gatboulerbah
2009-10-17, 00:19
نقابات التربية تؤكد: لازلنا ننتظر الإفراج عن النظام التعويضي الموافق لتطلعات الموظفين
يرتقب أن تنتهي الحكومة قريبا جدا من استكمال المصادقة على مجموع القوانين الأساسية، التي ستفسح المجال أمام تطبيق قانون الوظيف العمومي كاملا إلى جانب تبني نظام التعويضات الجديد وفقا لمنظومة الأجور التي دخلت حيز التطبيق شهر فيفري من سنة 2007، في وقت يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي حالة من الغليان والاستنكار حيال تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، المتعلقة بعدم إخضاع احتساب التعويضات للأثر الرجعي بالنظر إلى الأثر المالي الكبير الذي سيقع على عاتق الخزينة العمومية.
وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن نظام التعويضات مازال عالقا من دون تطبيق في كل القطاعات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، بما فيها تلك القطاعات التي صادقت الحكومة على قوانينها الأساسية، وصدرت في الجريدة الرسمية، والتي وصل تعدادها إلى 30 قانونا أساسيا من مجموع 44 قانونا أساسيا، وذهبت مصادرنا أن تعطل صدور بعض القوانين الأساسية التابعة في وصايتها لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، كقوانين قطاع الحماية المدنية والأمن الوطني بجميع أسلاكه ومستخدمي الإدارة والأسلاك التابعة لها، كما يسجل أن قطاع المالية مازالت القوانين الأساسية لبعض فروعه عالقة كسلك الجمارك والضرائب، وبعملية حسابية بسيطة نتمكن من إحصاء 14 قانونا أساسيا عالقا من دون مصادقة .
وفي ذات السياق تبقى الأنظمة التعويضية لقطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية في كل مستوياتها الإبتدائي والمتوسط والثانوي عالقة وتترقب صدور نظامها التعويضي قريبا، وذلك على الرغم من صدور قوانينها الأساسية فيما معناه أن أجور مستخدمي كل هذه القطاعات تبقى من دون أن تتأثر تأثيرا عمليا، في وقت أثارت فيه التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى وأرسل بها الى كل القطاعات الوزارية والى المديرية العامة للوظيف العمومي تحديدا "زوبعة" كبيرة في أوساط النقابات المختلفة التي لم تستصغ قرار اعتماد النظام التعويضي الجديد بداية من تاريخ صدوره، دون الالتفات للأثر الرجعي لهذا النظام، وتفضل غالبية النقابات وتطالب بإقرار الزيادة التي يتضمنها نظام التعويضات الجديد بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، على اعتبار أن تعليمة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم كانت تصب في هذا الرافد، مع العلم أن اعتماد الأثر الرجعي لكل هذه المدة كلها يعتبر مكلفا بالنسبة للخزينة العمومية، حيث أن الأثر المالي يقدر بالملايير .
وقالت مصادر ذات علاقة بالشأن النقابي أن تحرك نقابات التربية والصحة لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذه التطورات، خاصة "الريتم" البطيء الذي أخذه نظام التعويضات في كل القطاعات، والذي قلص من فاعلية المنظومة الجديدة للأجور والزيادات التي أنتجتها، على خلفية أن الأنظمة التعويضية التكميلية تأخذ حيزا يضاهي قيمة الأجر الأساسي في بعض الأجور، من دون إغفال تأثير صدور النظام التعويضي على تطبيق القانون العام للوظيف العمومي الذي صدر في جويلية 2006 .
