omar benhlima
2016-12-02, 23:19
غليان في المؤسسات والمناطق الصناعية والعمال يهددون بالتصعيد
سادت حالة من الغليان والسخط والغضب في المؤسسات والمناطق الصناعية، والطبقة العمالية بصفة عامة للوطن، بسبب إدراج شرط في قانون التقاعد الخاص بصيغة التقاعد دون شرط السن، والمتعلق بتمكين البالغين من العمر 58 و59 سنة فقط من هذا الإجراء.
advertisement
وفي السياق، قال الأمين العام للاتحاد المحلي بالرويبة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعودي مقداد، لـ"الشروق"، إن حالة غليان كبيرة تشهدها المنطقة الصناعية بالرويبة، بسبب الغموض الكبير حول الشرط الذي أدرج للاستفادة من القاعد دون شرط السن باستفادة من يبلغون من العمر 58 أو 59 سنة فقط.
وتساءل مسعودي عن المغزى من وضع هذا الشرط لشخص شارف أصلا على الإحالة على التقاعد، بموجب التعديل الجديد، مشيرا إلى أن من بلغ 58 أو 59 سنة لن يقبل أصلا بأن يحال على التقاعد، بل سينتظر السن المحددة في القانون، موضحا أن هذا التعديل تعديل وهمي باقترانه بهذا الشرط.
واعتبر مسعودي أن هناك تناقضا صارخا في وضع هذا الإجراء، حيث إن صيغة التقاعد تعرف بالتقاعد من دون شرط السن، بينما هم وضعوا لها شرطا للسن، وهو بلوغ 58 أو 59 سنة، مضيفا أن الفترة الانتقالية لتطبيق التقاعد دون شرط السن قد أفرغت من محتواها، قبل أن تطبق بهذا الشرط الغريب وغير المفهوم.
وأوضح محدثنا أن تساؤلات كثيرة تطرح في الأوساط العمالية، حول الهدف من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن العمال هددوا بعدم السكوت عن هذا الفخ الذي تم وضعه، خصوصا أن مطلب الحفاظ على مكسب التقاعد بعد إتمام 32 سنة كان أهم مطلب نادت به الطبقة الشغيلة، وهو ما سيرشح الوضع للتعقيد أكثر في قدام الأيام.
من جهته، تساءل رئيس الشبكة الوطنية للإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، بالقول "هل تعديل قانون التقاعد مأساة أو ملهاة".
وقال عمراوي في تصريح هاتفي لـ"الشروق" إن السنتين كفترة انتقالية للعاملين 32 سنة فعلية، هي ضحك على الذقون، كونها ممنوحة للبالغين من العمر 59 و58 سنة.
وتساءل المتحدث بالقول "هل هذه الفئة بحاجة لمثل هذا القرار الاستهتاري بمشاعر الموظفين والعمال"، وأضاف "هل من يستوفي 60 سنة بحاجة لهذه الخزعبلات"؟، موضحا أن "رئيس الجمهورية نفسه لا يقبل بهذا التلاعب بالموظفين والعمال ،حتى ينسب له هذا التعديل".
سادت حالة من الغليان والسخط والغضب في المؤسسات والمناطق الصناعية، والطبقة العمالية بصفة عامة للوطن، بسبب إدراج شرط في قانون التقاعد الخاص بصيغة التقاعد دون شرط السن، والمتعلق بتمكين البالغين من العمر 58 و59 سنة فقط من هذا الإجراء.
advertisement
وفي السياق، قال الأمين العام للاتحاد المحلي بالرويبة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مسعودي مقداد، لـ"الشروق"، إن حالة غليان كبيرة تشهدها المنطقة الصناعية بالرويبة، بسبب الغموض الكبير حول الشرط الذي أدرج للاستفادة من القاعد دون شرط السن باستفادة من يبلغون من العمر 58 أو 59 سنة فقط.
وتساءل مسعودي عن المغزى من وضع هذا الشرط لشخص شارف أصلا على الإحالة على التقاعد، بموجب التعديل الجديد، مشيرا إلى أن من بلغ 58 أو 59 سنة لن يقبل أصلا بأن يحال على التقاعد، بل سينتظر السن المحددة في القانون، موضحا أن هذا التعديل تعديل وهمي باقترانه بهذا الشرط.
واعتبر مسعودي أن هناك تناقضا صارخا في وضع هذا الإجراء، حيث إن صيغة التقاعد تعرف بالتقاعد من دون شرط السن، بينما هم وضعوا لها شرطا للسن، وهو بلوغ 58 أو 59 سنة، مضيفا أن الفترة الانتقالية لتطبيق التقاعد دون شرط السن قد أفرغت من محتواها، قبل أن تطبق بهذا الشرط الغريب وغير المفهوم.
وأوضح محدثنا أن تساؤلات كثيرة تطرح في الأوساط العمالية، حول الهدف من هذا الإجراء، مشيرا إلى أن العمال هددوا بعدم السكوت عن هذا الفخ الذي تم وضعه، خصوصا أن مطلب الحفاظ على مكسب التقاعد بعد إتمام 32 سنة كان أهم مطلب نادت به الطبقة الشغيلة، وهو ما سيرشح الوضع للتعقيد أكثر في قدام الأيام.
من جهته، تساءل رئيس الشبكة الوطنية للإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، بالقول "هل تعديل قانون التقاعد مأساة أو ملهاة".
وقال عمراوي في تصريح هاتفي لـ"الشروق" إن السنتين كفترة انتقالية للعاملين 32 سنة فعلية، هي ضحك على الذقون، كونها ممنوحة للبالغين من العمر 59 و58 سنة.
وتساءل المتحدث بالقول "هل هذه الفئة بحاجة لمثل هذا القرار الاستهتاري بمشاعر الموظفين والعمال"، وأضاف "هل من يستوفي 60 سنة بحاجة لهذه الخزعبلات"؟، موضحا أن "رئيس الجمهورية نفسه لا يقبل بهذا التلاعب بالموظفين والعمال ،حتى ينسب له هذا التعديل".