lami44
2009-10-20, 13:24
بيان مجلس الوزراء
الـمنعقد يوم الإثنيـن 19 أكتوبر 2009
ترأس رئيس الـجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لـمجلس الوزراء ، هذا اليوم الاثنيـن 30 شوال1430 هـ الـموافق 19 أكتوبر 2009.
استهل مجلس الوزراء أعماله متـناولا بالدراسة والـموافقة مشروع قانون يتضمن قانون الـمالية لسنة 2010 قدّمه السيد وزير الـمالية.
و في هذا الإطار، تـمّ تقدير النسبة الـمتوقعة لنمو الدخل الوطني الـخام بـ 4 % ( % 5,5 خارج الـمحروقات) على أساس37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط .
أما نسبة التضخم فيتوقع أنها ستصل إلى3,5 % بيـنـما ستبلغ الواردات حـوالي37 مليـــار دولار خلال سنة 2010.
ورد في مشروع الـميزانية أن الإيرادات تكون قيمتها 3081 مليار دج في حيـن تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج؛ و ستتم تغطية العجز الـميزاني الـمتوقع من الـمتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج.
تبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج، أي بزيادة قدرها 6,6 % مقارنة بـميزانية السنة الـجارية. و يتوزع هذا الـمبلغ على النحو التالي:
أولا - ما يقارب 1600 مليار دج مخصصة لتسيير مصالـح الدولة، و منها: 925 مليار دج لنفقات الأجور بـما فيها توظيف حوالي 60.000 عون جديد؛ و 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى الـمضمون و تطبيق النظام الـجديد لتعويضات الـموظفيـن
الا تعتقدون انه بالموافقة المبدئية على نفقات الاجور ان ملف التعويضات شبه محسوم لم يبق إلا تمثيل مسرحيات في البرلمان او مجلس الامة او في النقابات مع الوزارة و الوظيف العمومي....وفي الاخير صادقنا على ملف التعويضات و و
الـمنعقد يوم الإثنيـن 19 أكتوبر 2009
ترأس رئيس الـجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا لـمجلس الوزراء ، هذا اليوم الاثنيـن 30 شوال1430 هـ الـموافق 19 أكتوبر 2009.
استهل مجلس الوزراء أعماله متـناولا بالدراسة والـموافقة مشروع قانون يتضمن قانون الـمالية لسنة 2010 قدّمه السيد وزير الـمالية.
و في هذا الإطار، تـمّ تقدير النسبة الـمتوقعة لنمو الدخل الوطني الـخام بـ 4 % ( % 5,5 خارج الـمحروقات) على أساس37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط .
أما نسبة التضخم فيتوقع أنها ستصل إلى3,5 % بيـنـما ستبلغ الواردات حـوالي37 مليـــار دولار خلال سنة 2010.
ورد في مشروع الـميزانية أن الإيرادات تكون قيمتها 3081 مليار دج في حيـن تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج؛ و ستتم تغطية العجز الـميزاني الـمتوقع من الـمتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج.
تبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج، أي بزيادة قدرها 6,6 % مقارنة بـميزانية السنة الـجارية. و يتوزع هذا الـمبلغ على النحو التالي:
أولا - ما يقارب 1600 مليار دج مخصصة لتسيير مصالـح الدولة، و منها: 925 مليار دج لنفقات الأجور بـما فيها توظيف حوالي 60.000 عون جديد؛ و 230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى الـمضمون و تطبيق النظام الـجديد لتعويضات الـموظفيـن
الا تعتقدون انه بالموافقة المبدئية على نفقات الاجور ان ملف التعويضات شبه محسوم لم يبق إلا تمثيل مسرحيات في البرلمان او مجلس الامة او في النقابات مع الوزارة و الوظيف العمومي....وفي الاخير صادقنا على ملف التعويضات و و