نقابات التربية تؤكد: لازلنا ننتظر الإفراج عن النظام التعويضي الموافق لتطلعات الموظفين
أجمعت النقابات المستقلة لقطاع التربية أن عمال القطاع لازالوا ينتظرون النظام التعويضي. وفي تصريحات نقلها رؤساء النقابات المعتمدة لـ "الشروق اليومي"، أكد كل من مزيان مريان، رئيس نقابة "سنابست"، ومسعود بوديبة المكلف بالإعلام بنقابة "كنابست"، والصادق دزيري رئيس نقابة "إينباف"، ونصيرة غزلان متحدثة باسم "سناباب"، أنهم لا يزالون ينتظرون الإفراج عن نظام المنح والعلاوات، وفق ما يخدم الأسرة التربوية، وما يتقارب مع المقترحات التي رفعوها بشأن ملف التعويضات، وأضاف هؤلاء أن الأجور التي أعلنت تواكب أجور الفئة في السلم السادس ومن لديهم أقدمية في القطاع، وعلى إثر ذلك دعوا الوصاية إلى مراجعة تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للموظف وتصون كرامته، "دون المزايدات بمطالب تحققت في وقت سابق".
____________________
النقابات تحذر وزارة التربية من التلاعب بالملف
المنح يجب أن تقفز بأجر الأستاذ إلى أكثر من 50 ألف دينار
المصدر: جريدة الخبر
حذرت نقابات قطاع التربية، أمس، الوزارة من ''التلاعب'' بملف المنح والتعويضات، الجاري التفاوض عليه. واعتبرت بأن تسريب عدد من الوثائق ''المغلوطة'' يُعد استفزازا لها، وطالبت بفتح تحقيق. وأكدت بأن تطبيق النظام يجب أن يرفع أجر الأستاذ إلى أكثـر من 50 ألف دينار شهريا.
أجمعت مختلف النقابات على أن ''الاستمرار في سياسة الاستفزاز، سيؤدي بالأوضاع إلى التأزم أكثر مما هي عليه''. وجددت مطلبها بضرورة التراجع عن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، القاضي بعدم تطبيق ملف المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وبفرض مختلف المنح المتعلقة بالخبرة والعمل التناوبي، ومنحة الضرر والمنح العائلية ومنحة القفة ومنحة التوثيق، التي تتراوح ما بين 1000 و5000 دينار، فإن أجر الأستاذ يجب أن يقفز من 38000 دينار إلى أكثر من 50 ألف دينار.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، مسعود بوديبة، بأن ''الوثيقة التي تم تسريبها من وزارة التربية، أحدثت غليانا في الولايات''. واعتبر المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأنها ''وثيقة استفزازية وتحريضية، لتكريس عدم الثقة في الحكومة ووزارة التربية تحديدا''.
وحذرت ''الكناباست'' الوزارة من حدوث أي انزلاقات مستقبلية، خصوصا وأنه ''تمت الدعوة للدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من الأسبوع الثاني من الشهر القادم''.
أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، فأشار إلى أن ''الوثيقة محل الخلاف، كانت الوزارة قد أرسلتها إلى المقتصدين في المؤسسات التربوية من أجل تطبيقها، وتتعلق أساسا برفع الأجر القاعدي، بعد إعلان رفع الأجور في جانفي .''2008 واعتبر بأن المفاوضات الجارية مع وزارة التربية متواصلة بخصوص ملف المنح والتعويضات، والذي طالبت فيه النقابة بجعلها على شكل نسب وليس مبالغ مالية. وألحّ على ضرورة التمسك بمطلب إلغاء تعليمة الوزير الأول.
من جهته، قال رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن ''النضال من أجل فرض نظام المنح والتعويضات، والاجتماعات مازال متواصلا''. وقال ''كل نقابة ستقدم مقترحاتها للجنة الوزارية المعنية، والتي ستعد في النهاية خلاصة تناقش في اجتماع موسع، ثم تصاغ المقترحات على شكل مشروع مرسوم رئاسي يعرض على مديرية الوظيف العمومي ومنه إلى وزارة المالية''.
أما الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية، فقد نددت بما حدث. وقال الأمين العام بوجناح عبد الكريم ''نطالب الوزارة بتوضيح موقفها من هذه القضية، وإجراء تحقيق جدي لمعرفة القائمين وراءها ومعاقبتهم. كما تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتفادي المشاركة في أي مؤامرة يكون ضحيتها موظفو قطاع التربية الوطنية''.
