kamel benaboud
2016-11-19, 21:27
كشفت أرقام تحقيق أعده الديوان الوطني للاحصائيات حول الأجور في الجزائر، اليوم السبت ، أن الراتب الشهري الصافي المتوسط المتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد، قدر بـ 39.200 دينار جزائري في 2015، حيث يبلغ 54.700 دينارفي القطاع العام مقابل 32.100 دينار في القطاع الخاص.وحسب الأرقام التي كشفها التحقيق فإن الراتب الشهري الصافي المتوسط ارتفع بـ 3.8 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا ب 37.800 دينار، أين ترتفع نسبة العلاوات والتعويضات عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام بتسجيل نسبة 50.8 بالمائة وهذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل والتجارة حيث أن نسبة العلاوات والتعويضات فيهما تفوق نسبة الأجر القاعدي أين تم تسجيل نسبة تقدر بأكثر من 54 بالمائة، ولكن في القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام: حيث ان نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة والمطاعم بنسبة 91 بالمائة ووظائف القطاع المالي بنسبة 78 بالمائة. وأكدت نتائج التحقيق، أن قطاع النفط المتمثل في انتاج وخدمات المحروقات، اضافة إلى قطاع المالية سيما البنوك والتأمينات يحوزان علىى أعلى معدلات الاجور حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 100.500 دينار في الشهر بالنسبة لقطاع النفط و59.200 دينار في المالية، ويفسر هذا الارتفاع بوجود نظام أجور خاص في المؤسسات الناشطة في هاذين القطاعين علما انها توظف توظف حاملي شهادات ولديها سهولة في دفع الاجور لموظفيها، وعلى العكس من ذلك تظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر بـ 29.900 دينارفي الشهر.وأشارت نتائج التحقيق إلى أن اختلافات الأجور حسب التأهيل وقطاعات التشغيل تكون في بعض الأحيان مرتفعة ، فأجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات يقدر بـ 68.700 دينار أي ثلاث مرات أجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر بـ 23.400 دينار.أما الأجرالصافي في القطاع الخاص، فأفاد الديوان الوطني للاحصائيات أن الانشطة الخاصة بالمالية تقدم أحسن الأجور ب 73.200 دينار أي 2.3 مرة أعلى من الأجر المتوسط الشهري الاجمالي للقطاع الخاص الوطني.وعكس ذلك فاجراء القطاع الخاص في شعبة" المناجم و المحاجر و انشطة العقار وخدمات الشركات" اقل رواتب بأجور شهرية متوسطية مقدرة على التوالي ب 25.700 دج و 27.500 دج.