سعد 31
2016-12-20, 13:57
الجزائر: العلم السوري يفجر اتهامات بين الحزب الحاكم وحركة إسلامية
https://pbs.twimg.com/media/C0HFVfPWEAABy3A.jpg
أثار رفع علم المعارضة السورية خلال وقفة تضامن مع حلب بالعاصمة الجزائرية جدلا بين الحزب الحاكم الذي وصفه بالانحراف الخطير عن سياسة البلاد الخارجية وحركة مجتمع السلم (اكبر حزب إسلامي في البلاد) صاحبة الوقفة التي تقول أنها ليست مجبرة على التقيد بتوجهات الحكومة دوليا.
ويعود أصل هذا الجدل إلى وقفة تضامنية مع حلب نظمتها حركة مجتمع السلم الجمعة الماضية أمام مقر الحزب بالعاصمة شارك فيها أعضاء من الجالية السورية بالجزائر ورفعت خلالها أعلام المعارضة السورية بدل العلم الذي يعتمده نظام الأسد.
ودعا الحزب خلال الوقفة "السلطات الجزائرية التي قامت على مبدأ الدفاع عن المظلومين أن تضغط دبلوماسيا على نظام الأسد لكي تحقن دماء أهل حلب لأن ما يحدث هو مجازر خطيرة".
وأثارت هذا الخطوة انتقادات الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حسين خلدون الذي أكد "رفع راية (علم) تنظيم مسلح مقابل الراية الرسمية للجمهورية العربية السورية تدخل سافر في سير مؤسسات رسمية وتشويشا عبثيا على الموقف الرسمي للبلاد، إزاء قضية تشكل بعدا إقليميا للجزائر".
وأوضح في تصريح لصحيفة "المحور اليومي" (خاصة) أن "الدستور يحصر رسم السياسة الخارجية في صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه وقانون الأحزاب السياسية يحرم التدخل في عمل الجهاز الدبلوماسي للدولة، لأن الأمر متعلق بالمصالح الكبرى للدولة".
والأحد، علق وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أزمة حلب السورية بالقول "أن ما حدث في حلب السورية هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة" كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتعد الجزائر من الدول العربية التي تحافظ على علاقات رسمية مع نظام الأسد، وسُجل خلال الأشهر الأخيرة تبادل للزيارات بين الجانبين.
وفي كل مرة، يدعو المسؤولون الجزائريون إلى حل سياسي للأزمة دون تدخل خارجي.
ورد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الاثنين، على اتهامات الحزب الحاكم بالقول أنه "لا يوجد ما يفرض إتباع السياسة الخارجية للحكومة لا في الدستور ولا في قانون الأحزاب".
وأضاف في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول أنه "لا يحصل الاتفاق (حول السياسة الخارجية) إلا من خلال حوار بين السلطة والمعارضة في حالات استثنائية على أساس الإقناع والتوافق على ما هي المصلحة الوطنية وليس الخضوع".
ووفق مقري، فإن حزبه يؤيد مواقف الحكومة الخارجية في عدة ملفات منها فلسطين وأزمة ليبيا وتونس لكنه لا يوافقها في الملف السوري.
ورأى أن السلطات لا تقوم بما "يجب لنجدة الشعب السوري وعدم التنديد بجرائم الأسد واستقبال بعض رجاله والسكوت عن تدخل روسيا وإيران في الشأن السوري خلافا لسياسة الدولة الجزائرية ذاتها التي ترفض التدخل الأجنبي من كل الأطراف".
وكالة الاناضول
https://pbs.twimg.com/media/C0HFVfPWEAABy3A.jpg
أثار رفع علم المعارضة السورية خلال وقفة تضامن مع حلب بالعاصمة الجزائرية جدلا بين الحزب الحاكم الذي وصفه بالانحراف الخطير عن سياسة البلاد الخارجية وحركة مجتمع السلم (اكبر حزب إسلامي في البلاد) صاحبة الوقفة التي تقول أنها ليست مجبرة على التقيد بتوجهات الحكومة دوليا.
ويعود أصل هذا الجدل إلى وقفة تضامنية مع حلب نظمتها حركة مجتمع السلم الجمعة الماضية أمام مقر الحزب بالعاصمة شارك فيها أعضاء من الجالية السورية بالجزائر ورفعت خلالها أعلام المعارضة السورية بدل العلم الذي يعتمده نظام الأسد.
ودعا الحزب خلال الوقفة "السلطات الجزائرية التي قامت على مبدأ الدفاع عن المظلومين أن تضغط دبلوماسيا على نظام الأسد لكي تحقن دماء أهل حلب لأن ما يحدث هو مجازر خطيرة".
وأثارت هذا الخطوة انتقادات الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حسين خلدون الذي أكد "رفع راية (علم) تنظيم مسلح مقابل الراية الرسمية للجمهورية العربية السورية تدخل سافر في سير مؤسسات رسمية وتشويشا عبثيا على الموقف الرسمي للبلاد، إزاء قضية تشكل بعدا إقليميا للجزائر".
وأوضح في تصريح لصحيفة "المحور اليومي" (خاصة) أن "الدستور يحصر رسم السياسة الخارجية في صلاحيات رئيس الجمهورية دون سواه وقانون الأحزاب السياسية يحرم التدخل في عمل الجهاز الدبلوماسي للدولة، لأن الأمر متعلق بالمصالح الكبرى للدولة".
والأحد، علق وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على أزمة حلب السورية بالقول "أن ما حدث في حلب السورية هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة" كما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتعد الجزائر من الدول العربية التي تحافظ على علاقات رسمية مع نظام الأسد، وسُجل خلال الأشهر الأخيرة تبادل للزيارات بين الجانبين.
وفي كل مرة، يدعو المسؤولون الجزائريون إلى حل سياسي للأزمة دون تدخل خارجي.
ورد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، الاثنين، على اتهامات الحزب الحاكم بالقول أنه "لا يوجد ما يفرض إتباع السياسة الخارجية للحكومة لا في الدستور ولا في قانون الأحزاب".
وأضاف في بيان اطلعت عليه وكالة الأناضول أنه "لا يحصل الاتفاق (حول السياسة الخارجية) إلا من خلال حوار بين السلطة والمعارضة في حالات استثنائية على أساس الإقناع والتوافق على ما هي المصلحة الوطنية وليس الخضوع".
ووفق مقري، فإن حزبه يؤيد مواقف الحكومة الخارجية في عدة ملفات منها فلسطين وأزمة ليبيا وتونس لكنه لا يوافقها في الملف السوري.
ورأى أن السلطات لا تقوم بما "يجب لنجدة الشعب السوري وعدم التنديد بجرائم الأسد واستقبال بعض رجاله والسكوت عن تدخل روسيا وإيران في الشأن السوري خلافا لسياسة الدولة الجزائرية ذاتها التي ترفض التدخل الأجنبي من كل الأطراف".
وكالة الاناضول