abidatte
2016-12-21, 22:10
حطم أعضاء مجلس الأمة الرقم القياسي بالتصويت على 3 نصوص قانونية في جلسة واحدة. ويتعلق الأمر بقانون التقاعد، الحالة المدنية، وكذا القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا التي يشترط لتوليها الجنسية الجزائرية، بالإضافة إلى دراسة نص القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسط أنباء عن تعديل حكومي وشيك في غضون الأيام المقبلة.
وافق أعضاء مجلس الأمة الأربعاء، بالإجماع، على تمرير نص قانون التقاعد المحدد للسن الأدنى للتقاعد بستين 60 سنة للرجل و55 سنة بالنسبة إلى المرأة، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عقب جلسة المصادقة، إن قانون التقاعد سيسهم في تعافي الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي، الذي وصل إليه في السنوات الأخيرة، الذي كان نتيجة لتسيير نظام التقاعد بإجراءات ترقيعية من جهة، وضغوطات سياسية واقتصادية واجتماعية مورست على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى.
وذكر الوزير أن الأشخاص الذين أودعوا ملفات التقاعد المسبق في الآجال المحددة سيستفيدون من هذا الإجراء في بداية جانفي 2017.
وبشأن دفع الاشتراكات للذين لم يستوفوا مدة العمل القانونية لعدة اعتبارات كإفلاس الشركات، لفت الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة، إلى أن وضعية هؤلاء ستدرس وستسوى مستقبلا بآثار إيجابية بما فيها الحقوق والمزايا الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على قانون التقاعد، ينتظر أن تفرج اللجنة، التي تم تنصيبها على مستوى المركزية النقابية وتضم مجموعة من الخبراء، عن قائمة المهن الشاقة التي سيستثنى فيها العمال من قرار اشتراط بلوغ السن القانونية للاستفادة من التقاعد، حيث يستفيد العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر من المعاش، قبل بلوغهم السن وتحدد قائمة المناصب وكذا الأعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في مناصبهم بموجب مرسوم.
وافق أعضاء مجلس الأمة الأربعاء، بالإجماع، على تمرير نص قانون التقاعد المحدد للسن الأدنى للتقاعد بستين 60 سنة للرجل و55 سنة بالنسبة إلى المرأة، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح جانفي 2017.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عقب جلسة المصادقة، إن قانون التقاعد سيسهم في تعافي الصندوق الوطني للتقاعد من العجز المالي، الذي وصل إليه في السنوات الأخيرة، الذي كان نتيجة لتسيير نظام التقاعد بإجراءات ترقيعية من جهة، وضغوطات سياسية واقتصادية واجتماعية مورست على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي، من جهة أخرى.
وذكر الوزير أن الأشخاص الذين أودعوا ملفات التقاعد المسبق في الآجال المحددة سيستفيدون من هذا الإجراء في بداية جانفي 2017.
وبشأن دفع الاشتراكات للذين لم يستوفوا مدة العمل القانونية لعدة اعتبارات كإفلاس الشركات، لفت الوزير في رده على أعضاء مجلس الأمة، إلى أن وضعية هؤلاء ستدرس وستسوى مستقبلا بآثار إيجابية بما فيها الحقوق والمزايا الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وبعد المصادقة على قانون التقاعد، ينتظر أن تفرج اللجنة، التي تم تنصيبها على مستوى المركزية النقابية وتضم مجموعة من الخبراء، عن قائمة المهن الشاقة التي سيستثنى فيها العمال من قرار اشتراط بلوغ السن القانونية للاستفادة من التقاعد، حيث يستفيد العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر من المعاش، قبل بلوغهم السن وتحدد قائمة المناصب وكذا الأعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب قضاؤها في مناصبهم بموجب مرسوم.