omar benhlima
2016-11-19, 23:06
advertisement
كشف محمد الطيب حمارنية، المكلف بالتنظيم بالاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، السبت، أن قائمة تصنيف الأعمال الشاقة، التي يمكن لأصحابها الاستفادة من التقاعد المسبق، سيفرج عنها في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، مؤكدا أن أهم القطاعات المعنية، ستكون قطاعات الصناعات الثقيلة والتعليم.
وأكد حمارنية، على هامش إشرافه على أشغال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد بولاية سيدي بلعباس، أن عمال الصناعات الثقيلة والمنجمية، وعمال قطاع التربية إلى جانب جزء من عمال قطاع الصحة، تأكد تصنيفهم ضمن القائمة التي تحدد المهن الشاقة، التي أكد أن اللجنة المكلفة بإعدادها ستفرج عنها في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، على أن تعرض على أعضاء البرلمان من أجل المصادقة عليها.
وفي سياق آخر، قال حمارنية إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس بنقابة للتهريج، وإن النقابات المعتمدة بقطاع التربي، التي وصفها بالنقابات الموازية، التي ظلت تدعو إلى الإضراب وضرب استقرار القطاع، من أجل الإبقاء على التقاعد المسبق، تفتقد الشرعية يقول حمارنية، مؤكدا أن القوانين تفرض على كل نقابة أن تمثل 20 بالمائة من العمال، كما تنص عليه المادتان 35 و37 من القانون 90/14، وبالتالي فإن عدد النقابات التي يفترض أنها تعتمد بقطاع التربية خمسة فقط، عوض تسع نقابات، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة تطبيق القانون على جميع النقابات بما فيها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حال ثبت أنها لا تمثل النسبة من العمال التي ينص عليها القانون.
المصدر جريدة الشروق اليومي ليوم الاحد 20/11/2016 والسؤال المطروح هل هذه خرجة جديدة من خرجات الإيجيتيا لتكسير الغضراب المزمع عقده ايام 21/22/23 ام تلك هي الحقيقة .
كشف محمد الطيب حمارنية، المكلف بالتنظيم بالاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، السبت، أن قائمة تصنيف الأعمال الشاقة، التي يمكن لأصحابها الاستفادة من التقاعد المسبق، سيفرج عنها في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، مؤكدا أن أهم القطاعات المعنية، ستكون قطاعات الصناعات الثقيلة والتعليم.
وأكد حمارنية، على هامش إشرافه على أشغال المؤتمر الحادي عشر للاتحاد بولاية سيدي بلعباس، أن عمال الصناعات الثقيلة والمنجمية، وعمال قطاع التربية إلى جانب جزء من عمال قطاع الصحة، تأكد تصنيفهم ضمن القائمة التي تحدد المهن الشاقة، التي أكد أن اللجنة المكلفة بإعدادها ستفرج عنها في أجل أقصاه الأسبوع المقبل، على أن تعرض على أعضاء البرلمان من أجل المصادقة عليها.
وفي سياق آخر، قال حمارنية إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليس بنقابة للتهريج، وإن النقابات المعتمدة بقطاع التربي، التي وصفها بالنقابات الموازية، التي ظلت تدعو إلى الإضراب وضرب استقرار القطاع، من أجل الإبقاء على التقاعد المسبق، تفتقد الشرعية يقول حمارنية، مؤكدا أن القوانين تفرض على كل نقابة أن تمثل 20 بالمائة من العمال، كما تنص عليه المادتان 35 و37 من القانون 90/14، وبالتالي فإن عدد النقابات التي يفترض أنها تعتمد بقطاع التربية خمسة فقط، عوض تسع نقابات، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة تطبيق القانون على جميع النقابات بما فيها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حال ثبت أنها لا تمثل النسبة من العمال التي ينص عليها القانون.
المصدر جريدة الشروق اليومي ليوم الاحد 20/11/2016 والسؤال المطروح هل هذه خرجة جديدة من خرجات الإيجيتيا لتكسير الغضراب المزمع عقده ايام 21/22/23 ام تلك هي الحقيقة .