المدني أيوب
2016-12-22, 15:05
نعم كل الدول تتجه نحو رفع سن التقاعد لكن تختلف المعايير و السياسات
في الجزائر و هي لاتحسد على الوضع التي هي فيه تم اتخاذ القرار لكن
شتان بين الثراء و الثريا
لأن المخاطب بالقانون يجهل كيفية التعامل مع المستجدات لماذ؟
القرار سوف يؤدي في النهاية إلى التعجيل في تسريح الموظفين و إغلاق الباب في الوظيفة العامة و تحويلها إلى الخواص شئنا أم أبينا ففي الرفض خسارة
في القبول نغلق أيضا باب الوظيفة على غيرنا و نحولهم للقطاع الخاص وفيها أيضا خسرة هذه هي اللعبة السياسية
أما نحن كأساتذة فنجهل القانون لأن تصنيف الوظائف إلى شاقة و غير شاقة سوف يؤل بملف المظف للإدارة من أجل دراسته وهنا تملك السلطة التقديرية التي لا يستطيع حتى القضاء الرقابة عليها من حيث المشروعية فهي من تحيل الموظف على التقاعد حسب ما تشتهي.
الباب الوحيد أمام الأساتذة هو الانقابات التي تمتلك الحس النقابي و الواعية قانونيا و ليست القائمة على الولاء و حب المناصب لماذا؟
لأن من مبادئ القانون التي يكفلها الدستور الحقوق المكتسبة لا يفاوض عليها الموظف ولا تسري القوانين بأثر رجعي إلا عندما تحمل فائدة للموظف
وهنا يكمن الفرق فمن المفروض أن يطبق القانون على كل متعاقد مع الإدارة يعلم مسبقا بشروط التعاقد
أما القدماء من الموظفين فلا ينطبق عليهم القانون إلا طواعيتا.
العيب هو أن كل من سوف يمدد التقاعد سيقدم سنوات من عمره دون مقابل وهي سرقة موصوفة في القانون
إذاكانت الإشتراكية بكل أبعادها و الفكر النقابي قد قام على أساس فائض القيمة الذي تحدث عنه ماركس في كتاب رأس المال ماذا سوف نقيم نحن؟
أين نحن من الشعور بالوطنية لماظا لا نتضامن على كلمة حق ونكون جزائريين بمعنى الكلمة نغض الطرف عن المخطئ
الجزائر بحاجة ماسةلأبنائها اليوم فإما أن نتجند كلنا ونعترف بالأخطاء و لا نخطئ مجددا أو نترك بلادنا تغرق في الخطايا
كل جزائر إذا مست الجزائر جنديا من جنودها يكفينا لغة الخشب و الهروب إإلى الأمام و ادعاء الثقافة.
في الجزائر و هي لاتحسد على الوضع التي هي فيه تم اتخاذ القرار لكن
شتان بين الثراء و الثريا
لأن المخاطب بالقانون يجهل كيفية التعامل مع المستجدات لماذ؟
القرار سوف يؤدي في النهاية إلى التعجيل في تسريح الموظفين و إغلاق الباب في الوظيفة العامة و تحويلها إلى الخواص شئنا أم أبينا ففي الرفض خسارة
في القبول نغلق أيضا باب الوظيفة على غيرنا و نحولهم للقطاع الخاص وفيها أيضا خسرة هذه هي اللعبة السياسية
أما نحن كأساتذة فنجهل القانون لأن تصنيف الوظائف إلى شاقة و غير شاقة سوف يؤل بملف المظف للإدارة من أجل دراسته وهنا تملك السلطة التقديرية التي لا يستطيع حتى القضاء الرقابة عليها من حيث المشروعية فهي من تحيل الموظف على التقاعد حسب ما تشتهي.
الباب الوحيد أمام الأساتذة هو الانقابات التي تمتلك الحس النقابي و الواعية قانونيا و ليست القائمة على الولاء و حب المناصب لماذا؟
لأن من مبادئ القانون التي يكفلها الدستور الحقوق المكتسبة لا يفاوض عليها الموظف ولا تسري القوانين بأثر رجعي إلا عندما تحمل فائدة للموظف
وهنا يكمن الفرق فمن المفروض أن يطبق القانون على كل متعاقد مع الإدارة يعلم مسبقا بشروط التعاقد
أما القدماء من الموظفين فلا ينطبق عليهم القانون إلا طواعيتا.
العيب هو أن كل من سوف يمدد التقاعد سيقدم سنوات من عمره دون مقابل وهي سرقة موصوفة في القانون
إذاكانت الإشتراكية بكل أبعادها و الفكر النقابي قد قام على أساس فائض القيمة الذي تحدث عنه ماركس في كتاب رأس المال ماذا سوف نقيم نحن؟
أين نحن من الشعور بالوطنية لماظا لا نتضامن على كلمة حق ونكون جزائريين بمعنى الكلمة نغض الطرف عن المخطئ
الجزائر بحاجة ماسةلأبنائها اليوم فإما أن نتجند كلنا ونعترف بالأخطاء و لا نخطئ مجددا أو نترك بلادنا تغرق في الخطايا
كل جزائر إذا مست الجزائر جنديا من جنودها يكفينا لغة الخشب و الهروب إإلى الأمام و ادعاء الثقافة.