wahid1968
2017-01-18, 14:31
بوتفليقة يمنح تنازلات للنقابات المستقلة و سيدي سعيد يغضب
يبدو أنّ إرادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في عدم إثارة الاحتجاجات العمالية و الإستقرار في ظل أزمة مالية تعيشها البلاد لن تكون بدون بعض المناوشات خاصة بعد ضمّ النقابات المستقلة إلى الحوار الإجتماعي.
وشهد البارحة اجتماع وزير العمل بالشركاء الاجتماعيين من النقابات المستقلة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحضور أمينه العام، عبد المجيد سيدي سعيد، بوادر استياء لدى الاتحاد بإدماج النقابات المستقلة في هذا الحوار.
ورغم أن اللقاء كان مبرمجا من أجل التباحث حول قانون التقاعد الجديد الذي أثار موجة عارمة من الاحتجاجات في أوساط الطبقة العمّالية ممّا أجبر الرئيس بوتفليقة على التدخل و تقديم تعديل على القانون قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان من خلال تأجيل تطبيق إلغاء التقاعد المسبق إلى 2019، إلّا أن وزير العمل، محمد الغازي، أعلن عن تعليمة لرئيس الجمهورية بإشراك النقابات المستقلة في صياغة قانون العمل الجديد حيث كانت مثل هذه الاستشارات محتكرة على شريك إجتماعي واحد وهو المركزية النقابية.
ويأتي هذا الإجتماع بما تخلّله من تنازلات لصالح النقابات المستقلة عشية التحضير لحركة احتجاجية جديدة ضد قانون التقاعد نهاية الشهر، بعد الاحتجاجات الماضية التي أعقبت المصادقة على القانون في البرلمان أهمّها الوقفة الاحتجاجية امام مبنى زيغود يوسف يوم المصادقة.
و إذا كان بوتفليقة قدمنح النقابات المستقلة حق المشاركة في الحوار الاجتماعي فإنّ ذلك لم يرُق لمثلي المركزية النقابية التي انسحب أمينها العام، سيدي سعيد، من القاعة قبل نهاية الاجتماع خلال تدخّلات النقابات المستقلة التي انتقذت الاتحاد بشّدة، الشيء الذي جعل الأمين الوطني للمركزية النقابية،أحمد قطيش، يردُّ عليها قائلا انه ليس ضد الحوار مع النقابات المستقلة لكنه يرفض الدروس التي تقدمها للاتحاد مستنكرا تهجمها على نقابته.
وتجدر الإشارة إلى ان إدماج تكتل النقابات المستقلة في الحوار من أجل صياغة قانون العمل الجديد كان مطلبا أساسيا لهذه النقابات خلال حركتهم الاحتجاجية الأخيرة، غير أنها لازالت تنتظر الاستجابة لمطلب المشاركة في لقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة و الشريك الإقتصادي بالإضافة إلى الشريك الإجتماعي.
يبدو أنّ إرادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في عدم إثارة الاحتجاجات العمالية و الإستقرار في ظل أزمة مالية تعيشها البلاد لن تكون بدون بعض المناوشات خاصة بعد ضمّ النقابات المستقلة إلى الحوار الإجتماعي.
وشهد البارحة اجتماع وزير العمل بالشركاء الاجتماعيين من النقابات المستقلة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحضور أمينه العام، عبد المجيد سيدي سعيد، بوادر استياء لدى الاتحاد بإدماج النقابات المستقلة في هذا الحوار.
ورغم أن اللقاء كان مبرمجا من أجل التباحث حول قانون التقاعد الجديد الذي أثار موجة عارمة من الاحتجاجات في أوساط الطبقة العمّالية ممّا أجبر الرئيس بوتفليقة على التدخل و تقديم تعديل على القانون قبل المصادقة عليه من طرف البرلمان من خلال تأجيل تطبيق إلغاء التقاعد المسبق إلى 2019، إلّا أن وزير العمل، محمد الغازي، أعلن عن تعليمة لرئيس الجمهورية بإشراك النقابات المستقلة في صياغة قانون العمل الجديد حيث كانت مثل هذه الاستشارات محتكرة على شريك إجتماعي واحد وهو المركزية النقابية.
ويأتي هذا الإجتماع بما تخلّله من تنازلات لصالح النقابات المستقلة عشية التحضير لحركة احتجاجية جديدة ضد قانون التقاعد نهاية الشهر، بعد الاحتجاجات الماضية التي أعقبت المصادقة على القانون في البرلمان أهمّها الوقفة الاحتجاجية امام مبنى زيغود يوسف يوم المصادقة.
و إذا كان بوتفليقة قدمنح النقابات المستقلة حق المشاركة في الحوار الاجتماعي فإنّ ذلك لم يرُق لمثلي المركزية النقابية التي انسحب أمينها العام، سيدي سعيد، من القاعة قبل نهاية الاجتماع خلال تدخّلات النقابات المستقلة التي انتقذت الاتحاد بشّدة، الشيء الذي جعل الأمين الوطني للمركزية النقابية،أحمد قطيش، يردُّ عليها قائلا انه ليس ضد الحوار مع النقابات المستقلة لكنه يرفض الدروس التي تقدمها للاتحاد مستنكرا تهجمها على نقابته.
وتجدر الإشارة إلى ان إدماج تكتل النقابات المستقلة في الحوار من أجل صياغة قانون العمل الجديد كان مطلبا أساسيا لهذه النقابات خلال حركتهم الاحتجاجية الأخيرة، غير أنها لازالت تنتظر الاستجابة لمطلب المشاركة في لقاءات الثلاثية التي تجمع الحكومة و الشريك الإقتصادي بالإضافة إلى الشريك الإجتماعي.