talia50
2016-11-14, 22:07
بن غبريط تخصم 6 آلاف دينار من رواتب الأساتذة المضربين وتستثني النقابيي
حذّرت أطراف تربوية 700 ألف أستاذ من الاقتطاعات في الأجور التي ستطال رواتبهم مجددا دون بسبب المشاركة في الإضرابات المعلن عليها من قبل التكتل النقابي، وهذا في الوقت الذي باشرت الوزارة الوصية في العملية خلال هذا الشهر أين اقتطعت ما بين 2500 إلى 6 آلاف دينار جزائري.
شرعت أطراف تربوية لتقوم بحملة ضد النقابات التي أعلنت الإضرابات في قطاع التربية وأكدت ”أنه ليست ضد الإضرابات في حد ذاتها التي تدعو إليها نقابات التربية أو الاعتصامات المقررة جهويا ووطنيا، لكن رفضها هو ”لنتيجة هذه الأخيرة التي تكون دائما وخيمة على الأساتذة المشاركين والعمال البسطاء الذين يطبق عليهم عقوبات الخصم من أجل، في حين أن مسؤولي النقابات لا يقتطع من راتبهم الشهري ولا تمس لديهم منحة المردودية عند قيامهم بالإضراب. ودع ذات الأطراف رؤساء النقابات والمنتدبين وزوجاتهم المنتدبات التوجه إلى مؤسساتهم الأصلية ويطلبوا من مدير المؤسسة أن يوقعوا أمامه أنهم مضربون ويطالبون بالاقتطاع من راتبهم ومردوديتهم، مثل ما يقتطع لبقية الموظفين. في المقابل نقلت ذات المصادر أنه باشرت وزيرة التربية في تنفيذ وعودها ضد الاساتذة المشاركين في اضرب الثلاثة ايام في 17و18 و19 اكتوبر المنصرم وايضا ضد المشاركين في اضراب 24 و25 و26 من ذات الشهر، عبر الاقتطاعات في الاجور، حيث نقل العديد من الاساتذة الذي عبروا عن سخطهم اتجاه قرارات الوزارة، ان مبالغ الخصم تراوحت من 2500 إلى 6 آلاف دينار حسب كل مؤسسة وكل ولاية، مؤكدين أن عملية الخصم باشرها بعض مدراء التربية خلال شهر نوفمبر الجاري في حين أجلها البعض الآخر لراتب ديسمبر المقبل. هذا فيما قررت الوزارة اعتماد ذات الإجراءات الردعية في الاضرابات المزمع أن يجدد التكتل النقابي الإضراب بداية من 21 من شهر نوفمبر الجاري لمدة ستة (6) أيام على مستوى كافة ولايات الوطن وعبر 7 قطاعات الوظيفة العمومية. ومن بين الاجراءات العقابية أمرت وزارة التربية الوطنية مدراءها التربية عبر مختلف الولايات، بمنع إقامة اللقاءات والأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما في ذلك جميع النشاطات النقابية والاتصالات المباشرة للنقابيين بالموظفين داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة ذلك انتهاكا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والتي تحكم وتحدّد استعمال وشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم وتوعدت بمعاقبة كل مستخدم يتغيب عن منصبه دون ترخيص من مديرية التربية. وكانت وزارة التربية قد أكدت في وقت سابق أن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم مباشرة بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة نقابية بالرغم من أنها تتنافى مع طبيعة أهدافها، مطالبة في المقابل مدراء التربية الـ50 للولايات بوضح حدّ لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليم من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية. وكان قد أعلن التكتل عن الدخول في إضراب يومي 21، 22 و23 من الشهر الجاري وتجديد الإضراب يومي 27، 28 و29. بالإضافة إلى تنظيم وقفة اعتصامية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر. وأعلن التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة عن تجديد الإضرابات الدورية بداية من بداية من 21 نوفمبر الجاري، خلال اجتماع جميع ممثلي النقابات المستقلة بمقر النقابة الوطنية لمارسي الصحة العمومية، أن الإضراب سيكون على مدار ثلاثة أيام متجددة، وسيعرف اليوم الأول من الإضراب الجديد وقفات احتجاجية عبر كافة ولايات الوطني أمام مقر المجالس الشعبية الولائية، تصاحبه وقفات جهوية على مستوى كل من ولاية سطيف، الأغواط، بومرداس، ووهران يوم 23 نوفمبر. فيما سيتم تنظيم اعتصام وطني أمام مقر البرلمان يوم 27 من نفس الشهر.