يرتقب أن تنتهي الحكومة قريبا جدا من استكمال المصادقة على مجموع القوانين الأساسية، التي ستفسح المجال أمام تطبيق قانون الوظيف العمومي كاملا إلى جانب تبني نظام التعويضات الجديد وفقا لمنظومة الأجور التي دخلت حيز التطبيق شهر فيفري من سنة 2007، في وقت يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي حالة من الغليان والاستنكار حيال تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، المتعلقة بعدم إخضاع احتساب التعويضات للأثر الرجعي بالنظر إلى الأثر المالي الكبير الذي سيقع على عاتق الخزينة العمومية.
وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن نظام التعويضات مازال عالقا من دون تطبيق في كل القطاعات التابعة لقطاع الوظيف العمومي، بما فيها تلك القطاعات التي صادقت الحكومة على قوانينها الأساسية، وصدرت في الجريدة الرسمية، والتي وصل تعدادها إلى 30 قانونا أساسيا من مجموع 44 قانونا أساسيا، وذهبت مصادرنا أن تعطل صدور بعض القوانين الأساسية التابعة في وصايتها لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، كقوانين قطاع الحماية المدنية والأمن الوطني بجميع أسلاكه ومستخدمي الإدارة والأسلاك التابعة لها، كما يسجل أن قطاع المالية مازالت القوانين الأساسية لبعض فروعه عالقة كسلك الجمارك والضرائب، وبعملية حسابية بسيطة نتمكن من إحصاء 14 قانونا أساسيا عالقا من دون مصادقة .
وفي ذات السياق تبقى الأنظمة التعويضية لقطاعات الصحة والتعليم العالي والتربية في كل مستوياتها الإبتدائي والمتوسط والثانوي عالقة وتترقب صدور نظامها التعويضي قريبا، وذلك على الرغم من صدور قوانينها الأساسية فيما معناه أن أجور مستخدمي كل هذه القطاعات تبقى من دون أن تتأثر تأثيرا عمليا، في وقت أثارت فيه التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى وأرسل بها الى كل القطاعات الوزارية والى المديرية العامة للوظيف العمومي تحديدا "زوبعة" كبيرة في أوساط النقابات المختلفة التي لم تستصغ قرار اعتماد النظام التعويضي الجديد بداية من تاريخ صدوره، دون الالتفات للأثر الرجعي لهذا النظام، وتفضل غالبية النقابات وتطالب بإقرار الزيادة التي يتضمنها نظام التعويضات الجديد بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، على اعتبار أن تعليمة رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم كانت تصب في هذا الرافد، مع العلم أن اعتماد الأثر الرجعي لكل هذه المدة كلها يعتبر مكلفا بالنسبة للخزينة العمومية، حيث أن الأثر المالي يقدر بالملايير .
وقالت مصادر ذات علاقة بالشأن النقابي أن تحرك نقابات التربية والصحة لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذه التطورات، خاصة "الريتم" البطيء الذي أخذه نظام التعويضات في كل القطاعات، والذي قلص من فاعلية المنظومة الجديدة للأجور والزيادات التي أنتجتها، على خلفية أن الأنظمة التعويضية التكميلية تأخذ حيزا يضاهي قيمة الأجر الأساسي في بعض الأجور، من دون إغفال تأثير صدور النظام التعويضي على تطبيق القانون العام للوظيف العمومي الذي صدر في جويلية 2006 .
