتدائي والمكونون في الأطوار الثلاثة ومساعد مدير في الابتدائي ودون شرط احتساب 5 سنوات أقدمية في هذه الرتب لتغطية العجز المسجل قبل نهاية المرحلة الانتقالية باستغلال الــــ 45000 منصب مالي للترقية إلى الرتب المستحدثة في شريحة سنة 2017 وبذلك يغطى النقص الفادح في التأطير التربوي والإداري .
• الخدمات الاجتماعية : تمسك الاتحاد بتحقيق مبدأ التضامن الوطني والتسيير الشفاف وضبط الأولويات ، وآلية الانتخاب والاحتكام إلى الصندوق ورفع الهيمنة النقابية والإدارية عن التسيير تثمينا لنضالات رجال ونساء التربية ، ومضاعفة الجهود للتكفل بكل الأسلاك والفئات خاصة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة والمتقاعدين ،كما ثمن الاتحاد شروع هيئة محاربة الفساد في فتح هذا الملف ونطالب بوجوب توسيع العملية إلى باقي الملفات وليس فقط ملف السكنات ، وتساءل عن عمل اللجنة الحكومية المشتركة في جرد وإحصاء الممتلكات وضبط الحسابات .مع ضرورة الإسراع في تحيين المراسيم والقرارات ذات الصلة بالتسيير خاصة المرسوم 82-303 والقرار 01-12 المتعلق بتسيير أموالها.
• قانون التقاعد : الرفض المطلق للقانون الجديد والإصرار على مواصلة النضال بكل الطرق القانونية حتى يتم إنصاف موظفي وعمال التربية واسترجاع حقهم المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن ، كما ننتظر التفاعل الايجابي مع ملف قانون العمل بإلإشراك الفعلي للنقابات المستقلة وفي كل ما يتعلق بعالم الشغل ، وتفادي استمرار تدهور القدرة الشرائية باتخاذ إجراءات عملية استعجالية تجاه الطبقة الشغيلة.
• طب العمل : حظي باهتمام بالغ أيضا باعتباره من الملفات القديمة التي رفعها الاتحاد في لائحته المطلبية ليوم الاثنين 16/03/1992 نتيجة معاناة الكثير من الموظفين والعمال صحيا ومهنيا أين دعا إلى ضرورة الإسراع في استغلال المرافق والهياكل المنجزة والوسائل المخصصة للعملية ،ومطالبة الوزارة مواصلة مساعيها أمام الحكومة لتذليل الصعوبات - الاعتماد والطاقم الطبي – علما أن الولاية الوحيدة التي انطلق فيها طب العمل فعليا لاستيفاء الشروط القانونية هي ولاية وهران .
• التسيير المحلي والمركزي والتكفل بالحالات الجماعية والفردية العالقة : نبه الاتحاد إلى التمايز الكبير والاختلاف البين في آليات التسيير والتحكم في معالجة القضايا والتجاوزات المسجلة في العديد من المديريات ، وقد سبق للاتحاد أن تطرق للمعايير والمقاييس المعتمدة في عملية التعيينات في مختلف المناصب العليا سواء على المستوى الوطني أو المحلي ، وركز على ضرورة الارتقاء بالتسيير والحوكمة الرشيدة والتكوين المستمر وتكافؤ الفرص ، مع ضرورة وضع المزيد من المحفزات لاستقطاب الكفاءات ، كما تم التطرق إلى كثرة الاحتجاجات بسبب التباين في فهم المراسيم والتعليمات وتراكم القضايا والتباطؤ في التنفيذ وسوء التقدير، وتداخل الصلاحيات والتعسف في استعمال السلطة وحتى التهرب من تحمل المسؤولية من قبل بعض مديري التربية ، ومما سجله الاتحاد في هذا السياق غلق أبواب الحوار أمام الشركاء الاجتماعيين وتهميشهم ، وسوء التكفل بملفات العمال في الترقية والإدماج وتعطلها لسنوات ، إضافة إلى غياب متابعة ومراقبة السكنات الإلزامية ، وقد قدمت ملفات متعددة ومتنوعة في مختلف القضايا السالفة الذكر لمجموعة من الولايات .
خلص الاجتماع إلى مايلي :
1- بداية تفعيل وزارة التربية للمرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال شروعه في إعداد دراسات حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج والتأسيس لبنك معلومات حول المسائل التربوية ، بالإضافة إلى التكفل بملفي العنف والتسرب المدرسيين .
2- اقتراح تعديل المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين .
3- موافقة الوزارة على استغلال حصة 45000 منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية أي قبل تاريخ 03 جوان 2017.
4- التحضير الجيد لتطبيق المرسوم 14/266 والتأكيد على مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن استدراك النقائص وإنصاف الأسلاك المتضررة .
5- تدخل الوزارة على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات خاصة ولم يسبق لهم الاستفادة ويشغلون سكنات إلزامية في الحصول على سكن لائق بشرط عدم استفادتهم من أي إعانة أو سكن من الدولة .
6- مراسلة وزارة التربية مديري التربية استعجالا حول السكنات الإلزامية لإسكان من لهم الحق القانوني في مدة 48 ساعة إن كان السكن شاغرا .
7- إشراك الاتحاد في مراجعة الوتيرة الدراسية .
8- التحضير للقاء مشترك في القريب مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات - الاعتماد والطاقم الطبي – لتفعيل طب العمل مع ضرورة توفير المرافق بالولايات المتبقية .
ملاحظة : سنوافيكم بنشرة إعلامية ثانية حول حصيلة اللقاءات مع السيد مدير تسيير الموارد البشرية لوزارة التربية خاصة اللقاء الأخير الذي تم يوم الخميس 26 جانفي 2017 حيث تمت الردود على كل الملفات والقضايا الجماعية والفردية المطروحة الواردة من مختلف ولايات الوطن .
رئيس الاتحاد
الصادق دزيري