[/size]
حذّرت أطراف تربوية 700 ألف أستاذ من الاقتطاعات في الأجور التي ستطال رواتبهم مجددا دون بسبب المشاركة في الإضرابات المعلن عليها من قبل التكتل النقابي، وهذا في الوقت الذي باشرت الوزارة الوصية في العملية خلال هذا الشهر أين اقتطعت ما بين 2500 إلى 6 آلاف دينار جزائري.
شرعت أطراف تربوية لتقوم بحملة ضد النقابات التي أعلنت الإضرابات في قطاع التربية وأكدت ”أنه ليست ضد الإضرابات في حد ذاتها التي تدعو إليها نقابات التربية أو الاعتصامات المقررة جهويا ووطنيا، لكن رفضها هو ”لنتيجة هذه الأخيرة التي تكون دائما وخيمة على الأساتذة المشاركين والعمال البسطاء الذين يطبق عليهم عقوبات الخصم من أجل، في حين أن مسؤولي النقابات لا يقتطع من راتبهم الشهري ولا تمس لديهم منحة المردودية عند قيامهم بالإضراب. ودع ذات الأطراف رؤساء النقابات والمنتدبين وزوجاتهم المنتدبات التوجه إلى مؤسساتهم الأصلية ويطلبوا من مدير المؤسسة أن يوقعوا أمامه أنهم مضربون ويطالبون بالاقتطاع من راتبهم ومردوديتهم، مثل ما يقتطع لبقية الموظفين. في المقابل نقلت ذات المصادر أنه باشرت وزيرة التربية في تنفيذ وعودها ضد الاساتذة المشاركين في اضرب الثلاثة ايام في 17و18 و19 اكتوبر المنصرم وايضا ضد المشاركين في اضراب 24 و25 و26 من ذات الشهر، عبر الاقتطاعات في الاجور، حيث نقل العديد من الاساتذة الذي عبروا عن سخطهم اتجاه قرارات الوزارة، ان مبالغ الخصم تراوحت من 2500 إلى 6 آلاف دينار حسب كل مؤسسة وكل ولاية، مؤكدين أن عملية الخصم باشرها بعض مدراء التربية خلال شهر نوفمبر الجاري في حين أجلها البعض الآخر لراتب ديسمبر المقبل. هذا فيما قررت الوزارة اعتماد ذات الإجراءات الردعية في الاضرابات المزمع أن يجدد التكتل النقابي الإضراب بداية من 21 من شهر نوفمبر الجاري لمدة ستة (6) أيام على مستوى كافة ولايات الوطن وعبر 7 قطاعات الوظيفة العمومية. ومن بين الاجراءات العقابية أمرت وزارة التربية الوطنية مدراءها التربية عبر مختلف الولايات، بمنع إقامة اللقاءات والأنشطة غير تربوية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما في ذلك جميع النشاطات النقابية والاتصالات المباشرة للنقابيين بالموظفين داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة ذلك انتهاكا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والتي تحكم وتحدّد استعمال وشروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم وتوعدت بمعاقبة كل مستخدم يتغيب عن منصبه دون ترخيص من مديرية التربية. وكانت وزارة التربية قد أكدت في وقت سابق أن بعض مديري المؤسسات غالبا ما يبادرون دون استشارة مسؤوليهم مباشرة بوضع المنشآت التربوية تحت التصرف لتنظيم أنشطة نقابية بالرغم من أنها تتنافى مع طبيعة أهدافها، مطالبة في المقابل مدراء التربية الـ50 للولايات بوضح حدّ لهذه التجاوزات والحفاظ على مؤسسات التربية والتعليم من أي استغلال يخالف مهمتها أو استعمال يتنافى وطبيعتها التربوية. وكان قد أعلن التكتل عن الدخول في إضراب يومي 21، 22 و23 من الشهر الجاري وتجديد الإضراب يومي 27، 28 و29. بالإضافة إلى تنظيم وقفة اعتصامية أمام مقر المجلس الشعبي الوطني يوم 27 نوفمبر. وأعلن التكتل النقابي الذي يضم 13 نقابة عن تجديد الإضرابات الدورية بداية من بداية من 21 نوفمبر الجاري، خلال اجتماع جميع ممثلي النقابات المستقلة بمقر النقابة الوطنية لمارسي الصحة العمومية، أن الإضراب سيكون على مدار ثلاثة أيام متجددة، وسيعرف اليوم الأول من الإضراب الجديد وقفات احتجاجية عبر كافة ولايات الوطني أمام مقر المجالس الشعبية الولائية، تصاحبه وقفات جهوية على مستوى كل من ولاية سطيف، الأغواط، بومرداس، ووهران يوم 23 نوفمبر. فيما سيتم تنظيم اعتصام وطني أمام مقر البرلمان يوم 27 من نفس الشهر.
[/size]