نقابات التربية تؤكد: لازلنا ننتظر الإفراج عن النظام التعويضي الموافق لتطلعات الموظفين
أجمعت النقابات المستقلة لقطاع التربية أن عمال القطاع لازالوا ينتظرون النظام التعويضي. وفي تصريحات نقلها رؤساء النقابات المعتمدة لـ "الشروق اليومي"، أكد كل من مزيان مريان، رئيس نقابة "سنابست"، ومسعود بوديبة المكلف بالإعلام بنقابة "كنابست"، والصادق دزيري رئيس نقابة "إينباف"، ونصيرة غزلان متحدثة باسم "سناباب"، أنهم لا يزالون ينتظرون الإفراج عن نظام المنح والعلاوات، وفق ما يخدم الأسرة التربوية، وما يتقارب مع المقترحات التي رفعوها بشأن ملف التعويضات، وأضاف هؤلاء أن الأجور التي أعلنت تواكب أجور الفئة في السلم السادس ومن لديهم أقدمية في القطاع، وعلى إثر ذلك دعوا الوصاية إلى مراجعة تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للموظف وتصون كرامته، "دون المزايدات بمطالب تحققت في وقت سابق".
____________________
النقابات تحذر وزارة التربية من التلاعب بالملف
المنح يجب أن تقفز بأجر الأستاذ إلى أكثر من 50 ألف دينار
المصدر: جريدة الخبر
حذرت نقابات قطاع التربية، أمس، الوزارة من ''التلاعب'' بملف المنح والتعويضات، الجاري التفاوض عليه. واعتبرت بأن تسريب عدد من الوثائق ''المغلوطة'' يُعد استفزازا لها، وطالبت بفتح تحقيق. وأكدت بأن تطبيق النظام يجب أن يرفع أجر الأستاذ إلى أكثـر من 50 ألف دينار شهريا.
أجمعت مختلف النقابات على أن ''الاستمرار في سياسة الاستفزاز، سيؤدي بالأوضاع إلى التأزم أكثر مما هي عليه''. وجددت مطلبها بضرورة التراجع عن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، القاضي بعدم تطبيق ملف المنح والتعويضات بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008، وبفرض مختلف المنح المتعلقة بالخبرة والعمل التناوبي، ومنحة الضرر والمنح العائلية ومنحة القفة ومنحة التوثيق، التي تتراوح ما بين 1000 و5000 دينار، فإن أجر الأستاذ يجب أن يقفز من 38000 دينار إلى أكثر من 50 ألف دينار.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، مسعود بوديبة، بأن ''الوثيقة التي تم تسريبها من وزارة التربية، أحدثت غليانا في الولايات''. واعتبر المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأنها ''وثيقة استفزازية وتحريضية، لتكريس عدم الثقة في الحكومة ووزارة التربية تحديدا''.
وحذرت ''الكناباست'' الوزارة من حدوث أي انزلاقات مستقبلية، خصوصا وأنه ''تمت الدعوة للدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بداية من الأسبوع الثاني من الشهر القادم''.
أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، فأشار إلى أن ''الوثيقة محل الخلاف، كانت الوزارة قد أرسلتها إلى المقتصدين في المؤسسات التربوية من أجل تطبيقها، وتتعلق أساسا برفع الأجر القاعدي، بعد إعلان رفع الأجور في جانفي .''2008 واعتبر بأن المفاوضات الجارية مع وزارة التربية متواصلة بخصوص ملف المنح والتعويضات، والذي طالبت فيه النقابة بجعلها على شكل نسب وليس مبالغ مالية. وألحّ على ضرورة التمسك بمطلب إلغاء تعليمة الوزير الأول.
من جهته، قال رئيس النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن ''النضال من أجل فرض نظام المنح والتعويضات، والاجتماعات مازال متواصلا''. وقال ''كل نقابة ستقدم مقترحاتها للجنة الوزارية المعنية، والتي ستعد في النهاية خلاصة تناقش في اجتماع موسع، ثم تصاغ المقترحات على شكل مشروع مرسوم رئاسي يعرض على مديرية الوظيف العمومي ومنه إلى وزارة المالية''.
أما الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية، فقد نددت بما حدث. وقال الأمين العام بوجناح عبد الكريم ''نطالب الوزارة بتوضيح موقفها من هذه القضية، وإجراء تحقيق جدي لمعرفة القائمين وراءها ومعاقبتهم. كما تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتفادي المشاركة في أي مؤامرة يكون ضحيتها موظفو قطاع التربية الوطنية''.